احمدی نژاد اعمال تبعيض آلود قانون را از ريشه هاي افزايش فساد برشمرد و تصريح کرد: دايره مصونيت برخي افراد بايد به طور کامل شکسته شود.
محمود احمدي‌نژاد صبح امروز در همايش ارتقاي سلامت نظام اداري و مقابله با فساد با تبيين و تشريح ريشه‌هاي فساد اداري، وجود انسان هاي خودناساخته، ضعيف در اخلاق و معنويت را يکي از عوامل اصلي فساد برشمرد و اظهار داشت: آموزش، تربيت و گزينش نيروهاي انساني براي جلوگيري از فساد امري ضروري است.
وي افزود:پرورش انسان هاي خود ساخته، اصلاح قوانين و مقررات اداري، نظارت و ارزيابي مستمر، برخورد بازدارنده و اعمال قانون بدون تبعيض راهکارهاي اصلي در راستاي تامين سلامت و مقابله با فساد اداري است.
رييس‌جمهور با بيان اينکه امروز در عرصه جهاني هر دولتي که دروغ گوتر و مکارتر باشد توسعه يافته معرفي مي‌شود، گفت: نظام سلطه غرب روابط بين انسانها را براساس تنازع براي بقا تنظيم کردند که به معناي حذف اخلاق از روابط بين انسانها و زندگي فردي و اجتماعي و افزايش فساد است.
احمدي‌نژاد با تاکيد بر اينکه اصلاح قوانين و مقررات نظام اداري از عوامل اصلي مقابله با فساد است، تصريح کرد: روند هاي تصميم گيري بايد شفاف، سريع و براي هر اقدامي داراي مسئول مشخص باشد.
رييس‌جمهور نظام اداري موجود در بسياري از کشورهاي جهان را تحميل شده از سوي قدرت هاي زورگو دانست و اظهار داشت: خاصيت بروکراسي تحميل شده به ملت‌ها، ايجاد فساد است زيرا با توسعه تشکيلات و امکانات و تدوين قوانين پيچيده و فراوان اقدامات کوچک را هم پيچيده مي‌کند که به کاهش بهره وري و اصلاح منابع منجر مي شود.
احمدي‌نژاد نظارت و ارزيابي را از عوامل اصلي و مهم تامين سلامت و مقابله با فساد اداري عنوان و خاطر نشان کرد: اگر همه انسانها بهترين و ساختارها صحيح باشند، باز هم نظارت و ارزيابي لازم است.
رييس‌جمهور با بيان اينکه سيستم غلط ارزيابي، اخلاق اداري توليد مي‌کند و انگيزه‌ها براي خدمت را کاهش مي‌دهد، گفت: ارزيابي يعني تمام دستاوردهاي يک نفر متصل به نوع، کيفيت و حجم کار مشخصي باشد.
احمدي‌نژاد با تاکيد بر اينکه با نظارت مستمر به ويژه نظارت درون دستگاهي اغلب مسائل با يک راهنمايي صحيح حل مي‌شود، اظهار داشت: دولت آمادگي دارد با همکاري مجلس شوراي اسلامي قانون مديريت خدمات کشوري را اصلاح کند تا ارزيابي ها صحيح باشد.
رييس‌جمهور با بيان اينکه با ارزيابي صحيح، تشويق و تنبيه به درستي صورت مي‌گيرد، تصريح کرد: تنبيه بايد جنبه بازدارندگي و آشکار و قاطع باشد زيرا متخلفان راه را براي فساد در جامعه باز مي‌کنند.
احمدي‌نژاد با استقبال از اظهارات رييس قوه قضاييه مبني بر برخورد بدون ملاحظه با متخلفان تاکيد کرد: بايد بدون توجه به عناوين و ملاحظات مختلف با متخلفان به صورت قاطع برخورد کرد تا همه آحاد ملت اميدوار شوند.
رييس‌جمهور خاطر نشان کرد: در نظام اسلامي حتي با يک فساد هم بايد برخورد شود.
احمدي‌نژاد اعمال تبعيض آلود قانون را از ديگر ريشه هاي افزايش فساد برشمرد و تصريح کرد: دايره مصونيت برخي افراد در داخل کشور هر چند به برکت انقلاب اسلامي بسيار کوچک است اما بايد به طور کامل شکسته شود.
رييس‌جمهور با بيان اينکه اگر عده‌اي احساس مصونيت کنند دايره فساد آنها گسترده مي‌شود، گفت: اگر عده‌اي از رسيدگي مصون باشند، اين امر به خواسته عمومي تبديل و به افزايش فساد منجر مي شود.
احمدي‌نژاد با اشاره به مصونيت برخي کشورها از رسيدگي در نظام بين المللي گفت: کشورهاي همچون آمريکا خود را مصون از رسيدگي مي‌دانند زيرا دايره اي به نام شوراي امنيت ايجاد کرده و هر اقدامي مي‌خواهند انجام مي‌دهند.
رييس‌جمهور خاطر نشان کرد: سياست هاي آقاي بوش طي هشت سال به کشته شدن يک ميليون انسان در جهان و آواره شدن ميليون ها نفر منجر شد اما مصون از رسيدگي است و امروز در دنيا اينگونه القا شده است که هر کس مي‌تواند بايد فساد کند.
احمدي‌نژاد با تاکيد بر ضرورت ارائه الگوي مبارزه با فساد از سوي ايران به همه کشورهاي جهان تصريح کرد: سازمان نظارتي بايد بسيار چابک و داراي عناصر خودساخته و ورزيده باشد تا سريع تصميم بگيرد و خود دچار بوروکراسي هاي اداري نشود.
رييس‌جمهور فساد اداري را مقوله اي جهاني برشمرد و گفت: قدرتهاي زورگو به کشورهاي مختلف فشار وارد مي‌کنند تا فسادهاي جهاني خودشان پنهان بماند.
احمدي‌نژاد با بيان اينکه علت اصلي بحران اقتصادي اخير به جهان در حقيقت وجود دارايي هاي غيرواقعي دولت آمريکا است، گفت: دولت آمريکا با انتشار بدون پشتوانه پول و بدون دادن خدمات و کالا، سرمايه‌هاي ملت ها را در جيب خود ريخت و اقتصاد کشورها را به مرز سقوط رساند.
رييس‌جمهور در پايان از شوراي دستگاه هاي نظارتي که با هماهنگي و تلاش مستمر در جهت اصلاح و رفع فساد مجاهدت مي‌کنند، قدرداني کرد.
