در اين نوشتار سه منبع ايجاد تورم شناسايي شده و پيرامون اين موضوع بحث مي‌كنيم كه امروزه مهار تورم براي بانك‌هاي مركزي داراي اهميت بسياري است، پيش از آن كه دوباره با چرخه نامطلوب تورم فزاینده و تورم انتظاري روبه‌رو شويم. تورم در سراسر دنيا در حال افزايش است و عده بسيار زيادي به بانك مركزي آمريكا به خاطر سياست پولي ظاهرا به‌شدت انبساطي انتقاد مي‌كنند.
دست كم سه استدلال موجود است كه نشان مي‌دهد موج تورم‌خيز جاري به طور بالقوه خطرناك است: استدلال‌های فشار دستمزدها، قيمت كالاها و بحران مالي. همواره بانك‌هاي مركزي به خاطر توانايي‌شان در تحت تاثير قرار دادن رابطه پيچيده بين تورم جاري و انتظارات تورمي، نقش كليدي در اقتصاد ايفا مي‌كنند.
فشار دستمزدها
وقتي تورم جاري افزايش مي‌يابد اين موضوع از اهميت فوق‌العاده‌اي برخوردار است كه اين تورم باعث ايجاد تقاضا براي دستمزدهاي اسمي بالاتر نشود، چون كه تقاضاي دستمزد بالاتر، هزينه‌هاي نهايي بنگاه‌ها را به سمت بالا فشار داده و نهايتا تورم بيشتري بوجود مي‌آورد. چرخه نامطلوبي شكل مي‌گيرد كه تورم بیشتر در امروز تمايل به خودپايداري دارد. اتحاديه كارگري را در نظر بگيريد كه براي مذاكره مجدد درباره قرارداد دستمزد اسمي‌برای دو سال آينده تلاش مي‌كند. مشخص است كه راهبرد و تصميماتش بر اساس انتظارات تورمي‌در اين افق زماني خواهد بود. فرض كنيد تورم هم‌‌اكنون 3درصد است كه بالاتر از نرخ تورم هدف 2درصدي باشد كه بانك مركزي تعيين كرده است.
اگر اتحاديه مطمئن باشد كه بانك مركزي هر كاري كه امکان دارد براي پايين آوردن تورم به نرخ 2درصد در افق زماني معقولي انجام خواهد داد، در اين شرايط تقاضايش براي افزايش دستمزد را تعديل خواهد كرد. به عبارت ديگر، اگر سياست‌هاي بانك مركزي در جهت‌گيري‌ها و اهداف تورمي‌اش در 2درصد قابل اعتبار باشد و تا حد امكان در ارتباط با مسير گذار به سمت 2درصد شفاف باشد، اتحاديه‌ها و كارگران 3درصد را نه به عنوان ناتواني بانك مركزي، بلكه به مثابه يك انحراف موقتي مي‌انگارند و بانك مركزي قادر خواهد بود انتظارات تورمي‌را به كارآترين شيوه مديريت كند.
راه‌حل كليدي مهار كردن هر موج تورمي‌در زمان حال است، درسي از دهه‌هاي گذشته كه بيشتر بانك‌هاي مركزي در سراسر دنيا بايد تاكنون آن را كاملا فراگرفته باشند.
قيمت كالاها و انتظارات
خيلي‌ها ادعا مي‌كنند افزايش شديد قيمت موادغذايي و مواد خام (به طور كلي كالاها) يكي از عوامل محرك موج بين‌المللي فعلي در ایجاد تورم است. دليل چنین جهش‌هایی در قيمت كالاها چيست؟ لااقل دو دليل یکی ساختاري و دیگری ادواري وجود دارد. دليل نخست دليلي بلندمدت است: مازاد تقاضا براي مواد خام (آهن، روي، مس، آلومينيوم و غيره) از اقتصادهاي بازاري نوظهور (چين، هند و برزيل) نشات مي‌گيرد. دليل دوم به سياست پولي مربوط مي‌شود: سقوط نرخ‌هاي بهره اسمي(لااقل در آمريكا) و افزايش انتظارات تورمي‌بر نرخ‌هاي بهره واقعي به سمت پايين فشار مي‌آورد.
در حقيقت، در آمريكا، امروزه بازده‌هاي حقيقي اوراق قرضه خزانه‌داري آمريكا منفي هستند. اما اين بازده‌هاي واقعي منفي، باعث مي‌شود تا نگهداري كالاها نسبتا جذاب‌تر شود. براي درك اين نكته، حالت افراطي را در نظر بگيريد. كالاي موردنظر را مس در نظر می‌گیریم، براي سادگي فرض كنيد كه اين كالا كاملا قابل انباركردن باشد. اگر امروز يك كيلوگرم مس بخريد، فردا دقيقا يك كيلوگرم مس خواهيد داشت، بازده حقيقي چنين سرمايه‌گذاري چيست؟ صفر! در عين حال هنوز بيشتر از بازده حقيقي منفي است كه به وسيله اوراق بهادار خزانه‌داري آمريكا پيشنهاد مي‌شود. در نتيجه، تقاضا براي مس افزايش مي‌يابد و قيمتش را بالا مي‌برد.
