«اعتماد از دست رفته میان دولت و مردم اگر احیا شود اقتصاد از این شرایط خارج می‌شود و حتی جان دوباره می‌گیرد» وزیر راه و ترابری دولت اصلاحات با تاکید بر این جمله بارها طی این گفت‌وگو پیرامون بررسی اقتصاد ایران در سال 91 و خروج از این وضعیت در سال آینده معتقد است: «فضای بی‌اعتمادی مردم به دولت باعث شده تا آنها دارایی‌های خود را به ارز و سکه تبدیل کنند و در گاوصندوق‌های‌شان نگهداری کنند. چرا که در این شرایط اعتمادشان به دلار و سکه بیشتر است».
احمد خرم اگرچه عواملی چون هدفمندی یارانه‌ها و تشدید تحریم‌های بین‌المللی را عوامل اصلی در بروز شرایط خاص اقتصادی در سال 91 می‌داند اما تصمیمات غیرعلمی را بازیگر اصلی در دامن زدن به چالش‌های اقتصادی چون تورم و کاهش درآمد سرانه و تضعیف بی‌سابقه ارزش پول ملی عنوان‌می‌کند.
اقتصاد ایران در سالی که گذشت با مجموعه‌ای از چالش‌های بیرونی و درونی مواجه بود که در نهایت باعث بروز وضعیت خاص اقتصادی شد که به‌زعم کارشناسان اقتصادی در دهه‌های اخیر بی‌سابقه بوده است. براین اساس شما ریشه بروز مشکلات اقتصادی در سال 91 را در چه عواملی می‌دانید؟ طرح هدفمندی یارانه‌ها اصلی‌ترین عامل در بروز چالش‌های اقتصادی سال 91 است. اثبات ناموفق بودن اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها نه تنها به مسوولان نظام بلکه برای عموم جامعه مهم‌ترین اتفاقی بود که در سال 91 در اقتصاد ایران رقم زده شد.
آمارهای رسمی نشان دادند که چگونه هدفمندی یارانه‌ها پس از اجرا نتوانست اهدافی که دولت وعده داده بود را محقق کند. براساس آماری که مسوولان دولتی می‌دهند، قدرت خرید روستاییان در ابتدای اجرای طرح هدفمندی با توجه به پرداخت یارانه نقدی در حدود 22درصد افزایش یافت اما در سال 91 قدرت خرید آنها کاهش نشان داد و تا 24درصد پایین آمد. این مساله به سادگی نشان می‌دهد که اجرای فاز اول هدفمندی یارانه‌ها تا چه میزان ناموفق بوده است.
با ارایه لایحه بودجه 92 به مجلس مشخص شده که دولت بر ادامه هدفمندی یارانه‌ها در فاز دوم تاکید دارد و بالغ بر 120هزارمیلیاردتومان منابع در نظر گرفته است. با این اوصاف ادامه اجرای این طرح آیا به صلاح اقتصاد ایران است؟ ظاهرا دولت یارانه عیدانه 85 تا صدهزارتومان را با این هدف پرداخت کرده است تا آمادگی اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها را در جامعه به وجود آورد. پس از آنکه مصاحبه آقای احمدی‌نژاد را شب واریز یارانه عیدانه شنیدم واقعا یکه خوردم که چطور دولتی به این نتیجه می‌تواند برسد از صندوق توسعه ملی برداشت کند و مبلغ 85هزار تا صدهزارتومان به هر فردی برای تامین هزینه شب عید پرداخت کند. بنده بخیل نیستم که دولتی به مردم پول پرداخت کند اما باید آثار و عواقبی که بر جای می‌گذارد را نیز در نظر گرفت. از آن مهم‌تر اینکه این پول سرمایه ملی برای نسل موجود و نسل آینده است که باید مورد سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف تولید کشور قرار می‌گرفت.
