محمد سلامتی
در ايران نيز در 30 سال گذشته اگرچه «تحزب» با موانعي مواجه بوده اما هيچ گاه سبب نشده دموکراسي خواهان با پافشاري بر متن قانون اساسي از حرکت حزبي خود مايوس شوند. اما تشکل هاي اصلاح طلب هيچ گاه با شرايط امروز مواجه نبوده اند. شايد به همين دليل بود که دبيرکل سازمان مجاهدين انقلاب وقتي «گرفتگي» من هنگام ورود به ساختمان اين حزب محوري اصلاح طلبان را ديد به کنايه گفت «مردان سياسي به فراز و فرود عالم سياست واقف بودند و قدم در اين راه گذاشتند.»
محمد سلامتي در شرايطي به سوالات پاسخ گفت که درهاي اتاق هاي بهزاد نبوي و سيدمصطفي تاج زاده بسته بود اما اخبار آزادي صادق نوروزي و مجيد نيري و جواد امام، آقاي دبيرکل را به آينده اميدوار مي ساخت.
-پس از انتخابات رياست جمهوري و نتايجي که از سوي وزارت کشور دولت نهم اعلام شد به موازات اعتراضات مردمي و برخوردهاي تند صورت گرفته با آن دستگيري گسترده و بي نظير فعالان سياسي شاخص اصلاح طلب نيز رخ داد و تعداد زيادي از اعضاي اصلي احزاب رسمي اين جناح بازداشت شدند و همچنان در زندان به سر مي برند. اين امر چه تاثيري بر فعاليت هاي سازمان مجاهدين انقلاب داشت؟
همان طور که اشاره کرديد تعداد زيادي از دوستان ما در احزاب اصلاح طلب در برنامه يي از قبل طراحي شده، پس از انتخابات دستگير شدند که بي ترديد نمي توان آن را رفتاري موجه از سوي حاکميت دانست.
احزاب و تشکل هاي اصلاح طلب از مجموعه يي از نيروهاي کارآمد انقلاب تشکيل شده اند که قبل و بعد از انقلاب داراي کارنامه يي کاملاً روشن هستند. در انتخابات اخير هم فعاليت ما در چارچوب قانون اساسي و ساير قوانين کشور انجام شد. سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي همواره براساس اساسنامه و مصوبات کنگره هاي ساليانه، در چارچوب قانون اساسي و منافع ملي حرکت کرده و هيچ کس نمي تواند سازمان را به تخطي از قانون متهم کند.
دستگيري اعضاي سازمان به طور طبيعي به حرکت تشکيلاتي سازمان لطمه مي زند چون بخش هاي مهمي از کار تشکيلات برعهده اين چهره ها بود و در اثر تجربيات و توانمندي آنها امور سازمان به خوبي اداره شده است. خلاء وجودي آنها به طور قطع به سازمان لطمه وارد خواهد کرد و اين امري طبيعي است. اما از آنجايي که سازمان مجاهدين انقلاب در قبال مردم و آرمان واقعي انقلاب احساس دين مي کند تلاش کرده بدون وقفه به فعاليت هاي خود در همه حوزه ها ادامه داده و مسووليت خود را تا جايي که محدوديت هاي روزافزون موجود اجازه مي دهد، ادامه دهد. در عين حال به دليل نبود اعضاي مهم سازمان روند عادي حرکت سازمان تضعيف شده است اما ناگزيريم به کار تشکيلاتي ادامه دهيم.
-چرا به رغم شرايط موجود و محدوديت هايي که اشاره داشتيد به ادامه فعاليت حزبي مصر هستيد؟
حرکت حزبي اصلاح طلبان به سود مردم و انقلاب است و وجود سازمان و فعاليت آن و گروه هاي همسو مبين اين نکته است که همه مردم ايران مي توانند در قالب احزاب و تشکل ها به حرکت مسالمت آميز خود ادامه دهند و اين امر به اين معنا است که دست رد بر سينه افراد و محافل تندرو و افراطي زده خواهد شد.
