رئيس کميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي از حذف سنگسار در لايحه مجازات اسلامي خبر داد و گفت: «کميسيون قضايي مجلس، در بررسي اين لايحه به اين نتيجه رسيد که براي رعايت مصلحت نظام، برخي حدود اسلامي از جمله سنگسار در قانون بيان نشود.»
حجت‌الاسلام‌والمسلمين علي شاهرخي، در اولين روز از هفته قوه‌قضائيه درباره اين خبر به ايرنا گفت: «اسلام در اجراي برخي حدود از جمله سنگسار، سخت‌گيري کرده و شرايطي را تعيين کرده است که اثبات آن به ندرت اتفاق مي‌افتد، از اين رو اعضاي کميسيون قضايي و حقوقي به اين نتيجه رسيدند که ضرورتي به ذکر برخي حدود در قانون نيست.
رئيس کميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي در عين حال اظهار كرد:« در اين لايحه همچنين آمده است که درباره آنچه از حدود الهي بيان نشده است، بايد به منابع معتبر اسلامي مراجعه شود.»
به گفته شاهرخي، از ديگر حدودي که در لايحه مجازات اسلامي مطرح نشده است، «ارتداد و قطع يد» است.
در رابطه با حذف سنگسار از لايحه مجازات اسلامي، با رحیم نوبهار، پژوهشگر حوزوی گفت‌وگويي انجام داديم. او در اين‌باره به اعتماد ملي توضيحاتي داد.
«عدم اجرای رجم به عنوان یک مجازات اسلامی مبانی فقهی بسیار روشن و مسلمی دارد، نخست اينكه برابر یک قاعده مسلم فقهی اجرای هر حکمی از احکام شریعت که موجب وهن دین و آیین شود، جایز نیست. اینجانب این مطلب را به تفصیل در قاعده فقهی «حرمت تنفیر از دین» بیان کرده‌ام. بی‌تردید اجرای رجم در دوران ما با توجه به تلقی‌ها و دیدگاه‌هایی که درباره مجازات وجود دارد، مصداق معرفی اسلام به عنوان دینی خشن و عاری از مایه‌های انسانی است؛ این امر به نوبه خود به دین‌گریزی مردم و بدآیند آنان از شریعت پیامبر رحمت(ص) می‌انجامد؛ این، مفسده‌ای بزرگ است و مصلحت اجرای رجم - اگر در دوران ما مصلحتی در اجرای آن وجود داشته باشد- نمی‌تواند با چنین مفسده عظیمی تزاحم كند. بنابراین اجرای رجم به این اعتبار نمی‌تواند مجاز باشد.»
او به نكته ديگري اشاره كرد.« عدم اجرای رجم تنها مبتنی بر عنصر «مصلحت» و لزوم رعایت ترجیح اهم بر مهم، در مقام تزاحم نیست؛ باید توجه کنیم که تقریبا هیچ‌یک از مجازات‌های اسلامی به لحاظ نوع آنها تاسیسی نیستند؛ همه این مجازات‌ها در جامعه عربستان به عنوان روش‌هایی از تنبیه معقول و متعارف وجود داشته است و اسلام به لحاظ نوعی، آنها را صرفا تایید کرده است. اکنون نوع آن مجازات‌ها به لحاظ شیوه‌های مبارزه با جرم در میان عقلا متعارف نیست، پس تردید جدی وجود دارد که شارع مقدس اسلام امروزه همچنان بر اجرای آنها تاکید داشته باشد. زیرا رواج و شیوع عقلایی در حکم امضایی، دست‌کم در این مورد، حیث تقییدی است، نه حیث تعلیلی؛ وقتی این روش‌ها در میان عقلا منسوخ شده است، جزئی از حکم امضایی منتفی شده است و با انتفای جز موضوع، حکم هم منتفی شده است. بنابراین نمی‌توان اجرای این مجازات‌ها را ضرورتا خواست صاحب شریعت قلمداد کرد.»
به گفته اين پژوهشگر حوزوی، نباید گمان برد که اجرای رجم و مانند آن، مقتضای احتیاط و پایبندی به دین است؛ باید توجه داشته باشیم که اعمال خشونت به نام دین و خشن جلوه دادن شریعت پیامبر رحمت(ص) خود را از بزرگ‌ترین گناهان است. ضایعات ناشی از خشن معرفی کردن دین را گاه قرنها نمی‌توان از ذهن‌ها زدود. این امر به باب مجازات‌ها اختصاص ندارد. خشونت‌ورزی به نام دین در همه چهره‌های آن، به هدر دادن دستاوردها و تلاش‌های طاقت‌فرسای انبیا و اولیای الهی و مصداق حرام شرعی است و هر چه زودتر باید متوقف شود.
