به گزارش فرارو، در آذرماه امسال تعداد معاملات آپارتمانهای مسکونی شهر تهران به ۹۵۰۰ واحد رسید که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۱۳۴.۷ و ۴۰ درصد افزایش یافته است.
در ماه مورد اشاره متوسط قیمت خرید و فروش یک مترمربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاههای معاملات ملکی شهر تهران ۱۳۵.۳ میلیون ریال بوده که نسبت به آذرماه سال گذشته ۴۱.۶ درصد افزایش را نشان میدهد.
در بین مناطق ۲۲ گانه شهرداری تهران، بیشترین متوسط قیمت معامله شده ۳۱۰.۴ میلیون ریال مربوط به منطقه یک و کمترین آن با ۶۵.۱ میلیون ریال مربوط به منطقه ۱۸ است. این ارقام نسبت به ماه مشابه سال قبل (آذرماه سال ۹۷) به ترتیب ۴۲.۳ و ۵۵ درصد افزایش یافته است.
سوداگران قیمتها را بالا بردهاند؟افشین پروینپور کارشناس بازار مسکن در
گفتگو با فرارو با اشاره به گزارش بانک در رابطه با افزایش قیمت مسکن، اظهار داشت: بله این افزایش قیمتها رخ داده، اما این امر توسط دلالان و سوداگران بازار مسکن رخ داده نه خریداران واقعی، از سویی طی دو سال اخیر قیمت مسکن با افزایش فزایندهای روبرو شد و بسیاری از مردم دیگر خرید خانه برایشان آرزو شد.
وی افزود: این افزایش قیمتی که رخ داد به اعتقاد بنده تقاضای سرمایهای بود که وارد بازار مسکن شد نه تقاضای واقعی، از سوی دیگر سفتهبازان با ایجاد معاملات صوری و قیمتهای بالا که در معاملات ثبت میکنند سعی دارند به صورت مصنوعی قیمتها را افزایش دهند، تا بدین ترتیب به گرانی مسکن دامن بزنند.
این استاد دانشگاه با تاکید بر اینکه کسانی که مصرف کننده واقعی در بازار مسکن هستند، این روزها از عهده تامین نیاز خود بر نمیآیند، گفت: عمده این افراد زوجهای جوانی هستند که زندگی خود را به تازگی شروع کردهاند، آنها از طریق وام مسکن و حال پساندازهایی که در اختیار دارند به دنبال آن هستند سقفی برای خود تهیه کنند، اما با توجه به این افزایش قیمتها آنها با مشکلات زیادی در راه خرید خانه روبرو هستند.
بیشتر بخوانید:
نظارتی در بازار مسکن وجود ندارد
پروینپور با اشاره به اینکه دلیل این افزایش اخیر قیمت مسکن در تهران نبود نظارت در بازار است، بیان داشت: به دلیل اینکه دولت بازار مسکن را رها کرده، مشاهده میکنیم که بدون دلیل قیمتها با رشد همراه میشود، این در حالی است که در کشورهای دیگر مسکن از جمله تنها بازارهای است که دولتها در آن حضور مستقیم دارند و اجازه نمیدهند این کالا تبدیل به کالایی سرمایهای شود.
وی با بیان اینکه ایران جزء معدود کشورهای است که مسکن تا این حد در آن سرمایه به حساب میآید، گفت: این امر به خاطر ارزش ذاتی زمین است که در طول سالیان بر ارزش آن افزوده میشود، اما اگر کنترلی بر روی این بازار بود، به طور قطع شما این افزایش افسار گسیخته قیمتها تا این حد را شاهد نبودید، بنابراین اگر نظارتی در کار بود، قطعا امروز با این وضعیت روبرو نبودیم.
این کارشناس اقتصاد مسکن با اشاره به اینکه در تمام دنیا دولتها با توجه به ابزارهای مالیاتی که در اختیار دارند، بازار مسکن را کنترل میکنند، اضافه کرد: سالهاست که کارشناسان بر این نکته تاکید میورزند با توجه به وجود بیش از ۲.۵ میلیون واحد خالی در کشور که تنها ۵۰۰ هزار واحد آن در تهران است، باید از این ملکهای خالی مالیات اخذ شود، اما کار همواره به بوته فراموشی سپرده میشود.
این استاد دانشگاه افزود: دولت به طور کامل بازار مسکن را رها کرده و این امر عرصه را برای دلالان وسوداگران بسیار فراخ کرده تا به راحتی هر کاری که دلشان میخواهد را انجام دهند، در صورتیکه اگر بر این بازار کنترل شود، میتوان قیمتمسکن را تعدیل کرد.
طی یک سال اخیر قیمت مسکن در تهران بیش از چهل درصد افزایش یافته است
لزوم ایجاد بانک اطلاعاتی در بازار مسکن
پروینپور ادامه داد: دولت در چند سال گذشته وزارت راه و شهرسازی را مکلف کرد که سامانه ملی املاک و اسکان را راهاندازی کند تا بر اساس آن بانکهای اطلاعاتی لازم در بازار مسکن کشور ایجاد شود، اما با گذشت چندین سال هنوز این سامانه بلا تکلیف است.
وی با اشاره به اینکه اسلامی وزیر راه و شهرسازی به تازگی اعلام کرده که دولت قصد دارد از خانههای خالی مالیات اخذ کند، گفت: این امر بعد سالها امر بسیار خوبی است و میتوان آن را به فال نیک گرفت، اما این امر تازه ابتدای کار است، چرا که در قدم اول نیاز به بانک اطلاعاتی است تا بتوان دادههای مربوط به خانههای خالی و مالکان آن را در یک جا در اختیار داشت.
این کارشناس بازار مسکن اذعان داشت: در این رابطه علاوه بر خانههای خالی باید از خانههای دوم، سوم و... نیز مالیات گرفته شود، در حال حاضر تعداد زیادی از افراد وجود دارند که در همین شهر تهران بالای ۱۰ واحد به نامشان است و همگی آنها خالی است، در چنین وضعی اگر این واحدها به چرخه مصرف وارد شود، به طور قطع قیمتها نه تنها دیگر رشد نمیکند، بلکه در مدتی کوتاهی قیمت مسکن متعادل میشود.
پروینپور با تاکید بر اینکه باید با استفاده از ابزار مالیاتی آنقدر هزینه سفته بازی در بازار مسکن را بالا برد تا دیگر کسی به قصد کسب سود وارد این بازار نشود، گفت: در کشورهای پیشرفته تا ۹۵ درصد سودی که شما از فروش یک خانه به دست میآورید را به عنوان مالیات از شما میگیرند تا دیگر خرید و روش مسکن برای شما سودی نداشته باشد و این کار برای شما هزینه زیادی داشته باشد.
پروینپور اضافه کرد: در حال حاضر بیش از ۷۰ درصد معاملات مسکن سرمایهای و سفته بازانه است و تنها ۳۰ درصد این تقاضا واقعی است، در صورتی که باید با اقداماتی که صورت میگیرد این نسبت بر عکس شود تا در مرور زمان تقاضای سرمایهای به کمترین حد خود برسد و دیگر دلالی در بازار مسکن محلی از اعراب نداشته باشد.