آنها ترجيح مي دهند سران اصلاحات و مردم از حرکت هاي اعتراضي آرام به سمت موضع گيري هاي تند تغيير جهت دهند تا امکان گسترده تر کردن سرکوب ها فراهم شود. کار تشکيلاتي در هر شرايطي از حرکت هاي بي قاعده جلوگيري خواهد کرد. پس از انتخابات به نظر مي رسد اين اتفاق رخ داده است اما مشکل اصلي اينجاست که برخي مقامات و محافل سخناني را بر زبان آورده و اقداماتي را انجام مي دهند که به تداوم وضع فوق العاده کمک خواهد کرد؛ اتفاقي که به نظر مي رسد خواسته اصلي آنها است به همين دليل رفتارهاي آنها قابل پيش بيني نيست و بايد براي هر شرايطي آمادگي داشت. من فکر مي کنم مردم هم اين غيرقابل پيش بيني بودن شرايط را درک کرده و خود را مهيا کرده اند. در عين حال انتظار اصلاح طلبان اين بود که پس از بحران هايي که پس از انتخابات ايجاد شد مسوولان ذي ربط به شکلي عمل کنند که بحران فروکش کرده و شرايط عادي در کشور حاکم شود.
-مولفه هاي شرايط عادي از ديدگاه سازمان مجاهدين انقلاب کدامند؟
اينکه احزاب و گروه ها به راحتي بتوانند به فعاليت هاي قانوني خود بپردازند، زندانيان سياسي آزاد شوند، هيچ مسوولي به خود اجازه ندهد که دست به بحران سازي بزند، به طور دائم سخنراني ها و حرکت هاي امنيتي عليه احزاب سياسي و سران اصلاحات صورت نگيرد و در واقع در جهت اعلام يک آشتي ملي حرکت شود.
اما به نظر مي رسد عده يي نه تنها به دنبال حاکم شدن چنين فضايي نيستند بلکه حيات و ادامه جولان آنها تنها منوط به تداوم شرايط فوق العاده پس از انتخابات است که در اثر سوءمديريت خود آنها در همه مراحل انتخابات ايجاد شد. رفتار اين نهادهاي صاحب قدرت به گونه يي است که وقتي کميته ويژه مجلس اصولگرا مي خواهد پيگير جنايات انجام شده در بازداشتگاه ها شود به قول اعضاي کميته با موانع مختلف مواجه مي شود. اين گونه رفتارها بدون شک به ترميم «اعتماد عمومي» منجر نخواهد شد. مردم بايد احساس کنند مسوولان مربوطه به دنبال برخورد با افراد و مقاماتي هستند که مرتکب جنايت در بازداشتگاه ها و هنگام برخورد با اعتراضات مردمي شده اند.
-اما برخي از آنها همچنان به صراحت مي گويند برخوردهاي صورت گرفته با معترضان لازم و ضروري بود.
در بسياري از موارد برخوردهاي صورت گرفته از سوي نيروهاي غيرمرتبط انجام شد و در آن هيچ يک از اصول قانون اساسي در اين باره و قوانين ديگر رعايت نشده است. اما برخي چهره هاي نظامي به گونه يي موضع گيري مي کنند که گويي با دشمنان کشور سر و کار دارند. مردم پس از نتايجي که اعلام شد مگر چه مطالباتي داشتند؟
آنها مطالبات عادي داشتند؛ اينکه سرنوشت آراي آنها مشخص شود چرا که نتايج را براساس مشاهدات خود و جو غالب حاکم بر جامعه به سود کانديداي اصلاح طلبان به گونه يي ديگر تصور مي کردند. مسوولان ذي ربط مي توانستند با يک مديريت قوي مانع ايجاد بحران شده و به اين مطالبه جامعه پاسخ مناسب بدهند. متاسفانه عکس اين اتفاق رخ داد؛ عده يي در جهت بحران سازي پياپي حرکت کرده و همچنان به تهديد اصلاح طلبان و مردم مي پردازند.
-چرا؟
روشن است. آنها در شرايط عادي از ايفاي نقش کنار گذاشته خواهند شد زيرا اساساً يک نيروي سياسي و کنش گر نيستند. در واقع منافع آنها تنها با بحران سازي تامين خواهد شد. در اين بحران سازي با شخصيت هاي کشور، احزاب اصلاح طلب و مردم برخورد شد و در کمال تعجب و تاسف همچنان ادامه دارد. من تاکيد مي کنم به اين دست اقدامات پايان داده شود در غير اين صورت تبعات منفي بيشتري براي کشور و منافع ملي خواهد داشت.
