وضعيت فعلي مرهون دولت سابق است

پدیده‌های اقتصادی عمدتا ریشه در زیرساخت‌ها و نوعی نظم اجتماعی دارند، به‌ویژه آنکه مشابه‌سازی محتوایی در جوامع درحال‌گذار شدیدا رواج و بروزی اساسی دارد. از این جهت ضعف زیرساخت‌ها دلیل محکمی برای ناکارایی‌های بازار در تخصیص منابع و شکست‌های متعدد آن خواهد بود.

شاید اساسی‌ترین بُعد این موضوع به ریشه اقتصاد سیاسی پدیده‌ها مرتبط شود؛ مقوله‌ای که اقتصاد نئوکلاسیکی از آن غافل مانده و حرف چندانی برای بازگوکردن ندارد. پدیده رکود در اقتصاد ایران برای بار چندم بروز کرده و از همه ابعاد بررسی شده جز اقتصاد سیاسی. اقتصاددانان متعددی نسخه پیچیده‌‌اند، اما رکود دامنه‌دارتر شده است. سال پیش‌رو شاید به معنای خروج از رکود سال خوبی باشد، اما آیا می‌تواند در سال ٩٦ ادامه‌دار و پایدار باشد؟ در میان تحلیل‌ها شاید یک جای خالی باشد و آن، بررسی اقتصاد سیاسی رکود حاکم بر اقتصاد ایران است.

اقتصاددانی، پاشنه آشیل دولت حسن روحانی را اقتصاد سیاسی می‌پنداشت و در همان سال‌های ابتدایی دولت یازدهم توصیه می‌کرد رئیس‌جمهور ایران یک مشاور اقتصاد سیاسی داشته باشد، حالا اما سه سال گذشته و رکود اقتصاد ایران نه با بسته مرتفع شده، نه با کنترل تورم و نه با ابزارهای دیگر اقتصادی. بررسی رکود اقتصاد ایران از منظر اقتصاد سیاسی موضوع میزگردی است که در پی می‌آید.

دوگانه محمد ستاری‌فر و علیرضا علوی‌تبار از این جهت می‌تواند جالب باشد که یکی سر در نهادگرایی نوین دارد و دیگری تا اندازه‌ای دلبسته سوسیال‌دموکراسی است و اتفاقا در اینکه رکود در اقتصاد ایران ساختاری‌ است و علم اقتصاد و دولت به‌تنهایی قادر به رفع آن نیستند، هم‌نظرند.

موضوعی که میان این دو تیپ جریان فکری در اقتصاد ایران مشترک است، اما هنوز جریان بازار آزاد اقتصاد ایران حرف جدیدی، مازاد بر همان قواعد اقتصادی به‌کارگرفته‌شده، ندارد. 

‌برای شروع، با تحلیلی از وضعیت رکود در اقتصاد ایران و تقسیم‌بندی جریانات فکری در اقتصاد ایران آغاز کنیم. رکود فعلی و حل آن تا چه اندازه در توانایی دولت یازدهم است؟
علیرضا علوی‌تبار: نکته‌ای را باید درخصوص دولت قبلی مدنظر داشته باشید. آقای احمدی‌نژاد باندی بود که ریشه در جریان راست رادیکال داشت، ولی در حد یک باند بود. به‌همین‌دلیل هم زود حذف شد. دولت فعلی با اقتصاددانان طرفدار بازار مشورت می‌کند و راه‌حل می‌دهد. خیلی خوب هم مسائل و متغیرهای جاری را تحلیل می‌کنند.

اگر مشکل واقعا پدیده‌ای جاری باشد، راه‌حل‌هایی هم که ارائه می‌دهند، مناسب است، ولی اگر مشکل تاریخی-ساختاری باشد، این جریان نمی‌تواند پاسخ‌گو و کارآمد باشد؛ به‌عنوان‌مثال بیان می‌شود که بخش خصوصی اگر انگیزه مالی داشته باشد، خوب عمل می‌کند، ولی هیچ‌وقت توضیح نمی‌دهند کدام بخش خصوصی؟ یا کجا بازار خصوصی خوب عمل می‌کند؟ جایی که هزینه مبادله پایین است؟ جایی که دسترسی به منابع مالی برای همه یکسان فراهم است؟ جایی که بخش ‌خصوصی رقابتی تصمیم می‌گیرد؟ جایی که بخش‌ خصوصی رانتی وجود ندارد؟ اینها همان پیش‌شرط‌های نهادی است که باید فراهم شود. به نظر من یک گروه که تحلیلشان جاری و روزمره است از درک ریشه‌های مسئله ناتوانند. مشکلی که درحال‌حاضر دولت دارد، پدیده جاری نیست بلکه عدم تبیین بنیان‌های تاریخی- ساختاری است.

محمد ستاری‌فر: یک نکته مهم در مورد ایران این است که مثلا اگر مشاور رئیس‌جمهور اقتصاددان طرفدار بازار است، دال بر اینکه دولت بازارمحور عمل می‌کند، نیست یا اگر دیدگاه نهادگرایی دارد، الزاما ملاکی برای کنش‌های نهادگرایی دولت نیست. آنچه مهم است این است که این نهادها چه برون‌دادی دارند و دیدگاه‌های رهبرانشان ملاک نیست.

