فرارو- افزایش نقدینگی در اقتصاد یکی از عومل ایجاد تورم است. دولت ها در شرایط تورم سعی می کنند که با سیاست های اقتصادی مختلف از حجم نقدینگی در جامعه کم کنند تا از این طریق رشد تورم را کاهش دهند.اما کارشناسان از عدم عزم جدی دولت برای این کار خبر می دهند.
به گزارش فرارو؛ به گفته کارشناسان با گسترش دامنه تصدی گری دولت، تصویب بودجه های انبساطی گریز ناپذیر بوده است. دولت با افزایش سقف بودجه سعی کرده است تا هزینه های دستگاه های تحت تکفل خود را تامین کند. علاوه بر این با اجرای طرح هدفمندی یارانه ها حجم عظیمی از نقدینگی به یکباره در جامعه سرازیر شده است. همچنین وام هایی کوچک و بزرگی که دولت در این مدت به متقاضیان واگذار کرده است در افزایش میزان نقدینگی موثر بوده است.
سعید لیلاز می گوید به دلیل بی انضباطی مالی دولت، بانک مرکزی در هر ساعت به طور متوسط 10 میلیارد تومان نقدینگی جدید به اقتصاد تزریق می کند. یعنی روزی 240 میلیارد تومان. این مبلغ در کمتر از 10 روز تاثیر اوراق قرضه بانک مرکزی را بی اثر می کند.
با شرایط اقتصادی حاضر مردم سعی می کنند تا سرمایه در دست خود را به نوعی حفظ کنند. با افزایش نرخ تورم و کاهش ارزش ریال در برابر دلار، مردم حجم نقدینگی خود را از بازاری به بازار دیگر انتقال می دهند و این حجم نقدینگی به هر بازاری که می رسد آنجا را به آشوب می کشد.
نماینده مردم سمنان و مهدیشهر در مجلس شورای اسلامی می گوید: افزایش حجم نقدینگی در دست مردم به نوعی قدرت سیاستگذاری را از دست دولتمردان خارج میکند و میتوان آن را به سیل خروشانی تشبیه کرد که به هر حوزهای وارد شود، جز ویرانی چیز دیگری باقی نمیگذارد.
حیدرمستخدمین حسینی با تاکید بر اینکه نقدینگی سرگردان سبب گرفتاری‌های امروز اقتصاد است، گفت: تئوری های اقتصادی چنین سرنوشتی را برای اقتصاد بیمار امروز ما پیش بینی کرده بود. مدیرعامل موسسه اعتباری توسعه با بیان اینکه نقدینگی در سال 1384 به 70 هزارمیلیارد تومان رسید و هم اکنون در اقتصاد بیمار کشور بیش از 380 هزارمیلیارد تومان نقدینگی وجود دارد، می افزاید سطح تولید ناخالص داخلی از سال 1384تاکنون ثابت مانده و از نظر تئوری های اقتصادی این نکته ثابت می کند که نقدینگی در تمام این سالها صرف تولید و فعالیت های مفید اقتصادی نشده و ساختارهای تولید به گونه ای شایسته با توجه به توانمندی های نیروی انسانی متاثر نشده است.
میزان وامها
اخيرا وزير کار عنوان کرد که از 47 هزار ميليارد تومان تسهيلات مصوب براي بنگاه‌هاي زودبازده تاکنون 21 هزار ميليارد تومان پرداخت شده و بانک‌ها بايد مابقي تسهيلات مصوب شده را بپردازند تا قدمی در زمینه بیکاری برداشته شود.
از ابتدای تصدی گری دولت، در جهت رونق بازار کار اقدام به تشویق ایجاد بنگاه های زود بازده کرد. دولت با پرداخت وام به این بنگاه ها تلاش کرد تا نرخ بیکاری را کاهش دهد. به عقیده کارشناسان این بنگاه‌ها که قرار بود به نوعی بیکاری را در کوتاه مدت کاهش دهد اما نه تنها شاهد کاهش بیکاری نیستیم بلکه مشکلات نقدینگی شدیدی برای بیکاران به وجود آورد و در حقیقت خیل عظیمی از بیکاران بدهکار ساخت.
آمارهاي موجود نشان مي‌دهد که از مجموع حدود يک ميليون و 200 هزار فرصت شغلي که طي سال‌هاي اخير هر ساله وارد بازار کار شده و جمعيت بيکاران کشور را به مرز پنج ميليون نفر رسانده، بنگاه‌هاي زودبازده عملا نتوانسته‌اند پاسخگوي نياز متقاضيان بازار کار باشند بنابراين نرخ بيکاري همچنان افسارگسيخته بالا مي‌رود بر اساس آمار نرخ بیکاری در 14 استان در یکسال اخیر افزایش یافته، در 7 استان از تک رقمی، دورقمی شده و در 8 استان نیز بالای 14 درصد است.
تاثیر یارانه ها
محمدرضا فرزین دبیر ستاد هدفمندی یارانه ها چندی پیش گفت: از روز اول اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها تا پایان شهریور، 71 هزار و 200 میلیارد تومان به مردم پول پرداختیم.