-اگر استدلال شما درخصوص دلايل ايجاد شرايط فعلي از سوي بحران سازان پذيرفته شود آنگاه چه دليلي وجود دارد که به سمت عادي شدن جو حاکم بروند؟ برخي تحليلگران بر اين باورند که اگر مي خواستند شرايط عادي ايجاد شود اصلاً محدوديت هاي اخير را آغاز نمي کردند.
اين گونه نيست که همه چيز در اختيار بحران سازان باشد و آنها به راحتي آنچه را که مي خواهند، انجام دهند. امروز مسجل شده که ضرورت بازگشت آرامش به کشور، ضرورتي انکارنشدني و حياتي است. اگر قرار باشد در عرصه هاي اقتصاد، سياست خارجي، سرمايه گذاري و بازگشت اطمينان به مراجع علمي و دانشگاه ها حرکت کنند، اينها هم نيازمند عادي شدن وضعيت فعلي است.
ايجاد آرامش هم بايد توسط مسوولان به شکل جدي پيگيري شود. جناب آقاي هاشمي رفسنجاني اين ديدگاه درست و منطقي را با استدلال عقلي در نماز جمعه تهران مطرح کردند و تلقي من اين بود که پس از آن بحران سازان از سوي مسوولان به حاشيه رانده شوند اما متاسفانه دست هايي در کار است که اين اتفاق رخ ندهد. همان طور که توضيح دادم منافع اين محافل و افراد صاحب قدرت تنها در بحران تامين مي شود اگر نه يک کشور با تقويت اعتماد ميان نخبگان و جامعه با حاکميت مي تواند روال عادي توسعه را طي کند.
در غير اين صورت شرايطي که در چهار سال گذشته با آن مواجه بوديم تشديد خواهد شد.مشاهده مي شود بسياري از نيروهاي سياسي و حتي تعداد زيادي از مراجع عظام تقليد و علماي نوانديش و حتي برخي از امامان جمعه بر بازسازي اعتماد عمومي و دلجويي از آسيب ديدگان و تامين نظر رهبران اصلاحات و کانديداهاي ما براي گذار از وضع فعلي کشور تاکيد مي کنند اما مقابل عده يي مدام از «بگير و ببند» «ايجاد محاکمات جديد» و «اعتراف گيري تازه» سخن گفته و در ايجاد تشنج دخالت مستقيم دارند.
-با شناختي که از فضاي سياسي داريد ديدگاه کدام يک از اين دو گروه در ماه هاي آينده بر کشور حاکم خواهد شد؟
به طور طبيعي تاکتيک «بحران سازي» در درازمدت همين کارايي «نيم بند» فعلي را هم از دست خواهد داد و مشخص خواهد شد در شرايط عدم آرامش و التهاب آفريني، مردم با ترديد به آينده کشور خواهند انديشيد و دست شان به کار و زندگي عادي نخواهد رفت. دست اندرکاران هم بيش از چهار سال گذشته در اداره امور اجرايي به مشکل خواهند خورد.
به بيان ديگر در کار کشورداري وقفه ايجاد خواهد شد. عرض من اين است که قبل از حادتر شدن و عميق تر شدن نارضايتي هاي موجود بايد جلوي آن گرفته شود و راه آن همان طور که از سوي چهره هاي شاخص انقلاب هم گفته شده بازسازي اعتماد عمومي است که دچار خدشه شده است.
-پيش بيني شما چيست؟
فکر مي کنم افراد و محافلي که درصدد تشديد بحران و ايجاد جو ترس و فشار رواني هستند در ماه هاي آينده با موانع بيشتري مواجه خواهند شد. به هر حال عده يي مقابل آنها را خواهند گرفت.
-چه کساني جلوي آنها را خواهند گرفت؟
به هر حال ما شاهد آن هستيم که در درون خود اصولگرايان شکاف و تضاد جدي ايجاد شده است. عده يي از آنها که به منافع شخصي خود نمي انديشند به درستي دريافته اند منافع ملي به خطر افتاده است و به همين علت اعتراضات خود را حتي در عرصه رسانه يي مطرح و شيوه هاي ناصواب فعلي و کارهاي خارج از ضابطه صدا و سيما را نيز به نقد مي کشند. اين اتفاق مهمي است.
