پس از يک هفته غيبت، علي لاريجاني به صحن علني مجلس آمد و در حالي که تصور مي رفت استيضاح کنندگان دو وزير کابينه کوتاه آمده باشند باز لاريجاني با صف نمايندگان معترضي مواجه شد که تنها يک سوال از لاريجاني داشتند؛ «چرا برخلاف نص صريح قانون حق استيضاح از نمايندگان سلب شده است؟»
علي لاريجاني هم به صراحت در پاسخ به نمايندگان معترض کار مجلس را به «اهم و غيراهم» تقسيم کرد و استيضاح را جزء کارهاي «غيراساسي» ناميد که مي تواند به تاخير بيفتد.
لاريجاني 10 روز پيش به استيضاح کنندگان قول داده بود اگر جلسه آنها با وزير کشاورزي به نتيجه نرسد، استيضاح بلافاصله اعلام وصول شود. اما نه نمايندگان در اين دو هفته قانع شدند و نه لاريجاني پس از غيبت دو هفته يي توانست اميدوار باشد که اين موضوع به فراموشي سپرده شده باشد.
در حالي که در اين مدت نايب رئيس اول مجلس اين توجيه را مطرح کرده بود که استيضاح کنندگان امضاهايشان را پس گرفتند اما نمايندگان معترض ديروز دست پر نزد لاريجاني رفتند و در نامه يي با 17 امضا تاکيد کردند خبري از پس گرفتن امضاها نيست. لاريجاني هم در شرايطي که تا چند روز قبل توجيه هيات رئيسه پس گرفتن اين امضاها بود، در پاسخ به نمايندگان معترض اعلام کرد اصلاً کسي نگفته نمايندگان امضاهايشان را پس گرفته اند، بلکه «مجلس کارهاي مهم تري هم دارد و تنها قرار است استيضاح وزراي دولت نهم به تاخير بيفتد.»
اين توضيح وقتي صداي اعتراض نمايندگان را بيشتر بلند کرد که لاريجاني اين جمله را هم اضافه کرد که «استيضاح هاي پياپي مانع مي شود تا مجلس کارهايش را جلو ببرد.» اما توضيحات رئيس مجلس تنها سبب شد چند تن از نمايندگان بر رئيس مجلس خرده بگيرند که مگر نظارت بر کار وزراي احمدي نژاد «کار مجلس» حساب نمي شود که اين طور از سوي رئيس مجلس مورد بي لطفي قرار مي گيرد.
برخي از نمايندگان هم با ليست کردن مواد متعدد قانون اساسي به لاريجاني يادآوري مي کردند قانون اساسي که 30 سال پيش دلسوزان نظام تدوين کردند «استيضاح» را حق نماينده دانسته و چطور مي شود اين «حق» به راحتي حکم «تاخير» مي خورد.
همزمان با تلاش ويژه هيات رئيسه مجلس جهت جلوگيري از استارت دوباره استيضاح وزراي احمدي نژاد در مجلس، نگراني از کوتاه نيامدن نمايندگان به تدريج به فراکسيون اصولگرايان هم تسري يافته است.
چنانچه اين فراکسيون ديروز صبح مجبور شد جلسه فوري تشکيل دهد. اصولگرايان مجلس دور هم جمع شدند تا چاره يي بينديشند که چگونه مي توان «تب استيضاح» در مجلس را پايين آورد. ولي اسماعيلي نماينده گرمي که عموماً اخبار اين جلسات را منتشر مي کند خود به صراحت اعلام کرد تعداد تذکرات و سوال و استيضاح از دولت نهم افزايش يافته و فراکسيون به دنبال يک راه حل براي جلوگيري از ادامه اين روند است. اين عجله اصولگرايان از آن باب است که احمدي نژاد و کابينه اش اين روزها بيشترين دردسرها را در مجلس داشته و گويا نمايندگان معترض هم قصد کوتاه آمدن ندارند.
نماينده مرند و جلفا باز هم موضوع توهين معاون اسکندري را به لاريجاني متذکر شد و گفت؛ «استيضاح کنندگان تحمل ندارند ببينند معاون وزير کشاورزي به جاي توجه به تذکرات مجلس، عليه نمايندگان مصاحبه مي کند.» سيروس سازدار به سخنان اين مقام دولتي اشاره کرد که اظهار داشته تعداد امضاها تنها به سه و هشت نفر کاهش يافته است.»
لاريجاني سعي کرد اين نماينده عصباني را اين طور آرام کند که اصلاً بحث پس گرفتن امضا نيست و اين مصاحبه ها هم کار درستي نيست. اما باز هم اعتراض ها ادامه يافت. قدرت الله عليخاني نماينده بوئين زهرا هم که اين چند مدت به خاطر اصرار بر استيضاح وزير کشاورزي حتي در حوزه انتخابيه خود هم با تجمع حاميان دولت عليه خود روبه رو شده است، به کنايه خطاب به لاريجاني گفت؛ «برخي عزيزان در مسائل قانوني وارد نيستند اما نماينده بايد پاسخگوي موکلانش باشد.»
وي افزود؛ به همين دليل ممکن است برخي با اغراض سياسي مسائل خود را مطرح کنند، در حالي که ما با تذکر و سوال و استيضاح مي خواهيم به دولت و دولتمردان يادآوري کنيم که ملت را فراموش نکنند.
بنابراين گزارش لاريجاني در پاسخ به عليخاني گفت؛ همان طور که گفتم سوال و استيضاح جزء معمول و متعارف وظايف نمايندگان است اما من از دوستان استيضاح کننده خواستم با توجه به حجم زياد کار مجلس از جمله قوانين بودجه و لايحه طرح تحول اقتصادي آن را به تاخير بيندازند. از استيضاح کنندگان وزراي بهداشت و درمان و آموزش و پرورش و جهاد کشاورزي خواهش کردم اين کار را به تاخير بيندازند.
لاريجاني باز هم همان جملات قبلي را تکرار کرد؛ «ما در هيات رئيسه سوگند خورديم که مطابق آيين نامه عمل کنيم، اما اکنون فقط تقاضا به تاخير مي افتد تا کارهايمان را جلو بيندازيم و کارهاي اساسي تري دنبال شود.»و در نهايت اين سوال نمايندگان بي پاسخ ماند که چه «مصلحتي» بر «حق» و «وظيفه» نماينده اولويت دارد که سبب مي شود يک اصل مبرهن قانون اساسي تا اين ميزان دستخوش مديريت سليقه يي هيات رئيسه مجلس شود. با تمام اين توضيحات باز هم استيضاح کنندگان در راهروهاي مجلس تاکيد داشتند که کوتاه نخواهند آمد.
