فرارو - عدم تعامل جدی با شورای نگهبان در اعتراض به نتایج انتخابات، موجب محروم شدن میرحسین موسوی و مهدی کروبی از ابزارهای اعتراض قانونی و بدون هزینه بود که میتوانست سرنوشت انتخابات را تغییر دهد.
یک کارشناس سیاسی در گفتگو با فرارو، ضمن بیان مطلب فوق افزود: آقایان مهندس موسوی و حجتالاسلام کروبی به محض اعلام نتایج، با بایکوت مسیرهای قانونی اعتراض به انتخابات از طریق شورای نگهبان و در پیش گرفتن اعتراضات مدنی، عملاً خود را از ابزاری مؤثر و بدون هزینه که میتوانست سرنوشت انتخابات را تغییر دهد، محروم کردند.
این کارشناس افزود: در صورتی که مهندس موسوی اندکی صبر کرده و دستکم گزارشها و اعتراضات مستند خود را قبل از وارد شدن به شیوه اعتراضات مدنی و بدون مجوز به شورای نگهبان ارائه میداد، اولاً تصویر منطقیتری از خود بر جاي میگذاشت، ثانیاً از احتمال نه چندان کم رسیدگی به شکایات استفاده میکرد و ثالثاً در صورت عدم رسیدگی به شکایات وی، اعتراضات مدنی
میتوانست از وی پذیرفته باشد.
وی توضیح داد فرضیه مهندس موسوی این بود که «به دلیل حمایت هفت نفر از اعضای شورای نگهبان از محمود احمدینژاد قبل از انتخابات، این شورا بیطرفی لازم را برای رسیدگی به شکایات سایر کاندیداها ندارد و به آنها ترتیب اثر نخواهد داد» البته اگرچه عدم اعلام موضع انتخاباتی از سوی شورای نگهبان پسندیدهتر بود، اما این فرضیه هم قطعی نیست. چرا که به احتمال زیاد چهرههایی نظیر آیتالله مومن با وجود اعلام حمایت از احمدینژاد بعید است نسبت به شکایات مستند سایر کاندیداها بیتفاوت بمانند و از سوی دیگر پنج عضو دیگر شورای نگهبان که از احمدینژاد اعلام حمایت علنی نکردهاند، اگرچه در اقلیتند، اما امکان خوبی برای پیگیری و به نتیجه رساندن شکایات محسوب می شدند.
این کارشناس ادامه داد: به نظر می رسد علت دوم عدم پیگری جدی شکایات مهندس موسوی و حجتالاسلام کروبی و بسنده کردن به تعدادی نامه سرگشاده، ناامیدی از اثرگذار بودن این شکایات با وجود فاصله 11 میلیونی آراء باشد.در شرایطی که مطابق با قانون انتخابات برای پیروزی یک کاندیدا در دوره نخست، پنجاه به علاوه یک آراء لازم است، یعنی کاندیداي پیروز باید رأی حدود بیست میلیون شهروند را کسب کند، بنابراین اگر به هر دلیلی خواه ابطال بخشی از آراء به دلیل تخلف یا اشتباه بیسابقه در تجمیع آرا، رأی احمدینژاد از پنج میلیون رأی کاهش یابد، سرنوشت انتخابات به مرحله
دوم کشیده خواهد شد. از سوی دیگر مطابق با قانون انتخابات، مشاهده آراء تقلبی متعدد در بازشماری، موجب اصلاح آراء صندوق نشده، بلکه باعث ابطال آن میشود. یعنی فرضاً اگر در صندوقی که دارای 2 هزار رأی باشد، احمدینژاد 1500 رأی و مهندس موسوی 300 رأی کسب کرده باشند و 200 رأی هم متعلق به سایر کاندیداها باشد و از 1500 رأی احمدینژاد در بازشماری، فقط تقلبی بودن 100 رأی اثبات شود، دیگر از این صندوق 1400 رأی به حساب احمدینژاد گذاشته نمیشود، بلکه مطابق با قانون به دلیل عدم صحت عملکرد مسئولین صندوق، آرای آن ابطال شده و از آرای صحیح احمدینژاد 1500 رأی و از مهندس موسوی 300 رأی کسر میشود که عملاً نتیجه
آن كسر شدن 15 برابر از آرای غيرواقعی احمدینژاد است.
وي گفت: با توجه به این موضوع و این که رهبر انقلاب در خطبههای تاریخی نمازجمعه، وجود تخلف در حد صدهزار، پانصدهزار و حتی یک میلیون راي را محتمل دانستند، حتی در صورت فرض 500 هزار رأی تقلبی، این میزان رأی میتواند موجب باطل شدن 5 میلیون راي احمدینژاد شود و عملاً
انتخابات را به مرحله دوم بکشاند، بنابراین در این شرایط نیز پیامدهای اشتباه مهندس موسوی و حجتالاسلام کروبی در بایکوت مسیرهای اعتراض قانونی، عدم تقاضای بازشماری آراء و تمرکز بر روشهای اعتراضی بدون مجوز قانونی بیشتر میگردد.
این کارشناس در خاتمه گفت: به نظر میرسد در شرایط فعلی نیز با توجه به موافقت رهبر معظم انقلاب با تمديد مهلت رسيدگي به شكايات، این دو کاندیدا میتوانند با تعلیق اعتراضات مدنی که بدون مجوز قانونی انجام میشود، از شورای نگهبان درخواست بازشماری ده درصد آراء و به ویژه تطبیق کد ملی یا شماره سریال شناسنامه که در ته برگ تعرفه درج شده با بانک اطلاعات کشور
را بكنند تا هم از امتیازات روشن بدون هزینه قانونی استفاده کرده و هم به کاهش تنش و التهاب اجتماعی کمک کنند.