اگر چنين ديدگاه هايي توسعه پيدا کند سبب خواهد شد نيروهاي اصولگرايي که در کنار اصلاح طلبان ملزم به رعايت قواعد رفتار سياسي و ترجيح منافع ملي بر منافع يک باند قدرت طلب هستند، ائتلافي را شکل داده و حرف خود را به کرسي خواهند نشاند و طرف مقابل به تدريج تضعيف خواهد شد.
-تا چه حد مي توان به حقيقي بودن اختلافات و اعتراضات در ميان اصولگرايان در مقطع فعلي اطمينان کرد؟ از گذشته اين ديدگاه وجود داشته که نوعي «تقسيم کار» صورت گرفته تا در صورت موفقيت پروژه حذف اصلاح طلبان، يک دو قطبي در ميان خود آنها تعريف شود.
نه اختلاف نظر آنها اکنون قابل کتمان نيست و شکاف ميان جناح راست مخصوصاً شکاف چهره هاي معتدل آنها با نيروهاي تندرو که زمام امور را به دست دارند، آشکار شده است. اين اختلاف نظر براساس ديدگاهي است که يکي مبتني بر مصالح ملي و ديگري مبتني بر مصالح باندي است.
-نمونه قابل ذکر آن چيست؟
برخي از اصولگرايان براساس همين ديدگاه بود که در عرصه انتخابات از آقاي مهندس موسوي حمايت کردند. برخي ديگر از آنها نيز اگرچه امکان حمايت علني از آقاي ميرحسين را نداشتند اما نسبت به احمدي نژاد هم ديدگاه منفي داشته و در انتخابات منفعل شدند. گروهي ديگر هم به طور رسمي از رقيب اصولگراي احمدي نژاد که از نيروهاي باسابقه انقلاب است - يعني آقاي محسن رضايي - حمايت کردند و به انتقاد از رئيس دولت نهم پرداختند.
اين شرايط نشانه آن نيست که نوعي تقسيم کار فرمايشي ميان اصولگرايان اتفاق افتاده باشد. با برخي ندانم کاري ها و پافشاري بر منافع باندي در وقايع پس از انتخابات، اين اختلافات ميان آنها تشديد شده است و حتي از چهار سال گذشته هم بهتر خود را نشان مي دهد. اين را به خوبي مي توان در ديدگاه هاي صريح برخي از اصولگرايان معتدل در خصوص موضوعاتي مانند انجمن حجتيه و دخالت نظاميان در سياست مشاهده کرد. آنها امروز با جديت و احساس مسووليت بيشتري پيگيري مي شود.
-فکر مي کنيد آنها را از تحرک سياسي در جناح راست حذف کنند؟
به نظر نمي رسد قابل حذف باشند چرا که در نهادهاي خارج از دولت اعم از مجلس و برخي ديگر از نهادها مانند دانشگاه، داراي حاميان قابل توجهي هستند. آنها بعضاً وزنه به حساب مي آيند و به تدريج بر تعداد آنها افزوده شده و خود را تقويت خواهند کرد.
-اعضاي سازمان مجاهدين انقلاب همواره تاکيد داشته اند که حتي اگر رفتارهاي خارج از عرف و قانون نيز با سازمان ادامه يابد از چارچوب قانون اساسي خارج نخواهند شد. در شرايط کاملاً جديد پس از انتخابات، چه دستور کاري را براي خود تعريف کرده ايد و در نماي کلي اولويت هاي احزاب اصلاح طلب چيست؟
البته اين درست است که برخوردهاي عجيب صورت گرفته با اصلاح طلبان، برخوردهاي غيرقابل انتظاري بوده است.
به عنوان مثال شخصيتي مانند آقاي مهندس بهزاد نبوي را با آن شرايط زننده دستگير مي کنند، فردي که در دوران مبارزه با رژيم شاه براي مسلط شدن مباني اسلام و آزادي از ديکتاتوري سال ها در زندان بوده و شکنجه هاي سخت را از سر گذرانده است. پس از انقلاب هم در چارچوب نظام فعال بوده، براي تثبيت انقلاب مجاهدت کرده و معاون نخست وزيري مانند رجايي و وزير کابينه مهندس موسوي بوده و بالاترين راي را از مردم براي نمايندگي هاي آنها در مجلس کسب کرده است.
