۲۰۰میلیارد دلار؛ یعنی اگر قیمت دلار سه‌هزار‌و ٧٥٠ تومان در نظر گرفته شود، ٧٥٠ هزار میلیارد تومان سرمایه در بخش مسکن قفل شده است.
به گزارش شرق، آخرین آمار مرکز آمار ایران هم نشان می‌دهد دو‌میلیون‌و ۵۸۷ هزار خانه خالی وجود دارد و اگر هر خانه حدود صد هزار دلار در نظر گرفته شود؛ یعنی بیش از ۲۰۰ میلیارد دلار ثروت ایران با سیاست‌گذاری‌های پیشین در تعلیق است.
سیاست‌گذاری‌هایی که آثار مخرب اقتصادی در حوزه سرمایه‌گذاری در بخش مسکن را به دنبال داشته است؛ درحالی‌که در گذشته با احتیاط درباره آمار خانه‌های خالی صحبت می‌شد، اما داده‌های سرشماری جدید، نشان‌دهنده ابعاد نگران‌کننده‌ای از میزان سرمایه‌گذاری کلانی است که در خانه‌های خالی حبس شده است.
این آمار تکان‌دهنده بخش مسکن است که وزیر راه‌و‌شهرسازی، معاونش و رئیس انجمن انبوه‌سازان تهران روی آن دست گذاشته‌اند. وزیر راه‌و‌شهرسازی گفته که اعتقادم بر این است در پی تجارتی که با سوداگران انجام شده، بیش از ۲۵۰ میلیارد از ثروت ملی ایران عاطل و باطل مانده است.
٢٠٠ میلیارد دلار ثروت بربادرفته
عباس آخوندی گفته به جای اجرای طرح مسکن در بیابان‌ها، آن را در بافت‌های فرسوده و شهری ایران دنبال می‌کنیم و سیاست دیگر دولت این است که به سوی حاشیه‌نشین‌ها و افرادی که واقعا نیازمند ارتقای مسکن هستند، برویم. این عضو کابینه درباره رکود در بخش مسکن توضیح داده است: بازار مسکن، از جمله بازارهایی است که بیشترین دست‌کاری در آن رخ داده بود. او افزود: آخرین آمار مرکز آمار ایران نشان می‌دهد دو‌میلیون‌و ۵۸۷ هزار خانه خالی موجود است و اگر هر خانه را حدود صد هزار دلار در نظر بگیریم، مفهومش این است که بیش از ۲۰۰ میلیارد ثروت ایران را این افراد با سیاست اشتباه بر باد داده‌اند.
آخوندی با تأکید بر اینکه بیشتر این مسکن‌های خالی در شمال شهرها قرار دارد، تصریح کرد: فقط در منطقه یک شهرداری ۱۰۱ پروانه ساخت صادر شده است که نشان می‌دهد این سیاست‌ها کاملا ناصحیح بوده است؛ در کنار این‌همه خانه خالی آنچه مشاهده می‌شود این است که بیش از ۱۹ میلیون نفر در بد‌مسکنی بسیار شدید به سر می‌برند و این نشانگر آن است که هم ثروت ملت ایران هزینه شده است و هم اینکه بهره‌وری در حد صفر است. او با بیان اینکه نمی‌توانیم سیاست دولت پیشین را ادامه دهیم؛ چراکه این سیاست مبتنی بر اتلاف منابع بوده است، عنوان کرد: مسکن مهرهایی که ساخته شده است طرفدار چندانی ندارد و بسیاری از آنها خالی مانده است.
سیاستی که در دولت یازدهم تعقیب کردیم این است که به سوی خانه‌اولی‌ها برویم؛ پس سیاست ما پس‌انداز مسکن و حمایت از خانه‌دارشدن خانه‌اولی‌هاست. در این سیاست میزان پس‌اندازی که داده می‌شود سقف آن اوایل دولت ۲۰ میلیون تومان بود و در شهرهایی مانند تهران به ۱۶۰ میلیون رسیده است؛ بنابراین قدرت خرید خانه‌اولی‌ها که جوانان را دربر می‌گیرد، افزایش پیدا کرده است. به گفته وزیر، سیاست بعدی این است که به جای اجرای طرح مسکن در بیابان‌ها آن را در بافت‌های فرسوده و شهری ایران دنبال کنیم و سیاست سوم این است که به سمت حاشیه‌نشین‌ها و افرادی که واقعا نیازمند ارتقای مسکن هستند، برویم.
زمانی که بخواهیم مسیر سوداگرانه‌ای که مدت‌ها در کشور وجود داشته را اصلاح کنیم، مسیر سختی داریم و گمان می‌کنم در دولت در این چهار سال موفق شدیم مسیر را اصلاح کنیم و اکنون آمار پس‌انداز مسکن، خرید‌و‌فروش در داخل شهرها و رشد پروانه‌های صادره در بافت فرسوده قدیمی نشانگر این ادعاست.
تکرار رونق گذشته مطلوب نیست
در همین حال معاون آخوندی هم با بیان اینکه «تصور ذهنی مردم از رونق بازار مسکن، حدفاصل سال‌های ۸۹ تا ۹۱ است» تصریح کرد: رونق یعنی پروانه‌های ساخت مسکن و مصرف سیمان و سایر مصالح باید مانند آن زمان باشد، اما در واقعیت تکرار آن اتفاقات در جامعه نه‌تنها مطلوب نیست، بلکه امکان‌پذیر هم نیست.
