تاملی بر جامعه‌شناسیِ سیاسیِ ایران پس از اعتراضات آبان ۹۸

توضیح نویسنده:مدّعای نوشته‌ی پیش رو که جستاری است کوتاه و استنباطی در حوزه‌ی جامعه‌شناسی سیاسی، این است که برای گذار از وضعیّت بحران‌زده‌ی کنونی که آن را به‌صورت پیش‌فرض پذیرفته؛ نیاز به اصلاحات بنیادین است و حاکمیّت سیاسیِ خود بیشترین نقش را در این گذار بر عهده دارد. طبیعتا آنها که اوضاع را بی‌تغییر پنداشته و معتقدند که اوضاع بر وفق گذشته و مسبوق به سابقه است در تحلیل پیش‌رو چیز دندان‌گیری نخواهند یافت. همچنین پیام اصلی نوشتار "لزوم توسعه‌ی اجتماعی" است.

 اتخاذ پارادایمِ مبتنی بر توسعه‌ی اجتماعی، اصلاحات بنیادین را نه به مثابه‌ی یک راهبرد بلکه همچون فلسفه‌ای که پای‌بست رابطه‌ی میان حاکمیّت و ملّت را باز تعریف می‌کند؛ به کار بسته و معرفی می‌کند. از مجرای توسعه‌ی اجتماعی، از گرایش‌های سلطه‌آمیزْ در بطن مواجهه‌ی حاکمیّت با  ملّت، کاسته شده و به موازات آن بر توان تعیین‌کنندگی مردم چونان یک کلیّت یا ترکیبی از گروه‌های اجتماعی افزوده خواهد شد. در نبود اصلاحات بنیادین، مسیر برای بروز منازعه هم میان گروه‌های شریک در قدرت و هم میان طبقات اجتماعی هموار شده و بسته به کنش‌ها و واکنش‌های پیش‌آمده؛ امکان بروز هر رخدادی در هر سطحی و به هر میزانی از تنش وجود خواهد داشت. در جای‌جایِ نوشته‌ی حاضر، سطح بحث ناگهان از مباحثات کلان به خُرد تنزل می‌یابد؛ این شیوه را برای فهم بهتر مطلب انتخاب کرده‌ام و مطالب داخل پرانتز در واقع مثال‌ها و مصادیقی است برای آنچه در متن اصلی ارایه شده.

فرارو- آرمان شهرکی؛ اگر نظرِ کلاس اوفه Clause Offe، جامعه‌شناس آلمانی را بپذیریم که جامعه‌ی سرمایه‌داری معاصر از چهار بخش تشکیل شده: 1) بخش خصوصی رقابتی، 2) بخش خصوصی انحصاری، 3) بخش کارگری، و 4) بخش دولتی، و نیز این عقیده‌ی او را که مهمترین کارویژه‌ی دولت عبارت است از برقراریِ نوعی «مصلحت دولتی» از مجرای ایفای دو کارکرد یا کارویژه‌ی مهم لیکن اغلب متعارض، که عبارت باشند از: الف) برقراری چهارچوب حقوقی دموکراتیک که سازوکارهایی برای دسترسیِ گروه‌های مختلف به قدرت سیاسی عرضه کند؛ و ب) ایجاد زمینه‌ای مناسب برای استمرار فرایند عینی انباشت سرمایه، آنگاه باید گفت که پس از اعتراضات آبان 98، دولت state در ایران به وضعیتی حادّ و بحرانی رسیده که ناشی از اتّخاذ و گزینش راهبردهایی با هدف حمایتِ بی‌دریغ از گروه‌های متنفّذِ اقتصادی (بخوانید اِلیتِ مالی) و وانهادنِ گروه‌ها و اقشار کارگری و آسیب‌پذیر است. سیاست‌های اقتصادی غلط دولت که در طول سالیان گذشته همواره تکرار شده از جمله تثبیت نرخ ارز و تثبیت قیمت حامل‌های انرژی علاوه بر رشد مداوم نقدینگی، سبب فشرده‌شدنِ فنر تعدیل قیمتی گشته  که در نتیجه فشار کسری بودجه و مخارج، به یکباره خود را در افزایش‌های بزرگ و تعدیلات قیمتی بزرگ نشان می‌دهد (این مطلب نه به معنای تایید ماهویِ تعدیل ساختاری بلکه به معنای توصیف حالتی است که سبب ساز خشن تر شدنِ این سیاست در ایران شده است). منافع چنین فرایندی، همواره به جیب الیت مالی یا به عبارتی سفته‌بازان و رانت‌خواران می‌رود.