وقتي چنين شخصيتي دستگير و با آن شکل به دادگاه آورده مي شود، آيا افکار عمومي حق ندارند اين شبهه را مطرح کنند که چه کساني با چه نياتي چنين صحنه هايي را ايجاد مي کنند، آيا جوانان نبايد از خود بپرسند چرا مديران موفق نظام در زندان هستند، آيا انقلاب خداي نکرده در حال انحراف از مسير خود است؟ همچنين چهره هاي ديگري از سازمان که متاسفانه همچنان در بازداشت هستند و هيچ اطلاعي از موارد اتهامي آنها در دست نيست؛ فعالان سياسي شاخصي مانند سيدمصطفي تاج زاده و فيض الله عرب سرخي، قبل از انقلاب از همرزمان انقلابيون بوده و پس از انقلاب مسووليت هاي مهمي را بر عهده داشتند، آزادي سه عضو شاخص شوراي مرکزي سازمان يعني آقايان نيري، نوروزي و امام نشان دهنده بي پايه بودن مستندات بازداشت و حبس انفرادي آنها است.
فعاليت سازمان همواره در جهت تقويت انقلاب و براي دفاع از حق حاکميت مردم بوده است. عده يي تصور مي کنند بازداشت اين افراد به سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي و جبهه اصلاحات ضربه وارد مي کند اما اين رفتارهاي ناموجه، ضربه به سازمان نيست بلکه ضربه به مباني انقلاب و ساختار نظام است. سوال شما اينجا موضوعيت مي يابد که ضرباتي که به انقلاب در جريان حوادث قبل و بعد از انتخابات و هجمه جمهوريت و اسلاميت نظام رخ داد باعث تجديد نظر سازمان مجاهدين انقلاب و اصلاح طلبان در حرکت خارج از مباني قانون اساسي نخواهد شد؟
در پاسخ شما بايد بگويم سازمان تا به حال چنين تلقي نداشته است و به رغم صدمات وارد شده اين احساس را داريم که در مجموعه حاکميت، مسوولاني هستند که خطر ايجاد خدشه در اعتماد عمومي را درک کرده و مانع تداوم اين اشتباهات شوند. در حال حاضر نيز همانند گذشته براي بازگشت انقلاب به مسير صحيح و پيگيري مطالبات مردم در چارچوب قانون به فعاليت خواهيم پرداخت.
-اين مطالبات عمومي از سوي اصلاح طلبان در هشت سال اصلاحات و چهار سالي که توسط دولت نهم از همه ارکان حذف شدند، پيگيري شد اما شواهد حاکي از آن است که طرف مقابل شما را داراي حسن نيت نمي داند. با اين شرايط چگونه مواجه خواهيد شد؟
سازمان مجاهدين انقلاب اپوزيسيون نظام نيست اما منتقد جدي بخش هايي از حاکميت بوده و خواهد بود؛ بخش هايي که دچار انحراف از مباني انقلاب شده و مقابل خواست مردم و «ميزان راي ملت است» ايستاده است، زير و بم سياسي در هر کشوري وجود دارد. گاهي قدرت در اختيار يک جناح است و در دوره يي ديگر، در اختيار رقيب او قرار خواهد گرفت و اين يک مدل عادي براي گردش قدرت سياسي در جهان به شمار مي رود.
اين درست است که در کشور ما عده يي در تلاش هستند تا اين مدل را بر هم زده و اين جاده «رفت و برگشت» را «يک طرفه» کنند و براساس آن همه امکانات به کار گرفته شده تا به رغم خواست اکثريت جامعه، اصلاح طلبان کنار گذاشته شوند. اما تحليل سازمان مجاهدين انقلاب اين است که اين روند امکان تداوم نخواهد داشت.
-از مجلس هفتم تاکنون اين روند به اشکال مختلف ادامه داشته و در انتخابات رياست جمهوري دهم به اوج خود رسيد. هنوز هم اعتقاد داريد که ادامه نخواهد يافت؟ اصلاح طلبان معتقدند نابرابر بودن رقابت را پذيرفته بودند اما اعمال قدرت در آن را نمي پذيرند.
