یکی از اعضای شورای مرکزی حزب ندا گفت که «معتقدم تنها در شرایطی می‌توان یک بیانیه را موضع واحد جریان اصلاحات دانست که در پای آن بیانیه امضای مجموعه احزاب و گروه‌های اصلاح‌طلب وجود داشته باشد... درباره مفاد این بیانیه باید تصریح کرد که در خوش‌بینانه‌ترین حالت می‌شد واژه‌های مناسب‌تری را در تنظیم آن به کار گرفت تا فضا را آرام‌تر کند».
یکم: روز گذشته محمود صادقی، عضو شورای سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان خبر داد که طرح سرا قرار است بعد از تعیین تکلیف صلاحیت نامزد‌های اصلاح‌طلب در انتخابات مجلس آغاز به کار کند. این گزاره در حالی است که چندی پیش با اعلام برخی از اعضای شورای سیاست‌گذاری قرار بود به‌وسیله طرح سرا نامزد‌های اصلاح‌طلبان در سامانه‌ای ثبت‌نام کنند و سپس خود را در معرض آرا، نیرو‌های حزبیِ اصلاح طلبان قرار دهند تا احتمالا دارندگان بیشترین آرا، لیست نهایی اصلاح‌طلبان در انتخابات مجلس را تشکیل دهند.
به گزارش شرق، این طرح با مخالفت‌های متعددی روبه‌رو شد؛ به‌نحوی‌که علاوه بر شخصیت‌های حزب کارگزاران، نیرو‌های حزب اعتماد ملی نیز با آن مخالفت کردند. مناقشه بر سر طرح سرا به قدری بالا گرفت که حتی به جدال لفظی میان نیرو‌های اصلاح‌طلب هم منجر شد و کارگزاران علاوه بر غیردموکراتیک دانستن سازوکار شورای سیاست‌گذاری اجرای چنین طرحی را به‌منزله تعیین رأی‌دهندگان از سوی عده‌ای خاص دانست.
از سوی دیگر موافقان سرا هم بر نیرو‌های کارگزاران تاختند که ایشان همواره تمایل به پدرسالاری برای اصلاحات داشته‌اند و اکنون نگران پایگاه خود هستند. در کنار این درگیری‌ها یک نقد مهم به طرح سرا وجود داشت؛ گفته می‌شد اگر اسامی نامزد‌های اصلاح‌طلب پیش از تعیین‌تکلیف درباره صلاحیت‌های نامزد‌های اصلاح‌طلبان در معرض عمومی قرار گیرد، بیم آن می‌رود که شورای نگهبان نسبت به نامزد‌ها حساس شود و صلاحیت بعضی از ایشان را احراز نکند.
بعد از این حرف‌و‌حدیث‌ها، به‌صورت غیر‌رسمی گفته شد که سید محمد خاتمی، رئیس دولت اصلاحات هم بر نقد اخیر استوار است و چنین دغدغه‌ای را مطرح کرده است. بر اساس این گزاره اخیرا محمود صادقی گفته است که اجرای این طرح به بعد از اعلام نظر شورای نگهبان موکول می‌شود که به نظر می‌رسد این خبر تفاوتی با خبری مبنی‌بر منتفی‌شدن طرح سرا ندارد؛ زیرا اجرای طرح اخیر بعد از مشخص‌شدن تأییدصلاحیت‌شدگان در عمل ممکن نیست، چون فاصله زمانی زیادی از ثبت‌نام نمایندگان تا آغاز تبلیغات قانونی و در نهایت روز انتخابات باقی نیست که سازوکار اجرائی طرح سرا به‌طور‌کامل به اجرا درآید.
از سوی دیگر بعد از مشخص‌شدن نتیجه بررسی صلاحیت‌ها تا تبلیغات رسمی امکان تبلیغ برای نامزد‌ها با محدودیت روبه‌رو است و در فضایی که تبلیغات مشخصی در میان نباشد، مشخص نیست نتیجه آرای رأی‌دهندگان حزبی چه خواهد شد؟ مضافا آنکه اگر قرار است این طرح صرفا در تهران اجرا شود، شاید بتوان با تساهل پذیرفت که نیرو‌های حزبی بخشی از طبقه متوسط شهری -تشکیل‌دهندگان اصلی سبد رأی اصلاح‌طلبان- محسوب می‌شوند، اما این قاعده در حوزه‌های انتخابیه شهرستان‌ها و خاصه شهر‌های کوچک صادق نیست؛ زیرا بسیاری از مناسبات انتخاباتی در آن مناطق بر اساس شناخت شخصی مردم از نامزد‌ها تعیین می‌شود و نه لزوما تأیید تعدادی نیرو‌های حزبی. با همه این اوصاف به نظر می‌رسد که طرح سرا هم مانند طرح‌های پیشین انتخاباتی اصلاح‌طلبان منتفی شده باشد.
