واردات خودروی بی کیفیت چینی توسط دلالان و با سودهای کلان در هشت سال گذشته، تن رنجور مردم را رنجورتر کرده است.
به گزارش تابناک، واردکنندگان خودروهای چینی چنان سودی از مردم دریافت می کردند که تنها در یک فقره یکی از این برندها حدود سی میلیون از قیمت یکی از خودروهایش را کاهش داد. فکر کنید وارادات خودوری چینی چه بازار پرسودی بوده و هست! واردکنندگان خودروی چینی چه کسانی هستند؟ چرا کسی به فکر محدود کردن آنان نیست؟
نگاهی به بازار خودرو در این روزهای رکود به خوبی نشان میدهد که این تنها خودروسازان داخلی و تولیدات ساخت داخل نیست که به شدت از شرایط پیش آمده و حاکم بر بازار متضرر شده اند، بلکه ضرر و زیان اساسی نیز متوجه مونتاژ کاران و وارد کنندگان خودروهای چینی نیز شده است. در این میان اگر تولید کنندگان داخلی تمایلی به کاهش قیمت ها ندارند اما این موضوع در مورد خودروهای چینی کاملا بر عکس است و تخفیف های چند میلیونی این خودروها بازگو کننده برخی مسائل و موارد قابل توجه است.
بازار خودرو برای چینی ها بعد از توافق هسته ای و البته در آستانه آن به یکباره تغییر کرد. در حالی که طی سالهای گذشته انحصار حاکم بر بازار خودروی ایران منجر به آن شده بود تا فضایی کاملا مساعد برای حضور چینی ها با طرح های متنوع و قیمت های منطقی نسبت به تولیدات داخل شکل بگیرد، خبرهای توافق هسته ای به یکباره بهشت بازار ایران را برای این خودروها تبدیل به دوزخی دهشتناک کرده است.
از جمله عوامل اساسی در بدست گرفتن بازار خودرو توسط تولید کنندگان و واردکنندگان خودروهای چینی را باید در خستگی مصرف کنندگان ایرانی از تولیدات یکنواخت و همیشگی و بدون کیفیت داخلی دانست. سالهای متمادی اصرار تولید کنندگان داخل به ادامه روند تولید همیشگی و بدون تنوع و کیفیت سابق، منجر به آن شد تا ورود خودروهای تولید کشور چین به ایران با تنوع زیاد و امکاناتی رقابتی در سطح قیمت تولیدات داخل، با اقبال مشتریان ایرانی مواجه شود.
نکته جالب ماجرا اینجا است که تولید کنندگان داخلی نیز در این میان به سرعت متوجه این استقبال شدند و در جایی که خود توان ایجاد تنوع و کیفیت متفاوت در خودروهای خود را نداشتند چه گزینه ای بهتر از این که خود اقدام به واردات و مونتاژ خودروهای چینی در بازار ایران کنند؟ همین امر منجر به عقد قرارداد هایی با خودروسازان چینی از سوی ایران خودرو و سایپا شد تا در نهایت تنوع واردات و مونتاژ خودروهای چینی در بازار ایران روز به روز بیشتر شود و به یکباره بازار ایران تحت سیطره چینی ها درآید.
اما توافق هسته ای و اخبار آن به یکباره همه چیز را تغییر داد. حضور هیئت های تجاری از کشورهای غول اقتصادی در اروپا نظیر آلمان و ایتالیا و فرانسه و انتشار اخباری مبنی بر تمایل آنها برای سرمایه گذاری در بازار و صنعت خودرو ایران کافی بود تا بازار تولیدات داخل و به ویژه مونتاژ و واردات خودروهای چینی به یکباره با رکودی بی سابقه مواجه شوند. رکودی که حرکت های خودجوش مردمی نیز به آن دامن زد.
اما در این میان اگر خودروسازان داخلی بر مدار قبلی خود مبنی بر افزایش قیمت بدون کیفیت اصرار ورزیدند، خودروسازان چینی که اکنون به شدت موقعیت خود را در خطر میدیدند، راه دیگری را انتخاب کردند: تخفیف های چند میلیونی و ایجاد شرایط ویژه فروش برای مشتریان خودرو.
چینی ها هشیار از این موضوع که با ورود خودروسازان اروپایی دیگر کمتر کسی به خودروهای آنها اقبال نشان خواهد داد، اکنون سعی بر آن دارند تا به هر طریق ممکن بازار خوب چند سال اخیر خود در ایران را پابرجا نگه دارند و در این راه هیچ ابایی از فروش زیر قیمت حتی تا 20 میلیون تومان هم ندارند.