دولت‌ها طی سه دهه‌ی اخیر، فرایندهای تعدیل ساختاری را با فراز و نشیب‌های گوناگون به جدّ پی گرفته و اجرا کرده‌اند.  این امر از دیدگاه اوفه، ذاتیِ دولت بوده و بقا استمرار و مشروعیّت آن را تضمین می‌کند؛ لیکن به نظر می‌رسد که فواید تعدیل ساختاری که با ریاضت‌های اقتصادی و پیگیریِ شعار گونه‌ و رتوریکِ بهره‌وری برای عامّه‌ی مردم از سویی، و ولنگاری اقتصادیِ برای گروه‌های اُلیگارشیک از دیگرسو همراه بوده؛ تنها عاید آن گروه‌هایی شده که در فضای انحصاری تنفّس کرده و می‌کنند نه در بخش رقابتی. منظور از "گروه‌های متنفذ اقتصادی" یا الیت مالی در اینجا، گروه‌ها یا افرادی یکّه هستند که با تنظیم‌بخشی به چپاول خویش که می‌توان آن را نوعی چپاولِ نظام‌مند تلقی نمود؛ بیشتر به فکر خروج سرمایه و مال از کشور (سرمایه‌بری) هستند و نه انباشت آن در داخل. حتّی در صورت انباشت نیز، به تجملات و مصرف شخصی و تظاهری فکر می‌کنند نه تولید، نوعی اشرافیّت اقتصادیِ مرتجعانه یا فئودالیزم مالیِ نوظهور. چنین افراد یا گروه‌هایی قادرند تا سودجویانه تابع و مروج هر نوعی از ایدئولوژی باشند (گویا بر خلاف جریانی که در غرب مثلا در انگلستان، شاهد بودیم اینجا و اکنون در ایران لمپن بورژواها می‌خواهند اشراف شوند نه بالعکس. حال، مثلا، با هنرمندانی روبرو هستیم که فرزندانشان را در غرب به دنیا میآورند یا یلدا را آن سوی آبها جشن میگیرند، آیا چنین هنرمندی لایق معافیت مالیاتی است؟) . هر اقدام دولت در این خصوص، به دلیل نبودِ شفافیت مالی و اخیرا پولی و فساد مسلّط در نظام اقتصادی به رشد الیت مالی و ایجاد مضیقه در فرایند انباشت سرمایه در بخش خصوصیِ رقابتی/تولیدی انجامیده. (یک نمونه از فساد مالی- اداری مثلا مبهم‌بودن مکانیزم وام‌دهی و محاسبه‌ی نرخ سود بانکیِ تسهیلات و بهره‌ی پس‌اندازهای بانکی برای مشتریان به‌ویژه در صندوق‌ها و موسسات اعتباری است. همه‌ی ما مشتریان بانک‌هایی هستیم که از نحوه‌ی محاسبه و میران نرخ بهره‌ی تسهیلات آنها یا نرخ سود پس‌اندازها در آن بانک یا موسسه هرچقدر هم که تلاش کنیم چیزی عایدمان نمی‌شود. این محاسبات عامدانه از انظار پنهان می‌ماند. اخیرا یکی از همین موسسات نحوه‌ی محاسبه‌ی سود پس‌انداز را به نحوی تغییر داده که سود بر مبنای رقم کمترین میزان پس‌انداز طی یک ماه محاسبه می‌شود! ).

