راهکارهای مرکز پژوهش‌ها برای برون رفت از رکود تورمی

مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی ، تحلیلی از وضعیت اقتصادی کشور ارائه داد.

دفتر مطالعات اقتصادی این مرکز اعلام کرد: تصحیح نگاه ها به مسائل اقتصاد کلان، لحاظ واقعیت های ساختاری و در نظر گرفتن متغیرهای مربوط به حوزه اقتصاد سیاسی به عنوان سه رکن اساسی برای سیاستگذاری های موثر و تحقق اهداف سیاسی باید مورد توجه و تاکید قرار گیرد.

در همین راستا برای برون رفت از شرایط رکود تورمی موجود انجام اقدامات زیر ضرورت دارند:

1- جهت دهی منابع پولی و مالی و ارزی به سمت فعالیت های مولد با نظارت کامل دولت، نظام بانکی و صنوف مربوطه و به صورت مشروط و در ازای افزایش تولیدو ارتقای کیفیت و فناوری. در حال حاضر. منابع پولی و مالی عمدتا صرف فعالیت های سوداگرانه و نامولد می شود. برخی از فعالیت های بانک های خصوصی اساسا اختلال زاست و به جای اعتلا و رشد تولید در جهت فعالیت های نامولد و مزاحم تولید تنظیم شده است. لذا نظارت کردن بر کل جریان نقدینگی از ضرورت های حاضر است ، البته کمک پولی و مالی به عنوان تولید هم باید با نظارت دقیق همراه باشد. لذا سیاست پولی انبساطی گزینشی برای تولیدو سیاست پولی انقباضی گزینشی برای فعالیت های دیگر ، یکی از راهکارهای اساسی در این حوزه است. منابع ارزی هم ابتدا باید به منظور تامین نیازهای بنگاه ها برای کالاهای واسطه ای ، سرمایه ای و مواد اولیه اختصاص یابد لذا برای تولید هم قابلیت دسترسی آسان به ارز مهم است و هم ثبات قیمت ارز، نمی توان ارز گران و بی ثبات در اختیار تولیدکننده قرار داد و انتظار کاهش قیمت ها و تورم هم داشت.

2- اعمال کنترل قیمت نهاده های تولید و حذف واسطه گری های چند لایه در تامین مواد اولیه و کالاهای واسطه ای. اساسا با آزاد گذاشتن واسطه ها و دلالان در بی ثبات کردن قیمت نهاده ها و کالاهای واسطه ای آزاد و کنترل قیمت تولیدکننده، تولید نابود می شود. حتی وقتی قیمت انرژی افزایش می یابد باید به تولیدکننده کمک کرد (و بعد هم الزام کرد) که ساختار فنی خود را اصلاح کند. نه اینکه در ساختار فنی موجود، نهاده انرژی را گران کرد و انتظار تثبیت قیمت تولیدکننده را داشت.

3- تنظیم و اصلاح مقیاس بنگاه ها. اگر تعداد زیادی بنگاه بدون تنظیم و هماهنگی مبادرت به تولید یک محصول با بازار محدود کنند قیمت تمام شده آنها بالا خواهد بود. لذا رقابت پذیری لازم برای صادرات را تامین نمی کند و با کالاهای وارداتی هم رقابت نخواهند کرد.

4- تنظیم سیاست های تجاری در جهت حمایت از تولید داخلی و رفع انحصار در واردات نهاده ها و کالاهای واسطه ای و سرمایه ای و جلوگیری از واردات کالاهای رقیب تولید داخل و حمایت مشروط از تولیدکننده داخلی از این مجرا. در شرایط ضعف تولید داخلی و نبود رقابت پذیری حمایت تجاری از تولید یک ضرورت است. اما حمایت باید مشروط و محدود و زمان دار باشد و حمایت شونده هم، مسئولیت های خود را تشخیص داده واجرا کند . متاسفانه عرصه تجارت خارجی در کشور با پدیده انحصار، منفعت طلبی های خاص و فساد آمیخته است و باید برای سالم سازی آن اقدام عاجل صورت گیرد. در این شرایط ساز و کارهای تجاری کارکرد گمرک و مناطق آزاد باید تجلی مسئولیت شناسی، پاک دستی و اهتمام به منافع ملی و تدبیر و تعقل باشد.

