جای خالی «عدل و ظلم» در فقه

ایکنا نوشت: حجت‌الاسلام و المسلمین رسول جعفریان در مطلبی با عنوان «چرا در «فقه» کتاب «عدل و ظلم» نداریم؟» که آن را در کانال تلگرامی خود منتشر کرده است می‌نویسد: در مورد ظلم، در فقه بحث کافی و حتی غیر کافی نشده است. یعنی کتابی تحت عنوان عدل و ظلم در فقه می‌توانست باشد که نیست. گویی تصور این بود که اگر به همین فتاوا عمل شود، لازم نیست جایی از اساس در باره عدل و ظلم و مصادیق آنها و تعاریف و تکنیک پیاده کردن آن پرداخته شود.

در پی دو پست از کانال تلگرامی ایشان که به این موضوع اختصاص دارد، که با پاره‌ای اصلاحات منتشر می‌شود:

سال‌هاست که متون سیاسی دوره اسلامی را مرور می‌کنم و می‌بینم که یکی از مهم‌ترین مباحث، بحث عدل و ظلم است، اما در بیشتر آنها، به ارتکازات ذهنی عامه درباره این مفهوم تکیه می‌شود و عمدتا به عنوان یک امر اخلاقی به آن نگاه می‌شود. در قرآن هم کلیات عدل آمده و با تعبیر زیبای رسول خدا (ص) بالعدل قامت السموات و الارض و مانند آن، و نیز به حکم عقل، در این متون از عدل ستایش فراوان شده است. اما یک نکته مهم، تعریف عدل است. بسنده کردن به ارتکازات ذهنی عرف در باره عدل، یا اکتفاکردن به این که اگر همین فقه و شرع عمل شود، عدل محقق خواهد شد، با توجه به اختلافاتی که در فتاوا هست، آن هم گاهی بسیار عمیق، ثمری ندارد. بحث عدل، در درجه اول فلسفی و در درجه بعد، فقه و حقوق و جنبه کاربردی و تکنیکی آن مهم است. این که مثلا دادن یک وام، با چه شرایطی و بر چه اساسی، گاهی یکی از مهم‌ترین مسائلی است که به عدل مربوط شده و مفهوم عدل و ظلم را روشن می‌کند.

یک نکته مهم این است که در مورد ظلم، در فقه بحث کافی و حتی غیر کافی نشده است. یعنی کتابی تحت عنوان عدل و ظلم در فقه می‌توانست باشد که نیست. گویی تصور این بود که اگر به همین فتاوا عمل شود، لازم نیست جایی از اساس در باره عدل و ظلم و مصادیق آنها و تعاریف و تکنیک پیاده کردن آن پرداخته شود.

یک وقتی که در باره عاشورا در فقه مرور می‌کردم دریافتم که جای عاشورا از نظر مبارزه با ظلم در متون قدیم دینی ما روشن نیست. یعنی نه در بحث امر به معروف آمده که اساسا شرط آن سلامت جان و مال است، و نه در بحث جهاد. تنها به صورت تبلیغی از آن به عنوان نوعی مبارزه با ظلم یاد شده که آن هم بیشتر در دو سه قرن اخیر است. اما این که اساسا، مبارزه با ظلم، فارغ از امر به معروف و نهی منکر در اصطلاح فقهی خاص آن، و یا مبارزه با بغی در مبارزه با شورشیان علیه حکومت یا جهاد ابتدایی که مبارزه تحت لوای امام معصوم با کافران است، آری مبارزه با ظلم فارغ از اینها، از نظر فقهی در جایی ویژه بحث نشده است. امام خمینی و بعد آقای مطهری مبارزه با رژیم پهلوی را در امر به معروف و نهی از منکر آوردند که با روال عادی فقه و شرایطی که برای تحقق وجوب این دو امر است، چندان سازگار نیست.

البته فقط مبارزه سیاسی نیست، بحث بر سر مسائل زیادی از جمله اقتصادی و امتیازات اجتماعی است که به حوزه عدل و ظلم اجتماعی بر می‌گردد و باید در نظام حقوقی تعریفی از آن باشد و بالاتر از تعریف تکنیک تحقق آن و نقش باورهای جاری و حس عمومی در باره آن است. ممکن است امری در یک دوره ظلم باشد و در دوره دیگر نباشد یا به عکس. نمونه آن که روزگاری در مباحث مربوط به زنان، به هیچ روی در فقه رایج، از موارد ستم بر زن بحث نمی‌شد مگر مواردی که سابقا در فقه آمده بود. اما اکنون، بحث حقوق زن چندان مهم شده است که در نظام حقوقی رایج به بسیاری از آنها توجه می‌شود در حالی که در درس‌های فقهی و متون مربوطه خبری از آنها نیست. اگر مطهری تهران نرفته بود، بعید بود این کتاب حقوق زن را بنویسد. در باره حقوق کودکان هم همین طور است. حتی در باره حقوق حیوانات. نمونه اخیر در باره دستگیری کسی که برخورد بسیار ظالمانه‌ای با یک حیوان کرده بود، شاهد این است.