با توجه به اینکه شما نیز عنوان کردید موفق نبودن هدفمندی یارانه‌ها دیگر به اثبات رسیده است اما چرا دولت بر توزیع پول نقد در قالب یارانه در میان مردم اصرار دارد؟ متاسفانه این دولت در دو سال گذشته سرمایه‌های ملی از فروش نفت و گاز را به شکل یارانه نقدی میان آحاد ملت توزیع کرده است که به‌زعم خود توسعه ملی را محقق کند. یعنی دلارهای نفتی به جای آنکه سرمایه‌گذاری در بخش‌های تولیدی چون صنعت و کشاورزی شوند تا تبدیل به سرمایه برای عموم جامعه شوند در قالب یارانه نقدی به مردم پرداخت و صرف مایحتاج روزمره آنها شد.
یارانه‌ای که آن‌قدر سهم آن در برابر قدرت خرید مردم کاهش یافته است که دیگر این نیاز را هم نمی‌تواند تامین کند بنابراین درست نیست که دولت سرمایه‌های ملی را این‌گونه توزیع کرد تا توسعه ملی را پدید آورد. با این‌گونه پرداخت‌های نقدی چون یارانه عیدانه و افزایش یارانه نقدی در اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها به دنبال ایجاد اعتمادی در میان اقشار ضعیف جامعه است.
یعنی شما معتقدید که دولت یارانه عیدانه را با هدف تبلیغات برای انتخابات ریاست‌جمهوری آینده پرداخت کرده است؟ بله. دولت به‌دنبال برگرداندن اعتماد در بین اقشار ضعیف جامعه است. به هر حال انتخابات ریاست‌جمهوری نزدیک است و می‌توان این‌گونه پرداخت‌های نقدی و توزیع پول بین مردم را که پیش از این نیز سابقه دارد. اما دیگر مردم می‌دانند با توزیع پول مانند پرداخت یارانه عیدانه یا افزایش یارانه نقدی در فاز دوم هدفمندی تنها اتفاقی که پس از آن می‌افتد با توجه تورم که به وجود می‌آید جز کاهش درآمد سرانه، قدرت خرید و دارایی‌ها حاصلی ندارد و بازهم فقیر‌تر می‌شوند.
صرفنظر از اهداف و عملکرد دولت در اجرای هدفمندی یارانه‌ها آیا شما موافق با طرح هدفمندی یارانه‌ها هستید؟ هدفمند کردن یارانه‌ها یک جراحی اقتصادی مناسبی است اما به شرط آنکه به خوبی و با در نظر گرفتن تمامی جوانب این جراحی انجام شود. متاسفانه این دولت از طرح هدفمندی یارانه‌ها برداشت اشتباهی داشت و این مساله باعث شد تا این طرح به بیراهه رود.
ظاهرا برای آقای احمدی‌نژاد تنها مهم این بود که کار متفاوتی در اقتصاد در مقایسه با دیگر دولت‌ها انجام دهد و در تریبون اعلام کند که برای اولین بار طرح یا برنامه‌ای در دولت ایشان انجام گرفته است. گویا او فقط به دنبال اجرای طرح‌ها و برنامه‌هایی بوده که بتواند در مواجهه با مردم از واژه‌هایی چون برای اولین بار یا موفق‌ترین یا تاریخی‌ترین و... استفاده کند.
بنابراین با توجه به طرح‌های کارشناسی بخش اقتصاد در دولت اصلاحات که در قانون نیز تصویب شده بودند یک‌سری از موارد را حذف کرد و برای آنکه نشان دهد طرح یا طرح‌های مربوطه در این دولت مطرح شده‌اند به شکل جداگانه برای تصویب به مجلس ارایه کرد. یکی از این طرح‌ها هدفمند‌سازی یارانه‌هاست.
