"دولت از «رهبر انقلاب» درخواست کمک کند"

فرارو- «دولت به تنهایی نمی‌تواند کاری انجام دهد. کاری که دولت باید انجام دهد این است که گزارشی مشروح و مبسوط با جزئیات، تهیه و تقدیم رهبری کند تا حمایت‌های ایشان را در مواجهه با پیامد‌های تداوم چنین وضعیتی را به دست آورد. همانطوری که عرض کردم بعضی نهاد‌ها زیر نظر دولت نیستند.»

 

حسین راغفر، اقتصاددان و استاد دانشگاه در پیش بینی شاخص‌های اقتصادی در سال ۹۷ به فرارو می‌گوید: اگر بخواهیم با واقعیات مواجه شویم، شواهدی دال بر افزایش تورم را می‌بینیم. به نظر می‌رسد که رکود نیز کماکان تداوم داشته باشد. نقدینگی هم افزایش پیدا خواهد کرد. این استاد دانشگاه می‌گوید: دلایل این پیش بینی بسیار روشن است. ما در چند وقت اخیر با افزایش نرخ ارز رو به رو بودیم که طبیعتا به افزایش قیمت بسیاری از کالا‌ها منجر می‌شود. افزایش قیمت کالا‌ها نیز به افزایش نرخ تورم می‌انجامد. همین موضوع باعث می‌شود، هزینه‌های تولید در کشور افزایش پیدا کند.

این اقتصاددان در ادامه می‌گوید: در حال حاضر، در‌های اقتصاد کشور بدون توجه به ظرفیت‌های تولید باز شده اند و ما شاهد واردات به صورت گسترده هستیم. همچنین شاهد افزایش قاچاق در کشور هستیم که مجموعه این‌ها باعث تمدید رکود خواهد شد و این می‌تواند واحد‌های تولیدی بیشتری را از چرخه فعالیت خارج کند. در این شرایط فعالیت‌های دلالی، واسطه گری، تجارت جایی پرسود خواهد بود و منابع به سمت این گونه فعالیت‌ها سمت و سو پیدا می‌کند. بیکاری هم در این شرایط افزایش پیدا خواهد کرد.

دولت از رهبری درخواست کمک کند
این استاد دانشگاه با اشاره به فشار‌های بین‌المللی و تلاش برخی کشور‌های برای اعمال دوباره تحریم‌ها علیه ایران می‌گوید: با بازگشت تحریم‌ها، شاهد اثرات منفی آن بر اقتصاد ایران خواهیم بود. متاسفانه سیاست‌های کنونی اقتصادی، چه در دولت و چه در نهاد‌هایی که بخش قابل توجهی از اقتصاد کشور را کنترل می‌کنند هیچ کدام در راستای اقتصاد مقاومتی نیستند و همه آن‌ها خلاف جریان اقتصاد مقاومتی در فعالیتند؛ بنابراین ما شاهد تداوم واردات گسترده خواهیم بود. علتش هم این است که سود در این واردات است. این خودش یکی از دلایل افزایش تورم خواهد بود. متاسفانه هیچ نظارتی هم از سوی دستگاه‌های نظارتی بر عملکرد بخش‌های اقتصادی کشور وجود ندارد. به این ترتیب بر اساس شاخص‌های اقتصادی می‌توان گفت: در سال ۹۷، تورم، رکود و نقدینگی افزایش پیدا خواهند کرد.

راغفر ادامه می‌دهد: دولت به تنهایی نمی‌تواند کاری انجام دهد. کاری که دولت باید انجام دهد این است که گزارشی مشروح و مبسوط با جزئیات، تهیه و تقدیم رهبری کند تا حمایت‌های ایشان را در مواجهه با پیامد‌های تداوم چنین وضعیتی را به دست آورد. همانطوری که عرض کردم بعضی نهاد‌ها زیر نظر دولت نیستند.

