فرارو- با اعلام کسری بودجه 54 هزار میلیارد تومانی دولت توسط رئیس کمسیون برنامه بودجه مجلس، انتظار می رفت که دولت برای جبران این کسری بودجه، متمم بودجه به مجلس ارائه کند. اما دولتی ها در مقابل اعلام کردند که برای جبران کسری بودجه تصمیم دارند میزان هزینه جاری را تا 30 درصد کاهش دهند. بنابراین خبری از متمم بودجه نخواهد بود. اما امروز یکی از اعضای کمسیون برنامه و بودجه از افزایش 9 درصدی هزینه های دولت و کاهش 70 درصدی اعتبارات عمرانی آن در 7 ماهه اول سال خبر داده است.
موثی الرضا ثروتی از افزایش 126 درصدی هزینه پرداختی حقوق کارمندان دولت، کاهش 60 درصدی اعتبارات عمرانی، کاهش 70 درصدی اعتبارات مالی و کاهش 8 درصدی بودجه عمومی کشور خبر داده است. این در حالی است که پیش از این غلامرضا مصباحی مقدم از تصمیم دولت مبنی بر کاهش 30 هزار میلیارد تومانی در بخش هزینه های جاری خبر داده بود. سیاستی که به عقیده کارشناسان به دلیل افزایش حجم دولت بعید به نظر می رسید. دولت همواره در این هفت سال با کاهش بودجه های عمرانی و تخصیص آن به بودجه های جاری به جبران کسری بودجه خود اقدام کرده است.
دکتر حسین راغفر استاد دانشگاه و کارشناس مسائل اقتصادی در گفتگو با فرارو گفت: « دولت در این هفت سال نسبت به قبل بسیار متورم شده است. این در حالی است که قرار بود در برنامه چهارم توسعه در جهت کوچک شدن دولت، 25 درصد از نیروی انسانی دولت کاهش یابد، تصمیمی که هیچگاه تحقق پیدا نکرد. در عین حال دولت با ایجاد نهادهای موازی مانند سازمان هدفمندی یارانه ها دست به افزایش حجم خود زده است.»
وی افزود: «بزرگتر شدن دولت هزینه گزافی را به بودجه عمومی تحمیل می کند و این خود یکی از مهمترین دلایل افزایش نرخ تورم است، این در حالی است که تمام افزایش هزینه های دولت بر اساس مصوبات مجلس صورت گرفته است. این در حالی است که در این مدت هیچ گونه سیاستی مبنی بر کنترل هزینه های دولت وجود نداشته است. بنابراین مجلس هم در افزایش هزینه های دولت و در نتیجه افزایش حجم دولت سهم بزرگی داشته است.»
راغفر تصریح کرد که : «به دلیل افزایش نرخ تورم در امسال بسیار طبیعی است که هزینه دولت در بسیاری از اقلام به شدت افزایش پیدا کند. این نکته پیش از اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها بارها توسط کارشناسان به متصدیان امر تذکر داده شده بود. دولت خود یکی از بزرگترین مصرف کننده ها در جامعه است، بنابراین افزایش نرخ تورم منجر به افزایش هزینه های دولت در بخش عمران و خدمات اجتماعی خواهد شد.»
وی گفت: «سیاست دولت در جبران کسری بودجه با کاهش بودجه های عمرانی یا خدمات اجتماعی، باعث می شود تا این بخش به شدت تضعیف شود. این سیاست دولت آثار اجتماعی خیلی نامطلوبی دارد. افزایش رکود و تورم از آثاری هستند که در فقدان ارائه این نوع از خدمات توسط دولت گریبان گیر مردم خواهد شد. چرا که ارائه این خدمات توسط بخش خصوصی در واقع بار این هزینه به دوش مردم است. این موضوع در گروه های دهک های پایین تر جامعه به شکل حذف دسترسی به این خدمات خود را نشان خواهد داد.»
راغفر تاکید کرد: « آثار تصمیمات دولت مبنی بر کاهش بودجه عمرانی و بخش خدمات اجتماعی، به زودی در بخش عمران، آموزش و سلامت دیده خواهد شد. عوارض این آثار می تواند برای جامعه بسیار سهمگین باشد.»
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: « مسئله تورم موضوع تازه ای نیست از دوران پس از جنگ تاکنون هیچ سیاست کنترل تورمی وجود نداشته است. عمده ترین دلیل آن هم این بوده است که منافع گروه های سیاست گذار در این رابطه با سیاست های ضد تورمی گره خورده است. بنابراین افزایش حجم دولت و در نتیجه افزایش نجومی هزینه های دولت در ظرف این هفت ساله به دلیل عدم نظارت و تایید این هزینه ها محصول کمک های مجلس است.»
وی در خصوص شیوه های معمول اقتصادی در دنیا برای مهار افزایش تورم گفت: «در همه جای دنیا یکی از سیاست های کنترل تورم کاهش هزینه های جاری دولت ها است نه هزینه های اجتماعی و هزینه های عمرانی. اما در این مدت همیشه شاهد این بوده ایم که دولت رقم های بزرگی را در بخش عمرانی تصویب کرده است که اساسا توان جذب آنها را نداشته است. بر این اساس دولت هر سال با تغییر ردیف های بودجه از بخش عمرانی به بخش جاری، هم به افزایش نرخ تورم از طریق کاهش بودجه عمرانی دامن زد و هم برای بخش خصوصی در حوزه عمران انتظارات تورمی ای را به وجود آورد که بر اساس آن قیمت ها در برخی از موارد تا دو برابر افزایش یافت. در تمام این موارد مجلس با مصوبات خود همراه دولت بوده است.»
