امنيت جانی زندانيان حفظ شود

صالح نيکبخت، وکيل دادگستري روزنامه شرق نوشت: دومين قانون آيين دادرسي کيفري ايران که به گفته معاون قضائي وقت قوه قضائيه، رسالت آن تأمين امنيت قضائي و دادرسي عادلانه بود، در اسفندماه سال ١٣٩٢ به تصويب رسيد.

در اين قانون نوآوري‌هايي مانند تضمين حق دفاع متهم و امکان حضور وکيل در تمام مراحل دادرسي مدنظر قرار گرفت. اولين قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور کيفري مصوب سال ١٣٧٨، در جرائم عليه امنيت کشور، حضور وکيل در مرحله تحقيق را موکول به اجازه دادگاه کرده بود. البته اين اجازه دادگاه‌ها به‌ندرت صادر مي‌شد.

وکلايي که دفاع از متهمان جرائم سياسي و مطبوعاتي را قبول مي‌کردند و شاهد دادگاه‌ها و دادسراهاي دادرسي ارتش پيش از انقلاب و نيز محدوديت‌هاي ورود وکلا به دادسراها و دادگاه‌هاي انقلاب بودند، اميدوار شدند با حضور وکيل در همه مراحل دادرسي، لااقل امنيت جاني متهمان در اين مرحله تأمين مي‌شود. قطعا با دسترسي متهمان به وکيل منتخب خويش، حوادثي مانند فوت «زهرا کاظمي» در تهران، «ابراهيم لطف‌اللهي» در سنندج و «خانم دکتر زهرا بني‌يعقوب» در همدان و ... به وجود نخواهد آمد.

به نظر حقوق‌دانان، اگر محاکمه و مجازات بزهکار، مطلوب جامعه و منطبق با عدالت است، اين عدالت اقتضا مي‌کند متهم نيز از حقوق دفاعي، از جمله سازوکارهاي لازم براي اثبات برائت خود و دفاع از امنيت جاني خويش برخوردار باشد. اين کار امکان‌پذير نيست مگر اينکه متهم در همه مراحل دادرسي، از جمله در مرحله تحقيق، بتواند به وکيل منتخب خود دسترسي داشته باشد، زيرا حضور وکيل در کنار متهم آرامشي براي او ايجاد مي‌کند و خود را تنها نمي‌بيند.

از طرف ديگر جان و حيثيت او در مرحله‌اي که هنوز بزهکاري او ثابت نشده است مصون خواهد بود. يک اصل حقوقي و فقهي بر اين امر تأکيد دارد: زندانبان ضامن جان و حيثيت زنداني است. افزون‌براين قانون فوق در مواد مختلف ضابطان را مکلف کرده است که حقوق متهم، از جمله حق داشتن وکيل و ارتباط او با خانواده را به وي تفهيم کنند و در صورت ممانعت، متخلف شناخته مي‌شوند.

متأسفانه اين قانون که مقرر شده بود از اول تيرماه ١٣٩٣ اجرا شود، قبل از اجرا به مدت يک سال به تعويق افتاد و پيش از همه‌چيز مهم‌ترين شاخص آن از ساير قوانين آيين دادرسي کيفري پيشين (به تعبير معاون قضائي وقت قوه قضائيه) را که تضمين حق دفاع متهم و امکان حضور وکيل در تمام مراحل دادرسي بود، با چالش جدي روبه‌رو کرد؛ اصلاحيه ذيل ماده ٤٨ اين قانون نه‌تنها در جرائم امنيتي که همواره حق دسترسي متهم به وکيل در مرحله تحقيق محدودتر مي‌شد، در موارد زير: جرائم موجب سلب حيات (اعدام و قصاص)، جرائمي که مجازات آن حبس ابد باشد، جرائمي که مجازات آن قطع عضو يا جنايت عمدي عليه تماميت جسماني با مجازات نصف ديه کامل باشد و نيز جرائم تعزيري که مجازات حبس آن از ١٠ سال به بالا يا جزاي نقدي آن بيش از ٣٦٠ ميليون ريال باشد و همچنين جرائم سياسي و مطبوعاتي محدود کرد. طرفين دعوي بايد وکيل يا وکلاي خود را از بين وکلاي رسمي دادگستري که مورد تأييد رئيس قوه قضائيه باشند انتخاب کنند.