دوم: چندروز پیش تعدادی از نیرو‌های اصلاح‌طلب بیانیه‌ای درباره اعتراضات اخیر مردم نسبت به اجرای طرح افزایش قیمت بنزین امضا کردند. در آن بیانیه آمده بود که باید اعتراضات مردمی به رسمیت شناخته شود و برخورد‌های قهری ناپسند دانسته شده بود. این بیانیه دستمایه بهانه‌جویی بعضی از رسانه‌های اصولگرا واقع شد؛ به‌نحوی‌که حتی نسبت‌هایی ناروا به اصلاح‌طلبان مبنی بر دست‌داشتن در اغتشاش‌ها داده شد.
این نسبت‌ها در حالی بود که در آن بیانیه به‌صراحت بر ضرورت منع خشونت در اعتراضات از سوی مردم تأکید شده بود. اگرچه به نظر می‌رسد که ادبیات بیانیه موسوم به ۷۷ نفر در پارگراف‌های میانی قدری تند است، اما کلیت آن متضمن تحریک مردم به اغتشاش نبود و پرواضح است که قاطبه اصلاح‌طلبان ازجمله امضاکنندگان بیانیه مذکور و صدالبته مردم ایران با هرگونه تحرکی که منجر به ناامنی شود، مخالف‌اند و علاوه بر مردم، فعالان سیاسی هم تفاوت اعتراض مسالمت‌آمیز و قانونی را با آشوبگری، هرج‌ومرج و ناامنی درک می‌کنند؛ بنابراین با حمله تعدادی از رسانه‌های اصولگرا -و نه همه آنان- به اصلاح‌طلبان شائبه بهره‌برداری‌های سیاسی مانند تحت‌فشار قرار‌دادن شورای نگهبان در بررسی صلاحیت نامزد‌های اصلاح‌طلبان در انتخابات مجلس به اذهان رسید.
این موضوع بی‌تردید با اخلاق سیاسی همخوان نیست، اما با قاعده‌ای نانوشته در عالم سیاست و در رقابت دو جبهه مهم سیاسی شاید قابل انتظار و نه قابل تأیید باشد، اما مخالفت‌ها با مفاهیم مطروحه در بیانیه اصلاح‌طلبان صرفا به جبهه رقیب یعنی اصولگرایان محدود نشد و روز گذشته دو حزب اصلاح‌طلب یعنی کارگزاران سازندگی و ندای ایرانیان از بیانیه ۷۷ نفر اعلام برائت کردند.
حسین مرعشی، سخنگوی حزب کارگزاران در گفتگو با روزنامه حزب متبوعش در انتقادی شدید‌الحن به امضاکنندگان بیانیه اخیر گفته است این بیانیه موضع اصلاح‌طلبان نیست. متن دقیق سخنان او به این شرح است: «موضع‌گیری‌هایی که برخی دوستان در قالب بیانیه شخصی منتشر کردند، به‌هیچ‌وجه موضع جریان اصلاحات تلقی نمی‌شود. این بیانیه صرف‌نظر از اینکه واقعا تعداد امضا‌های آن ۷۷ امضا بوده است یا خبر، به‌هیچ‌وجه موضع رسمی اصلاح‌طلبان تلقی نمی‌شود.
اصلاح‌طلبان دارای احزاب رسمی و مشخص با مواضع روشن و شخصیت‌های وفادار به نهاد مردم به‌عنوان صاحبان کشور و نظام به‌عنوان چتر امنیتی و سیاسی هستند و تمام تلاش آن‌ها در چارچوب نظام جمهوری اسلامی دفاع از حقوق مردم است. اقدامی که هزینه‌های آن به پای جبهه اصلاحات نوشته می‌شود، نمی‌تواند شخصی و بیگانه از تصمیم نهاد‌های جمعی اصلاح‌طلبان باشد. این انتقاد به دوستان ما وارد است که در چنین موضوع مهمی، حرکت‌های شخصی و فردی نمی‌تواند هیچ‌یک از مسائل کشور و مردم را حل کند.
انتظار این بود که تهیه‌کنندگان این بیانیه با احزاب و شخصیت‌ها و نهاد‌های مؤثر و مسئول در جبهه اصلاحات هماهنگی می‌کردند. این‌گونه اقدامات فرعی می‌تواند خسارت‌هایی را برای روند کلی حرکت جمهوری اسلامی و روند کلی حرکت جبهه اصلاحات به بار بیاورد».
یکی از اعضای شورای مرکزی حزب ندا هم در گفتگو با «تسنیم» گفت که «معتقدم تنها در شرایطی می‌توان یک بیانیه را موضع واحد جریان اصلاحات دانست که در پای آن بیانیه امضای مجموعه احزاب و گروه‌های اصلاح‌طلب وجود داشته باشد... درباره مفاد این بیانیه باید تصریح کرد که در خوش‌بینانه‌ترین حالت می‌شد واژه‌های مناسب‌تری را در تنظیم آن به کار گرفت تا فضا را آرام‌تر کند».
