«توقیف»؛ از نقض اصل شخصی بودن مجازات‌ها تا مرگ مدنی مطبوعات

ماهیت «توقیف» به عنوان مجازات برای نشریات چیست؟ آیا توقف انتشار و لغو مجوز نشریات، متناسب ترین مجازات برای نشریات است؟ آیا توقیف صرفا مجازاتی برای مسوول یا مسوولان اصلی ارتکاب مصادیق مجرمانه در قانون مطبوعات است یا اینکه خود به خود دامنگیر دیگر افراد شاغل در نشریه مورد نظر شده و به حقوق مکتسبه آنها خلل وارد می‌کند؟

در کشورهای دیگر با تخلفات نشریات چه برخوردهایی صورت می‌گیرد و اصولا چه مواردی می‌توانند به عنوان جایگزین برای مجازات «توقیف» در نظر گرفته شوند تا هدف بازدارندگی از وقوع جرایم مطبوعاتی نیز تامین شود؟

به گزارش ایسنا، «توقیف»؛ مجازاتی است که قانونگذاران ایران برای نشریات متخلف به دلیل ارتکاب مصادیق مجرمانه مذکور در قانون مطبوعات در نظر گرفته‌ است و هر چند این امر به موجب قانون پیش‌بینی شده است اما همواره با انتقادات بسیاری از سوی حقوقدانان روبه روست.

اساتید حقوق جزا و جرم‌شناسی «توقیف» را به مثابه اعدام در محاکمات عادی می‌دانند و معتقدند که توقیف یک نشریه به خاطر درج یک مطلب، تصویر و کاریکاتور سلب حیات مدنی از آن نشریه محسوب می‌شود، چون به بیکار شدن افراد زیادی غیر از فرد متخلف می‌انجامد و این موضوع با عدالت اجتماعی سازگاری ندارد.

همچنین، یکی از اصول مسلم در مجازات‌ها، اصل شخصی بودن مجازات است که بر اساس آن افرادی غیر از مرتکبان جرم قابل مجازات نیستند و حقوقدانان به این امر که توقیف یک نشریه، خواسته یا ناخواسته به حقوق مکتسبه اشخاص خلل وارد می‌کند، انتقاد دارند.

 اساتید حقوق کیفری همچنین از اعطای اختیار در نظر گرفتن بالاترین مجازات برای نشریات یعنی توقیف و لغو مجوز به هیات نظارت بر مطبوعات انتقاد می‌کنند و بر این نکته تاکید دارند که «توقیف» به معنای توقف انتشار و لغو مجوز نشریه یک «مجازات» است و مجازات هم طبق قانون اساسی باید با صدور حکم از مرجع قضایی صالح باشد و اینکه مجازات از سوی یک مرجع غیر قضایی اعمال شود امری خلاف قانون اساسی است.

دکتر محمود آخوندی از اساتید نامدار حقوق کیفری و معروف به پدر آیین دادرسی کیفری ایران معتقد است که «توقیف» بالاترین حد مجازات برای نشریات و به منزله اعدام در روند محاکمات معمولی است و اینکه به خاطر یک مطلب نشریه‌ای را تعطیل و افراد زیادی را بیکار کنند با عدالت اجتماعی سازگار ندارد.

وی در این باره افزود: برای منتشر کردن یک نشریه در هیچ جای دنیا این همه تشریفات وجود ندارد. علی‌الاصول اجازه می‌دهند و هر کسی می‌تواند روزنامه یا مجله منتشر کند و اگر مخالفتی با اصول قانونی و فرهنگ و امنیت‌شان داشته باشند آن وقت می‌آیند و آن را تعطیل می‌کنند.

این حقوقدان ادامه داد: اما مساله این است که در کشور ما ظاهرا اصلاح قانون مطبوعات کار راحتی نیست. و سال‌هاست که قانون فعلی حکفرماست و این یعنی باقی ماندن قانون به صورت فعلی و اصلاح نشدن آن که در حقیقت در این حالت به هر بهانه‌ای می‌توان هر نشریه، روزنامه یا مجله‌ای را توقیف کرد.

