فرارو- اوايل آذرماه گزارش صد روز اول عملكرد دولت جديد رونمايي خواهد شد. حسن روحاني در ابتداي اين سه ماه وعده داده بود كه وضعيت عمومي كشور را در قالب آمارهاي "واقعي" به مردم ارائه خواهد كرد. وي همچنين پيش از آن از راه حل‌هاي صد روزه در اقتصاد كشور سخن گفته بود.
به گزارش فرارو، منتقدان دولت كه پيش از اين بي تابانه در انتظار انتشار آمار صد روزه عملكرد دولت روحاني بودند حالا در آستانه انتشار اين آمار از ضرورت محرمانه ماندن وضعيتي كه دولت آن را تحويل گرفته است سخن مي گويند. آنها به اين بهانه كه در آستانه مذاكرات هسته اي اعلام وضعيت اقتصادي كشور مي تواند به ضرر تيم مذاكره كننده تمام شود، نسبت به انتشار عمومي آن هشدار مي دهند!
ميراث احمدي نژادي
بر اساس آمارهاي منتشر شده به دليل افزايش سرسام آور نقدينگي تورم مرز 42 درصد را درنورديده و نقدينگي در هشت سال گذشته با افزايش هشت برابري به رقم 500 هزار ميليارد تومان رسيده است. اما در همين حال نرخ رشد اقتصادي در سال گذشته منفي 5.4 بوده است. ميزان اشتغال نيز در هشت سال گذشته به ازاي هر سال تنها 14 هزار نفر بوده است.
ورشكستگي بسياري از بنگاه هاي توليدي در نتيجه‌ي فقدان نقدينگي و در مقابل واردات بي سابقه از كشورهايي نظير چين و هند عامل اصلي وضعيت ركود ـ تورمي حاضر است و اين تنها بخشي از وضعيتي است كه روحاني در ابتداي دوران رياست جمهوري خود با آن مواجه بوده است.
اقدامات صد روزه
از سه اقدام اساسي دولت در اين صد روز يكي توقف پروژه مسكن مهر بود كه به گفته رئيس بانك مركزي عامل 60 درصد افزايش حجم نقدينگي در اقتصاد كشور بود. تلاش ديگر دولت براي تصحيح بودجه سال 92 و كاهش كسري بودجه و همچنين مهار رشد فزاينده نقدينگي و در نتيجه آن تعديل نرخ تورم از جمله اقدامات دولت در اين صد روز بوده است.
رئيس بانك مركزي از كاهش پنج درصدي نرخ تورم و توقف رشد منفي نرخ رشد اقتصادي تا پايان سال سخن گفته است. علاوه بر اين تلاش هاي ديپلماتيك دولت در مذاكرت با 1+5 نيز علاوه بر ايجاد يك جو خوشبيني موجب لغو برخي از تحريم ها و كاهش نسبي قيمت سكه و دلار در بازار شده است.
پيش بيني اقتصادي در سال آينده
رئيس بانك مركزي براي سال آينده وعده رشد اقتصادي مثبت سه درصد را داده است. در همين راستا بانك جهاني نيز با در نظر گرفتن اقدامات اخير دولت با انتشار نموداري پيش بيني كرده است كه رشد اقتصادي ايران در سال 2014 به رقم مثبت 1.3 درصد خواهد رسيد و تورم به 29 درصد كاهش خواهد يافت.
در حالي كه بسياري از ناظران، روش دولت در صد روز اول در خصوص اتخاذ سياست هاي اقتصادي را بسيار مهم ارزيابي مي كنند، انتشار وضعيت اقتصادي دست كم اين دستاورد را براي ناظران خواهد داشت كه مي توانند بر اين اساس اقدامات دولت را در آينده مورد ارزيابي قرار دهند.