این گذارِ سر تا پا مضر به حال توسعه و دردناک، گذاری بوده از سیاست‌های توسعه‌ایِ اجتماعی به لیبرالی آنگاه به نئولیبرالی و وانهادن امر اجتماعی و موشکافیِ تاثیراتی که تبعاتِ سیاست‌های توسعه‌ای بر گروه‌های اجتماعیِ متوسط و متوسط رو به پایینِ جامعه بر جای خواهد گذاشت (باز تعریف طبقاتی یکی از نیازهای امروز ایران در سپهر عمومی و دانشگاهی است، اینکه چه کسی یا گروهی به واقع در چه طبقه ای قرار می‌گیرد). حتّی گفتمان کارآفرینی که قریب به یک دهه‌ است حرف اوّل‌ و آخر را در راهبردهای توسعه‌ای می‌زند؛ به علّت عمق‌ یافتن و گستردگیِ فساد اداری، نقص و تبعیض در نظام وام‌دهی از سوی بانک‌ها، عدم نظارت دولتی، دلّال‌بازی، هزینه‌های بالای تولید، ناپایداری‌های سیاسی که به ناپایداریِ بلافصل در قیمت ارز می‌انجامد و انحراف سرمایه به سمت دلّال‌بازی و کاسب‌کاری، در سطحی کلان، فعالیت‌های نامولد را بر مولد چیره ساخته و "اختلاس" را چونان مسیری سهلْ‌ پرفایده و زودبازده، به پدیده‌ای شایع در نظام اقتصادی بدل ساخته است. (مهمترین عوامل نوسانات شدید قیمت ارز عبارت‌اند از: سیاست‌های اقتصادی دولت، انتظارات تورمی، بازدهی پایین فعالیّت‌های تولیدی، هزینه‌ی پایین سفته‌بازی به طور مثال کارمزد پایین و بدون مالیات دلالی ارز، و چشم انداز ناپایدار سیاسی ایران). تفوقِ الیتِ کاسب‌کار و رانت‌خوار بر سرمایه‌داران و کارآفرینانی که تولید را چونان هدف خویش برگزیده‌اند؛ از مجرای سیاست‌های توسعه‌ایِ دولتی، با سرعت زیادی بر حجم اقشار کارگری افزوده (وقتی تولید کم شود؛ کارفرمایی که به علّتِ نبود اتحادیه‌های کارگری و تسلطِ بیشتر بر قانون کار و تبعیضاتی که به نفع او در این قانون هست؛ در کشاکش نیاز میان کار و سرمایه، دستِ بالا را دارد؛ بسیاری اوقات به همان "راه حلِّ نهایی" متوسل می‌شود: اخراج یا مودبانه‌اش تعدیل نیرو).

لحاف چهل‌تکّه‌ی ایران بیش از هرچیز به وفاق و هم‌بسته‌گی‌ای نیاز دارد که ره‌آوردِ توسعه است

 منطق اقتصادیِ دولت که سالیانِ سال است بر آزادسازیِ سرمایه تاکید دارد؛ میزان نابرابری در جامعه را شدیدا افزایش داده و در نبود سیستم‌های تامین اجتماعیِ عادلانه و کارآ، به نارضایتی دامن زده است (معلوم نیست سرمایه‌ای که به واسطه‌ی اصل 44 از هفت دنیا آزاد شده به کجا نقل مکان کرده؛ تنها آزاد‌شدن از "شرِّ" دستورالعمل‌های دولتی مدنظر بوده اما آزادی برای رسیدن به چه چیزی؟ علی‌الظّاهر تولید ولی در واقع فضای بیشتر برای رانت‌خواری). کاسب‌کاران، سفته‌بازان، دلّالان و رانت‌خوارانِ پرمصرف و کم‌تولیدْ، سرمایه‌بری از ایران را سرلوحه‌ی خویش قرار داده؛ با تسلطِ تبعیض‌آمیز و قهری بر کارخانه‌ها، و مجتمع‌های سابقا پربازده، اعلام ورشکستگی کرده و تولید را از نفس انداخته‌اند. دغدغه‌ی اصلیِ ایشان تنها فزودن بر اندوخته‌های مالیِ خویش خارج از ایران است و بس. از این حیث، مدیرسالاری،  و فئودالیزم مالیِ نوظهور در ایران از اساس با ملّی‌گرایی فاصله دارد. (جالب آنکه دولت در دوران پساتحریم با عرضه‌ی نفت در بازار بورس به ایجاد قشری دیگر دامن زده که می‌توان آنها را نه پتیت‌بورژوا که پیت‌بورژوا نامید. "پیت" را به معنای بشکه‌ی نفت بگیرید!). چنین تکنیکی حتّی اگر برای گمراه‌سازی و فروش نفت بوده اگر به یک رویّه بدل شود سخت اشتباه و خطرناک است.

اکنون، ساخت سیاسیِ قدرت، فاقد سازوکارهای دخالت‌دادنِ افراد در تصمیم‌گیری‌های سیاسی است. حتّی در سطح الیت‌ها نیز چرخش قدرت سیاسی ناقص بوده به‌نحوی که پس از مدّتی برخی صاحب‌منصبان و روسا سوای اینکه اقدامات و صحبت‌هاشان به کار ملّت بیاید یا نه، به‌یکباره مغضوب شده و از گردونه‌ی اظهارنظر سیاسی و حضور رسانه‌ای محروم می‌شوند. حاکمیت سیاسی در ایران می‌بایست توسعه‌ی اجتماعی را سرلوحه‌ی پارادایم‌های توسعه‌ایِ خویش قرار دهد و از توسعه‌ی سیاسی و اقتصادیِ صرف درگذرد. این امر با تعبیه‌ سازوکارهای شراکت افراد در تصمیم‌گیری‌ها ممکن خواهد شد. احیای ساختارهایِ مبتنی بر شراکت با هر اسم و عنوانی یک اقدام عاجلِ سیاست‌گذاری و حکمرانیِ خوب است. باید در راستای راه‌انداختنِ توسعه‌ی اجتماعی بر محوریّت شراکت و مصالحه، در ساختارهای حزبی- سیاسی و حکمرانی، تجدیدنظرهای اساسی شود ورنه شکاف‌ها و تعارضاتی که در شکل ذیل نشان داده شده؛ الگوی دخالت در سیاست یا مواجهه با آن  را از "مصالحه-شراکت- سازماندهی" به "تنازع- واپس‌روی- سازماندهی" تغییر خواهد داد.