این طرح همان‌طور که بارها گفته شده در دولت‌های قبلی مطرح بوده است به‌طوری‌که در برنامه چهارم طرح هدفمندی یارانه با حذف تدریجی یارانه حامل‌های انرژی طی پنج سال با افزایش 20درصدی قیمت در دولت اصلاحات تصویب شده بود. حتی برنامه‌ای جداگانه نیز تهیه شده بود که از درآمد حاصل از حذف تدریجی یارانه حامل‌های انرژی چه درصدی به تامین اجتماعی، حمل‌ونقل، صنعت، کشاورزی و... پرداخت شود. حتی سهم جبرانی برای اقشاری که آسیب می‌دیدند نیز در نظر گرفته شده بود. البته نه اینکه جبرانی به شکل نقدی پرداخت شود بلکه این جبرانی بیشتر در قالب خدمات‌درمانی و بیمه‌ای، حمل‌ونقل و... پیش‌بینی شده بود.
یعنی پرداخت یارانه نقدی از ابتدا اشتباه بود؟
بله. یارانه نقدی تورم‌زاست. چه رسد به اینکه برای بیش از 75میلیون نفر این یارانه پرداخت شود. یکی از بزرگ‌ترین اشتباهات دولت آقای احمدی‌نژاد پرداخت یارانه نقدی به تمامی جامعه است.
اکنون پس از گذشت دو سال از اجرای این طرح پرداخت یارانه نقدی در کنار تشدید تحریم‌ها، تورمی را دامن زده. درحالی‌که پرداخت یارانه اگر به شکل غیرنقدی باشد برای خدمات یا کالا پرداخت شود تورم را مهار می‌کند.
به‌طورمثال اگر دولت به جای یارانه نقدی به مردم یارانه در قالب خدمات حمل‌ونقل پرداخت می‌کرد البته آن هم به قشر آسیب‌پذیر تورم را مهار می‌کرد اما اگر همین یارانه به شکل نقدی پرداخت شود نقدینگی را بالا می‌برد و به تورم تبدیل می‌شود.
پرداخت یارانه خدماتی در دنیا مرسوم است. به‌طور مثال برای افراد بیکار در اروپا بلیت نیم‌بها برای سفرهای درون شهری و برون شهری پیش‌بینی شده تا حداقل و با توجه به بیمه بیکاری که دریافت می‌کند بتواند از طریق این‌گونه خدمات یارانه‌ای امور زندگی خود را تامین کند. بنابراین پرداخت یارانه نقدی به این شیوه غیرعلمی که به صددرصد یک جامعه تعلق گیرد در جهان برای اولین بار در ایران آن هم در دولت آقای احمدی‌نژاد اتفاق افتاده است که هیچ‌گاه سابقه نداشته است. از این نظر آقای احمدی‌نژاد می‌تواند بگوید که کار تاریخی در اقتصاد ایران انجام داده است که هیچ گاه نه انجام شده بود و نه تکرار خواهد شد.
علت اینکه اجرای هدفمندی یارانه تا این میزان هزینه زا در اقتصاد ایران بوده است چیست؟ اگر دولتی تصمیم به جراحی اقتصاد دارد باید ابتدا پیش‌زمینه و مقدمات آن را فراهم کند و سپس دست به اقدام بزند. اولا کشور باید از رشد اقتصادی مناسب با توجه به شرایط و ظرفیت‌های اقتصادی برخوردار باشد. باید این رشد اقتصادی برای ایران در حدود شش تا 10درصد باشد و طی پنج سال متوالی رخ دهد.
نمی‌توان با اقتصادی که رشد آن در حدود یک تا دودرصد است دست به جراحی زد. دوم؛ باید تورم تک رقمی و نزدیک به تورم جهانی یعنی در حدود دو تا پنج درصد باشد. بنابراین نمی‌توان با تورم دو رقمی که در سال گذشته در حدود 5/18درصد بود این طرح را اجرا کرد و انتظار داشت به تشدید تورم منجر نشود.
درحال حاضر برای سال 91 اگرچه بانک مرکزی اعلام کرده است که تورم بالغ بر 5/31درصد است اما شواهد اقتصادی و کاهش قدرت خرید مردم گویای این است که تورم بسیار بالاتر از این رقم است. پس این جراحی در شرایطی رخ داده که تورم بالا بوده و طبیعی است که تورم سنگینی را به بار آورد. سوم؛ باید این جراحی در زمانی انجام می‌گرفت که تنش در روابط بین‌المللی یا وجود نداشت یا در حد بسیار ناچیزی بود.
