آیا می توان با سعودی همکاری کرد؟

رسوال جعفریان در یادداشتی نوشت: بخش قابل توجهی از نیروهای سیاسی موجود در سعودی نه به لحاظ ایدئولوژیک و نه رفتار سیاسی با القاعده و داعش، موافقت اصولی ندارند. وجود این جریان نیرومند که مورد حمایت ملک عبدالله است، منهای مسائلی که در حوزه منافع مشترک سیاسی در منطقه وجود دارد، امکان بحث در باره مسائل مهم را فراهم می کند. اگر این پیش فرض دست باشد شاید بتوان (و احیانا باید) بدون حضور آمریکا دست کم بخشی از مشکلات را با همکاری سعودی حل و فصل کرد.

 طی سالهایی که با فرهنگ مکتوب سعودی آشنایی دارم، و همزمان با توجه به تجربه ای که در سفرهای عمره و حج داشته ام این را می دانم که در سعودی عهد ملک عبدالله، همواره دو نیروی متخاصم وجود داشته که یکی جانبدار اصلاحات در وهابیت بوده و دیگری افراط در آن داشته است. جریان افراطی هم، دو بخش بوده و هست: جریانی که مدافع دولت سعودی است و آن را دولتی اسلامی دانسته و مدافع آن است، و جریانی جهادی که از سه دهه قبل هسته اصلی اش علیه دولت سعودی ریخته شد و البته این دولت با زیرکی آن را به جانب افغانستان سوق داد. با این حال جریان جهادی همچنان ضد سعودی است، هرچند گاه و بیگاه و در مواقع لزوم، بسا دولت سعودی از آن برای حفظ منافعش در جهان عرب و جز آن استفاده می کند.

با این حال، وهابیتِ اصلاحی متعلق به جریان ملک عبدالله، و نیز جریانی که دولت سعودی را مشروع می داند، در داخل سعودی منازعه سختی با یکدیگر دارند. آنچه علیه شیعه نوشته و اقدام می شود و بسیار بسیار زیاد است، محصول فعالیت جریان افراطی وهابی داخل سعودی و جهادی هاست. اما دولت (و همراهش بسیاری از روشنفکران این کشور و نیروهای اداری)، صرف نظر از آن که به الزامات یک دولت در صحنه بین الملل واقف است، طرفدار جریان های افراطی نیست، هرچند به دلیل نفوذ شدید آنها در سعودی، به اجبار در مواقع مختلف با آنها همراهی دارد. علائق میان ملک عبدالله با برخی از جریان های شیعی در قطیف مانند شیخ حسن صفار تأییدی بر این مسأله است.

اما آنچه که امروزه در میدان اتفاق افتاده، متعلق به جریان القاعده با شعب آن و جریان داعش با زیرمجموعه های آن، به صورت اصولی مورد تایید دولت سعودی نیست، گرچه شاید مثل همه دولت ها از آن برای منافع خود در این گوشه و آن گوشه استفاده کند. قوانین اخیر سعودی در جلوگیری از الحاق شهروندانش به این گروه ها شاهد این ماجراست. چنان که انفجارات اخیر در سعودی.

باید توجه داشت که ادعاهای القاعده برای داشتن یک دولت نامتمرکز و نیز سوابق جهادی و تکفیری آن علیه دولت های به اصطلاح اسلامی، برای دولت سعودی قابل قبول نیست. اما به نظر می رسد مانند برخی از کشورهای دیگر حوزه خلیج فارس، توافقی پنهانی میان آنان و القاعده وجود دارد که عملیاتی در این کشورها صورت نگیرد. در این زمینه داعش با ادعاهای عجیب تر طبیعی است که مورد نظر سعودی نباشد.

اما اکنون که القاعده، به رغم آن که دشمنی مانند داعش پیدا کرده و بخشی از آن تحت تاثیر افکار روشنفکری است، همچنان با دولت سعودی زاویه جدی دارد. چنین زاویه ای میان دولت سعودی و داعش به مراتب بیشتر و جدی تر است. هیچ شکی وجود ندارد که جریان توده ای داعش، افراطی ترین جریان جهادی است که تمام دولت های اسلامی را به خاطر قبول قوانین مدرن، کافر می داند. طبیعی است که چنین جریانی، دولت اصلاحی ملک عبدالله را نیز غیر اسلامی بداند. حرکت های انتحاری این روزهای اخیر که دولت سعودی اخبار آن را گزارش کرده، و شاید تعداد بیشتری گزارش نشده، نشان از آن دارد که خطر بیخ گوش سعودی است.

این تأکیدات برای آن است که گفته شود، دست کم جریان اصلی حاکم در دولت سعودی، رابطه ای با داعش و گروه های مربوطه ندارد، و این امکان هست و باید در این زمینه، مشورت های با دولت یاد شده از طریق دولت ایران صورت گیرد.

روشن است که اگر جدال صرفا شیعه وسنی شود، دولت سعودی به دلایل زیادی در کنار ایران نخواهد بود، اما اگر جریان تکفیری و اعتدال و اصلاح باشد، و در عین حال، روی منافع مشترک در کشورهای منطقه بحث شود، حتی امکان این هست که بدون حضور امریکا، مسائل فیما بین با نمایندگان ملت های حاضر در منطقه حل و فصل گردد.

به هر روی، بی توجهی به حضور جریان اصلاحی در سعودی و تلاش برای نشان دادن این که دولت یاد شده پشت سر داعش قرار دارد، نه تنها واقعی نیست بلکه فاصله را بیشتر کرده و زمینه مداخله بیگانگان را در منطقه و به خصوص عراق فراهم خواهد کرد.

همین امروز کتابی را با عنوان «تکفیر الحکام و الدول» از خالد بن علی بن محمد العنبری که از اساتید سابق دانشگاه های بزرگ سعودی بوده دیدم که در سال جاری یعنی 2014 منتشر شده و بشدت بر ضد جریان های تفکیری است.

این نشان می دهد که در سعودی، دست کم شمار زیادی از استادان و روشنفکران و مدیران با جریان های افراطی و تکفیری میانه ای ندارند و درست به دلیل عدم همراهی دولت با افراطی هاست که یک روحانی افراطی مانند احمد الاسیر در روزهای اخیر، دست به نامه نگاری تند علیه سعودی زده و سعی دارد با جو سازی پای این دولت را به حمایت جدی از گروه های افراطی بکشاند.

طبع تضمینی وجود ندارد که اگر تلاشی برای حل و فصل برخی از این قضایا با جریان اعتدالی در سعودی صورت نگیرد، این کشور که قوانین رسمی برای جلوگیری از رفتن شهروندانش به سوریه و عراق تصویب کرده، با فشار جریان های افراطی، بیشتر در این حوزه وارد شده و کار دشوارتر شود.