پس هر چه قدر دولت فدرال پافشاري بیشتری بر كاهش نرخ‌هاي بهره اسمي‌كند، بيشتر اين احتمال است كه باعث جهش بيش از حد در قيمت كالاها شود. در اين مورد، با ريسك چرخه نامطلوب ديگري روبه‌رو شويم. اگر تورم بالاتر در امروز بر انتظارات تورمي‌به سمت بالا فشار آورد، اين موضوع بازده حقيقي اوراق قرضه را كاهش داده و تقاضا براي كالاها و از اين رو حتي‌هاي‌شان را بيشتر تحريك خواهد كرد. اما اين جريان به نوبه خود در تورم بالاتر قيمت مصرف‌كننده منعكس خواهد شد. باز هم دوباره، اگر انتظارات تورمي‌به خوبي تثبيت نشود يك فشار تورمي‌در امروز تمايل به خودماندگاري دارد.
بحران مالي و ميزان محصول بالقوه
در بيشتر اظهارنظرها پيرامون اثرات شوك مالي/اعتباري جاري به نظر مي‌رسد احتمالا ابهاماتي در نتايج تورمي‌اين شوك‌ها وجود داشته باشد. براي مثال، انتقادي كه عموما نسبت به اقدامات بانك مركزي اروپا شنيده مي‌شود به شرح زير است: چرا اين اندازه در مورد تورم نگرانيد؟ اگر به‌راستي در حال وارد شدن به يك رکود اقتصادي هستيم، اين رکود منجر به افت فعالیت‌های اقتصادي شده و اطمينان داشته باشيد در چنين شرايطي، فشارهاي تورمي‌مهار خواهد شد. از اين رو بايد ترجيح داشته باشد كه تا جاي امكان در جهت تقويت رشد ضعيف اقتصاد حركت كنيم. از منظري ديگر كه نگاه كنيم تکانه مالي كه با آن روبه‌رو شده‌ايم، ذاتا ضدتورمي است.
اين استدلال لااقل به دو دليل سفسطه‌آميز است. اولي شناخته شده است: اگر امروز رشد آهسته و معتدل را نپذيريم ممكن است باعث يك مارپيچ تورمي‌شود كه نيازمند تغییر جهت افراطي سياست پولي در آينده است و عموما همراه با پیامدهای بسيار دردآور براي اقتصاد واقعي باشد. براي درك استدلال دوم، لازم است منحني فيليپس يادآوري شود. مطابق با اين مفهوم، تورم جاري بستگي به 1-انتظارات تورمي‌براي آينده و 2- انحراف سطح محصول بالفعل از سطح محصول بالقوه، به عبارت ديگر شكاف محصول دارد. محصول بالقوه چيست؟ محصول بالقوه آن سطحی از محصول است كه يك اقتصاد مي‌تواند به آن دست يابد وقتي كه قيمت‌ها و دستمزدها به شیوه‌ای كاملا انعطاف‌پذير برای تسویه بازارها تنظيم شوند.
اساسا محصول بالقوه سطح محصولي است كه يك اقتصاد تمايل به ماندن در آن را دارد. با اين وجود محصول بالقوه قابليت تغييرپذيري دارد و به تغييرات ساختاري در درجه رقابت‌پذيري بودن بازارهاي كالا، كار و مالي واكنش نشان مي‌دهد.
با وجود اين هم در آمريكا و هم در اروپا، اين موضوع هنوز روشن نيست كه آیا نوع تکانه مالي كه در حال حاضر با آن روبه‌رو هستيم نهایتا اثر منفي بر روي محصول بالقوه، بيش از محصول دوره‌اي، دارد يا خير.
به عبارت ديگر، روشن نیست كه آيا اين شوكي است كه ممكن است درجه كارآيي بازارهاي مالي را تحت تاثير قرار دهد. اگر اين طور باشد، همان شوك مي‌تواند فشار به سمت بالا – به جاي به سمت پايين- بر شكاف محصول ايجاد كند. بنابراين ما با شوك تورمي‌بيش از يك شوك ضدتورمي مواجه مي‌شويم با دلالت‌هايي كه اين احتمالا نياز به افزايش و نه كاهش نرخ‌هاي بهره را دارد. آيا دولت‌هاي اروپايي براي چنين سناريوهاي سياستي انقباضي آماده هستند؟
يادآوري درس‌هاي دهه 1970 آموزنده است.
پس کاهش در محصول بالقوه به خاطر كاهش نرخ رشد بهره‌وري بود که بانك‌هاي مركزي كاملا در شناسایی علت شكست خوردند كه اين موضوع گاهي اوقات باعث اندازه‌گيري كاملا اشتباه سطح محصول شده و متعاقبا باعث اندازه‌گيري نادرست تاثيرات سطح محصول بر تغييرات در تورم شد. امروزه شايد همانند گذشته، دوباره خودمان را مواجه با چنين مساله‌اي ببينيم، جداي از اینکه همزمان يك شوك نفتي به وقوع بپیوندد همانند آن زمان كه اوضاع را بدتر ساخت. در عين حال این هم دليل ديگري براي اجتناب از هر گونه رضایت داشتن نسبت به تورم است.
* توماسو موناسيلي، دانشيار اقتصاد در دانشگاه بوكوني شهر ميلان است که این مقاله را برای VOX نوشته است.
