در مورد اعتراضات بنزینی در فرارو بیشتر بخوانید

دولت ضمن یادآوری برخی الزامات قانونی و اخلاقی به نامزد‌های محترم انتخابات ریاست‌جمهوری از جمله پرهیز از دروغگویی آشکار - اتهام زنی - شانه خالی کردن از مسئولیت، از مراجع ذیصلاح درخواست می‌نماید به نقش عواملی که با شکست اجماع حاکمیتی و تحریک افکار عمومی، اعتراضات مردمی را در سال ۹۸ کلید زده و بعد‌ها به آن دامن زدند، رسیدگی کرده و حاصل رسیدگی‌ها را با شفافیت با مردم درمیان بگذارند.

در تظاهرات پاریس که بیشتر به جنگ خیابانی شبیه بود خسارات زیادی به اموال مردم و اماکن عمومی وارد آمد. پلیس دائما در طول تظاهرات با شلیک گاز اشک آور و سلاح‌هایی مانند باتوم و ماشین آب پاش سعی در متفرق کردن معترضان داشت.

صادق زیبا کلام با بیان اینکه اتفاقاتی که اخیرا روی داده همگی باعث تشدید فضای دوقطبی در جامعه شده است، بیان داشت: این فضای موید آن است که نارضایتی عمیق و گسترده‌ای در سطح جامعه وجود دارد که هیچ‌گونه توجهی به آن نشده، در صورتی که باید مورد ریشه یابی قرار بگیرد و از سوی دیگر باید زمینه‌ای فراهم شود تا مردم بتوانند مطالبات خود را بیان کنند، نه اینکه در این زمینه با محدودیت روبرو شوند.

غالب معترضان از میان بی‌کاران، جوانان و حاشیه‌نشینان شهر‌ها بودند و گزارش‌های مستندی هم درباره این اعتراض تهیه و به دست داده شد. دی ۹۶ زنگ خطری را به صدا درآورد که متأسفانه کماکان ادامه پیدا کرده است. این‌بار در کمتر از دو سال اعتراض دیگری رخ داد. اعتراض اخیر بدون اجازه و فرصت قبلی و کافی برای اعتراض مدنی نشان داد که این مسئله صرفا اقتصادی نیست، بلکه ابعاد حقوقی، سیاسی و فرهنگی هم دارد. این انگشت‌گذاشتن بر حساسیت مردم است. قدرت سیاسی باید قدرت اجتماعی را نمایندگی کند. در فصل سوم قانون اساسی برای حقوق ملت و اصل ۲۷ قانون اساسی برای برگزاری چنین اعتراضاتی حقوقی برای مردم لحاظ شده است، اما عملا به آن‌ها بی‌توجهی می‌شود.

درباره آمار و ارقام دستگیرشدگان و کشته‌شدگان هم با تأسف همان اشتباه را تکرار می‌کنیم، باید پذیرفت بر اثر تصمیمی که می‌شد به روشی دیگر آن را پیاده کرد و از آسیب اجتماعی آن کاست، عده‌ای کشته شدند، تعدادی بازداشت شدند و گروهی کماکان تحت تعقیب هستند، عده‌ای که در محل تجمع‌های اعتراضی و حین اعتراض بازداشت شدند- اگر تجمعات را غیرقانونی فرض کنیم - برابر ماده ۴۵ قانون آیین دادرسی کیفری ضابطان دادگستری در شرایطی می‌توانند قبل از دستور مقام قضائی نسبت به دستگیری متهمان اقدام کنند که جرم در مرئی و منظر ضابطان دادگستری واقع شود یا مأموران یادشده بلافاصله در محل وقوع جرم حضور یابند یا بلافاصله پس از وقوع جرم، علائم و آثار جرم را مشاهده کنند.

این عضو کمیسیون حقوق بشر کانون وکلا همچنین با اشاره به وضعیت نامساعد معیشتی این بازداشت‌شدگان می‌گوید: «حرف بسیاری از این خانواده‌ها این است که وسع‌شان به رقم‌های میلیاردی که بعضا به عنوان مبلغ قرار وثیقه درنظر گرفته شده، نمی‌رسد. در واقع این افراد اساسا ملک و املاک شخصی ندارند که بتوانند اسناد این املاک را به عنوان وثیقه تقدیم کنند و بعضا اگر خانه‌ای دارند نیز با توجه به آنکه ساکن مناطق حاشیه‌ای شهر هستند، اغلب املاکی است که سند و مدرک درستی نداشته و صرفا یک برگه قولنامه در اختیار دارند.»