اسامي اين وکلا از سوی رئيس قوه قضائيه اعلام مي‌شود. چنان‌که ملاحظه مي‌شود، در قانون آيين دادرسي کيفري جديد نه‌تنها حق دسترسي متهم به وکيل در تمام مراحل و حق انتخاب وکيل در به‌اصطلاح جرائم امنيتي محدود شده است، بلکه اين محدوديت به مهم‌ترين جرائم که داراي مجازات‌هاي سنگين است و امکان در خطر قرارگرفتن حقوق متهم وجود دارد تعميم داده شده است.

در مواردي که براي اخذ وکالت برخي از روزنامه‌نگاران به دادسرا مراجعه کردم، بازپرسان محترم فرمودند ما وکالت‌نامه شما را از طريق دادسرا براي رياست قوه قضائيه مي‌فرستيم، هرموقع پاسخ تأييد شما آمد، مراجعه کنيد. برخي از آنان هم از اول آب پاکي روي دست ما ريخته و فرمودند قبل از رسيدن پاسخ تحقيقات تمام مي‌شود! اگر متهم مجرم شناخته شد، به دادگاه مراجعه کنيد. هدف از بازگويي اين قصه پرغصه آن بود که قانون آيين دادرسي کيفري جديد نه‌تنها امنيت قضائي عادلانه (بند ١٤ اصل ٣ قانون اساسي) را براي متهمان به ارمغان نياورد، بلکه حق دسترسي به وکيل را که مي‌توانست موجب امنيت جاني متهمان باشد، با اماواگر و شرط‌وشروط در تمام جرائم مهم مواجه کرد.

به همين جهت به دنبال ناآرامي‌هاي دي‌ماه، تعدادي از شرکت‌کنندگان در راهپيمايي‌ها، صرف‌نظر از اينکه اتهام وارده به آنان صحيح باشد يا خير، دستگير شدند. گزارش‌هايي از مناطق مختلف کشور حاکي از آن بود که افرادي در تهران، اراک، سنندج و... در زندان خودکشي و فوت کرده‌اند. گزارش‌هاي مخالف هم فوت آنان بر اثر خودکشي را رد و اتهاماتي را به مقامات دستگيرکننده وارد کرده‌اند. آخرين مورد اين‌گونه فوت‌ها، درگذشت شادروان دکتر کاووس سيدامامي، استاد برجسته جامعه‌شناسي ديني دانشگاه امام صادق (ع)، در بازداشتگاه است که چون خودکشي غيرقابل‌باور بود، مقامي رسمي گفته بود: «نه جامعه‌شناسان ديني خودکشي مي‌کنند و نه حافظان حيات وحش».

بااين‌حال اکنون دو مسئله اساسي مطرح است؛ اول اينکه چرا اين خودکشي‌ها اخيرا در بازداشتگاه‌ها رواج يافته است، زيرادر مورد بازداشتي‌هاي امنيتي که معمولا در بندهاي ويژه نگهداري مي‌شوند سازوکارهاي بازداشت و نگهداري آنان به صورتي است که هميشه تحت کنترل زندانبانان هستند و امکان مبادرت به خودکشي محدود است.

دوم اينکه چرا بايد در کشور ما اين اندازه بازداشتي متهم به جاسوسي، آن هم در يک گروه فعال در زمينه محيط زيست وجود داشته باشد؛ مگر آنان بدون اطلاع مقامات اطلاعاتي و امنيتي به خارج سفر کرده‌‌اند يا آنان در حفاظت از محيط زيست وارد مناطق ممنوع شده‌اند؟ چرا نبايد علاج واقعه قبل از وقوع شود. توضيح اين نکته ضروري است طبق اصل برائت، متهم تا صدور حکم قطعي در مرحله تجديدنظر مجرم شناخته نمي‌شود. اقرار متهمان ديگر عليه وي و حتي اقرار متهم به تنهايي، مجرميت او را اثبات نمي‌کند.