این یک الگوی ساده است؛  هرچه فرایند توسعه‌ی ساختار اجتماعی ناهمگن‌تر و ناموزون‌تر می‌شود؛ میزان کثرت نیروهای اجتماعی-سیاسی افزایش یافته و لذا می‌توان اشکال پیچیده‌تری از الگوی صورت‌بندی نیروها ارائه داد. در هر حال، با ادامه‌ی انسداد و گرفته‌گی‌های موجود در شراکت سیاسی، مثلا در نظام انتخاباتی، قانون مطبوعات، قانون تشکیل احزاب، سهام‌دارشدنِ کارگران، و....تحولّات در سلول شماره‌ی 1، به سمتی خواهد رفت که طبقه‌ی کارگری، اقشار فرودست و حاشیه‌نشین با جمعیّتی بیش از 19 میلیون نفر، الگوی زیست اجتماعی و سیاسی خود را نه بر مبنای مصالحه و شراکت که بر اساس نزاع و درگیری ساماندهی خواهند نمود.

هیچ‌گاه فراموش نکنیم که آنچه از آن تحت عنوان طبقه‌ی بورژوا نام می‌بریم؛ در سپیده‌دمانِ ظهور خویش در تاریخِ غرب بر مبنای نوعی برنامه‌ریزیِ شهریِ تبعیض‌آمیزِ مبتنی بر مکان (قطعه‌بندیِ زمین)، شکل گرفته آنجا و آن‌هنگام که بورژواها یا همان ساکنین Burgh‌‌‌ها که شهرهای تجاری و صنعتیِ نوظهور بودند "دیگرانی" را از حق سکونت در مکان‌هایی که بعدها "حاشیه‌ها" را شکل دادند محروم کردند. بر مبنای این تاریخ، باید حاشینه‌نشینیِ رشدیافته بر بستر تبعیض مکانی را از دریچه‌ی جدالِ دیرپایش با بورژوازیِ مسلّط جدّی گرفت.

باری! آنچه از آن با نام شراکت کارگری نام برده‌ام نسبت‌هایی با آن چیزی دارد که در غرب work class toryism گویند و زمانی پیش می‌آید که اقشار فرودست خود را در مواهب ناشی از سرمایه‌داری شریک بدانند ورنه وقتی عایدی‌ها از قِبل چیزی هرروز کمتر شود شما آن چیز را ملغی می‌کنید. همچنین آنچه از گرایش‌های رادیکال/افراطی/انقلابی ممانعت می‌کند؛ ساختاردهی نیروها در قالب اتحادیه‌ها و تشکل‌هایی است که درون‌جوش و مورد وثوق باشند. از چشم‌انداز جامعه‌شناسی سیاسی اگر حاشیه‌نشینان خود را مطرود و پرت‌افتاده از دایره‌ی توسعه دیده و از لحاظ سیاسی و اقتصادی رو به زوال تلقی کنند؛ آن‌هنگام که حتّی کورسوهایی شراکت، شده حتّی در تشکّل‌های زرد، خاموش گردد؛ هم بر میزان تمایلات فاشیستی یا راست‌گراییِ افراطی افزوده خواهد شد و هم بر طبل چپ‌گرایی رادیکال. ظهور راست یا چپ افراطی (فاشیزم و آنارشیزم) که روی دیگرِ پوپولیزم هستند در آلمان ایتالیا مجارستان و آمریکا زاییده‌ی چنین فرایندی است.