مرعشی در این سخنان به این موضوع اشاره نکرده است که موضع رسمی اصلاح‌طلبان از طریق چه مرجعی بیرون می‌آید؟ وقتی طرح سرا مطرح شد، مخالفان آن اظهار کردند که این طرح صرفا توسط حزب اتحاد ملت تدوین شده است و نمی‌تواند موضع اصلاح‌طلبان باشد و هنگامی که گفته می‌شود موضع رسمی نیرو‌های اصلاح‌طلب از شورای سیاست‌گذاری اصلاحات منتشر می‌شود، نیرو‌های کارگزاران این سازوکار این شورا را غیردموکراتیک می‌دانند. از سوی دیگر اکنون که ۷۷ نفر از اصلاح‌طلبان پای یک متنی را امضا کرده‌اند گفته می‌شود که سخن آن‌ها موضع اصلاح‌طلبان نیست و البته مشخص هم نیست که در نهایت دیدگاه اصلاح‌طلبان از کجا و توسط چه مرجعی اعلام می‌شود؟ دیگر آنکه مشی دموکراتیک اقتضا می‌کند که هر فرد حتی خارج از قواعد حزبی بتواند به ابراز عقیده بپردازد و اگر آن فرد اصلاح‌طلب باشد، باید پذیرفت که یک نیروی اصلاح‌طلب عقیده خود را بیان کرده است؛ حال آنکه در این بیانیه نیز ادعای موضع اصلاح‌طلبان مطرح نشده و صرفا گفته شده است که «جمعی از فعالان سیاسی» بیانیه‌ای را نوشته‌اند. حزب ندا هم معین نکرده که در کجای بیانیه آمده است که این ۷۷ نفر نمایندگی تمام احزاب اصلاح‌طلب را دارند؟
سوم: پیش از این رخداد‌ها بود که اصلاح‌طلبان در اصل مشارکت در انتخابات هم با یکدیگر اختلاف‌نظر داشتند. برخی از ایشان مانند سعید حجاریان مشخصا می‌گفتند که باید در انتخابات به صورت مشروط وارد شد و اگر شروط نیرو‌های اصلاح‌طلب پذیرفته نشد، عطای انتخابات را به لقایش می‌بخشیم و برخی دیگر مانند غلامحسین کرباسچی می‌گفتند «برای مشارکت در جامعه و سیاست غیر از صندوق رأی راه دیگری نداریم» یا حتی بهزاد نبوی در گفتگو‌های متعددی می‌گفت که «اصلاح‌طلبان باید تحت هر شرایطی در انتخابات شرکت کنند». این مناقشات مانند دو موضوع پیشین لاینحل باقی ماند و مشخص نشد که اولا شروط اصلاح‌طلبان چیست و چگونه قابل تحقق است و ثانیا اگر نیرو‌های اصلاح‌طلب با ردصلاحیت بالا مواجه شوند، به قول بهزاد نبوی باز هم باید در انتخابات شرکت کرد یا آنکه تدبیر دیگری اتخاذ می‌شود؟
چهارم: همه این‌ها در حالی است که اخیرا گفته می‌شود محمدرضا عارف در انتخابات مجلس حضور نخواهد داشت. بسیاری (البته به‌جز نیرو‌های کارگزاران) تصور می‌کردند عارف باز هم می‌تواند سرلیست اصلاح‌طلبان در انتخابات مجلس پیش‌رو باشد که با بالاگرفتن احتمال نیامدن او بحران سرلیستی هم به دیگر بحران‌های اصلاح‌طلبان افزوده شد. این در حالی است که با توجه به انتقاد‌های تندی که کارگزاران علیه شورای سیاست‌گذاری به ریاست عارف مطرح کرده است، بعید به نظر می‌رسد تمام نیرو‌های اصلاح‌طلب بتوانند به یک لیست واحد برسند؛ چه رسد به سرلیست یا سرلیست‌های واحد. از سوی دیگر با توجه به نارضایتی‌هایی که در چندسال اخیر میان بخشی از مردم ایجاد شده است و با موجی که اصولگرایان علیه نیرو‌های اصلاح‌طلب و دولت به راه انداخته‌اند، چنین به نظر می‌رسد که سرمایه اجتماعی اصلاح‌طلبان هم در مقطع کنونی قدری پراکنده شده باشد؛ ازاین‌رو در صورت نبود وحدت انتخاباتی عرصه رقابت بیش از پیش برای اصلاح‌طلبان سخت خواهد بود.
در نهایت با درنظرداشتن تمام موارد مذکور می‌توان دریافت که اصلاح‌طلبان در شرایطی که کمتر از دو ماه به انتخابات مجلس باقی است، هم در حوزه نظری و هم در حوزه عملی دچار اختلاف‌های عمیق شده‌اند و هرچه پیش می‌رویم به‌جای آنکه این‌گونه تشتت آرا رفع یا دست‌کم کاهش یابد، بر دامنه‌اش افزوده می‌شود و علاوه‌بر آنکه اصلاح‌طلبان نتوانسته‌اند بر سر موضوعاتی مانند چگونگی شرکت در انتخابات، نوع مواجهه با سرمایه اجتماعی و لیست و سرلیست واحد به اجماع برسند، از مواضع یکدیگر هم برائت می‌جویند.