واکنش جامعه به تخلفات انتخابات اخير و شکاف دروني تماميت خواهان هيچ گاه به اين گستردگي نبوده است.
امروز برخي رفتارهاي خلاف قانون آنها توسط افرادي از درون جناح مقابل اصلاحات برملا مي شود. حداقل در طرف مقابل، بخشي که نگاه منطقي به رقابت سياسي دارد در حال توانمندتر شدن است و اصلاح طلبان هم همين را مي خواهند. خواست اصلاح طلبان، مسلط شدن معيار قانون و عرف سياسي است و تلاش مي کنند حرکت هاي نهادهاي غيرسياسي قدرت به تدريج از ميان برود.
من هم با شما هم نظر هستم که حذف جبهه اصلاحات به دلايل متعدد از انتخابات مجلس هفتم آغاز شد و درست به همين دليل بود که در آن مقطع، اصلاح طلبان با همه ظرفيت هاي باقيمانده در مجلس ششم و دولت اصلاحات به اعتراض و اعلام هشدار در برابر آن پرداختند چون پيش بيني رسيدن به چنين روزهايي را داشتيم. در انتخابات مجالس هفتم و هشتم، موج رد صلاحيت ها رخ داد و در رياست جمهوري نهم و شوراهاي سوم، تخلفات گسترده يي عليه اصلاح طلبان صورت گرفت.
آنها از تمام امکاناتي که چه به صورت قانوني و چه به شکل غيرقانوني در اختيار داشتند سوءاستفاده کردند اما حرف من اين است که اين شيوه تاکنون در هيچ کجاي دنيا دوام نياورده است. درک نگراني از آينده کشور يکي از دلايلي است که اين روزها برخي از چهره هاي سنتي جناح راست مقابل تندروها دست به موضع گيري زده اند.
-اگر اصولگرايان منتقد دولت را کنار بگذاريد، اصلاح طلبان چگونه با شرايط جديد مواجه خواهند شد؟
اگر آنها را هم ناديده بگيريد، جبهه اصلاحات به طور عام و سازمان مجاهدين انقلاب به طور خاص حاضر به انجام کار غيرقانوني نيست. معتقديم مبارزه سياسي زماني ماندگار است که در چارچوب معيارها و مطالباتي که مردم دارند حرکت کرده و آن را در محدوده قانون اساسي پيگيري کنيم.
-فکر مي کنيد چه ابزارهايي در چارچوب قانون اساسي وجود دارد که تاکنون مغفول مانده است؟
در قانون اساسي براي احزاب و گروه هاي سياسي آزادي بيان و امکان داشتن ارگان پيش بيني شده است و ما نيز به دنبال به رسميت شناختن اين حق در خصوص احزاب هستيم. حق برپايي تجمعات آرام بدون نياز به کسب مجوز، ممنوعيت شکنجه، تفتيش عقايد، دستگيري قانوني و ابلاغ دلايل بازداشت متهم پس از 24 ساعت و... از جمله ظرفيت هاي قانون اساسي است که به آن توجهي نمي شود. اين ظرفيت قابل تحقق است و اصلاح طلبان براي آن تلاش مي کنند نه براي براندازي. باندهايي وجود دارند که نه تنها به آزادي مطبوعات، بيان، فعاليت احزاب و... اعتقاد ندارند بلکه تنها روش هاي حذفي خود را براي اداره کشور دنبال مي کنند.
-اين باندها داراي قدرت هستند. تا چه حد اميدوار هستيد تلاش هاي شما به نتيجه برسد؟
بله آنها کانون هاي قدرت را در اختيار دارند اما تاکيد مي کنم شيوه يي که در دو ماه گذشته حاکم شده، هيچ گاه قابل دوام نبوده است و اين حرف اصلي من است که اين شيوه در ايران نيز قابل دوام نيست. کساني که در مقابل اين کانون ها قرار مي گيرند اگر بخواهند از چارچوب قانون اساسي خارج شوند، درست مانند کانون هاي قدرت خواهند شد.