در حال حاضر دو عامل اساسی در فقیرسازیِ نیروی کار و لذا حجیم‌ شدنِ سلول (1) دخیل و عمل‌کننده هستند: نخست، عامل اقتصادی بدین معنا که به موازات خصوصی‌سازی‌های گسترده و پرمساله، و سلب مالکیت عمومی از اقشار آسیب‌پذیر، و در نبود اتحادیه‌‌ها و تشکل‌های واقعی که توان چانه‌زنی در سطوح بالای حاکمیتی داشته باشند؛ میزان دستمزد‌ها و شرایط کاری به شدّت اُفت کرده. سوانح و بیماری‌های ناشی از محیط کار زیاد بوده و قراردادهای مشکوک با عناوین مختلف شرایط استثمارگونه‌ای برای کارگران فراهم آورده است (چندین‌سال است که حتی در کارگا‌ه‌های کوچک این نگاهِ استثمارگونه به نیروی کار باب‌شده و علّت اصلی‌اش وجود لشکر بیکارانِ بی‌تخصص و بی‌مهارت است. آنها که حتّی دیگر لشکر بیکارانِ درحاشیه ی نظام اقتصادیِ مسلط نیز نیستند بلکه "دیگرانی" هستند که باید از آنها دوری جست و مراقبشان بود. آیا مثلا نظام آموزش عالیِ ما در تولید این لشکر بیکاران و لذا در استثمارِ آنها نقش ندارد؟  

نظر خواننده‌ی فهیم را به این موردِ ساده لیکن مهم جلب می‌کنم: اگر بنگاهی کوچک مثلا یک مغازه‌ی پوشاک یا اغذیه‌فروشی چند سال قبل پس از نصب اعلانِ "به یک کارگر ساده نیازمندیم" یک یا دو روز در انتظار می‌ماند حالا این زمان انتظار به ماه می‌کِشد این یک جور خودآگاهیِ طبقاتی است). در همین حین، کم‌شماری‌های ساعات کاری سبب شده تا فشار زائدالوصفی بر کارگرانِ روزمزد وارد شود. روند سلب مالکیّت از مجرای هم‌بسته‌گی با پولی‌شدنِ بهداشت و آموزش و پرورش، بازتولید نسلی اقشار ضعیف را در تنگنا قرار داده است.

در این میان، تاکید بر توسعه‌ی کارآفرینی و کسب‌وکارهای کوچک و متوسط، که از حدود یک دهه‌ پیش تاکنون در فضای گفتمانی و سیاست‌گذاریِ توسعه‌ایِ ایران مطرح شده؛ با عزل نظر از خاستگاه‌های تاریخی و نظریِ کارآفرینی – که علی‌الاجمال حربه‌ی دیگر سرمایه‌داری برای تحمیل و گسترش خویش است (توجّه داشته باشبد که در قرن نوزدهم میلادی اندک اقتصاددانی از کارآفرینی سخن گفته یا آن را تحلیل می‌کرد زیرا آن را ذیل مکتب تعادل در اقتصاد معنی می‌کردند و هنوز هم چنین است به سیلیکون ولی نگاه کنید اشتغال در آنجا بسیار بسیار محدود است)- کارآفرینی را که جعل دیگری از روندهای توسعه‌ایِ سرمایه‌دارانه در غرب بوده  مقدس ساخته و سبب شده تا آرمان‌های نخستین توسعه یعنی مبارزه با فقر، بیکاری، و نابرابری، به خصوص در مناطق محروم به حاشیه رانده شود (این موضوع را در نوشتهای دیگر از رهگذر قیاس روند و تاریخ کارآفرینی در هند و ایران تشریح خواهم نمود).

در عرصه‌ی توسعه‌ی روستایی، جای تاکید بر خودگردانیِ روستایی و بر پارادایم‌های نوظهوری همچون کشاورزی پساتولیدگرایی با محوریّت کشاورزیِ شهری، کشاورزی چندکارکردی، و کشاورزیِ دقیق، و فراهم‌آوردنِ زیرساخت‌های مرتبط با آن، کارآفرینی روستایی جولان‌گاه رقابتی فشرده و طاقت‌فرسا شده برای وام‌گیریِ پررقابت از بنگاه‌های کاسب‌کارانه‌ای به نام بانک و انواع‌ و اقسام صندوق‌های اعتباری با رویه‌های نامشخص و نظارت‌های ناکافی بی‌هیچ ماموریت یا راهبرد تخصصی. کارآفرینیِ شرکت‌های کوچک و خوداشتغالی‌ها به سدّ بازاریابی و نبود مشتری خورده؛ و پس از دوره‌ی کوتاهی ورشکست می‌شوند (این فرایند در کتاب نافذی با نامِ "اقتصاد فقیر" تشریح شده است).  