در حالی که کارشناسان از تاثیر یارانه ها بر افزایش نقدینگی و افزایش نرخ تورم انتقاد می کنند، رئیس جمهور در آخرین نشست خبری خود گفت: «هدفمندی یارانه‌ها دو کلمه بیشتر نیست: داریم از جیب آنهایی که بیشتر مصرف می‌کنند می‌گیریم و می‌دهیم به آنهایی که کمتر مصرف می‌کنند و پول جدیدی وارد بازار نمی‌شود.» این در حالی است که بخش تولید از عدم دریافت یارانه گله مند است.
دولت چه کرده است
در تازه ترین اقدام دولت، رئیس کل بانک مرکزی از انتشار اوراق مشارکت برای کاهش حجم نقدینگی خبر داده است. بهمنی افزود: بر همین اساس از ابتدای هفته جاری فروش 25 هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت از مجموع 100 هزار میلیارد ریال مصوب، در شبکه بانکی کشور آغاز شده است.
پیش از این دولت با قبول افزایش سود بانکی پس از یک مقاومت طولانی سعی در جمع آوری نقدینگی از سطح جامعه کرده بود.
همچنین در بحبوحه افزایش قیمت سکه در سال گذشته، بانک مرکزی اقدام به پیش فروش سکه کرد تا به نیاز بازار پاسخ گفته باشد.
معاون سابق بانک مرکزی وجود نقدینگی سرگردان را باعث به وجود آمدن گرفتاری‌های امروز برای اقتصاد کشور دانست و گفت: 50 بخشنامه ارزی در یکسال نشان از بی ثباتی برنامه‌ریزی در این بخش دارد. وی با برشمردن ظرفیت های اقتصادی، 5 برابر شدن نقدینگی در این سال ها برای این اقتصاد را خود کشی معرفی کرد و افزود: بر اساس آمارهای رسمی از سال 1367 تا سال 1389 حجم نقدینگی 188 برابر شده است.
به عقیده کارشناسان دولت با تزریق پول نفت به اقتصاد و تحریک واردکنندگان، ساختار تولید را بر هم زده است. استقبال از کالا های خارجی به جهت قیمت مناسب و کیفیت نسبی عرصه را بر تولید کنندگان داخلی تنگ کرده و تولید داخلی را با چالش جدی روبرو کرده است.
در همین رابطه رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به واردات 60 تا 80 میلیارد دلاری طی سال‌های اخیر گفت: «می‌شود با هزینه‌های کمتری کشور را اداره کرد و برای این کار باید به حمایت از تولیدات داخلی بپردازیم.»
پیشنهاد کارشناسان
سعید لیلاز با انتقاد از عدم عزمی جدی برای کاهش هزینه های دولت می گوید: « دولت در این شرایط از افزایش یارانه ها به مبلغ 145 هزار تومان صحبت می کند. این در حالی است که این افزایش نقدینگی می تواند همانند سم مهلکی برای اقتصاد کشور باشد.»
وی با انتقاد از عملکرد دولت در عدم افزایش درآمد های ریالی خود اضافه کرد: «چرا ارز مرجع در گمرکات کشور برای کالاها کشور می بایست 1200 تومان باشد در حالی که مواد اولیه اکثر کارخانه های کشور رسما با دلار 2550 تومان تامین می شود.»
سعید لیلاز گفت: «هم اکنون نرخ سود عوارض گمرکی بدون توجه به اولویت کالاها 1200 تومان است. گمرکات میان کالا های استراتژیک و لوکس هیچ تفاوتی در اخذ نرخ سود عوارض گمرکی قائل نشده است.»
وی معتقد است که تاثیر افزایش نرخ ارز مرجع گمرکی می تواند در کاهش واردات، افزایش تولید داخلی، کاهش مصرف ارزی، پایین آمدن قیمت دلار، افزایش اشتغال، اصلاح الگوی مصرف و ... موثر باشد.
همچنین لیلاز با انتقاد از نرخ ارز مرجع خدمات می گوید جدا از واردات کالا، که بر اساس اولویت یک تا ده ارزبری دارند، در سال 90 بین 25 تا 30 میلیارد دلار خدمات وارد کرده ایم. نرخ ارز مرجع خدمات هم 1226 تومان است. یکی از موارد خدمات خارجی بلیط مسافرت های خارجی است. به گفته وی افزایش نرخ سود عوارض گمرکی و ارز مرجع خدمات می تواند برای دولت درآمد سرشاری به همراه داشته باشد.
وی گفت بر خلاف منتقدان افزایش نرخ ارز خدمات و نرخ ارز مرجع گمرکی، افزایش اینگونه از درآمدهای دولت منجر به کاهش کسری بودجه و در نتیجه باعث کاهش رشد نقدینگی و همچنین کاهش تورم می شود.
همچنین
دکتر بایزید مردوخی رئیس سابق هیات امنای صندوق ذخیره ارزی و کارشناس مسائل اقتصادی معتقد است: «دولت در این سالها آنقدر بزرگ شده است که با افزایش بودجه تنها به دنبال تامین هزینه وزارت خانه ها و سازمان های متبوعه خود است و به همین دلیل نمی توان سیاست های اقتصادی دولت را انبساطی تلقی کرد. وی تنها راه حل این بحران را کاهش حجم تصدی گری دولت می داند.
