توضیح وزیر کشور درباره سوالی درمورد ساپورت

تاریخ انتشار: ۱۵:۳۶ - ۳۱ مرداد ۱۳۹۳

«عبدالرضا رحمانی فضلی» وزیر کشور با بیان اینکه تخریب کنندگان دولت یا تابع رویکرد سیاسی بوده و یا افرادی بی اطلاع هستند، گفت: وزارت کشور تابع سیاست ها، منافع و مصالح دسته جات سیاسی و سخنان آنان نیست.

وزیر کشور دولت تدبیر و امید در آستانه هفته دولت در گفت و گویی اظهار داشت: اینکه فکر کنیم وزارت کشور یک حزب است و باید مثل یک حزب عمل کند و از یک عده طرفداری و علیه عده ای دیگر کاری انجام دهد، ما وزارت کشور را وارد این مقولات بازی های سیاسی نمی کنیم چرا که این موضوع برای وزارت کشور «سم» است.

گزیده گفتگوی وزیر کشور با خبرگزاری ایرنا را در ادامه می‌خوانیم:

تا کنون موضوع خاص امنیتی درهیچ یک از مرزهای کشور نداریم؛ البته در این مدت ما افرادی را که در این حوزه اعم از پژاک و سایر نیروهای غیرقانونی بودند، در کنترل کامل خود داشتیم و دستگیری ها و در برخی موارد نیز درگیری محدود داشتیم اما به صورت کلی امنیت در این مناطق مستقر است و ما آمادگی لازم داریم.

ما خط قرمزهایی در مرزها داریم که اگر در هر کدام از مرزها از این خط قرمزها عدول شود، حتما ایران برای تامین امنیت خود اقدام لازم را انجام خواهد داد که در برخی موارد می تواند این اقدام نظامی باشد که الحمدالله به این مرحله نرسیده ایم.

انتقاد از روند تقسیمات کشوری در گذشته

با استقرار دولت یازدهم با پدیده تقسیمات کشوری که از قبل بود مواجه شدیم که متاسفانه درخیلی موارد ضوابط و اصول تقسیمات کشوری رعایت نشده بود، به عنوان مثال خیلی مناطق جمعیت به اندازه کافی نداشت و در برخی مناطق برای ارتقاء یک منطقه از یک دهستان چند روستا را جدا کرده بودند و به دهستان دیگری تحویل داده بودند که آن دهستان بخش شود و بعد از آن که بخش شده بود دوباره به جای اول بازمی گرداندند.

همچنین در بعضی مناطق که می خواستند شهر شوند، تغییراتی داده بودند و بعد بازگردانده بودند. اکنون نیز مشکلاتی به نام انفکاک و انتزاع و الحاق را داریم؛ همین مناطقی که به آنها قول دادند شما دو سه تا روستا را به این دهستان بدهید، بعد از تبدیل شدن آن را بر می گردانیم، روی دست مانده و دولت نیز تغییر کرده است.

در خیلی موارد نام شهرستانهایی اعلام شده است اما مصوبه برای دولت نداشته که این موارد به 16 مورد می رسد. البته تقاضاهای زیادی وجود داشته که متناسب با قانون تقسیمات کشوری نبوده و نیست. بعضا با دوستان که صحبت می کردیم که این متناسب با قانون نیست، برای ما استدلال می آوردند که چرا فلان شهر در فلان منطقه و یا روستا انجام شده ولی برای ما انجام نمی شود؛ وقتی می گفتیم غیر قانونی بوده، توقع بود به هر دلیلی انجام بگیرد و دولت پس از آن تصمیم گرفت تا درلایحه جدید که از طرف وزارت کشور باید ارائه شود، تقسیمات کشوری را ممنوع کند و این را ممنوع کرد؛ به وزارت کشور سه ماه وقت داد که لایحه جدید را آماده کرده و به دولت دهد و وزارت کشورکشور در 3 ماه این کار را کرد و به دولت داد و الان در کمیسیون سیاسی امنیتی دفاعی دولت در حال بررسی است؛ البته این بررسی به طول انجامیده و به حق هم است.