تنها دستور رهبر انقلاب در مورد قربانیان آبان ٩٨، همان «دستور رافت» ایشان است که به صورت مکتوب و در پاسخ به گزارش دبیر شورای عالی امنیت ملی در رسانه‌ها منتشر شد.

کنش‌گران عمده‌ی سیاسی-اجتماعی و اقتصادی در ایران با هر اسم و رسمی که دارند؛ تنها زمانی قادر خواهند بود کشور را از زمانه‌ی سختی که در آن گرفتار آمده به سلامت عبور دهند که نخست، الگویِ "مصالحه- شراکت- سازماندهی" را با محوریّت توسعه‌ی اجتماعی، به عنوان پارادایم توسعه برگزیده پیش از هرچیز از توسعه‌ی سیاسی آغاز نموده و با هدف دستیابی به توسعه‌ی اجتماعی ( از طریق تقویت بیمه‌های درمانی، احیای تعاونی‌ها، سهام‌دارنمودن کارگران در کارخانه‌ها و شریک‌شدن در سود آنها و...) مسیر را برای جاری‌شدن و تقویت یکی از کار ویژه‌‌های اساسیِ حاکمیّت که همانا شراکت مردم در تصمیم‌گیری‌ها باشد هموار سازند. همگان در هر موقعیتی که هستند باید از مواجهات قهرآمیز که ره به ناکجاآباد می‌بَرَد پرهیز نمایند. لحاف چهل‌تکّه‌ی ایران به‌ویژه در مناطق مرزی که با تنوّع مذهبی و قومی مواجه‌اند (و با توجّه به وضعیّت ناپایدارِ کشورهای پیرامونی)؛ بیش از هرچیز به وفاق و هم‌بسته‌گی‌ای نیاز دارد که ره‌آوردِ توسعه است؛ توسعه‌ای اجتماعی که غایت‌اش شادی و تندرستی برای همگان باشد نه اینکه معدودی قرین کامروایی باشند و کثیری تنها نظاره‌گر خوشبختیِ ایشان. غیرِ این باشد جز کاری‌ترکردنِ زخم‌ها و عمیق‌ساختنِ کینه‌ها و فاصله‌ها هیچ عایدی نخواهد بود.

محمود صادقی امروز در نطق میان دستور خود درباره نحوه تصمیم‌گیری و اجرای مصوبه سران قوا درباره افزایش قیمت بنزین و مدیریت حوادث سخن گفت. او در بخش‌هایی از صحبت‌های خود حسن عباسی را نشانه گرفت و افزود: "برخی از فرومایگان نیز از آن به عنوان حجامت نظام تعبیر می‌کنند شرم بر ما. شرم بر شما؛ که ریخته شدن خون جوانان معترضی که در اثر سیاست‌های غلط اقتصادی هیچ امیدی به آینده ندارند را حجامت نظام تلقی می‌کنید. " صحبت‌های کامل او را این جا تماشا کنید.

ایزدی: دشمن از فضای مجازی و رسانه‌ها استفاده حداکثری کرده و فعالیت‌های خود را به‌صورت جهانی اداره می‌کند و در این راستا در آمریکا کمیته‌ای نیز تشکیل داده‌اند که در آن کشور‌های مرتجع عرب، رژیم صهیونیستی و انگلیس در این راستا تلاش می‌کنند و ضد انقلاب نیز در متن کار حضور دارد.

دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه: ۸۵ درصد کشته‌های حوادث آبان ماه مربوط به به نیرو‌های امنیتی یا افرادی بود که در حال دفاع از منازل خود بودند / ۱۵ درصد کشته‌ها مربوط به نیرو‌های «تروریستی» است / تعداد معترضان کمتر از ۱۲۰ هزار نفر بود / اکنون چند صد نفر در زندان هستند نه هزاران نفر؛ تا ۲۰ روز آینده تکلیف آنها مشخص می‌شود / نیرو‌های امنیتی پیش‌بینی این اتفاقات را نداشتند، اما قدرت خود را نشان دادند

غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضائیه: آتش زدن اماکن و غارت اماکن و به شهادت رساندن عاملان برقراری امنیت و کشتن شهروندان بی‌گناه در اغتشاشات آبان ماه، کار گروهی خاص از اراذل بود که وابسته به گروه‌های ضدانقلاب و خارج نشین و تحت حمایت سرویس‌‌های بیگانه بودند

چرا ایرانیان در آذر ماه اعتراض کردند؟ / آیا مساله بنزین بود یا باید اساس مساله را در مواردی دیگر جستجو کرد؟

مستخدمین حسینی اذعان داشت: به اعتقاد بنده نرخ ارز کوتاه مدت در همین کانال ۱۱ یا ۱۲ هزار تومان باقی خواهد ماند و با توجه به اقداماتی که بانک مرکزی در حوزه کنترل و مدیریت بازار ارز انجام خواهد داد، می‌توان انتظار داشت اگر اتفاق غیر منتظره و خارج از کنترلی چه در حوزه داخل و چه در حوزه بین الملل رخ ندهد، ارز در همین محدوده‌ای که به آن اشاره شد، باقی‌بماند.

وی افزود: رهبر معظم انقلاب هم تصمیم گرفتند که این اختیار را به سران سه قوه بدهند. شورای سران سه قوه به جز این تصمیم، تصمیمات خوبی هم داشته است مثلا در موضوع ارز و کاهش نرخ ارز یا طبق قوانین دولت حق ممنوعیت واردات هیچ کالایی ندارد و باید با تعرفه کار را پیش ببرد، اما این در شورای هماهنگی قوا انجام شده است.

«اگر شما بخواهید به یک اقدام تجاری مانند واردات دست بزنید، موسساتی هستند که یک روزه و بدون هیچ دردسری برای شما شرکت ثبت می‌کنند و با تهیه کارت بازرگانی برای شما، کارتان را به سهولت انجام می‌دهند و بعد از آن نیز شما می‌توانید به راحتی ارز دولتی دریافت کنید و کالای خود را وارد کنید، چنین مسیری را با مسیر یک تولید کننده مقایسه کنید تا متوجه شوید که چرا وضعیت اقتصاد کشور امروز به این حال و روز افتاده است.»

دو مساله اهمیت دارد. یکی اینکه این افراد تصور می‌کنند می‌توانند از طریق آموزش و... تحرک اجتماعی پیدا کنند و یکی وضعیت فعلی آن‌ها که احساس می‌کنند راه‌های رسیدن به خواسته‌ها روز به روز دست نیافتنی‌تر می‌شود. در این شرایط خشم و زورگیری و... اتفاق می‌افتد. اکثر بحث‌های زورگیری و درگیری مسلحانه به این مساله بر می‌گردد که فرد انتظار تغییرات سریع در زندگی خود دارد. به نظر من در اعتراضات اخیر هم مساله بنزین فقط جرقه اعتراضات را روشن کرد نه اینکه مساله اصلی باشد.

در شرایطی که گفته می‌شود مسئولان باید پاسخگوی مردم باشند، ولی صحبتی از پرسشگری مردم و چگونگی آن به میان نمی‌آید تنها شرایطی برای برقراری جریان یکجانبه یا یک طرفه یا مونولوگ مدیران یا مسئولان فراهم می‌آید که چیزی در حد تبلیغات و پروپاگاندای متداول را محقق می‌سازد.

وی در خصوص ناامنی‌های رخ داده در ماهشهر توضیح داد: در مقطع اعتراضات در طول سه چهار روز در ماهشهر عده‌ای به صورت سازمان یافته مسیر‌های ارتباطی این شهر با اهواز، امیدیه، رامشیر، بندرامام و چند مسیر ارتباطی دیگر ماهشهر را مسدود کرده بودند و با توسل به اسلحه و آتش زدن لاستیک از تردد مردم ممانعت می‌کردند.

هاشمی درپاسخ به لزوم توجه به دغدغه های سیاسی – اجتماعی دانشجویان گفت: اگر مجموعه ای دغدغه نداشته باشد روز مرگش خواهد بود ولی باید یادمان باشد که این موارد در چارچوب قانون باشد و اگر غیر از این باشد هرج و مرج حاکم خواهد شد و سوءاستفاده کنندگان به اهداف خود می رسند.