کارآفرینی، بدل به گفتمانی مستهلک‌کننده؛ مایوس‌کننده‌ و انرژی‌بر شده است. بسیاری شرکت‌ها و صنایع مادر نیز که می‌توانند  با رغبت بیشتری وارد مناسبات کار و رایزنی با نمایندگی‌های کارگری شده و نیروی کار خود را از حیث دستمزد، در ساختار اقتصادیِ بعضا انحصاری مدتِ طولانی‌تری سرپا نگاه دارند؛ مورد هجوم چپاول‌گرایانه‌ی الیگارشی مالی قرار گرفته‌اند. پاره‌ای از آنها همچون خودروسازها،  تنها برای دریافت سهمیه‌های ارزی و رانت سرپا بوده و تا می‌توانند در حق مصرف‌کننده اجحاف می‌کنند.

در روستاها؛  هویّت روستایی، خوداتّکایی و خودگردانیِ آنها نیست‌ و نابود شده و روستاها از مجرای نااُمیدیِ همه‌گیر اجتماعی از نیروی کار فعّال خویش تهی گردیده‌اند. خشک‌سالیِ نفس‌گیر و طولانی نیز مزید بر علّت بوده و سبب گشته تا اندک کشاورزیِ معیشتیِ موجود نیز، درآمد ناکافی خود را به دهانِ سیری‌ناپذیرِ واسطه‌ها و دلّال‌ها سرایز کند. باری! تاریخ سرمایه‌داری همواره تاریخ تبعیت روستا از شهر و تبدیل روستا به برده‌ی اقتصادیِ شهر بوده است. این امر سبب خواهد شد تا در آتیه‌ای نه چندان دور؛ بده‌بستانی میان خانه‌های شماره‌ی (1) و (4) در شکل رخ داده و هم‌سرنوشتیِ ناشی از فقر و بیکاری، و یارگیری‌های ایجادشده؛ عرصه را برای بروز تنازعات در فضاهای روستایی نیز هموار نماید (این پیوند را در آثار برخی از جامعه‌شناسان می‌توان با نام پیوندِ میان زاغه و کارخانه سراغ گرفت).

روستاها در بسیاری از کشورها هیچ‌گاه نتوانسته‌اند گروه‌های مستقل سیاسیِ خویش را بپرورانند لیک همواره نظر به آنکه مطالبات فرودستان و زحمت‌کشانِ حاشیه‌نشین، برخوردار از مصالحی زنده و نیازهای محسوس بوده‌ است ترجیح داده و می‌دهند که رهبریِ آنها را بپذیرند تا طبقات متوسط شهری را. لذا به موازات خالی‌شدنِ روستاها از نیروی کارِ فعّال، تعامل میان خانه‌های (1) و (4) بیشتر به سمت ازدیاد جمعیّتیِ خانه‌ی (1) و کاهش آن در خانه‌ی (4) خواهد بود.

دوّم، فضایِ گفتمانی مبتنی بر دوگانه‌ی شهر/روستا، سبب شده تا فضاهایی میانه و برزخ‌گونه، یعنی شهرک‌های اقماری، موارد روزافزون حلبی‌آبادها،  نه‌روستا نه ‌شهرها، زاغه ها به برزخ و "نامکان‌هایی" بدل شوند که زیستْ‌جهانِ دوزخیانِ روی زمین‌اند؛ خسته‌گان و نااُمیدان. آنهاکه از روستاها رانده و از شهرها مانده‌اند. آنها که نمی‌توانند "وام کارآفرینانه" بگیرند اما در ذات و انسانیّت خویش کارآفرین هستند زیرا کارْ در بطن خویش زاده‌ی قوّتِ بدن‌های نیروی کار است.

در میانه‌های سلول شماره‌ی (2) و (3)، طبقه‌ی متوسط، یعنی بورژوازیِ شهری، آب رفته و لاغر می‌شود؛ گو اینکه این امر آنها را از حیث اقتصادی به جرگه‌ی حاشیه‌نشینان سوق می‌دهد لیکن از حیث سیاسی، تفاوت آنها تا حدودی پابرجا خواهد ماند. یارگیری و تعامل میان طبقه‌ی متوسّطِ سیّال و سلول (2) نیز متصور است (برخی تحلیل‌گران چنین ادعا کرده‌اند که طبقه‌ی متوسّطِ ایران نیز ویژه‌خوار و کم‌تولید است و از این حیث میانِ تعریف این طبقه در کشورهای توسعه‌یافته و ایران، خط فاصل می‌کِشند. هرگز چنین نیست. طبقه‌ی متوسط در ایران، پیشروترین و توسعه یافته‌ترین‌ها به لحاظ کیفی در خاورمیانه است؛ پیشروتر از عراق، لبنان، و مصر. کافی است به پیشینه‌ی مطبوعاتی در ایران توجه کرده و آن را مثلا با مصر قیاس کنید؛ آن‌هنگام که همین طبقه در همکاری با روشنفکران قفقاز، پای ثابتِ نشریات و جریده‌های مشروطه‌طلب بودند همتایانشان در مصر و عراق و لبنان چه وضعیتی داشتند؟ نقش طبقه‌ی متوسط گیریم که بخش تجاریِ آن - زیرا در آن روزگار ایران به لحاظ صنعتی عقب‌مانده بود - در جنبش‌های سیاسی‌اجتماعی معاصر انکارناپذیر است.

