چندین دهه است اکثریت به قریب اتفاق وکلای مدافع دادگستری با هدف رعایت مصالح نظام، در مقابل تخلفات برخی از قضات و کارکنان قوه قضاییه سکوت اختیار کرده و به سبب همین مصلحت اندیشی انجام تکلیف مقدس امر به معروف و نهی از منکر را فروگذارده اند.
آرش دولتشاهی وکیل دادگستری در یادداشتی در روزنامه قانون نوشت:
امروز سرزمین عزیزمان به سبب دشمنی ناجوانمردانه ی جریان تندرو و عوام فریب حاکم بر آمریکا در وضعیت ناگواری قرار گرفته است لذا گذر از بحران تحمیلی کنونی مشروط به ترمیم شکاف های فعلی میان مردم و مقامات است و عدم اتحاد آحاد ملت با حکومت، عواقب وخیمی خواهد داشت و پر واضح است در این میان مسوولیت مدیران و کارکنان قوای سه گانه کشور در تحقق انسجام ملی بسیار سنگین تر از شهروندان است.
چندین دهه است اکثریت به قریب اتفاق وکلای مدافع دادگستری با هدف رعایت مصالح نظام، در مقابل تخلفات برخی از قضات و کارکنان قوه قضاییه سکوت اختیار کرده و به سبب همین مصلحت اندیشی انجام تکلیف مقدس امر به معروف و نهی از منکر را فروگذارده اند. این جانب نیز از این رویه مستثنی نبوده و همواره کوشیده ام در محدوده ی قوانین موجود (که بعضی از آنان در تعارض آشکار با عدالت و حقوق شهروندی است) از حقوق متهمان دفاع نمایم و علی رغم مشاهده ی نواقص و اشکالات فراوان در عملکرد عوامل دادگستری، از کنار آنان عبور نمایم اما در بعضی اوقات، سکوت در مقابل نقض قانون، جایز نیست.
در ششم تیرماه جهت ثبت تجدید نظر خواهی یکی از محکومان حوادث دی ماه 96، به یکی از شعب دادگاه انقلاب اسلامی تهران مراجعه کردم. به فاصله ی اندکی از دفتر شعبه ...، شخصی پشت میز نشسته بودند که کاشف به عمل آمد حارس ویژه شعبه و مانع مراجعه افراد به دفتر شعبه بدون اذن تلفنی هستند! به ایشان عرض شد وکیل مدافع هستم و جهت ثبت اعتراض موکل آمده ام فرد مزبور گفتند به فرموده ریاست شعبه، جمیع مراجعان باید پیش از ورود به ساختمان دادگاه موافقت تلفنی شعبه را جهت حضور در آن تحصیل نمایند! برای دقایقی فعالیت مغز نگارنده از این دستور ناصواب و خلاف قانون متوقف شد و پس از چند دقیقه وقفه مجدداً به مجادله برخواستم اما سودی نداشت.
سپس به دفتر ریاست کل دادگاه انقلاب اسلامی رفتم و در حالی که مدیر دفتر محترم در کمال احترام و خوشرویی با مردم رفتار می کرد ماجرا را عرض کردم و اعتراض کتبی نیز تقدیم نمودم جناب غضنفر آبادی رییس کل دادگاه انقلاب اسلامی با گشاده رویی و متانتی دور از انتظار گلایه های حقیر را استماع و دستور ورود به دفتر شعبه ی مورد نظر را صادر فرمودند.
پس از حدود دو ساعت، به دفتر شعبه وارد شده و قاضی محترم را زیارت کردم ایشان مجدداً بر لزوم اخذ مجوز تلفنی به منظور ورود به شعبه تاکید و پس از اطلاع از هویت موکل، اظهار داشتند فارغ از رسیدگی بوده و بدین جهت پذیرش وکیل مدافع متهم برای تجدید نظر خواهی مقدور نیست! بار دیگر شگفت زده و عرض کردم اولاً قاعده فراغ دادرس به معنی ممنوعیت تغییر دادنامه پس از امضای آن است ولاغیر ثانیاً ثبت تجدید نظر خواهی اقدامی اداریست نه قضایی اما نپذیرفتند سپس عرض کردم برابر نص ماده 439 قانون آیین دادرسی کیفری، ثبت اعتراض متهم به حکم بدوی، تکلیف دفتر دادگاه است و قاضی صادر کننده ی رای معترض عنه، مسوولیتی در این باره ندارد که در این لحظه ایشان از استدلال اخیر عصبانی شده و دادگاه را ترک کردند!
پس از مناظره ی نابرابر فوق، به مدیر دفتر دادگاه مراجعه و مفاد صریح ماده 439 قانون فوق را به ایشان یادآور شدم ولیکن وی ضمن اذعان به آگاهی از نص قانون اظهار داشت به فرموده ثبت اعتراض از طرف وکیل مدافع متهم میسر نیست! و تجدید نظر خواهی فقط از طرف متهم قابل ارایه است!
ناچارا محکوم، برای تقدیم اعتراضش به دادگاه آمد و طی چند خط مختصراً بیان داشت به علت عدم پذیرش وکیل مدافع فعلا فقط به حکم معترض است و پس از ارجاع پرونده به دادگاه تجدید نظر وکیل مدافع تعیینی وی لایحه دفاعی خود را تقدیم می کند! وی سپس به شعبه مراجعه می نماید و در کمال حیرت قاضی محترم لایحه موصوف را به دلیل درج موضوع فوق نمی پذیرد!
ماده 439 قانون آیین دادرسی کیفری به صراحت مقرر داشته" تجدیدنظرخواه یا فرجام‌خواه باید حسب مورد، درخواست یا دادخواست خود را به دفتر دادگاه صادرکننده رأی نخستین یا تجدیدنظر و یا دفتر زندان تسلیم کند. دفتر دادگاه یا زندان باید بلافاصله آن را ثبت کند و رسیدی مشتمل بر نام تجدیدنظرخواه یا فرجام‌خواه و طرف دعوای او، تاریخ تسلیم و شماره ثبت به تقدیم‌کننده بدهد و همان شماره و تاریخ را در دادخواست یا درخواست تجدیدنظر و فرجام درج کند."