وقتی در روابط بین‌الملل چالش وجود دارد وارد کردن شوک به اقتصاد از طریق این جراحی باعث افزایش فشار به اقتصاد کشور می‌شود. چرا که طرف مقابل در روابط بین‌المللی می‌تواند از فرصت سوءاستفاده کرده و از طریق اهرم‌هایی چون افزایش تحریم‌ها و بروز بحران ارزی چالش‌های جدی را برای اقتصاد کشور به وجود بیاورد.
آثار تورمی اجرای هدفمندی یارانه‌ها و همراه شدن آن با تشدید تحریم‌ها باعث شده تا تلاطمات ارزی رخ دهد و ارزش پول ملی کاهش پیدا کند و بی‌ثباتی اقتصادی حاکم شود. اما چهارمین عامل که از مهم‌ترین عوامل است؛ علی‌القاعده جراحی در اقتصاد در زمانی که اعتماد یا حسن روابط میان مردم و حاکمیت حداکثری و رو به افزایش باشد بنابراین وقتی مجموعه عوامل مورد نیاز جراحی جمع‌آوری نشده‌اند دولت تصمیم به جراحی اقتصاد گرفت، نتیجه این تصمیم‌گیری این شد که نه تنها بیماری بهبود پیدا نکرد بلکه بیماری تشدید شد.
بنابراین علت اصلی مسایل اقتصادی و چالش‌های اقتصادی در سال 91 بیشتر از ناحیه سیاست دولت در اجرای هدفمندی یارانه‌ها بوده تا تاثیر تشدید تحریم‌ها بین‌المللی؟ توجه کنید در حال حاضر وضعیت اقتصادی ایران به شکلی است که تصمیم‌گیرهای غیرعلمی، تاثیر خاص خود را بر بروز مسایل اقتصادی برجای گذاشته است و تشدید تحریم‌ها نیز تاثیر‌گذاری خاص خود را دارد؛ بنابراین با توجه به این شرایط نمی‌توان گفت در حال حاضر سهم کدامیک بیشتر است. دولت مدعی است که مانع افزایش قیمت‌ها شده، درحالی‌که این‌گونه نیست. قیمت‌ها در بخش‌های مختلف دایما در حال افزایش هستند.
به‌طور مثال در همین حوزه‌ای که بنده فعالیت می‌کنم در بخش ساختمان، قیمت‌ها از سال 89 تا سال 91 طی دوسال با رشد‌های بالغ بر صد تا 300درصد مواجه شده است در حالی‌که در هیچ زمانی سابقه نداشت قیمت‌ها در این بخش تا این حد دچار نوسان، تلاطم و افزایش شود. به‌طور مثال؛ هزینه خاک‌برداری در نیمه اول سال 89 در هر مترمکعب هزار تا هزار و 500تومان بوده است اما در نیمه اول سال 91 به چهارهزار تا هفت‌هزار تومان برای هر مترمکعب رسیده است.
یعنی 300درصد رشد قیمت را نشان می‌دهد. یا هزینه اجرای فونداسیون در نیمه اول سال 89 هر مترمکعب هفت‌هزارو500 تومان در نیمه اول سال 91 به 18هزارتومان رسیده است. یعنی 140درصد رشد قیمت را نشان می‌دهد یا قیمت قالب تونلی طی این دو سال با 194درصد افزایش، بلوک با 150درصد و میلگرد با 216درصد و بتن با 136درصد افزایش یا هزینه دستمزد اجرای اسکلت بالغ بر 200درصد افزایش قیمت داشته‌اند. در مجموع اگر تمام هزینه‌ها را درنظر بگیریم برای ساخت مسکن که ارزان‌ترین آن مسکن مهر است به‌طور میانگین قیمت‌ها درصد‌بالایی افزایش پیدا کرده‌اند. آن وقت مسوولان دولتی می‌گویند قیمت‌ها تفاوت چندانی نکرده‌اند. درحالی‌که با این مثالی که زدم و تمام فاکتورهای خرید سال 89 و سال 91 را دارم، می‌توانم به آقایان به‌ویژه وزیر راه و شهرسازی اثبات کنم که اینها قیمت‌های واقعی هستند.
