نگاهی انتقادی به لایحه‌ اصلاح قانون کار

لایحه‌ی اصلاح قانون کار در شرایطی که اقتصاد دچار رکودِ تورمی در کشور، هم نارضایی کارفرما را به‌دنبال داشته و هم جامعه‌ی کارگری را یک‌تنه به دفاعِ تمام‌قد از کارفرما رفته آنهم با حمایت و ابتکار دولتی که خود بزرگترینِ کارفرماهاست این یک بی‌انصافیِ تمام‌عیار است. بسته‌های حمایتیِ وعده‌داده شده به بخش صنعت عملی نشده؛ تجهیزات و ماشین‌آلاتِ کارخانه‌ها فرسوده است و نیروی کار در بسیاری حوزه‌های کاری آموزش دیده نیست؛ اینها همه گلایه‌های کارفرماست که همگی درست است اما در سیاستهای اقتصادیِ نئولیبرال یا به تعبیر پولانی، فُرمالِ آقای روحانی که قصد دارد تا در جهت تحقق مولفه‌های نشان داده شده در ستون سومِ جدول (2) عمل نماید و بر همین اساس لایحه اصلاح قانون کار را به مجلس ارایه داده؛ مابه‌ازاء چنین اقدامی برای جامعه‌ی کارگری کدام است؟ کدام اتحادیه یا تشکل موجود در ایران توانی برابر با دولت داشته و می‌تواند لایحه‌ای مشابه را از سوی این جامعه به مجلس ببرد؟

جامعه‌ی کارگری و پرداختن به امورات آنها آنقدر در معرض سوءتفاهمات رنگارنگ است که حتی لفظِ به‌کارگیریِ واژه‌ی "طبقه" یا "سرمایه‌دار" یا "کارگر" نیز نویسنده را آماج ضربات و انتقادات سهمگین می‌کند چه رسد به تشکیل یک صنف یا اتحادیه‌ی مستقل. در این میان اما کارفرماهای ایرانی جای فشار بر دولت برای اصلاحات در قوانین، پرداخت بسته‌های حمایتی، سرمایه‌گذاری در کالاهای واسطه‌ای، اقدام ضربتی برای جلوگیری از شکل‌گیری و رشد دلالی و پول‌شویی، کالایی شدن طبیعت، آموزش نیروی کار، و... ساده‌ترین راه را برگزیده‌اند که فشار بر نیروی کار از طریق لوایحِ غیرانسانی‌است. اقدامی که ایمان و اعتقاد اخلاقیِ آنها را زیر سوال می‌برد.

به دلیل رواج اقتصاد دلالی و رانتی، که منفعت شخصی و سود را چون بتی می‌پرستد؛ و چندان عنایتی به بخش تولید ندارد؛ عدم نظارت بر بازار پولی و بانکی، گرایش به صنایعِ به‌شدت تخصصی با ریسک و هزینه‌ی بالا و بازدهی کم، کارفرمای ایرانی به‌هیچ وجه حاضر نیست تا از نرخ سودِ روبه‌تزاید خویش بکاهد. جنگ میان ترخ دستمزد و نرخ سود همواره به ضرر دستمزد تمام شده است.  ادوارد برنشتاین (Eduard Bernstein)، در اثر ماندگار خویش با نام سوسیالیسم تکاملی (Evolutionary Socialism)، می‌نویسد:

اگر بگوییم که تغییرات در نرخ دستمزدها و ساعات کار به هیچ وجه بر قیمتها تاثیر ندارد؛ بسیار غلو کرده ایم. اگر دستمزد کارگران، در یک صنعت مشخص افزایش یابد؛ ارزش محصولات متناظر با آن دستمزدها با نرخی همتراز با آن افزایش، بالا می‌رود؛ درست برخلاف ارزش محصول تمامی صنایعی که چنین افزایشی در دستمزدها را تجربه نکرده اند؛ و اگر طبقه ی کارفرماها {employers}ی  مربوط به آن صنعت خاص نتوانند با بهبود ماشین آلات، از پسِ افزایش دستمزدها برآیند؛ یا باید قیمت محصولِ مورد نظر را افزایش دهند با اینکه اّفت نرخ سود را تحمل کنند.

به دلیل ذهنیت ایجاد شده در نظام اقتصادی کشور، و انحصارهای بسیار ضرررسان به اجتماع، کدام کارفرما حاضر است تا کاهش نرخ سود را به ازاء افزایش دستمزد نیروی کار یا کاهش ساعت کاری او تحمل کند؟ حتی اگر سازمان متبوع آقای محجوب به‌فرض بتواند با فشار بر کارفرما نرخ دستمزد را در یک صنعت خاص افزایش دهد؛ به دلیل وجود انحصارهای متعدد؛ قیمت محصول بلافاصله افزایش خواهد یافت تا بدین ترتیب نرخ سود یا ثابت مانده یا افزایش یابد.

کارگران ایرانی در غیاب تشکلهایِ حامیِ قدرتمند به‌خوبی می‌دانند که تا کجا باید مطالبات خویش را ادامه دهند تا کارفرما را تحریک به اخراج یا کاهش دستمزد نکنند اما با وجود لوایحی همچون لایحه‌ی اصلاح قانون کار که به کارفرما قدرت زایدالوصفی عطا می‌کند؛ نارضایی و ابراز آن حتی به قیمت اخراج و کاهش دستمزد کاملا طبیعی و اجتناب‌ناپذیر می نماید.

آغاز دموکراسی پایان اُلیگارشیِ مالی است و وجود اتحادیه‌های تجاری که در همه حال درجستجوی راهکاری برای افزایش دستمزد باشد؛ نشانه‌ای است از تندرستی توده‌ی مردم. به همان میزانی که باید علیه ارزانی محصولات که تنها می‌تواند بازای پایین آوردن دستمزدها زیر نرخ مینیمم به‌دست آید جنگید؛ همچنین علیه قیمتهای انحصاری نیز باید مبارزه نمود.

خلاصه کنم؛ در شرایط فعلی، لایحه اصلاح قانون کار، شرایط را برای نوعی برده‌داری نوین مهیا می‌کند. جمیع اقتصاددانهای دولتی به‌دلیل عدم اراده یا توان مقابله با مشکلات آشکار نظام اقتصادی ایران، سراغ ضعیفترین اقشار جامعه رفته که تا می‌توانند از آنها کار بکشند. جامعه‌ی کارگری ایران، جامعه‌ای پراشتها نیست که بخواهد کار نکند و مفت بخورد ذهنیتی اشتباه که در ذهن بسیاری از کارفرماها لانه کرده  و بهانه‌ای شده برای تضعیف کارگران و فربه‌تر کردن خود. در شرایطی که فقر به دلایل گوناگون حاکم است؛ بهتر است که همان فقر هم عادلانه میان همگان توزیع شود؛ به‌خصوص میان کارگر و کارفرما این هم منطقی‌تر است هم انسانی‌‌تر. روزگاری توماس هابز فیلسوف انگلیسی گفته بود که دولت شرِّ لازم است؛ این قشنگ نیست که شرارت‌ دولت بیشتر از لزوم‌اش حس شود.