وی بار دیگر تصریح کرد: توقیف بالاترین حد مجازات یعنی به منزله اعدام در روند محاکمات معمولی است، یعنی وقتی حکم توقیف روزنامه‌ای را می‌دهند یعنی حیات از آن روزنامه سلب شده است.

مولف کتب آیین دادرسی کیفری تاکید کرد که این حکم نباید در قوانین پیش‌بینی بشود، بلکه باید فرد خاطی را در آن قسمتی که تخلف کرده است مجازات کنند.

مثلا نشر آن قسمتی که در آن تخلف صورت گرفته است را چند روزی به تاخیر بیندازند و یا آن را تغییر بدهند و فرد خاطی را مورد بازخواست قرار دهند اما اینکه به خاطر یک نوشته کوچک بخواهند یک روزنامه را تعطیل کنند و تعداد زیادی از کارمندان را معطل و بی‌حقوق سازند با عدالت اجتماعی سازگاری ندارد.

وی ادامه داد: به فرض، اگر قانون توقیف نشریه را بپذیرد باید این توقیف را یک مرجع قضایی آن هم بعد از یک محاکمه عادلانه اعلام کند و چون جرم مطبوعاتی است، جلسه محاکمه باید با حضور هیات منصفه انجام گیرد.

این استاد دانشگاه اظهار کرد: در حال حاضر هیات منصفه در کشور ما فقط در دادگاه‌ها به صورت سیستماتیک وجود دارد در حالی که هیات منصفه باید از همان روز اولی که نشریه مورد تعقیب قرار گرفت وجود داشته باشد. یعنی فردی را که مرتکب جرم مطبوعاتی شده از همان لحظه اول نتوان بازداشت کرد مگر با اجازه و موافقت هیات منصفه.

وی ادامه داد: روشی که ما داریم این است که اولا هیات منصفه در مرحله تحقیقات مقدماتی دیده نمی‌شود و تعطیلی نشریه را به کمیسیون‌های خاصی محول می‌کنند که این واقعا یک آسیب برای مطبوعات است.

این حقوقدان گفت: اینکه چند نفر به طور خودخواسته و بدون اینکه مقام قضایی بوده و دارای استقلال باشند، روزنامه‌ای را توقیف می‌کنند و کارمندان آن را به امان خدا واگذار می‌کنند، روشی نامطلوب است.

آخوندی با تاکید بر ضرورت اصلاح قانون مطبوعات، گفت: اگر قانون هم اصلاح نشود حداقل باید این تفسیر را داشته باشیم که هیات نظارت بر مطبوعات فقط در مورد تعطیلی موقت یک روزه یا یک هفته‌ای بتواند تصمیم گیری کند و تعطیلی دایمی نشریه را باید از اختیار کمیسیون‌ها خارج کنیم.

مولف کتب آیین دادرسی کیفری تصریح کرد: باید مداخله مقام قضایی آن هم در کنار هیات منصفه وجود داشته باشد والا مطبوعات نمی‌توانند رسالت تاریخی خود را به ثمر برسانند.

این استاد دانشگاه با انتقاد از ذی صلاح شناخته شدن هیات نظارت بر مطبوعات در توقیف نشریات، گفت: هیچ جای دنیا یک کمیسیون یک نشریه را توقیف نمی‌کند. توقیف نشریه یک مجازات است و مجازات هم باید از طریق دادگاه صالحه انجام گیرد و این دستور قانون اساسی ماست.

دکتر حسین میرمحمدصادقی مدیر گروه حقوق جزا و جرم‌شناسی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی نیز در رابطه با در نظر گرفتن مجازات توقیف برای نشریات گفت: به طور کلی بهتر است این اتفاق نیفتد چون به هر حال وقتی یک نشریه توقیف می‌شود مردم از شنیدن یا خواندن مطالبی که مطابق با یک نظر خاص است محروم می‌شوند در صورتی که علی‌الاصول مجازات‌های دیگر می‌تواند ما را به همان اهداف برساند.

