فرارو- با اعلام دستورالعمل تعيين قيمت خودرو از سوي شوراي رقابت انتظار مي رود كه اينبار هم خودروسازان از اين دستور سرپيچي كنند. رقم تورم بخشي 52.25 درصد اعلام شده است در حالي كه به زعم خودروسازان اين مقدار بيش از 100 درصد است.
قيمت هاي اعلام شده در مواردي تا 30 درصد از قيمت هاي بازار كمتر است. اين موضوع احتمال مخالفت خودروسازان را تصميم شوراي رقابت افزايش مي دهد. به نظر مي رسد كه عليرغم انتظار چند ماهه خريداران مصوبات شورا از ضمانت اجرايي برخوردار نيست.
علی علی لو عضو کمیسیون صنایع مجلس در گفتگو با فرارو با تاكيد بر مخالفت قطعي خودروسازان با تصميم شوراي رقابت گفت: «تا زماني كه خودروسازان كاهش قيمت را تهديدي براي ورشكستگي اعلام مي كنند اين مخالفت ها ادامه خواهد داشت.»
اين نماينده مجلس افزود: «شوراي رقابت معتقد است كه قيمت هاي كنوني واقعي نيست و در مقابل خودروسازان از افزايش قيمت تمام شده گله مي كنند. در اين ميان مجلس به دنبال عوامل افزايش قيمت است و مشكلات ساختاري است. »
وي ادامه داد: «به نظر مي رسد كه وظيفه شوراي رقابت يك اقدام در كوتاه مدت در جهت تعديل قيمت به نفع مصرف كننده است. بر اين اساس موفقيت شورا نسبي خواهد بود. خودروسازان قادر به كاهش قيمت پيشنهادي نخواهند بود و دستور كنوني شورا تعديل خواهد شد.»
علي لو با اشاره به اينكه وزير صنعت هم با كاهش قيمت اينچنيني موافق نيست در پاسخ به اين سوال كه چرا دولت عليرغم انتصاب شوراي رقابت اكنون با نتيجه كار موافقت ندارد گفت: «به نظر من اختلاف بر سر نحوه تعديل قيمت است. شوراي رقابت نگاه كوتاه مدت به قيمت ها دارد و پارمتر هايي را مد نظر قرار داده است كه علاج درد خودرو نيست.»
عضو كميسيون صنايع مجلس با تاكيد بر عدم ضمانت اجرايي دستورالعمل شوراي رقابت معتقد است: «وقتي خودروساز با دلايلي مستند اعلام مي كند كه در صورت كاهش قيمت ورشكست خواهد شد، اجراي دستورالعمل شوراي رقابت اجرايي نخواهد بود.»
وي در پاسخ به اين سوال كه چرا عليرغم آنكه شوراي رقابت بر اساس مستندات خودورسازان اين دستورالعمل را آماده كرده است خودروسازان مستنداتي مبني بر زيان ارائه مي كنند گفت: «مجلس مي تواند اين موضوع را توسط هيات تحقيق و تفحص بررسي كند. ما مي توانيم مستندات هر دو طرف را بررسي كرده و در خصوص آنها قضاوت كنيم.»
به گفته علي لو اين نشست ها متاسفانه ممكن است تا انتخابات ادامه پيدا كند و به دولت بعدي منتقل شود. ما پيش از اين از وزير خواستيم و الان هم پيشنهاد مي دهم كه سريعا يك نشست چند جانبه ميان مجلس، دولت، خودروساز و شوراي رقابت برگزار كند.»
وي در پايان اشاره كرد: « مديريت در صنعت خودرو بسيار ضعيف است و آسان ترين راه را انتخاب كرده است. افزايش قيمت مواد اوليه مستقيما به قيمت خودرو منتقل شده است و هيچ مديريتي در كنترل اين افزايش صورت نگرفته است.»
