
معاون استاندار و فرماندار کاشان در گفتوگو با خبرنگاران در فرمانداری ویژه این شهرستان با اشاره به اينكه كارگران اين واحد صنعتي 22 ماه حقوق از شركت طلبكار هستند، گفت: چگونه كارگری كه بيش از 17 سال سابقه دارد و دارای فرزندان دانشگاهی و عروس و داماد است، میتواند با هفتهای 55 هزارتومان دريافتی زندگی كند.
وی خاطرنشان کرد: کسانی كه ادعای سهامداری این شركت را دارند و افرادی كه بهعنوان هيات مديره از طرف سهامداران تعيين شدند و مديرعاملی كه منصوب شده، بايد پاسخگوی خواستههای كارگران خود باشند.
وی با اشاره به اين كه فرمانداری بهعنوان نماينده دولت، ملزم به پاسخگويي به كارگران است، از عدم دسترسی به اعضای هيات مديره و مديرعامل این شركت برای پاسخگوئی به كارگران گله كرد.
وي افزود: امروزه دسترسی به رئيسجمهور، وزير، نماينده و استاندار آسانتر از دسترسی به هيات مديره و مديرعامل شركت است.
حاجي گفت: حدود 3 هزار بازنشسته با طلبهايی از 20 ميليون تا 50 ميليون ريال و حدود 2 هزار و 500 نفر كارگر شركت برای رفع مشكلات و خواستههاي خود از طريق تلفن، حضوری و يا كتبی مرتباً به فرمانداری مراجعه میكنند و فرمانداری نيز بهعنوان نماينده دولت بايد پاسخگو باشد.
وی افزود: هرچند فرمانداری بهعنوان نماينده دولت بايد پاسخگوی كارگران باشد اما به دليل خصوصی بودن شركت، هيات مديره و مديرعامل شركت بايد پاسخگوی خواستهها و مشكلات كارگران خود باشند.
معاون استاندار و فرماندار كاشان همچنين با اشاره به پرداخت 120 ميليارد ريال تسهيلات تضمينی دولت نهم از بانكهای عامل به شركت ريسندگی و بافندگی كاشان گفت: از هيات مديره و مديرعامل شركت سوال شد كه چه ميزان از اين مبلغ مستقيماً به كارگران و بازنشستگان و چه میزان برای خريد مواد اوليه و خدمات هزينه شده است كه اين سوال موجب ناراحتی آقايان شد.
حاجی گفت: اخيراً نيز400 ميليون ريال پاداش توزيع شده است كه از اين مبلغ تنها ميزان 100 ميليون ريال به كارگران و مابقی به اعضای اداری كه كارگر نيستند، پرداخت شده است كه اين اقدام نيز خلاف عدالت است.
فرماندار کاشان ضمن انتقاد از عدم حضور مدیرعامل در شرکت جهت پاسخگویی به کارگران، از هيات مديره و مديرعامل شركت خواست اگر جواب نماينده دولت و خبرنگاران را نمیدهند حداقل در محل شركت حضور داشته باشند تا كارگران به آنها دسترسی داشته باشند و جوابگوی كارگران خود باشند.
وی با اشاره به اين ادعا كه مردم ولینعمت ما هستند و بايد در عمل نيز اين موضوع را ثابت كنيم، گفت: فرمانداری با هيچ شخصی در شهرستان مشكلی ندارد و هركس به وظيفهاش عمل كند، دست او را خواهيم بوسيد.
معاون استاندار اصفهان همچنین از بدهي 160 ميليارد ريالی شركت ريسندگی و بافنگی كاشان به كارگران اين واحد صنعتی خبرداد وگفت: بيش از 40 ميليارد ريال از این مبلغ طلب بازنشستگان است و مابقی طلب كارگران شاغل است.
معاون استاندار و فرماندار کاشان در پاسخ به سوال خبرنگار ایلنا درباره گرانیهای گوشت و مواد پروتئینی و غیره گفت: خوشبختانه با تمهیداتی که وزارت بازرگانی اندیشیده است، نسبت به وارد کردن گوشت قرمز و سفید منجمد بهمنظور کاهش قیمت و نظارت از بازار در ایام ماه رمضان اقدام لازم بهعمل آمده است و شهروندان نبايد نگران نباشند.