وی افزود: همانطور که در مورد مجازات‌های افراد امروز بحث‌مان این است که به جای حبس از مجازات‌های جایگزین استفاده شود در مورد نشریات هم قطعا به جای توقیف، مجازات‌های جایگزین متعددی هست که می‌تواند اجرا شود و بازدارندگی هم داشته باشند تا نشریه مرتکب تخلفات بعدی نشود.

این حقوقدان با بیان اینکه جرایمی مانند افترا و توهین ممکن است از طریق مطبوعات هم ارتکاب یابند، در مورد مجازات‌های این جرایم گفت: در عین حال مطبوعات برخی تسهیلات می‌گیرند و چه اشکالی دارد که به عنوان مجازات گاه برخی از این تسهیلات اجرا نشود و در رابطه با مطبوعات حذف شود.

میرمحمدصادقی در رابطه با برخورد کشورهای دیگر با تخلفات نشریات، تصریح کرد: در کشورهای دیگر بیشترین مساله‌ای که در رابطه با نشریات پیش می‌آید بحث حقوق افراد است؛ مثلا در جرایمی مانند افترا و توهین معمولا با دادن غرامت به فرد مورد توهین و افترا، هم خسارت او جبران می‌شود و هم اینکه نشریه متخلف تنبیه می‌شود.

نعمت احمدی، استاد دانشگاه و وکیل دادگستری نیز در این باره گفت: یکی از ایرادات اساسی قانون مطبوعات ما همین مطلبی است که گناه احتمالی مدیر مسئول یا صاحب امتیاز را به پای پرسنل نشریه می‌نویسند؛ به این معنی که مثلا من به عنوان مدیر مسئول یک نشریه تخلف کرده‌ام ولی می‌آیند روزنامه را می‌بندند که این امر با حقوق مکتسبه خبرنگاران، نویسندگان، پرسنل اداری روزنامه، توزع کنندگان، کیوسک‌ها، چاپخانه و غیره در تعارض قرار می‌گیرد.

وی با تاکید بر ضرورت رعایت حقوق مکتسبه، افزود: وقتی که من به عنوان یک کارمند می‌روم در یک روزنامه یا نشریه مشغول به کار می‌شوم مسئولیتی هم در حد نوشته‌های خود دارم و این نوشته‌ها هم باید به تایید مدیر مسوول برسد و اگر مدیر مسوول مجوز چاپ صادر کرد مطلب چاپ می‌شود.

این وکیل دادگستری با بیان اینکه ممکن است گاهی مدیر مسوول یک نشریه مرتکب تخلفی بشود، گفت: در قضیه‌ای که در روزنامه شرق اتفاق افتاد و به درست یا غلط بودن آن کار نداریم، یک کاریکاتور چاپ شد و من متوجه نشدم این تفسیر که منظور از کاریکاتور رزمندگان هستند از کجا آمد اما مع‌الوصف اتهام را وارد کردند و یک روزنامه را با چند ده نفر پرسنل تعطیل کردند.

وی تصریح کرد: در این قضیه از صاحب ملکی که اجاره دریافت می‌کرده گرفته تا فروشنده روزنامه از این روزنامه منتفع می‌شدند و یک حقوق مکتسبه داشتند. بستن روزنامه یک مجازات دور از ذهن است و حتی اگر از نظر اصل قانونی بودن مجازات‌ها هم دنبال آن بگردیم دور از ذهن است و مثل این می‌ماند راننده تاکسی یک نفر را زیر گرفته باشد و علاوه بر اینکه راننده را مجازات کنند تاکسی را هم توقیف و مجازات کنند.

وی با طرح این سوال که اگر در یک بیمارستان بر اثر سهل انگاری یک پزشک یا پرستار مریضی فوت کند آیا باید بیمارستان را تعطیل کرد؟ افزود:من متوجه نمی‌شوم چرا ما این نوع مجازات را که در سایر موارد به کار نمی‌بریم در مورد مطبوعات استفاده می‌کنیم. ‌اگر در یک خانه‌ای خلاف صورت گرفته یا آن خانه مرکز فسق و فجور شد آیا خانه را تخریب یا مهر و موم می‌کنند یا اینکه باید فرد خاطی را مجازات کنند؟

احمدی اظهار کرد: قانونگذار صراحت دارد که اگر یک مدیر مسوول اوصاف مدیر مسوولی را از دست داد باید از سه ماه قبل به وزارت ارشاد اطلاع دهد تا هیات نظارت بر مطبوعات فرد دیگری را جایگزین کند.