از این موضوع بگذریم، یکی از مهم‌ترین عوامل اقتصادی و کاهش ارزش پولی ملی به‌زعم کارشناسان اقتصادی، افزایش نقدینگی سرگردان در جامعه عنوان شده است. رییس‌کل بانک مرکزی اخیرا اعلام کرده که حجم نقدینگی به 438هزارمیلیاردتومان رسیده است. چرا در سال‌های اخیر به ویژه در سال 91 تا این میزان شاهد افزایش نقدینگی هستیم؟ ابتدا باید به این نکته اشاره کنم که افزایش نقدینگی در تمام دولت‌ها بعد از انقلاب وجود داشته است اما با چه شیبی حرکت کرده، مهم است. در دولت آقای هاشمی‌رفسنجانی و آقای خاتمی افزایش نقدینگی تا 30درصد افزایش داشته است و از این حد هیچ‌گاه فراتر نرفته است اما در دولت آقای احمدی‌نژاد طی هفت‌ونیم سال از 67هزارمیلیاردتومان به بالای 400هزارمیلیاردتومان رسیده است یعنی 5/6 برابر افزایش یافته است و به‌طور میانگین رشد 70درصدی در هر سال را نشان می‌دهد.
بر این اساس افزایش نقدینگی با شیب تند اقتصاد جامعه را دچار تنش شدید کرده است. به‌طوری‌که فشار رشد نقدینگی در مقاطعی چنان تاثیر‌گذار بوده که از طاقت و توان جامعه تحملش خارج شده است.
برای مثال؛ در ابتدای سال 89 هر دلار 1075تومان بود. آقای عادل آذر رییس مرکز آمار ایران اعلام کرد که درآمد سرانه به ریال قبل از انقلاب از 35هزارتومان بوده و در سال 89 به پنج‌میلیون‌تومان رسیده است. اگر درآمد سرانه را در سال 56 به دلار حساب کنیم به عدد پنج‌هزاردلار می‌رسیم و چنانچه در سال 89 درآمدسرانه پنج‌میلیون‌تومان را به دلار 1075تومان حساب کنیم، درآمد سرانه چهارهزار و 651دلار می‌شود در مقایسه با سال 91 که درآمد سرانه اگر فرض بگیریم به شش‌میلیون‌تومان رسیده با دلار حدود 3500تومان محاسبه کنیم به عدد یک‌هزار و 700دلار می‌رسیم. این نشان می‌دهد در کمتر از دو سال درآمد سرانه کشور به حدود یک‌سوم پایین آمده است، بنابراین شاهدیم ارزش پول ملی، قدرت خرید و دارایی‌های مردم و همچنین درآمد سرانه به حدود یک‌سوم سقوط کرده است.
با این اوصاف کم‌توجهی دولت در مهار نقدینگی باعث شده تا مردم دارایی‌های خود را به دلار و طلا تبدیل کنند... شواهد نشان می‌دهد که اهداف دولت‌های قبل از آقای احمدی‌نژاد باز کردن مسیر برای سرمایه‌گذاری و به گردش درآوردن پول در اقتصاد مولد بوده است اما در دولت آقای احمدی‌نژاد به‌ویژه در یک‌سال اخیر کار به جایی رسیده که مردم پول‌های خود را از بانک‌ها خارج کرده و نزد خود نگهداری می‌کنند. اکنون فضای بی‌اعتمادی باعث شده مردم دارایی‌های خود را به ارز و سکه تبدیل کنند و در گاو صندوق‌هایشان نگهداری کنند. این مساله بسیار کشنده‌تر از آثار و تبعات دیگر عوامل اقتصادی است. وقتی فضای بی‌اعتمادی در اقتصاد جامعه‌ای رخ می‌دهد و سپرده‌گذاری در بانک‌ها روز به روز کاهش می‌یابد.