شاهد این موضوع آگهی های فروش اقساطی و ویژه نقدی برای برخی تولید کنندگان و وارد کنندگان خودروی چینی است:
اما در حالی که در نگاه اول میتوان به خوبی تشخیص داد که یک چنین حرکت هایی در پی حفظ بازار است، اما سوال اصلی اینجا است که چه عواملی سبب میشود که این خودروها با تخفیف های چند میلیونی به مشتریان عرضه شود و چرا شرکت ها حاضر به یک چنین اقدامی هستند؟
دو سناریو برای تخفیف های چند میلیونی چینی هادر این میان دو سناریو قابل توجه است. اول آن که این تخفیف های چند میلیونی یک نکته را به ذهن متبادر میکند و آن اینکه هنوز مونتاژ کنندگان و وارد کنندگان خودروهای چینی از قبل فروش های اینچنینی و با تخفیف های قابل توجه یک حاشیه سود معقول دارند. به عبارت دیگر حتی با وجود تخفیف هایی نزدیک به 20 میلیون تومان فروشندگان این خودروها سود لازم را از تجارت خود در این راه خواهند برد.
سوی دیگر این ماجرا آن است که پیش از این خودروهای چینی با سودهای هنگفت به متشریان فروخته میشده است. به عبارت دیگر در جایی که مونتاژ کنندگان و واردکنندگان خودروی چینی حاضر هستند خودروهای خود را با این تخفیف ها به دست مشتریان برسانند و هنوز هم سود مطمئن خود را داشته باشند، میتوان به خوبی حدس زد که بهای اصلی خودروهای چینی از قبل واردات یا مونتاژ چقدر بوده است و پیش از این، خودروهای چینی با چه شرایطی به دست مشتریان میرسیده است.
توجه به این نکته که اکنون اغلب این خودروها توسط تولید کنندگان داخلی یا با همکاری آنها مونتاژ و فروخته میشوند، داستان سود های کلان و بی حساب و کتاب خودرو برای خودروسازان یا حتی وارد کنندگان را تکرار میکند که البته داستان جدیدی نیست و سوال این است که با توجه به این موضوع اکنون چه کسی قرار است به حساب پول های اضافی که در این مدت از مشتریان خودروهای چینی رسیدگی کند؟
سناریوی دوم اما قابل قبول تر به نظر میرسد و در مجموع سابقه رفتارهای تجاری و استراتژی های اقتصادی چین نیز موید آن است. این سناریو یک محور اصلی دارد و آن سیاست دامپینگ از سوی وارد کنندگان یا تولید کنندگان خودروهای چینی است.
به عبارت دیگر خودروسازان چینی یا واردکنندگان این خودروها اکنون با ایجاد شرایط خاص و استثنایی در فروش محصولات خود و با تخفیف های چندین میلیونی به دنبال ابقا و حفظ بازار خود با سیاست دامپینگ هستند. این نوع دامپینگ در اصطلاح اقتصادی به سیاست دامپینگ مخرب یا غارتگر معروف است.
در این سیاست یک کشور یا یک انحصار گر شروع به فروش موقتی محصولات خود به بهایی پایین تر از قیمت تمام شده و به قصد بیرون راندن سایر رقبا یا یک صنعت داخلی در کشور دیگر میکند. بعد از رسیدن به موفقیت و بیرون راندن رقبا از صحنه به تدریج قیمت ها مجددا به سمت قیمت های واقعی و با سودهای متعارف حرکت میکند. چین از این سیاست پیش از این در مورد کالاهایی نظیر پوشاک به شدت استفاده کرده است.
آنچه مشخص است هر دو این سناریو ها در مورد تخفیف های چند میلیونی خودروهای چینی قابل تصور است که البته سناریو دوم با توجه به شرایط روانی بازار مقبول تر به نظر میرسد. اما نکته در اینجا است که اکنون خودروسازان داخلی که همکاری با چینی ها را سرلوحه خود قرار داده اند، در این سناریو ها با چینی ها شریک هستند.
البته موفقیت این سیاست ها همگی بستگی به دو موضوع اساسی دارد: اولین و مهمترین موضوع نحوه رفتار و کنش مشتریان بازار خودرو است که میتواند تا حد زیادی موفقیت این سیاست ها را تعیین کند و دوم نگاه و رفتار مسئولان به این موضوع است که با سیاست ها و تصمیم گیریهای خود میتوانند با چینی ها و چینی فروش ها همراهی کنند یا آنها را به رفتار معقول و متناسب با نظام اقتصادی کشور مجبور کنند.