لیکن باید اذعان داشت که همچون بسیاری کشورهای دیگر،  بورژوازی در ایران نیز در کش‌وقوس‌های طبقاتی و فرازونشیب تاریخ و از مجرای ائتلاف‌های گوناگون، می‌تواند ارتجاعی یا پیش‌رو عمل کند. شاید پاره‌ای از عناصر خُرده‌بورژوازی بنا به ماهیّت خویش، ترمز اصلاحات بنیادین بوده واپس‌روانه عمل کنند، لیکن بدنه‌ی اصلیِ آن با اینکه طی یک‌ دهه‌ی اخیر از عناصر برابری‌ خواه و مترقّی خویش تا حدودی عاری شده؛ باز هم گرایش به تغییر دارد تا حفظ وضع موجود). درهرحال از آنجا که یکی از سرشت‌های اصلی خُرده‌بورژوازی ایفای نقش واسطه‌گری میان کار و سرمایه است؛ آنها بیش از پیش احساس یگانگی با طبقات فرودست خواهند کرد امّا همواره سعی خواهند نمود تا نقش پیشقراولی خود در تحولّات را برای خویش محفوظ دارند. تاکید سیاستی و رویّه‌ایِ یک دهه‌ی اخیر بر گسترش و پر و بال‌دادن به SMEهای کارآفرین، بر کنش‌گری و قدرت چانه‌زنیِ آنها در تحولات سیاسی و اجتماعی تا حدودی افزوده است. آنها حتّی در فضای زیستی و اجتماعیِ روستایی نیز پایگاه دارند.

علی‌القاعده در صورت استمرار شرایط فعلی، طبقه‌ی متوسّط  از مشارکت و مصالحه‌ای که شرایط عینی بر آنها تحمیل نموده (بسیاری از نیروی کار متخصص فرضا مهندسان یا تکنوکرات‌های زبده برای شرکت‌ها و هولدینگ‌هایی کار می‌کنند که سهامشان در اختیار متنفذین و کنش‌گرانی از سلول شماره‌ی 3 است. آنها نان‌آورِ این نیروهای متخصصِ یقه‌سفید هستند) دور شده و به گروه اجتماعیِ این روزها شهره به "تحول‌خواهان" خواهند پیوست. تحول‌خواهانی که ماحصل ریزش‌های پی‌درپی در پشتوانه‌ی اجتماعیِ اصلاح‌طلبی از انتخابات ریاست‌جهوری سال 1380 تا کنون از سویی، و نیروهای باقی‌مانده از اپوزیسیون داخلی از دست راستی‌ها گرفته تا ملّی‌گرایان و چپ‌گرایان است.

در سلول شماره‌ی (3)، اصلاح‌طلبان مناصبی، آنها که رسمی یا غیررسمی، واجد سمت‌ها و القاب هستند؛ تحت هر عنوانی که باشند؛ مغضوب نیروهای اجتماعی‌ای وسیعی هستند که از دوم خردادِ 76 تا انتخابات ریاست جمهوریِ 88، نبض فضای اجتماعی و سیاسی ایران را در دست داشتند (و حال احساس می‌کنند نمایندگان آنها به آنها خیانت کرده اند)؛ خُرده‌بورژوازی‌ای که توسعه‌ی سیاسی را بر اقتصادی مرجّح دانسته لیکن شدیدا با فرودستان و دهقان‌ها مرزبندی داشتند. از این نظر اصلاح‌طلبی با افول شدیدی در پشتوانه‌ی اجتماعی خویش و با انسدادی خود-ساخته در عرصه‌ی ایدئولوژیک روبرو گشته و راه پس‌ و پیش ندارد.