در جهت گیری سیاست‌های اقتصادی دولت باید بازنگری شود
این استاد دانشگاه با اشاره به دستور رهبری برای خروج نهاد‌های نظامی از فعالیت اقتصادی ادامه می‌دهد: چندی پیش وزیر دفاع از دستور رهبری برای خروج نهاد‌های نظامی از فعالیت اقتصادی خبر دادند. اگر خروج نیرو‌های مسلح از فعالیت اقتصادی تحقق پیدا کند قطعا یک گام بسیار موثر در شفاف سازی فعالیت‌های اقتصادی و کنترل فساد در کشور است. متاسفانه سیاست‌های اقتصادی دولت با رشد تولید در اقتصاد همسو نیست. این سیاست‌ها هم به فعالیت‌های نامولد میدان می‌دهند و این دسته از فعالیت‌ها را ترغیب می‌کنند. به همین دلیل به نظر می‌رسد که باید یک بازبینی در نوع و جهت گیری سیاست‌های اقتصادی دولت صورت بگیرد تا انتظار داشته باشیم تغییرات به تولید در اقتصاد کشور کمک کند.

 

 

راغفر معتقد است: بخش مسکن به عنوان نمونه می‌تواند بخش مولدی در اقتصاد کشور باشد، مشروط بر اینکه مسکن طبقات متوسط و پایین هدف تولیدکنندگان قرار گیرد. مادامی که سود‌های کلان در بخش مسکن لوکس وجود دارد، امکان هدایت منابع به سمت ساخت و ساز مسکن طبقات پایین و متوسط وجود ندارد. علت اصلی این موضوع نیز آن است که نظام مالیاتی ما کار نمی‌کند. نظام مالیاتی از فعالین حوزه مسکن لوکس مالیات کافی نمی‌گیرد و همین زمینه‌ای برای ترغیب و هدایت سرمایه‌ها به این سمت است. اگر مالیات به اندازه کافی از این حوزه اخذ شود، مالیات برای مسکن کوچک به خصوص مسکن روستایی امکان پذیر می‌شود؛ مسکنی که هیچ کس تا کنون به فکر آن نبوده و به همین دلیل با یک زلزله چهار ریشتری چندین هزار نفر را مدفون می‌کند.

موسایی: تورم سال ۹۷ کمتر از ۹۶ نیست
میثم موسایی دیگر کارشناس اقتصادی نیز به فرارو می‌گوید: رشد اقتصادی کشور در سال ۹۷ از سال ۹۶ کمتر خواهد بود. یکی از علت‌های این موضوع تداوم منازعات ایران با سایر کشور‌های جهان از جمله ایالات متحده آمریکاست. او در ارتباط با تورم نیز می‌گوید: با توجه به نقدینگی که در اقتصاد وجود دارد می‌توان گفت: تورم در سال آینده کمتر از سال ۹۶ نخواهد بود. این احتمال وجود دارد که در برخی از زیربخش‌های اقتصادی متوسط رشد قیمت‌ها بیشتر از نرخ تورم باشد مثلا در مسکن ممکن است یک مقدار شاهد گشایش در رونق بازار مسکن باشیم.

 

 

موسایی با اشاره به افزایش نرخ ارز در ماه‌های گذشته می‌گوید: افزایش نرخ دلار علت افزایش قیمت‌ها نیست بلکه معلول آن است. قیمت‌ها در داخل رشد ۱۰-۱۲ درصدی داشته اند. اما میزان افزایش نرخ ارز کمتر از این میزان بوده است. ارز در سالی که گذشت بیشتر از هزار تومان افزایش پیدا کرد که حدود ۲۵ درصد می‌شد. این نرخ برای یک سال کم سابقه است، اما با توجه به اینکه در چهار سال قبل، افزایش نرخ ارز کنترل شده بود و افزایش قیمت آن بسیار کمتر از نرخ تورم بود چنین افزایش قیمتی قابل پیش بینی بود.

در سال آینده هم اگر شرایط ناامنی مثل مناقشات بین المللی ادامه پیدا کند، تحریم‌های آمریکا برگردد احتمال آن وجود دارد که دولت در تامین منابع ارزی با محدودیت بیشتری مواجه شود. در نتیجه ما شاهد افزایش نرخ ارز در سال آینده نیز خواهیم بود. اما اگر اقتصاد مسیر دیگری را طی کند و تنش‌های منطقه‌ای کمتر شود، این نرخ تغییر چندانی نخواهد داشت.