اما دولت یازدهم با مسائلی روبه‌روست. این مسائل با نگاهی فقط بازارمحور یا کینزی یا ... قابل‌حل نیستند. نیازمند یک نگاه جامع‌نگر هستند. از دیدگاه توسعه‌ای باید مسائل را در چهار سطح فرهنگی (ریشه‌ها و سنت‌ها)، بدنه اجتماعی (قانون و قانونمندی)، حکمرانان و پیامدها تحلیل کنیم. برای رسیدن به رشد هشت‌درصدی، رفع بی‌کاری و بسیاری موارد دیگر، دولت ابتدا باید نظام حکمرانی‌اش را اصلاح کند. اصلاح نظام حکمرانی یعنی بهینه‌ترشدن خط‌مشی‌گذاری.

این مهم زمانی بهینه می‌شود که بدنه اجتماعی از لحاظ قانون و قانونمندی متعادل باشد، جایگاه‌های حقوقی و حقیقی با هم یکی باشند و این بدنه اجتماعی در یک اوضاع‌واحوال مناسب ریشه دوانده باشد. از دید نهادگرایی، رسیدن به وضعیت مطلوب یک فرایند و الزاماتی دارد. اینکه تعدادی از اقتصاددانان شرط رسیدن به رشد هشت‌درصدی را تخصیص 250میلیارد دلار پول می‌دانند، درواقع دید ابزاری دارند و این با نظریات آدام اسمیت و مباحث علمی اثبات‌شده در جهان توسعه‌یافته هم منطبق نیست. مشکلاتی که در چرخه و فرایندی ایجاد شده‌اند، نه با نگاه پروژه‌ای بلکه فرایندی حل می‌شوند. این مباحث از زبان برخی اقتصاددانان، بیانگر زاویه دید پروژه‌ای آنهاست. من معتقدم که باید خودمان را با حقایق علمی دنیا تطبیق داده و از جدال تقسیم‌بندی و مباحث ابزاری و سیاستی فاصله بگیریم و روی دیدگاه همه‌جانبه تأکید کنیم.

علیرضا علوی‌تبار: اقتصاد سیاسی یعنی بررسی ابعاد و پیامدهای اقتصادی تصمیم‌گیری‌های سیاسی و ابعاد و پیامدهای سیاسی تصمیم‌گیری‌های اقتصادی. اگر مجموعه داده‌های ایران را در چارچوب نظری اقتصاد سیاسی بریزیم، دو رهنمود اصلی برای توسعه امروز ایران داده می‌شود: اول) حفظ ثبات سیاسی و ممانعت از گسترش خشونت، دوم) افزایش ظرفیت ملی برای خط‌مشی‌گذاری.

وقتی ما از رکود تورمی صحبت می‌کنیم، اصطلاحا معنی ساده آن این است که اگر در بازار کالا و خدمات نهایی تقاضا بر عرضه فزونی داشته باشد، ما با تورم مواجهیم. همچنین اگر در بازار عوامل تولید، عرضه بر تقاضا فزونی داشته باشد، با رکود مواجهیم.

چرا این پدیده در ایران رخ می‌دهد و تداوم می‌یابد؟ چه کسانی از این پدیده متضرر می‌شوند؟ وقتی دولت یازدهم روی کار آمد، ایران با سه بحران جدی مواجه بود. تنش در عرصه بین‌المللی اوج گرفته و کشور در آستانه جنگ بود، رکود تورمی شدید و غارت سازمان‌یافته جامعه را در بر گرفته بود. غارت کاملی بود. به نظر من دولت قبل نیامده بود که بماند. اینها ائتلاف کسانی بود که آمده بودند تا سهم‌شان را از اقتصاد ایران بگیرند. یک‌سری از آنها افراد دانشگاه‌رفته زیر‌متوسط بودند که هدف عضویت در هیأت علمی دانشگاه‌های مشهور را در سر داشتند و موفق شدند. یک‌سری دیگر، کسبه با معاملات خرد بودند (مثلا شرکتی با گردش مالی ٥٠٠ میلیون تومان در سال) که با ٣، ٤ تا قرارداد 8، ٩‌میلیاردی، زندگی‌شان متحول شد. بخش دیگر هم افرادی بودند که پشت درهای ریاست مانده بودند. مطمئن بودند که در حالت عادی هیچ‌گاه رئیس نخواهند شد؛ بنابراین باید شرایط به هم می‌خورد تا به هدفشان برسند.

دولت یازدهم با این بحران‌ها به همراه مسئله سقوط کیفی نظام اداری و شخم‌زدگی مدیریت، کشور را تحویل گرفت. این سه بحران وقتی در‌هم‌تنیده شدند، رکود تورمی شکل گرفت.

