محمود بهمنی، رییس کل بانک مرکزی به دلیل عدم تشکیل شورای پول و اعتبار، برداشت‌هاي بي‌رويه از حساب ذخيره ارزي و اختلاف نظر با برخی اعضای هیات دولت از سمت خود استعفا داد.
سومین رییس کل بانک مرکزی در دولت نهم در حالی از سمت خود استعفا داده که در متن نامه استعفای خود به اجرا نشدن مصوبه قانونی مجلس برای تشکیل جلسات شورای و پول و اعتبار اعتراض کرده و از تذکرهای پیاپی نمایندگان مجلس نسبت به نادیده گرفتن قانون ابراز تاسف کرده است.
استعفای محمود بهمنی از سمت خود در حالی عنوان شده است که وی طی 8 ماه حضور در دولت نهم به عنوان رییس کل بانک مرکزی تحت فشارهای بسیار سیستم بانکی را راهبری کرد و بارها به دلیل همراهی با دولت مورد انتقاد اقتصاددانان برجسته و کارشناسان مسایل پولی و بانکی قرار گرفت.
این در حالی است که وی نیز همانند روسای قبلی بانک مرکزی به این نتیجه رسیده است که تصمیم‌گیری در حوزه مسایل پولی و بانکی مستلزم بحث و تبادل نظر در فضای علمی است.
پیشتر نیز داوود دانش جعفری، وزیر بركنار شده اقتصاد در دولت نهم در واکنش به برکناری مظاهری و انتصاب بهمنی اعلام کرده بود باید منتظر چهارمین رییس کل بود.
اگرچه هنوز رییس جمهوری با استعفای محمود بهمنی موافقت نکرده است اما بعید به نظر می‌رسد که در آستانه انتخابات این تغییر و تحول صورت پذیرد؛ مگر آنکه از نیروهای بالقوه‌ای همچون صمصامی و داوودی در بانک مرکزی استفاده شود.
بانك مركزي منتظر تعيين چهارمين رئيس كل خود در دولت نهم پس از ابراهيم شيباني، طهماسب مظاهري و محمود بهمني است.