تلاش ما این است که اساس بر این مبنا باشد که ما ارتقاءها را با دقت بیشتر و با شرایط سخت تری و با رعایت ویژگی های اجتماعی، امنیتی، سیاسی، جغرافیایی وجمعیت انجام دهیم که البته این به معنای عدم انجام نیست.

در حال حاضر، یک هزار و 230 شهر داریم که نزدیک به هزار شهر ورشکسته هستند و درآمد با هزینه نمی خواند و ترازشان منفی است و ما مرتب از طریق وزارت کشور کمک مالی و تجهیزاتی می کنیم. شهرها اگر تشکیل می شود باید مستقر، مستقل و خودکفا باشد تا خودشان توانایی اداره کردن را داشته باشند.

وزارت کشور تابع سیاست منافع و مصالح دسته جات سیاسی نیست

وزارت کشور تابع سیاست ها، منافع و مصالح این دسته جات سیاسی و سخنان آنان نیست؛ البته امکان دارد در برخی موارد بعضی تصمیمات با اهداف و منافع یکی از گروهها یک جور باشد که این به هیچ عنوان به معنی تبعیت وزارت کشور از آنها نیست.

برای آدم های دلسوز ولی ناآگاه اطلاع می دهیم 100 درصد استانداران ما در کشور تغییر کرده اند و این رویکرد با رعایت همه جوانب انجام گرفته است و نتایح مثبتی را شاهد بوده ایم؛ در زمینه فرمانداران نیز در حدود نزدیک به 430 فرماندار در کشور داریم که بیش از 80 درصد آنها عوض شده اند.

اصل رویکرد وزارت کشور در عزل و نصب ها در این وزارتخانه بر مبنای معیارهایی همچون تجربه، قبول داشتن سیاست های دولت، اعتدالگرا و اجرایی بودن انجام شده است که بر همین مبنا بیش از 80 درصد فرمانداران ما تغییر یافته اند، از تعداد تمامی فرمانداران در این تغییر بیش از 80 درصدی، 10 تا 15 درصد فرمانداران قبل در محل های دیگری به کار گرفته شدند البته این جابجایی برای دو تن از استانداران سابق نیز انجام شده که به عنوان معاون وزیر کشور منصوب شده اند.

می خواستم یکی از آن دو استاندار را که معاون وزیر کشور شده اند، به عنوان استاندار نصب کنم اما چون با مخالفت افکار عمومی مواجه شدم این کار را نکردم و رویکرد تعاملی را مدنظر قرار دادم.

در دستگاههای دیگر نیز درباره این تغییرات خودشان باید توضیح دهند، در وزارت کشور 100 درصد استاندارن 80 درصد فرمانداران تغییر کرده اند و بیش از 1300 بخشدار وجود دارد و در مورد آنان نیز نیازمند زمان و بررسی و دقت هستیم.

در کرج متاسفانه با ضعف عملکرد و تعامل با نهادهای اداری و سیاسی استان مواجه شدیم که البته ماهها در این مورد وقت گذاشتیم و مشاهده کردیم که امکان ایجاد هماهنگی و تعامل در حوزه های مختلف و جبران عملکرد وجود ندارد و فرصت در حال گرفته شدن از سه میلیون جمعیت استان است؛ بنابراین این حق طبیعی دولت بود که در این خصوص تصمیم بگیرد و پس از کشیده شدن موضوع به دولت و بعد از اعلام نظرات وزرا این تغییر انجام گرفت.

از این پس نیز هر کجا احساس کنیم ضعف عملکرد و یا عدم قدرت هماهنگی و تعامل یا خروج از قوانین و ضوابط وجود دارد تذکر و برخورد انجام می پذیرد.

در زمینه تذکر های دیگر نیز اعلام کرده ایم استاندار نباید کار سیاسی کند و باید مدیریت سیاسی کند؛ کار سیاسی کردن یعنی جای حزب نشستن، که در این مورد هم برخورد می کنیم البته تا اکنون مورد اینچنینی نداشته ایم و موظف به حمایت از زیر مجموعه هستیم.