وی یادآور شد: حتی اگر در «کیهان کاریکاتور» یا «شرق» یک کاریکاتوریست خطا کرد برای مجازات به عنوان مثال باید فرد را مدتی از مدیر مسوولی محروم کنیم اما روزنامه باید کار خودش را انجام دهد و در هیچ جای دنیا هم چنین نیست که یک روزنامه را به خاطر خطایی این‌چنینی توقیف کنند.

همچنین محمدصالح نیکبخت حقوقدان و وکیل دادگستری نیز در این باره اظهار کرد: در یک نشریه گروه کثیری در قسمت‌های مختلف آن شامل تحریریه، بخش فنی، قسمت‌های اداری و آگهی‌ها مستقیما کار می‌کنند و اصناف و گروه‌های زیادی هم به طور غیرمستقیم با کار مطبوعات مرتبط هستند.

وی ادامه داد: از طرف دیگر از آنجایی که مطبوعات یکی از پایه‌های عرصه‌های بازرگانی می‌باشد گروه کثیری که در این بخش کار می‌کنند نیز به نوعی از قبل مطبوعات ارتزاق می‌کنند و به همین جهت تعطیل یک نشریه تنها روی مدیر مسوول و یا دبیران سرویس‌ها و اعضای تحریریه اثر نمی‌گذارد بلکه روی زندگی جمع کثیری مستقیم یا غیرمستقیم تاثیر خواهد گذاشت.

این حقوقدان افزود: انتشار یک نشریه به علت استمرار و تداوم آن، گروه‌های زیادی از مردم و اصناف و طبقات مختلف را به خود جلب می‌کند و این افراد با طیب خاطر و رضایت هر روز بخشی ولو اندک از هزینه‌های زندگی خود را به مطبوعات اختصاص می‌دهند و به همین جهت وقتی مساله توقیف نشریه‌ای مطرح و عملی می‌شود گروه کثیری از این وضعیت یا به صورت مالی و مادی و یا به صورت معنوی از فقدان نشریه متاثر می‌شوند و طبیعتا این تاثیر به اشکال مختلف روی آنها اثر می‌گذارد و در مقابل این کنش و واکنش نشان می‌دهند.

وی اظهار کرد: شاید در بدایت امر چنین به نظر برسد که چون جرمی اتفاق افتاده مسوولان امر یعنی ‌هیات نظارت بر مطبوعات و دستگاه قضایی به طور مستقیم یا غیرمستقیم واکنش نشان داده و کنش مجرمانه موجب این توقیف شده است ولی واقعیت فراتر از این است.

نیکبخت تصریح کرد: در یک جرم عادی تنها مباشر جرم و شریک و معاون او مجازات می‌شوند و کسانی که هیچ نقشی در فرآیند آن بزه نداشته‌اند از وقوع جرم ضرر و زیان مادی و معنوی نمی‌برند و تاثیر بزه واقع شده اجمالا فقط روی افراد خانواده و نزدیکان آنها به ترتیب نزدیک قرابتی (سببی و نسبی) از آن متاثر می‌شوند و برای همه مردم فرآیند دستگیری تا مجازات به نوعی جا می‌افتد اما در جرم مطبوعاتی قطع‌نظر از گستردگی افراد متاثر از توقیف نشریه، طیف وسیعی شامل خوانندگان، اصنافی که زندگی آنها با کار چاپ و توقیف نشریه مرتبط است و غیره از این اقدام متاثر می‌شوند.

