دفاع صداوسیما از پخش اعترافات دختر نوجوان: مردم خواسته بودند

مدیر کل روابط عمومی صداوسیما: برخی خانواده ها با ما تماس می گیرند و به صراحت می گویند ما خانواده ای مذهبی نیستیم اما به خانواده و حفظ حیا و حرمت خانواده اعتقاد داریم و همکاران ما را قسم می دهند که برنامه هایی بسازید تا جلوی این عرصه افسارگسیخته فضای مجازی را بگیرد و به خانواده ها آگاهی دهد.

تاریخ انتشار: ۱۱:۴۲ - ۱۹ تير ۱۳۹۷

فرارو- محمد حسین رنجبران، مدیر کل روابط عمومی صداوسیما در واکنش به انتقادات از پخش اعترافات یک دختر اینستاگرامی در صداوسیما گفت: مردم و بویژه خانواده ها در تماس با ما به شدت خواهان آگاه سازی در زمینه آسیب های اجتماعی هستند.

مائده هژبری نام دختر 17 ساله ای است در صفحه اش در اینستاگرام، فایل های تصویری از رقص خود با موسیقی را به صورت دابسمش منتشر می‌کرد. او ششصد هزار دنبال کننده داشت. او توسط پلیس بازداشت و اعترافاتش از تلویزیون پخش شد اتفاقی که با موج گسترده ای از انتقادات روبه رو شده است.

در همین زمینه بخوانید:

+ حرف‌های شاخ‌های اینستاگرام بعد از بازداشت
+ رقص در اینستاگرام و اعتراف در تلویزیون و...؛ مسئله چیست؟
+ ادامه واکنش‌ها به مستند جنجالی تلویزیون

محمد حسین رنجبران که قبلا خبرنگار صداوسیما بود و هم اکنون به عنوان مدیرکل روابط عمومی این سازمان فعالیت می کند از پخش این اعترافات دفاع کرده است. گزیده سخنان رنجبران در گفتگو با باشگاه خبرنگاران را می‌خوانیم:

صدا وسیما باید در حوزه آسیب شناسی معضلات فرهنگی فعال عمل کند و این خواسته بسیاری از مخاطبان است. مردم و به ویژه خانواده ها در تماس با واحد ۱۶۲ خواهان برنامه های آگاهی بخش در حوزه آسیب های فضای مجازی هستند و بر مبنای این درخواست ها و وظیفه ذاتی رسانه برنامه ها و مستند های فراوانی در این زمینه در آینده روی آنتن خواهد رفت.
این وظیفه ذاتی رسانه ملی و خواست مردم بویژه خانواده هاست که اطلاعات بیشتری درخصوص آسیب های فضای مجازی داشته باشند و نمی شود وقتی مسئولان مربوط در حوزه فضای مجازی به وظایف خود در ساماندهی فضای مجازی عمل نمی کنند ما هم بنشینیم و دست روی دست بگذاریم و برنامه های آگاهی بخش به خانواده ها ارائه نکنیم.
ریشه اصلی این معضل در بی قاعده و قانون بودن فضای مجازی کشور است. بارها بر این مسئله تاکید شده است که نباید فضای مجازی افسارگسیخته باشد و مثل همه‌جای دنیا باید قواعد و قانون مشخصی داشته باشد و منتشر کنندگان محتواهای نامناسب در این فضا بدانند که چه هزینه هایی در انتظارشان است اما گویی اراده ای در این زمینه بین مسئولان مربوط وجود ندارد و این جای تاسف است.
این برنامه محصول معاونت اجتماعی نیروی انتظامی بود. یکی از مهم ترین مسئولیت های مشترک ما و ناجا حرکت در مسیر پیشگیری است و همان طور که گفتم بسیاری از خانواده ها با ما تماس می گیرند و مطالبه جدی در زمینه برنامه های آگاهی بخش در حوزه فضای مجازی دارند.
برخی خانواده ها با ما تماس می گیرند و به صراحت می گویند ما خانواده ای مذهبی نیستیم اما به خانواده و حفظ حیا و حرمت خانواده اعتقاد داریم و همکاران ما را قسم می دهند که برنامه هایی بسازید تا جلوی این عرصه افسارگسیخته فضای مجازی را بگیرد و به خانواده ها آگاهی دهد.
بر اساس صحبتی که امروز با مسئولان ناجا داشتم برای این افراد حکم قضایی صادر شده بوده و حتی مقام قضایی درخواست کرده بوده است تا موضوع این افراد حتما رسانه ای شود.
از حملات غرض ورزانه برخی در داخل و خارج کشور اصلا متعجب نشدم. تقریبا برای مردم عادی هم مشخص شده است که این موج رسانه ای علیه رسانه ملی عادی نیست و با نقد و انتقاد سازنده فاصله بسیار دارد و ای کاش برخی دوستان دلسوز هم به اندازه همین مردم عادی تحلیل داشتند یا اینکه منافع شخصی و گروهی خود را اینقدر پررنگ و حیاتی نمی دیدند.
متاسفانه در این فضای آلوده رسانه ای صدای نقدهای دلسوزانه وکارشناسی شنیده نمی شود. در میان تخریب های فراوانی که این روزها دیدم برخی به روش ساخت برنامه انتقاد رسانه ای داشتند و معتقد بودند که می شد از راههای دیگری برای انتقال درست پیام استفاده کرد که باید این یک بحث کارشناسی است و ممکن است خود من هم در جایگاه یک برنامه ساز حرف هایی در این حوزه داشته باشم.
در خصوص اولویت داشتن پرداخت به مفاسد اقتصادی به نظرم هر موضوعی جایگاه و اهمیت خود را دارد و نباید به بهانه پرداخت ضعیف به مفاسد در حوزه ای مفاسد در عرصه های دیگر را که مثل خوره به جان بنیان خانواده ها افتاده است فراموش کرد.
رسانه ملی در این سالها در حوزه مبارزه با مفاسداقتصادی همواره در خط مقدم بوده و حتی باعث باز شدن پرونده هایی شده است که شاید خیلی ها فکرش را هم نمی کردند اما با این وجود مسئولان سازمان معتقدند هنوز جای کار بیشتر و جدی تری در این زمینه وجود دارد به شرط آنکه مسئولان بزرگوار قضایی برای هر کدام از پرونده های مفاسد اقتصادی یک پیوست رسانه ای مشخص داشته باشند.