حامد مظاهریان گفت: انتشار گزارش مرکز آمار ایران در اسفند سال ١٣٩٥ به گستره‌ای از دغدغه‌ها دامن زده است. اطلاعات اولیه منتشر‌شده از سرشماری سال ۱۳۹۵ نشان می‌دهد سیاست‌های مخرب اقتصادی گذشته تبعات ویرانگری را در حوزه سرمایه‌گذاری در بخش مسکن به دنبال داشته است؛ درحالی‌که در گذشته با احتیاط درباره آمار خانه‌های خالی صحبت می‌شد، اما داده‌های سرشماری تازه نشان‌دهنده ابعاد نگران‌کننده‌ای از میزان سرمایه‌گذاری کلانی است که در خانه‌های خالی حبس شده است.
رونق بازار مسکن نیازمند بازتعریف است. او گفت: سرمایه‌هایی که می‌توانست بخش مولد اقتصاد کشور را به حرکت درآورد، اکنون با برآورد تقریبی ٢٠٠ میلیارد دلار در خانه‌های خالی به تله افتاده است. تداوم تولید خانه‌های بدون متقاضی مصرفی، نه‌تنها درست نیست، بلکه شرایط اقتصادی نیز پذیرای آن نیست. معاون وزیر راه‌و‌شهرسازی تصریح کرد: درحالی‌که سرمایه هنگفتی در خانه‌های خالی به تله افتاده است، برنامه‌ریزی مسکن برای دهک‌های میانی و پایینی جامعه که مصرف‌کننده واقعی هستند، نیازمند سرمایه است.
سیاست‌های اشتباه گذشته و افزایش ٣٠٠درصدی قیمت مسکن
رئیس انجمن انبوه‌سازان استان تهران هم با بیان اینکه امسال مسکن وارد رونق می‌شود، گفت: سیاست‌های اشتباه دولت قبل، قیمت مسکن را تا حدود ٣٠٠ درصد افزایش داد. حسن محتشم با اشاره به افزایش قیمت مسکن در سال‌های ٨٤ تا ٩١ گفت: قیمت مسکن در این بازه زمانی تا حدود ٣٠٠ درصد افزایش پیدا کرد که یکی از دلایل افزایش قیمت مسکن، سیاست‌های اقتصادی اشتباه دولت پیش بود. او با بیان اینکه افزایش قیمت بی‌رویه مسکن در دولت قبل در تاریخ اقتصاد مسکن کشور بی‌سابقه بود، گفت: آن سال‌ها با افزایش سه‌برابری نرخ ارز، ارزش پول کشورمان کاهش پیدا کرد و در این شرایط سطح قیمت‌ها، از جمله نرخ مسکن افزایش یافت.
رانت مقدمه قفل‌شدگي
«قفل‌شدگي با ركود تفاوت ماهوي دارد؛ واقعيت اين است كه در هر اقتصادي دوره‌هايي از ركود و رونق وجود دارد؛ چراكه ممكن است بازار نتواند خودش را تنظيم كند. توليدكننده‌هاي منفرد به توليد يك بخش هجوم مي‌برند و خصلت بازار است كه توليدكننده‌ها بخواهند سود كسب كنند. به‌اين‌ترتيب، مازاد توليد به وجود مي‌آيد. حال اگر سوداگران به اين بازار هجوم ببرند، وضع ركود تشديد مي‌شود.
اما قفل‌شدگي امروز بازار مسكن، بيش از ركودي است كه ممكن است به شكل دوره‌اي رخ دهد». اين را كمال اطهاري، كارشناس اقتصادي و متخصص حوزه مسكن مي‌گويد. به بيان او افرادي كه به رانت‌هاي خاص دسترسي دارند، توانستند به اين بازار وارد شوند و نتيجه‌اش قفل‌شدن بازار مسكن شد.
اطهاري توضيح مي‌دهد در قفل‌شدگي مسكن و خواب سرمايه‌ها، سه بخش «زمين»، «ساختمان‌هاي نيمه‌تمام و نيمه‌كاره» و «ساختمان‌هاي تكميل‌شده خالي» ديده مي‌شود. او توضيح مي‌دهد محاسباتي انجام داده است كه نشان مي‌دهد رانت حاصل از «زمين» در دوره رونق ١٠٠ ميليارد دلار و در دوران حضيض حداقل ٥٠ ميليارد دلار بوده است؛ درحالي‌كه به شكل متوسط هزينه تشكيل سرمايه در يك صنعت در ايران ٢٠ ميليارد دلار است. اين تفاوت خود به‌خوبي گوياي وجود سوداگري در بخش مسكن است.
او ادامه مي‌دهد: اين‌گونه مي‌شود كه اشتغال ايجاد نمي‌شود و ركود از اين بخش به ديگر بخش‌هاي اقتصاد منتشر مي‌شود؛ يعني به جاي آنكه در ديگر بخش‌ها سرمايه‌گذاري شود، منابع از همان بخش‌ها خارج و به مسكن منتقل شد؛ چراكه روشن است كه همين بخش‌ها سودآوري بيشتري دارد.
به بيان اين متخصص حوزه مسكن، همه ارگان‌هاي دولتي و خصولتي و آنهايي كه مي‌خواهند پول‌شويي كنند، زير چتر انبوه‌سازان به ميان آمده‌اند. اينها صاحبان سرمايه‌هايي هستند كه بازار مسكن را قفل كرده‌اند.