ما خواسته هاي مردم را به طور مسالمت آميز پيگيري خواهيم کرد و معتقديم از زاويه اصلاح طلبي بهتر مي توانيم خواست عمومي را پيگيري کنيم.عده يي معتقدند بايد در مقابل کانون هاي قدرت، يک انقلاب تازه به راه بيفتد که سازمان مجاهدين انقلاب اين مساله را رد کرده و آن را به صلاح کشور و مردم نمي داند. متاسفانه شيوه عمل کانون هاي قدرت، اين بخش از جامعه را در موضع خود مصمم تر مي سازد و اين خطر بزرگي براي انقلاب است که بارها رهبران اصلاحات نسبت به آن به اعلام هشدار پرداخته اند.
-در دو ماه گذشته علاوه بر بازداشت گسترده فعالان سياسي اصلاح طلب، زمزمه هايي در خصوص لغو مجوز احزاب محوري اين جناح سياسي به گوش مي رسيد. تا اينکه در کيفرخواست دادگاه چهارم بازداشت شدگان، لغو مجوز سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي و مشارکت درخواست شد. چند سال قبل هم جامعه مدرسين حوزه علميه قم، سازمان شما را نامشروع خوانده بود اما اين بار حجم حملات به احزاب اصلاح طلب کاملاً متفاوت است. چقدر احتمال مي دهيد اين لغو پروانه رخ دهد؟
اخيراً يکي از اعضاي کميسيون ماده 10 احزاب اعلام کرده بود هيچ گزارشي از تخلف احتمالي سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي و مشارکت به کميته مذکور مخابره نشده است و مشخص نيست اتهامات به احزاب اصلاح طلب بر چه مبنايي مطرح شده است.
نخست اينکه هيچ مقامي نمي تواند ادعا کند سازمان در سال هاي فعاليت خود به خصوص در جريان انتخابات، فعاليت غيرقانوني انجام داده است.
-اما اين مساله در کيفرخواست طرح شده بود؟
موضع سازمان در قبال کيفرخواست دادگاه چهارم، در يک بيانيه تفصيلي اعلام شده و دلايل رد آن نيز به تفصيل مورد بحث قرار گرفت. در عين حال در بخش اول گفت وگو هم تاکيد کردم باندهاي قدرت به دليل اينکه صرفاً به منافع باندي خود توجه دارند قابل پيش بيني نيستند و به همين علت برخورد با سازمان مجاهدين انقلاب، مشارکت و حتي احزابي مانند مجمع روحانيون و کارگزاران و اعتماد ملي از سوي آنها دور از ذهن نيست چه اينکه اکنون نيز با دستگيري اعضاي برجسته احزاب و پلمب دفتر حزب مشارکت غو اعتماد مليف عملاً اين کار انجام شده است.
قطعاً چنين رفتاري تبعات منفي غيرقابل پيش بيني خواهد داشت و من البته به اين باندها تذکر نمي دهم و روي سخن من با مسوولاني است که به دوام انقلاب فکر مي کنند. آنها بايد جلوي اين محافل و گروه ها را بگيرند.
-يعني جبهه اصلاحات خود را براي چنين شرايطي آماده کرده است؟
جبهه اصلاحات در کنار مردم تاکنون هزينه هاي زيادي را پرداخته است و براي پيگيري منافع مردم ناگزير به رويارويي با هر شرايطي است. شخصيت هاي جبهه اصلاحات هدف تهمت ها و دروغ هاي غيرقابل باور محافل صاحب قدرت قرار گرفته اند اما براي تداوم اصلاحات هيچ گاه ابراز گله و شکايت نکرده اند.
ما فکر مي کنيم انحلال احزابي که در چارچوب قانون اساسي فعال بوده و تا پيش از انتخابات و حتي پس از آن از سوي مقامات نظام به عنوان خانواده انقلاب معرفي شده اند امري مضحک است و بايد روي منافع ملي چشم خود را ببندند تا دست به چنين اقدامي بزنند.
-در بيانيه اخير سازمان، اشاره شده که افرادي که سابقه فعاليت هاي آنها در نظام به زحمت به 10 سال مي رسد، امروز بر مسند امور نشسته اند. چه اتفاقي رخ داد که شرايط اين گونه شد و به قول اصلاح طلبان، مبارزان واقعي انقلاب و همراهان امام در حال حذف هستند؟
اين سوال را آنهايي بايد پاسخ دهند که به جريان هاي غيرسياسي فرصت طلب و مجهول الهويه پر و بال داده اند.