محافظه‌کاران امّا که همواره هسته‌های سخت قدرت و پاره‌ای گروه‌های شهریِ استان‌های محروم و کمترتوسعه‌یافته را در اختیار داشته‌اند؛ هم‌اکنون به‌واسطه‌ی تحولات منطقه‌ای و بحران‌های داخلی تنها باید روی حمایت اجتماعی بسیار محدودی از حلقه‌ی خودی‌ها حساب کرده و بار اصلی مسئولیّت‌هایی را که تاریخ معاصر ایران از حیث اصلاحات ساختاری بنیادین بر دوش آنها نهاده؛ یا بر دوش کشیده یا قهرآلود و غضبناک و با اتّکا به قدرتی که در اختیار دارند؛ از آن شانه خالی کرده طفره روند. نظر به اینکه حاکمیت سیاسی در ایران غالبا ریشه در کنش‌گرانی متعلّق به همین خانه‌ی (3) دارد؛ آنها نقشی اساسی در تحوّلات آینده‌ی ایران از حیث نوع مواجهه‌ای دارند که با دیگر خانه‌های شکل ارایه شده برمی‌گزینند.

تحلیل را می‌توان همچنان ادامه داد لیکن به همینجا بسنده نموده در انتها  خاطرنشان می‌سازم که کنش‌گران عمده‌ی سیاسی-اجتماعی و اقتصادی در ایران با هر اسم و رسمی که دارند؛ تنها زمانی قادر خواهند بود کشور را از زمانه‌ی سختی که در آن گرفتار آمده به سلامت عبور دهند که نخست، الگویِ "مصالحه- شراکت- سازماندهی" را با محوریّت توسعه‌ی اجتماعی، به عنوان پارادایم توسعه برگزیده پیش از هرچیز از توسعه‌ی سیاسی آغاز نموده و با هدف دستیابی به توسعه‌ی اجتماعی ( از طریق تقویت بیمه‌های درمانی، احیای تعاونی‌ها، سهام‌دارنمودن کارگران در کارخانه‌ها و شریک‌شدن در سود آنها، احیای شهرک‌های صنعتی در استان‌های کمتر توسعه‌ یافته، رفع محرومیّت‌ها و تبعیض‌های مکانی از طریق متوازن‌ و عادلانه‌نمودنِ رویّه‌های توسعه‌ای مثلا تقسیم متوازنِ بودجه میان استان‌ها از مجرای سازمان برنامه و بودجه، گسترش شمولیّت قانون کار و نظارت دقیق بر حسن اجرای آن، افزایش حداقل حقوق، بازنویسی و بازاندیشی در قانون کار، حل بحران ایجادشده در تامین اجتماعی، تقویت جامعه‌ی مدنی، جلوگیری از کالایی‌سازیِ مداوم آموزش و بهداشت، و...) مسیر را برای جاری‌شدن و تقویت یکی از کار ویژه‌‌های اساسیِ حاکمیّت که همانا شراکت مردم در تصمیم‌گیری‌ها باشد هموار سازند؛ و دوّم، سرمایه‌ی مالی و تجاری را محدود، سرمایه‌ی صنعتی و تولیدی را تقویت، سرمایه‌ی انحصاری را تسهیم و به کارگزاران اصلی آن بازگردانده؛ و جلوی جریان عظیم انتقال سرمایه‌‌ به خارج از ایران را مسدود نمایند. بایستی که نظام مالیاتی و نظام تعیین نرخ ارز، اصلاح شده؛ و هزینه‌های فعّالیّت‌های رانت‌طلبانه و سفته‌بازی بالا رود. این الگویی است برای آینده‌ای که همگان در ساختن و آبادانی کشورشان آزادانه و از سر شوق سهیم باشند.

همگان در هر موقعیتی که هستند باید از مواجهات قهرآمیز که ره به ناکجاآباد می‌بَرَد پرهیز نمایند. لحاف چهل‌تکّه‌ی ایران به‌ویژه در مناطق مرزی که با تنوّع مذهبی و قومی مواجه‌اند (و با توجّه به وضعیّت ناپایدارِ کشورهای پیرامونی)؛ بیش از هرچیز به وفاق و هم‌بسته‌گی‌ای نیاز دارد که ره‌آوردِ توسعه است؛ توسعه‌ای اجتماعی که غایت‌اش شادی و تندرستی برای همگان باشد نه اینکه معدودی قرین کامروایی باشند و کثیری تنها نظاره‌گر خوشبختیِ ایشان. غیرِ این باشد جز کاری‌ترکردنِ زخم‌ها و عمیق‌ساختنِ کینه‌ها و فاصله‌ها هیچ عایدی نخواهد بود.

در نوشته‌ها‌ی بعدی به تشریح دیگر شکاف‌ها و تعارضات موجود در فضای اجتماعی-سیاسیِ کنونیِ ایران خواهم پرداخت.