5- مهار محدود کردن بخش نامولد. به طور کلی در اقتصاد باید تولید محور باشد و تجارت و خدمات نقش مکمل داشته باشند. نمی توان تجارت و خدمات را متن قرارداد و تولید را در حاشیه جای داد. امروزه درآمد اکتسابی به طور کامل و شدید تحت الشعاع عایدی سرمایه ای و جریان سرمایه ای قرار گرفته است. به نظر می رسود تا این رویه اصلاح نشود و درآمد اکتسابی اصل و در مقابل عایدی سرمایه ای و جریان سرمایه ای نقش فرعی پیدا نکنند نباید انتظار داشت اقتصاد پویا و رو به رشد باشد. بخش نامولد از چند مجرای مهم تولید را تحت فشار قرار داده است. اولا بخش قابل ملاحظه ای از منابع را به خود اختصاص داده است. لذا فعالیت های مولد با محدودیت در دسترسی به منابع مواجه است. ثانیا بازدهی های بالا در فعالیت های مزاحم و نامولد هزینه فرصت منابع برای تولید و سرمایه گذاری را بسیار بالا می برد . سوم و از همه مهمتر ، فعالیت های گسترده نامولد اقتصاد را به یک بازی برد – باخت و با جمع صفر تبدیل کرده است. لذا بهره مندی عوامل نامولد از درآمدهای بسیار بالا به قیمت محرومیت عوامل مولد (صاحبان سود، دستمزد و اجرا) تمام و این باعث تضعیف مستمر تولید می شود. با این وضع نمی توان به رشدهای بالا و رونق مستمر دست یافت. مگر اینکه به لحاظ مالیات ستانی، تخصیص منابع ، قوانین محدودکننده و کنترل فساد و نظارت بخش نامولد که گسترده وسیعی از فعالیت های مشروع و نامشروع را شامل می شود را محدود کرد. نکته قابل ذکر این است که نقش بانک های خصوصی و عدم شفافیت نظام بانکی در تسهیل امور فعالیت های نامولد بسیار برجسته است و باید شدیدا بر آنها نظارت کرد.

6- رکود بخش مسکن برای اقتصاد بسیار مشکل زاست ولی باید دید که این مشکل از چه عواملی نشئت می گیرد. عمده مشکل اکنون در طرف تقاضاست وقتی در طول پنج سال قیمت مسکن چند برابر می شود و جنبه های سوداگری آن چنان تشدید می شود که همه به ساخت و ساز در این زمینه اقدام می کنند و بانک های خصوصی و هلدینگ ها و نهادها وارد فعالیت های سوداگرانه مسکن می شوند و در فکر این نیستند که مثلا آپارتمان متری 4 میلیون تومان در مناطق جنوب تهران باید توسط کارگر و کارمند خریداری شود و آنها محدودیت درآمد دارند. لذا قراردادن ساختمان و مسکن در مدار فعالیت های سوداگرانه و ایجاد بی ثباتی شدید در این بخش، این بخش را به ورطه رکود می کشاند. لذا باید با اعطای تسهیلات و کمک ها به طرف عرضه و ایجاد ساختمان های مسکونی با قیمت منطقی (اما بدون سوبسید) استانداردهای قیمتی در این بازار ایجاد کرد که اقشار متوسط و پایین متوسط بتوانند بدون تحمیل هزینه به دولت تقاضای مسکن کنند. اعطای وام خرید همراه با جار و جنجال ، زمینه را برای سوداگران و گرانی بیشتر مسکن فراهم می کند تا رفع مشکل آن. باید زمینه ای فراهم کرد که در مناطق خوب شهری مردم بتوانند با قیمت تمام شده مناسب(بدون سوبسید) مسکن خریداری کنند. این امر باعث می شود سیطره و وجود سوداگران که عامل اصلی اختلال این بخش محسوب می شوند محدود و تضعیف شود.