ماجرای لغو سخنرانی سید حسن خمینی در بروجرد

فرماندار بروجرد از جمله افرادی محسوب می شد که تغییر یافته بود؛ ماجرای آن مشکل ایجاد شده این بود که در بروجرد مجوز قانونی برای سخنرانی آن هم به مناسبت خرداد ماه صادر می شود اما عده ای محدود تهدید به برهم زدن برنامه می کنند و از طرفی درخواست مجوز برای برگزاری تجمع در همان ساعت را می دهند و شورای تامین تصمیم می گیرد جلسه را لغو کنند که این نوع رفتار از جانب من قابل پذیرش نبود.

وقتی مجوز یک تجمع و سخنرانی یا گردهمایی را می دهیم به معنای این است که مسائل امنیتی و سیاسی حاد وجود ندارد و وزارت کشور موظف است امنیت آن را حفظ کند.

در مورد بروجرد بعد از این لغو سخنرانی، بازرس فرستادیم و گزارش محل گرفته شد و از استاندار پرسش انجام گرفت؛ در این مورد خاص به جمع بندی نرسیدند که آن جمع اندک و قلیل با تهدیداتی که کردند برای آن جلسه می توانستند آسیب ایجاد کنند؛ اگر به عنوان وزارت کشور نتوانیم تضمین یک سخنرانی و تجمع قانونی را انجام دهیم چگونه می توانیم امنیت را در کشور برقرار کنیم؟ اگر این چنین باشد از فردا هر 50 نفر جمع می شوند و می آیند جلوی یک مکان و شلوغ می کنند و به تهدید می پردازند؛ باید با این رفتارها برخورد کرد.

درباره مشکل ایجاد شده در بروجرد نیز زیر نظر بنده جلسه ای تشکیل شد و از بازرسی، مسوول استانها، معاون سیاسی وقت، استاندار و فرماندار خواسته شد توضیح دهند و بعد از ارائه گزارشات و در پایان خود فرماندار متوجه شد کوتاهی کرده و استعفا داد؛ در بررسی اولیه که گزارش داده شد موضوع در حد عزل بود ولی وقتی بررسی ها صورت گرفت نتیجه این شد که کوتاهی و قصورشده و وی استعفا داد.

توضیحات وزیر کشور درباره سوال از وی در مورد پوشیدن ساپورت

من خودم نماینده بوده ام، پنج سال نیز از طریق مجلس رییس دیوان محاسبات، دو سال نیز معاون پارلمانی صدا و سیما و دو سال هم در شورای عالی امنیت ملی، رابط پارلمانی بودم و با مجلس، زیاد کار انجام داده ام.

مجلس در جاهایی مثل سوال، استیضاح، تحقیق و تفحص اختیار دارد که حق اوست و باید به این حق عمل شود.

اگر کسانی به دلیل دیگری اما با این سوال به من کارت زرد داده اند کار منصفانه ای نبوده چرا که سوال برای این موضوع بوده و انشاالله که اینطور نبوده است.

وقتی برای اولین بار در خصوص موضوع ساپورت از من سوال کردند من واقعا نمی دانستم ساپورت چیست، در کمیسیون فرهنگی گفتم من نمی دانم ساپورت چیست و بعد یکسری عکس و اسلاید از خانم هایی با حجاب نامناسب به من نشان دادند و بعد من فهمیدم ساپورت چیست.

وقتی ریشه ساپورت را ریشه یابی کردم فهمیدم ورزشکارانی که ورزش کششی انجام می دهند لباس های چسبان و تنگ می پوشند تا حافظ تاندون ها و ماهیچه ها باشد و چون ماهیچه ها و تاندون ها را حمایت می کند اسم آن را ساپورت گذاشته اند که ساپورت در انگلیسی به معنای حمایت کردن است. اتفاقا این موضوع را از آقای گودرزی(وزیر ورزش و جوانان) پرسیدیم که ایشان نیز توضیح داد.