کسانی از دوستان خود ما، در این اواخر، عاشورا را از دید مفهوم «عدل و ظلم» بحث کرده‌اند که به نظرم بحث خوبی است، اما صرف بحث کلی فایده ندارد، باید آن را وارد فقه کرد و در نظام حقوقی موارد آن را، فراز و نشیب آن، و بسیاری از نکات مربوط به آن را بحث کرد. به نظرم باید از تعاریف کلی و ستایش‌های از عدل دور شد و به مصادیق و تکنیک آن رسید. چنان که بارها در باره علم هم نوشته‌ام. چه قدر ما ستایش از علم داریم، اما امروز با این همه ستایش از دانش دنیای مدرن فاصله داریم. چرا این طور است؟ یک جای کار گیر دارد. در باره عدل و ظلم هم همین طور است.

بخش زیادی از متون سیاسی صفوی که شرحش را در کتاب صفویه در عرصه فرهنگ و سیاست هم آوردم، شروح عهدنامه مالک اشتر است. دستورات بسیار خوبی است، اما چنان که گفته شد، مبانی فلسفی آن مفاهیم که بسیاری انسانی هم هست، و نیز لوازم فقهی و تکنیکی پیاده کردن آن، باید در قالب نظام حقوقی و فقهی عرضه شود.

امروز دوست عزیز جناب آقای فاضلی که سال‌هاست در باره صحیفه و دیگر متون شیعی کار می‌کنند، یکی از شروح عهدنامه مالک اشتر را که بسیار هم مفصل است آوردند. این شرح از محمد صالح روغنی قزوینی (م ۱۱۱۶) است و به نظرم، علاوه بر یک شرح معمولی، گاه به نکات مهمی توجه داده که جالب توجه است.

از جمله درباره این نکته که ظلمی که در جامعه می‌شود، چه مقدار آن به پادشاه مربوط است، چه مقدار به صاحب دیوان و چه مقدار به دیگر طبقات اجتماعی که به نوعی با این ظلم‌ها درگیر هستند. این نکته مهم است که اگر در موردی در جامعه ظلم شد، آیا سیستم مقصر است، آیا رئیس جمهور و دستگاه دیوانی مقصر هستند یا کسان دیگری که در سلسله نظام حکومتی ذی نفوذ هستند. البته در این مورد هم صرفا بحث تقاص خدایی و قیامت مطرح می‌شود در حالی که باید جنبه‌های حقوقی آن باید مورد توجه قرار گیرد. این که اگر چنین ظلمی باشد، و مثلا کسی مانند هویدا بگوید تقصیر سیستم بود، چه تبعات حقوقی خواهد داشت.

روغنی صالحی در این باره می‌نویسد: هر ظلم که در مملکت مَلِکی گذرد، بازخواست آن روز دیوان اکبر، از مَلِک کرده شود. پس ملوک هم امروز باید تأملی نیکو در کار خویش بکنند و حجّـت خویش آماده گردانند، و جواب خود بر حکم عقل بسنجند، تا آن روز که مال و رجال و قریب و حمیم کس را نصرت و شفاعت نتواند کرد، از کس هیچ امر کفایت نکند، مضطرّ و بیچاره نمانند. این قدر هست که چون مَلک علم به آن ظلم نداشته باشد، و به آن هیچ راضی نباشد، تبعه و عقوبت آن کمتر باشد از آن که علم داشته باشد، و آن ظلم‌ها تغییر ندهد و انصاف مظلوم از ظالم نستاند که آن معصیت پیش خدای عزیز بزرگ باشد و جریمت آن بس عظیم.... لیکن از آنجا که آن ظالمان بر عباد و بلاد او گماشته، ایشان را به قرب و منزلت خویش اختصاص داده و راه ایشان به حضور خویش گشاده، و راه ضعفا و مظلومان بسته، تمکین تمام از تظلم و انتصار ندهد، هم در آن ظلم ها شریک باشد و حجت حق بر او تمام بود. و شریک بزرگ در این ظلم‌ها، وزیر خاص ملک باشد که مشیر و مدبر و مؤتمن ملک است. خدای منان و خالق عالمیان همه عباد خویش را از شاه و جگدا و ضعفا و اقویا، توفیق عدل و صلاح و سداد و رشاد دهد.

و جای دیگری می‌نویسد: اما ظلم صاحب دیوان، خود بعینه ظلم ملک باشد، چرا که او نایب و وکیل ملک است، و دست او دست ملک و فرمان او فرمان ملک است. پس آگاهی بر احوال او بر ملک، اشدّ واجبات و اعظم مفروضات باشد(ترجمه و شرح عهدنامه مالک اشتر، ص ۱۴۲ ـ ۱۴۳).