این فضا در اقتصاد ایران از چه عواملی ناشی شده است... وقتی اعلام می‌شود که سه‌هزارمیلیاردتومان در بانک‌ها اختلاس شده یا سوءاستفاده‌های مالی بزرگی که اخیرا شاهدیم در منابع بانکی انجام شده طبیعی است که مردم کم‌اعتماد شوند و تنها به بازارهایی اعتماد کنند که نه تنها ارزش سرمایه‌هایشان را حفظ کند بلکه برای آنها سودآوری هم داشته باشد. اکنون اعتماد مردم ایران به سکه و دلار بیشتر است.
یکی از مسایلی که سال 91 در کانون توجه قرار گرفت افزایش بی‌سابقه معوقات بانکی بوده است. این عامل را در بروز بحران اقتصادی چگونه ارزیابی می‌کنید؟ به‌طور قطع معوقات بانکی نقش ویژه‌ای در چالش اقتصادی در سال‌های اخیر که آثار آن در سال 91 پدیدار شده، دارد. اگر به یاد داشته باشید در ابتدای دولت آقای احمدی‌نژاد نرخ دستوری سود تسهیلات بانکی را به 12درصد یعنی کمتر از نرخ تورم اعلام کرد در حالی‌که در آن زمان نرخ واقعی پرداخت سود تسهیلات بانکی 18درصد بود.
این مساله باعث شد تا افرادی که تسهیلات ارزان‌قیمت گرفته‌اند دیگر انگیزه‌ای به بازپرداخت آن نداشته باشند، چرا که وقتی سود تسهیلات کمتر از تورم باشد دیگر توجیه ندارد که این پول را پس بدهند حتی اگر جریمه هم شوند برایشان مقرون به صرفه است که آن را بازپرداخت نکنند. این تصمیم غیراقتصادی و غیرعلمی باعث بروز مشکل دیگری در اقتصاد ایران شد که در سال 91 اعلام شد معوقات بانکی به بیش از 70هزارمیلیاردتومان رسیده است، البته به‌نظر من این مبلغ نیمی از معوقات است. اگر بخواهیم در مجموع درنظر بگیریم؛ رقم معوقات واقعی به حدود 140 تا 150هزارمیلیاردتومان می‌رسد. این رقم معوقات بانکی به معنای فلج کردن اقتصاد ایران و ورشکستگی آحاد ملت است.
علت اینکه با بدهکاران وام‌های کلان که بخش اعظم معوقات بانکی را شامل می‌شود برخورد نمی‌شود، چیست و این مساله چه تبعاتی در اقتصاد کشور دامن زده است؟ در حال حاضر بخش بزرگ معوقات بانکی به دولت برمی‌گردد. عده‌ای با توجه به نفوذ و رانتی که داشته‌اند وام‌های کلان گرفته‌اند و با توجه به مصونیتی هم که دارند و هویت آنها افشا نشده است دلیلی برای بازپرداخت این معوقات ندارند.
به‌طور مثال در یکی از این بخش‌ها پیمانکاری در حوزه راه و ترابری عدم پرداخت تعهدات دولت به پیمانکاران باعث شده تا برخی از پیمانکاران نه تنها از عهده پرداخت حقوق کارکنان خود برنیایند بلکه امور زندگی خودشان نیز با اختلال مواجه شده است.
در هیچ زمانی سابقه نداشت پیمانکار رتبه یک کشور با 30 سال سابقه کار، شش‌ماه تا یک‌سال حقوق پرسنل خود را پرداخت نکند. متاسفانه این سیستم ناکارآمد اقتصاد از سوی دولت آقای احمدی‌نژاد باعث شده تا آمار چک‌های برگشتی به شکل باورنکردنی افزایش یابد. اکنون گفته می‌شود بیش از 50درصد از زندانیان مالی افرادی هستند که چک‌شان برگشت خورده است.