وقتی از من سوال شد من در کمیسیون توضیح دادم که این موضوع مربوط به پنج شش ماه اخیر نیست و از قبل نیز وجود داشته است چرا از قبل سوال نشده بود؟

بعد از آن گفتم ما اقداماتی در این زمینه انجام داده ایم و توضیح دادم اگر اقدامات سلبی است نیروی انتظامی سال 92 این کارها را کرده و بازداشت ها و گرفتن تعهدها را گفتم، اگر هم ایجابی است که شورای اجتماعی کشور تشکیل و این تصمیمات گرفته شده است.

از من خواسته شد که شما به صراحت این واژه را در یکی از مصاحبه ها بکار ببرید و بگویید وزارت کشور با ساپورت مقابله می کند که من گفتم این مناسب نیست که من این مطلب را بگویم چرا که فردا و پس فردا باید بگویم با این لباس و آن لباس هم مخالفم و من باید به تعداد لباس هایی که پوشیده می شود بگویم با این ها مخالف هستم و این در شان من نیست و من می گویم که وزارت کشور طبق قانون با پوشش نامناسب برخورد قانونی می کند اما اصرار بود که من این کلمه را بکار ببرم که من نیز هیچ وقت این کلمه را بکار نبردم برای اینکه در شان وزارت کشور نیست که اسم لباس را بیاورد.

بالاخره ما را به مجلس بردند و در نهایت کارت زرد داده شد. امیدوارم که خداوند توفیق بدهد کار بیشتری انجام دهیم.

اصل رعایت عفاف، حجاب و حرمت زن از ارزش های دینی ما است

من از آقای قالیباف موضوع را پرسیدم که گفت منظور ما تفکیک جنسیتی به این معنایی که در رسانه ها مطرح شد نبوده است و ما مراجعاتی را در شهرداری داشتیم که برخی آقایان و خانم ها گفتند اختلاط در محیط کار برای ما معذوریت های اخلاقی پیش می اورد و این درست هم است. همچنین گفت در شورای معاونین شهرداری تصمیم گرفته شد تا آقایان تلاش کنند فضا را برای خانم محترم به گونه ای طراحی کنند که این اتفاق نیفتد.

از نظر من نیز اگر ما بتوانیم رضایتمندی کارکنان را به نحوی که این اختلاط ها کنار گذاشته شود فراهم کنیم کار خوبی است اما وقتی در فضای سیاسی و رسانه ای می شود به حواشی تبدیل می شود.

اصل رعایت عفاف، حجاب و حرمت زن همه از ارزش های دینی ما است و این تعجب است که پس از 36 سال در جمهوری اسلامی بگوییم این خوب است یا بد است؟ کسی شک ندارد که ارزش های دینی، عفاف و حجاب خوب است.

در وزارت کشور مانعی برای بازگشایی خانه احزاب وجود ندارد

از روز اول که آمدیم اعلام کردیم که در وزارت کشور مانعی برای این کار نیست و چند جلسه با دوستان گذاشتیم و این موضوع را بیان کردیم.

نقص اصلی این است به دلیل اینکه مجمع خانه احزاب تشکیل نشده، هیات مدیره ندارد و تقاضای تمدید جواز نشده است که ما گفتیم شما مجمع را تشکیل و سپس هیات مدیره را انتخاب و تقاضای تمدید جواز کنید که ما نیز این کار را انجام خواهیم داد.

در جلسه آخر با احزاب، پیشنهاد این بود که کمیته ای تشکیل شود و وزارت کشور، مجلس و نمایندگان احزاب این موضوع را بررسی و به نتیجه برسانند.

در مورد اصلاح قانون انتخابات نیز ما جلساتی با حضور نمایندگان وزارت کشور، مرکز پژوهش ها و احزاب داشتیم که این موضوع نیز در دست بررسی است.قوانین دیگری مثل قانون شوراها، شهرداری ها و لایحه سازمان های مردم نهاد را در وزارت کشور در دست بازنگری داریم.

از میان اخبار