فرارو- چندی پیش محمود احمدی نژاد از عده ای شکایت کرد که همواره وقتی دولت می خواهد مقداری پول در جیب ملت بگذارد، سر و صدا می کنند. این سیاست در تمام هفت سال تصدی گری دولت بر اقتصاد تداوم داشته است. از وام های کوچک به بنگاه های زود بازده تا وام های کلانی که با وثیقه ناچیز و عدم جریمه دیرکرد در این دوره پرداخت شده است، همچنین پرداخت یارانه ها و دلار های نفتی که به دلیل کسری بودجه تبدیل به ریال شده اند، همه و همه به میزان حجم نقدینگی در اقتصاد و نرخ تورم افزوده است.
كل نقدينگي ايجاد شده طي پنجاه سال اخير(۱۳۸۳-۱۳۳۳) و منتهي به پايان سال ۱۳۸۳ كه معادل ۶۸۵۸۶۷.۲ ميليارد ريال بوده است طي دوره ۱۳۹۰-۱۳۸۴ حدود ۵.۱ برابر شده است كه اين افزايش و جهش تصاعدي طي هفت سال غير منطقي و قابل تامل مي باشد.از كل نقدينگي ايجاد شده تا كنون سهم دوره ۱۳۸۳-۱۳۳۸ فقط ۱۶ درصد بوده است و سهم دوره ۱۳۹۰-۱۳۸۴ معادل ۸۴ درصد بوده است
بر اساس اطلاعات موجود، تنها ۴۰ درصد اشتغال پیش بینی شده طرح های زودبازده محقق شده است و مابقی وام های دریافتی به صورت نقدینگی وارد حوزه های دیگر شده است. بر این اساس، میانگین اشتغال ایجاد شده در طرح های زودبازده حدود ۳ نفر به ازای هر ۲ طرح به بهره برداری رسیده بوده است، در حالی که در برنامه چهارم توسعه قرار بود این عدد به ۲.۸۳ نفر به ازای هر طرح باشد. آمار ها از مطالبات معوق بانک حاکی از این است که نقدینگی حاصل از پرداخت وام های کلان به میزان 70.000.000.000.000 تومان هیچگاه به بانک ها برنگشته است.
آمار مطالبات معوق بانک‌ها در حالی به 70 هزار میلیارد تومان رسیده که در پایان سال 86 این رقم 15 هزار میلیارد تومان بوده است. به عبارت دیگر، در مهر ماه امسال نسبت به اسفند ماه سال 86 مطالبات معوق بیش از 366 درصد رشد داشته است. همچنین گزارش کمیسیون اقتصادی مجلس که اخیرا منتشر شده، نشان می‌دهد که تعداد كل پرونده‌هاي مربوط به مطالبات معوق، 7 ميليون و 262 هزار و 408 پرونده بوده است كه حدود 5/99 درصد آن، يعني 7 ميليون و 223 هزار و 308 پرونده، متعلق به مبالغ كمتر از 10 میلیارد تومان بوده است.
از مجموع معوقات بانكي، تعداد 7 ميليون نفر، بدهي‌شان حدود 5/1 ميليون تومان است. در گروه مطالبات کلان نیز، 9 پرونده وجود دارد كه با يك هزار و 500 ميليارد تومان بدهي به سيستم بانكي مواجه هستند و از میان آنها، تنها معوقات دو پرونده وصول شده است. این جحم نقدینگی که قرار بود به سمت اشتغال و تولید روانه شود به دلیل سیاست هابی اشتباه دولت و فقدان ساختار های مناسب تنها به افزایش نقدینگی و تورم کمک کرده است.
از سوی دیگر به دلیل فقدان فرهنگ مناسب مبلغ یارانه ها صرف اموری دیگر غیر از پرداخت هزینه انرژی شده است و تبدیل دلار های نفتی به ریال به جای هزینه در امور صنایع تولیدی صرف هزینه های جاری دولت شده است.
نرخ تورم در هفت ماه گذشته بر اساس آمار بانک مرکزی
تجربه نشان داده است که تورم با نقدينگي رابطه مستقيم دارد و با افزايش نقدينگي، بايد منتظر تورمي بالا در کشود بود. در واقع در مقابل هر ميزان رشد نقدينگي، بايد ارائه کالا و خدمات در جامعه افزايش يابد و اگر اين توازن ايجاد نشود، تورم ايجاد مي‌شود. با اين حال، رشد پياپي تورم در ماه‌هاي اخير، ترديدي براي کسي باقي نمي‌گذارد که مهم‌ترين علت رشد تورم، افزايش نقدينگي سرگردان است که به جاي گردش در بخش توليد، سر از فعاليت‌هاي سوداگرانه در آورده است. نشانه‌هاي نقدينگي سرگردان را مي‌توان در بازار طلا و سکه و اتفاق‌هاي اخير اين بازار پيدا کرد.
پس از نوسانات ارز نقدینگی به سمت بازار دلار سرازیر شد و مردم از آن به عنوان یک پس انداز برای حفظ ارزش پولی خود استفاده کردند. براساس اظهار رئیس کل بانک مرکزی هم اکنون مقدار 18 هزار میلیارد دلار به طور فیزیکی در خانه های مردم نگهداری می شود.
این همه در حالی است که مجلس در مواقعی دست دولت را در پرداخت یارانه بیشتر و تزریق نقدینگی زیادتر بسته است. دولت تصمیم داشت تا با افزایش قیمت حامل های انرژی یا پرداخت مابه التفاوت قیمت فروش ارز، یارانه پرداختی به مردم را افزایش دهد که با مصوبه مجلس از این کار باز ماند.