در بسياري از انقلاب ها ديده شده که اصطلاحاً انقلاب فرزندان خود را مي خورد. اين تجربه نبايد در ايران تکرار شود اما متاسفانه دارد اين اتفاق رخ مي دهد. امروز تجربه هاي ارزنده کشور در حال از ميان رفتن است و در بخش هايي از حاکميت قدرت طلبان مانع جريان يافتن امور به روال عادي و مسير توسعه يي دولت هاي قبل از دولت نهم هستند.
-سازمان براي آينده فعاليت سياسي خود چه برنامه هايي دارد؟
ما تلاش خود را براي گوشزد کردن خطاهاي مسوولان ذي ربط به کار بستيم اما گوش شنوايي براي آن وجود ندارد. به هرحال وقتي قدرت در اختيار يک تشکيلات نيست بيش از اين نمي توان فعاليتي صورت داد. ما هر آنچه رخ بدهد را براي مردم تبيين خواهيم کرد و تصميم گيري صورت خواهد گرفت.
سازمان مجاهدين انقلاب امروز بخشي از نيروهاي موثر خود را در زندان مي بيند و به رغم اينکه هر روز مترصد برخورد تازه با احزاب اصلاح طلب هستند اما ما احساس مي کنيم کار تشکيلاتي براي جامعه مفيد است و دليلي براي متوقف کردن فعاليت ها وجود ندارد.
-اعلام شده هر حزب سياسي که به جبهه سياسي در حال شکل گيري بپيوندد لغو مجوز خواهد شد. شما چه تصميمي براي اين اخطارها داريد؟
اين موضع حکايت از ضعف طرف مقابل دارد. جبهه فراگير اصلاح طلبان در مرحله مطالعاتي قرار دارد و چارچوب ها، اهداف و ارکان آن در جلسات داخلي در حال شکل گيري است آنها وحشت زده چنين مسائلي را مطرح مي کنند. آنها نگران يکپارچه شدن و عضوگيري اين جبهه از پتانسيل بالاي اجتماعي مهندس موسوي هستند.
به همين علت پيش از شکل گيري قصد دارند احزاب اصلاح طلب را از عواقب عضويت در اين جبهه بر حذر داشته و بيش از آن ترس خود را پنهان کنند. ما از کليت تشکيلات مهندس موسوي استقبال مي کنيم و آن را براي نظام مند کردن حرکت هاي سياسي و تقويت جامعه مدني و شادابي و جذب نيروي جامعه مفيد مي دانيم. اين جبهه از درافتادن جامعه به مسيرهاي مجهولي که برخي رسانه هاي برون مرزي آن را ترويج مي کنند ممانعت به عمل خواهد آورد. در عين حال تا مشخص نشدن چارچوب هاي کلي آن نمي توان در خصوص ساز و کار آن اظهارنظر کرد.
-در اين روزها شاهد تندتر شدن مواضع برخي مسوولان نظامي عليه اصلاح طلبان و افزايش محدوديت ها عليه گردهمايي هاي اين جناح سياسي هستيم. آخرين مورد آن اظهارات فرمانده سپاه پاسداران و لغو برنامه احياي حرم امام بود. صاحب نظران برخورد صورت گرفته با نامه آقاي کروبي را نيز در همين راستا ارزيابي مي کنند. مردم مي پرسند اين روند تا کي ادامه خواهد يافت؟
متاسفانه در اين روزها شاهد اين گونه مواضع غيرمسوولانه بوديم.
به ويژه از سوي نشريات و خبرگزاري هاي حامي دولت، اين تندروي ها ديده شده است. اين برخوردهاي خارج از مصالح ملي جزء برنامه افراطيون در جناح مقابل است که اگر جلوي آن گرفته نشود، تشديد خواهد شد. آنها به دنبال التهاب آفريني هستند.
به نظر من عملکرد عقلاي جناح مقابل در کنار عملکرد اصولي اصلاح طلبان، حملات آنها را کندتر مي کند. مسوولان هم نبايد اجازه دهند با اين گونه اقدامات خلاف قانون، اداره امور مختل شود اما به هرحال اين جزيي از تفکر آنهاست و طبيعي است افراطيون به دنبال آن باشند. اما راهکار مهار آن نيز وجود دارد.
