فرارو- مرتضی واعظ؛ یک کیسه پول چه ارزشی دارد وقتی از آسمان بر در هر خانه ای ببارد؟ این کیسه بی ارزش تر هم می شود وقتی کالا به میزان این همه پول در بازار نباشد.
این همان اتفاقی است که در طی این چند سال افتاده است. دولت از طریق مختلف سعی کرده است تا پول در جیب ملت بگذارد. تسهیلات بنگاه های زود بازده، افزایش وام مسکن، پرداخت نقدی یارنه ها از جمله راه هایی بوده که دولت به این کار مبادرت ورزیده است. اما قدرت خرید مردم در طی این سالها همواره کاهش یافته است.
تورم عامل اصلی کاهش قدرت خرید مردم است. اما تورم تنها با پرداخت «پول توجیبی» به مردم به وجود نیامده است. دولت به دلیل بی انضباطی های مالی همواره با کسری بودجه هنگفتی مواجه بوده است. دولت برای جبران این کسری دست به خلق نقدینگی از طریق فروش دلار های نفتی و استقراض از بانک مرکزی زده است. این نقدینگی امروز بالغ بر 415 میلیارد تومان است.
میزان برداشت از بانک مرکزی در دولت احمدی نژاد 113 درصد افزایش داشته است و تنها در پروژه مسکن مهر 36 هزار میلیارد تومان تسیلات پرداخت شده است. همچنین 9 هزار میلیارد تومان از فروش نفت به پرداخت نقدی یارانه ها اختصاص یافته است. این در حالی است که دولت در نظر دارد تا مبلغ یارانه ها را به پنج برابر افزایش دهد.
به عقیده کارشناسان پمپاژ این میزان نقدینگی به اقتصاد تا 80درصد باعث افزایش نرخ تورم بوده است. پیش بینی می شود با افزایش پنج برابری یارانه ها نرخ کالا ها تا 100 درصد افزایش داشته باشد.
اما این تمام ماجرا نیست. به عقیده دولت برخی تولیدات (بخوانید اکثرشان) در ایران به صرفه نیست. بنابراین دولت با واردات بی رویه این کالاها به کارگران اخراجی کارخانه های تعطیل شده مثلا کفش دوزی کمک می کند تا به قیمت مناسب کفش خارجی بخرند!
کاهش تولیدات داخلی منجر به افزایش میزان واردات و در نتیجه افزایش نرخ بیکاری می شود. تاثیر تحریم ها و کاهش درآمد نفتی، افزایش قیمت ارز و کاهش قدرت خرید مردم هم مزید بر علت شد تا نرخ تورم نقطه به نقطه در آبان ماه به 36 درصد برسد. این در حالی است که که کارشناسان بر اساس میزان افزایش اقلام مختلف کالایی نرخ تورم را چیزی در حدود 40 یا 50 درصد می دانند.
علاوه بر این افزایش حجم تصدی گری دولت در این چند سال، شفاف نبودن محل صرف بودجه مصوب از عوامل بی انضباطی دولت است. علیرغم این موضوع دولت خواستار تمرکز بیشتر بحث های اقتصادی تحت نظر دولت است. این تمرکز می تواند برای دولت هزینه های بیشتری در بر داشته باشد. جبران این هزینه ها راهی جز افزایش نقدینگی و در نتیجه تورم به دنبال نخواهد داشت.