وی یادآور شد: از طرف دیگر چون جرایم مطبوعات نوعا از جرایم سفید (مانند جرایم مالی) و قرمز (مانند قتل و غیره) نیست مردم آنطور که باید و شاید به جرایم مطبوعاتی آشنا نیستند و به احکام آن تمکین نمی‌کنند. به همین جهت قانونگذار ایران در سال 1379 در اصلاح قانون مطبوعات با توجه به این مهم، توقیف نشریه را فقط در دو مورد مدنظر قرار داد و به همین جهت علی‌رغم اینکه در مواد مختلف جرایم مختلف احصاء شده است، قانونگذار فقط در ماده 27 با موضوع بزه توهین به رهبر جمهوری اسلامی ایران و مراجع مسلم تقلید به لغو پروانه نشریه اشاره کرد و در ماده 28 نیز تاکید کرد که هرگاه در نشریه‌ای عکس‌ها و تصاویر و مطالب خلاف عفت عمومی منتشر و حکم تعزیری برای آن صادر شود در صورت اصرار نشریه بر آن (البته بعد از صدور حکم قطعی)، نشریه توقیف و لغو پروانه می‌شود.

این وکیل دادگستری گفت: به همین جهت، از جهتی که این قانون موارد لغو دایم پروانه را محدود کرده است دیگر مانند رویه‌ای که در سال‌های 1376 تا 1382 که دادگاه مطبوعات بسیار بر لغو پروانه نشریات داشت، قضات نمی‌توانند مبادرت به لغو دایم پروانه نشریات و توقیف آن کنند.

وی ادامه داد: با این وجود قانونگذار همچنان راه توقیف نشریات به طور موقت را باز گذاشته و به موجب بندهای "ب" و "ج" ذیل تبصره ماده 35 به دادگاه اختیار داده است که روزنامه‌ها را حداکثر تا شش ماه و سایر نشریات را حداکثر تا یک سال توقیف کند.

این وکیل دادگستری افزود: این اختیار صرف‌نظر از اینکه توقیف دایم نبوده و محدود به دوره خاصی است و همچنین توقیف نشریات توسط هیات نظارت که در سال‌های اخیر به کرات اتفاق افتاده است باز هم موجب بیکاری گروه‌های زیادی از اهالی مطبوعات و تاثیر بر زندگی مشاغل مرتبط با کار مطبوعاتی و همچنین متاثر شدن خوانندگانی می‌شود که چون به خواندن و خریدن نشریات در هر روز یا هر هفته عادت کرده‌ بودند، به شدت متاثر شده و خواه ناخواه عکس‌العمل اجتماعی تندی در مورد آنان ایجاد می‌کند.

وی گفت: هر چند خوانندگان، غالبا نمی‌توانند این عکس‌العمل را بروز دهند ولی مبادا مراجع تصمیم‌گیر در این مورد تصور کنند که این مساله موضوع مهمی نیست و آنان نیازی ندارند که اثرات این توقیف‌ها را در احکام و نظرات لحاظ کنند.

نیکبخت تصریح کرد: توقیف یک نشریه، توقیف کتاب یا نوار موسیقی یا حتی یک فیلم نیست زیرا هر یک از اینها برای یک بار است و خواننده و بیننده و شنونده پس از آنکه آن را دید یا شنید دیگر ولع چندانی در خواندن، دیدن یا شنیدن آن ندارد ولی روزنامه موضوعی است که هر روز باید تکرار شود.

وی گفت: به همین جهت در نوزدهمین نمایشگاه بین‌المللی مطبوعات بسیاری از بازدیدکنندگان وقتی وارد غرفه‌های مطبوعات در حال انتشار می‌شدند به کرات آن‌طور که خود شاهد بودم سراغ نشریات توقیف شده به ویژه روزنامه شرق را می‌گرفتند و می‌توانم بگویم که جای این نشریه در این نمایشگاه به معنای واقعی هم از لحاظ وزنی که داشته و هم از لحاظ تعداد خوانندگانش خالی بود.

وی با تاکید بر اینکه افراد زیادی از توقیف نشریه متاثر می‌شوند، گفت: اینجانب بر این باور هستم که باید در توقیف نشریات آثار آن را مورد لحاظ قرار بدهیم و جز در موارد مسلم توهین به شرح مواد پیش گفته شده از توقیف جلوگیری به عمل آید و بند "ب" ذیل تبصره ماده 35 قانون مطبوعات حذف شود تا کار یک فرد بر تمام اهالی مطبوعات تاثیر منفی نگذارد.