7- باید فنر مارپیچی قیمت های کلیدی – تورم را متوقف کرد. اساسا تغییر قیمت های کلیدی برای اصلاح قیمت های نسبی است اما چند دهه است که تغییر قیمت های کلیدی ، مرتبا تکرار شده است و به دنبال آن قیمت های دیگر (چه مرتبط و چه نامرتبط) حتی بیش از آن قیمت کلیدی افزایش یافته اند و روز به روز این فنر قوی تر شده است و نه تنها برای تخصیص منابع و رفع اختلال ها هیچ اثری نداشته است، بلکه حتی زمینه جولان و گسترش فعالیت های نامولد را فراهم کرده است. اقتصاد در شرایط کنونی با رکود تورمی مواجه است و منشا رکود تورمی طرف عرضه اقتصاد است. شوک درمانی های اخیر، خصوصا پرش های ارزی در چند سال گذشته و بنابراین بی ثبات شدن انتظارات تورمی و تورم هزینه ها و چپاول سوداگران و نامولدها عامل اصلی این وضعیت است لذا اگر اطمینان وجود دارد که با اصلاح قیمتی ، وضعیت نسبی آن تصحیح می شود و دوباره به وضع اول باز نمی گردد و اساسا کشور را در وضعیت باثبات و تعادلی مطلوب قرار می دهد باید این کار را انجام داد، اما اگر قرار است با اصلاح یک قیمتی بعد از چند ماه وضعیت نسبی آن از قبل بدتر شود و هزینه های زیادی هم بر اقتصاد تحمیل کند نباید چنین اقدامی را انجام داد. متاسفانه بعضی از مسئولین اقتصادی چارچوب تحلیلی خود را به سطحی تنزل داده اند که به این آثار هیچ توجهی نمی کنند و تمایل به افزایش مستمر قیمت های کلیدی دارند. این رویه ، مدام اقتصاد را با بی ثباتی مواجه می کند و تولید در این شرایط محدود می شود.

8- اگر بسیاری از بنگاه ها حمایت شوند و مورد نظارت قرار گیرند و حمایت از آنها به ارتقای کیفیت و اصلاح سازمان کار و تولید آنها مشروط شود ، زمینه های ارتقای تولید فناورانه و صادرات آنها فراهم می شود.

تا به حال حمایت همه جانبه تجاری و مالی از بنگاه ها صورت گرفته است و همین موضوع سبب شده تا آنها به جای ارتقای کیفی ، تنها انحصار قیمتی اعمال کنند و حتی کیفیت کالاهایشان را هم تنزل دهند. حمایت ها باید در مقابل ارتقای کیفی و رشد فناوری صنعتی انجام شود. لذا باید از این طریق به تامین رقابت پذیری تولیدات داخلی و بهره مندی آنها از صرفه های مقیاس ازطریق صادرات کمک کرد.

9- ایجاد امنیت برای شغل های خودگردان در روستا و حومه شهرها. برای کاهش سرقت وناامنی بی امنیتی لازم است که بخش انتظامی کشور به این موضوع توجه خاص داشته باشد زیرا توجه به آن باعث می شود که برای فعالیت های کوچک مقیاس دامداری و کشاورزی انگیزه مناسب شکل گیرد.

10- برنامه ریزی برای دستیابی به بازارهای منطقه مخصوصا عراق از جهت صادرات کالاهای صنعتی و غذایی، صدور خدمات مهندسی ، شرکت در پیمانکاری و مناقصات بزرگ آن کشورها. این امر به برنامه ریزی علمی و دقیق و پیگیری های مجدانه مسئولین سیاسی و اقتصادی نیاز دارد.

11- کارآمد کردن بازار سرمایه و بورس سهام برای تامین وجوه سرمایه گذاری بنگاه ها. از طریق ایجاد اطلاعات متقارن و حذف رانت های انحصاری و اعمال مدیریت نظارت آمیز بر فعالیت های آن، بازار سهام ما اکنون عمیق نیست و ساختار رقابتی و شفاف ندارد. در حالی که می توان از این طریق، وجوه پس اندازی مردم را به خوبی به سمت نیازهای سرمایه گذاری جهت داد. جلوگیری از افزایش نرخ سود بانکی و بازدهی فعالیت های سوداگرانه می تواند به جذب سرمایه های پس اندازی مردم به بازار سهام کمک کند. متقابلا سرکوب قیمت تولیدکننده و آزادگذاشتن قیمت نهاده ها در شرایط شوک درمانی عامل محدودکننده و راکدکننده بازار سرمایه است.