به‌طور قطع می‌توانم بگویم بالای 90درصد این افراد کسانی هستند که از دولت طلبکارند و به این امید که دولت مطالبات آنها را پرداخت کند چک کشیده‌اند اما دولت مطالبات آنها را نتوانسته پرداخت کند در نتیجه راهی زندان شده‌اند. درحالی‌که اغلب این افراد از دولت طلبکار هستند و نباید این‌گونه با اینها برخورد کرد و بی‌اعتبارشان ساخت.
بنابراین می‌توان گفت چالش اقتصادی در سال 91 ریشه در بی‌انضباطی و بی‌قانونی دولت در سال‌های قبل دارد. بر این اساس برای خروج از چالش در سال آینده با توجه به در پیش بودن انتخابات ریاست‌جمهوری چه باید کرد؟ متاسفانه این دولت تعمد دارد در مقابل قانون بایستد. این مساله به‌ویژه در یک‌سال اخیر هم بر مجلس و تمام ارکان نظام و هم بر مردم مشخص شده است که دولت آقای احمدی‌نژاد قانون‌گریز است و شکی در این امر وجود ندارد.
پس می‌توان گفت این روش دولت باعث به وجود آمدن بسیاری از مشکلات بی‌سابقه در اقتصاد کشور شده است که تنها چاره آن بر سر کار آمدن دولت قانونگراست، البته توجه کنیم دولت آینده باید اهل تلطیف روابط بین‌الملل نیز باشد و به تنش دامن نزد. همچنین نباید دولت تنها هزینه برای اقتصاد ایجاد کند بلکه باید هر تصمیمی و سیاست اقتصادی اتخاذ می‌کند هزینه و فایده آن را در نظر بگیرد.
باید فایده بزرگ‌تر از هزینه در عملکرد اقتصادی دولت باشد. مهم‌ترین مساله بازگرداندن اعتماد مردم به دولت است. دولت آینده باید اعتماد را احیا کند اگر این اتفاق رخ ندهد نمی‌توان انتظار بازگشت سرمایه‌ها به بانک‌ها را داشت که در پی آن با گردش چرخ اقتصاد به سمت پویایی صنعت و کشاورزی حرکت کنیم.
شما معتقدید اگر دولت آینده اعتماد مردم را به دست آورد، می‌تواند در صورت ادامه تحریم‌ها این چالش اقتصادی را مدیریت کرد؟ اعتمادسازی بین مردم و دولت اگر اتفاق بیفتد بسیاری از مسایل اقتصادی قابل‌حل است.
وقتی مردم به دولت اعتماد کنند خودبه‌خود بسیاری از ناهنجارهای اقتصادی ازبین خواهند رفت. وقتی دولتی بیايد که رانت ندهد، مردم را در تصمیم‌سازی دخالت دهد و در کل به نهادهای مدنی بها دهد انتظار می‌رود مشکلات داخلی اقتصاد حل شود.
البته در زمینه بین‌المللی باید تعامل ایجاد شود تا بتوان براساس آن سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی در کشور احیا کرد.
درحال حاضر با توجه به عملکرد اصولگرایان طی هشت سال اخیر اگر بخواهند بازهم این رویه را حفظ کنند به نظر نمی‌رسد با آمدن دولت جدید هم بتوان این شرایط را بهبود بخشید، بنابراین لازم است بازنگری اساسی رخ دهد و دولت جدید در جلب اعتماد مردم عمل کند.
البته اگر دولتی بیاید که مانند دولت آقای احمدی‌نژاد وعده دهد و در نهایت کاری از پیش نبرد و تنها هزینه ایجاد کند در نتیجه مشكلات بيشتري بر اقتصاد ایران وارد می‌شود. دولت آقای احمدی‌نژاد با شعار عدالت‌محوری آمد اما اکنون شاهدیم قدرت خرید مردم پایین آمده است و بخش قابل‌توجهی از عهده هزینه‌های کوچک زندگی خود بر نمی‌آیند. آیا این بود عدالت‌محوری؟ نتیجه غیرعلمی عمل کردن در اقتصاد باعث شده است که سرپرست خانواده‌ها و مدیران کارفرمایان بخش خصوصی شرمنده خانواده و زیرمجموعه خود شوند.