در اثر رکود اغلب اقتصاد رسمی ضربه می‌خورد و اقتصاد غیررسمی مصون می‌ماند. اگر بپذیریم که حدود ٤٠ درصد اقتصاد ایران معافیت مالیاتی دارد، ٢٠ درصد هم فرار مالیاتی دارد؛ پس یعنی ٦٠ درصد اقتصاد ایران مالیات نمی‌دهد. این ٤٠ درصد باقی‌مانده بخش رسمی اقتصاد قلمداد می‌شود. به نظر من دولت احمدی‌نژاد، دولت بخش زیرزمینی و غیررسمی اقتصاد ایران بود و به‌خوبی این بخش را نمایندگی کرد. تمام تصمیماتش به نفع این بخش بود و آن را کاملا احیا کرد.

می‌خواهم بگویم علت اینکه رکود تورمی تداوم پیدا می‌کند، دو عامل است: مازاد تقاضا و مازاد عرضه. در یکی باید انقباضی عمل کنید و در دیگری انبساطی. وقتی نتوانید سیاست‌های انقباضی و انبساطی را به‌درستی اعمال کنید، نمی‌توانید با رکود مقابله کنید. علت اصلی هم همین بخش غیررسمی اقتصاد است که در کنترل نیست. اگر بپذیریم که تعدادی هلدینگ حدود ٣٠ درصد اقتصاد ایران را در اختیار دارند و تحت کنترل دولت نیستند و درنتیجه هم مشخص نیست که سیاست‌هایشان همسو با دولت باشد.

محمد ستاری‌فر: من رکود تورمی در ایران را محصول نفت، زلزله، خشک‌سالی و... نمی‌دانم. به نظر من دلیل کلیدی رکود تورمی، کیفیت نظام حکمرانی و کیفیت خط‌مشی‌گذاری عمومی است.

من درباره مجموعه حاکمیت (قوا) صحبت می‌کنم. بحثی درباره دولت ندارم. در این دوره ٧٠‌ساله برنامه‌ریزی در ایران، کیفیت حکمرانی و خط‌مشی‌گذاری عمومی نوسان زیادی داشته است. با شاخص‌های دسترسی باز، هم‌گرایی، مشارکت، کارایی و اثربخشی می‌توان این دوره را ارزیابی کرد. در سال‌های ٤٠ و ٤١ وضع کشور خوب نبود. در برنامه چهارم که پیامدهایش برای حدود سال ٤٦ می‌شود، بالاترین رشد اقتصادی تاریخ را یعنی حدود ١٦ درصد داشتیم. این به دلیل همان دو عامل فوق است. در آن زمان، نظام کشور هم‌گراتر بود.

شاه هنوز قدرت زیادی نداشت. قشر تکنوکرات بالادست و بوروکرات‌ها پایین‌دست بودند و توانستند از هیچ، رشد ١٦‌درصدی بسازند. در برنامه‌های پنجم و ششم پیش از انقلاب، کیفیت حکمرانی و خط‌مشی‌گذاری عمومی نزول می‌کند؛ چراکه درآمد نفتی افزایش ‌یافته، شاه قدرت زیادی گرفته و در اطرافش هزارفامیل است. نهادهای رسمی و قانونی هم به ضعف کشیده شده‌اند. پس از انقلاب و به‌ویژه بعد از جنگ، به دلیل شرایط هم‌گرایی مقبولی وجود دارد که نتیجه‌اش رشد هفت‌درصدی می‌شود. در دوره اصلاحات، کیفیت خط‌مشی‌گذاری عمومی و هم‌گرایی نمره بهتری از قبل می‌گیرد و درنتیجه رشد بهتری را تجربه می‌کنیم. در دولت‌های نهم و دهم، به دلیل واگرایی و تشتت که همراه با فراوانی منابع پولی است، هرج‌ومرج اقتصادی، فقر گسترده، رکود و بسط عمیق رانت و فساد ایجاد می‌شود؛ زیرا در یک نظام متشتت و واگرا کیفیت خط‌مشی‌گذاری عمومی به هم می‌خورد.

ساده‌زیستی سنت خوبی است؛ ولی در کیفیت خط‌مشی‌گذاری عمومی این نه‌تنها کافی نیست، بلکه لازم هم نیست. تصمیم‌گیر می‌تواند مرفه زندگی کند و خط‌مشی‌گذاری عمومی هم به‌خوبی جلو رود. از طرفی می‌تواند ساده‌زیست باشد، ولی مرحله بعدی آن فساد و رانت باشد. توسعه نیازمند کیفیت بالا در آن دو عامل است و به ساده‌زیستی یا رفاه تصمیم‌گیر ربطی ندارد؛ دولت یازدهم باید مشکل را در عرصه حکمرانی و سیاست حل کند. در عرصه سیاست، مسئله حزب و جناح و اینها مطرح نیست؛ مسئله این است که تصمیم‌گیران چه میزان می‌توانند کیفیت خط‌مشی‌گذاری عمومی را افزایش دهند، در جایگاه خود قرار بگیرند، اختیار و مسئولیت‌شان برابر باشد تا درنهایت بتوانند مشکلات کشور را حل کنند.