فرارو- یک نماینده مجلس می‌گوید: «اجرای فاز دوم طرح هدفمندی با همان سبک و سیاق اجرای فاز اول پیامدی جز
رشد تورم و نقدینگی و افزایش تعطیلی واحدهای تولیدی نخواهد داشت. لذا اگر
جوانب امر به دقت بیشتری بررسی شود به این جمع بندی می رسیم که هزینه های
اجرای فاز دوم به مراتب از اجرای فاز اول بیشتر خواهد بود.»
علی محمداحمدی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در گفتگو با فرارو در این خصوص گفت: «اجرای هر سیاستی که منجر به تعدیل اقتصادی شود، طبیعتا هزینه هایی دارد. در تمام دنیا هم تجربه های این چنینی در تعدیل اقتصادی، اصلاح قیمت ها و توازن عرضه و تقاضا هزینه هایی داشته است اما آنچه که مهم است این است که ما بتوانیم این هزینه ها را در اجرای هدفمندی به حداقل برسانیم.»
علی محمد احمدی با اشاره به نتایج اجرای فاز اول طرح هدفمندی افزود: «هدفمندی در فاز اول مواد و راهکار های متعددی داشت اما متاسفانه آنچه که بیشتر مد نظر قرار گرفت در بخش تامین منابع، افزایش قیمت حامل های انرژی و در خصوص پرداخت تنها به پرداخت یارانه های مصرف پرداخته شد تا یارانه های تولید. لذا در فاز اول تمامی آنچه به صورت قانون تصویب شده بود به شیوه مناسب اجرا نشد و اجرای ناقص این بسته باعث شد تا هزینه های این طرح افزایش یابد.»
وی با اشاره به افزایش نقدینگی، رشد سطح عمومی قیمت ها و بی توجهی به تولید به عنوان نتایج اجرای فاز اول گفت: «هر چند با پرداخت یارانه نقدی به سه دهک پایین جامعه بهبودی در وضعیت اقتصادی این گروه به وجود آمد ولی ثمرات این بحث در مقابل رشد تورم و نقدینگی و افزایش بیکاری و تعطیلی واحد های تولیدی قابل مقایسه نیست. لذا مجلس بر همین اساس به طور موقت از اجرای فاز دوم هدفمندی جلوگیری کرد.»
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به تفسیر دولت در خصوص دستاورد های اجرای فاز اول گفت: «اما دولت بر این عقیده است که هدفمندی یارانه ها هم در بخش شفاف سازی قیمت ها و هم در حوزه توزیع درآمد و حتی در باب حمایت از تولید موثر بوده و مصر است تا فاز دوم هدفمندی اجرایی شود.»
احمدی با اشاره به افزایش نرخ ارز، رشد تورم و نقدینگی در شرایط کنونی تاکید کرد: «اجرای فاز دوم طرح هدفمندی با همان سبک و سیاق اجرای فاز اول پیامدی جز رشد تورم و نقدینگی و افزایش تعطیلی واحدهای تولیدی نخواهد داشت. لذا اگر جوانب امر به دقت بیشتری بررسی شود به این جمع بندی می رسیم که هزینه های اجرای فاز دوم به مراتب از اجرای فاز اول بیشتر خواهد بود.»
وی با تصریح به این امر که با افزایش 5 برابری قیمت حامل های انرژی و ایجاد تورم سنگین نه می توان به رشد اقتصادی رسید و نه در زمینه عدالت می توان کاری از پیش برد گفت: « پیش بینی من از اجرای فاز دوم هدفمندی بر اساس آنچه من از مجلس می بینم این است که مجلس بنا دارد تا اجرای آن را آرام آرام به نیمه دوم سال 92 بکشاند.»
علی محمد احمدی در پایان با اشاره به نشست های اخیر مجلس و دولت گفت: «اجرای فاز دوم هدفمندی تنها در صورتی خواهد بود که دولت تضمین کند که رشد قیمت حامل های انرژی با شیب بسیار ملایمی صورت بگیرد. اجرای فاز دوم منوط به کنترل تبعات تورمی و نقدینگی و با تاکید بر حمایت ویژه از تولید باید باشد در غیر این صورت اجرای آن در شش ماهه اول سال بعید به نظر می رسد.»
