تورم اعلامي، گراني واقعي

بانك مركزي در گزارشي رسمي از نرخ تورم در فروردين سال 91، تورم دوازده‌ماهه فروردين را 21.8 درصد اعلام كرد. اين روزها بسيار درخصوص نرخ تورم شنيده مي‌شود. در واقع هم نهادهاي رسمي و هم رسانه‌هاي مختلف تلاش مي‌كنند تا رقم اعلام شده از سوي خود را رقم صحيح و رسمي تورم موجود در كشور اعلام كنند و هريك، ديگري را متهم مي‌كند به آنكه نرخ تورم اعلام شده‌اش اشتباه است.

در واقع، فرمول تعيين نرخ تورم به اين شكل است كه شاخص قيمت‌ها را با نمونه‌اي از كالاهاي موجود در سبد خانوار در سال حساب مي‌كنند. در هر كشور، معمولا با توجه به شرايط فرهنگي و اقليمي كالاهايي بيشتر مصرف مي‌شود و كالاهايي كمتر، بنابراين براي محاسبه تورم بايد توجه كرد كه چه كالاهايي در زندگي افراد يك كشور اهميت دارد.

فرض كنيد شير و گوشت و تخم‌مرغ هريك مي‌تواند در سبد مصرفي خانوار يك كشور اهميت داشته باشد و براساس اين اهميت، به كالاها وزن مي‌دهند و در نتيجه قيمت كالاها را براساس وزن آن محاسبه مي‌كنند. براي تورم سالانه نيز مقايسه با شاخص در سال قبل اهميت دارد. در سناريوي تورم چند مساله اهميت دارد، يكي اينكه اين وزن‌ها چقدر درست ارايه شده‌اند و از سوي ديگر ثبت قيمت‌ها و همچنين كالاهايي كه براي سبد تورم درنظر گرفته مي‌شوند تا چه حد به واقعيت‌هاي اقتصادي نزديك هستند؟

در ايران معمولا قيمت تورم را مقامات رسمي اعلام مي‌كنند كه اين نرخ اعلام شده با احساس شهروندان فرق دارد. معمولا شهروندان احساس مي‌كنند بين قدرت خريد آنان و قيمت‌هاي موجود در بازار با رقم تورم اعلام شده تفاوت‌هايي وجود دارد كه البته اين مي‌تواند بيشتر ناشي از انتخاب سبد اشتباه، يا وزن و قيمت‌ها از سوي مسوولان باشد.

در واقع بانك مركزي يك‌سري فرم دارد كه در آن سبد كالاي خانوارها مشخص شده كه آن را به صورت رندوم در ميان بعضي خانواده‌ها پخش كرده و بعد طبق فرمولي كه بالاتر توضيح داده شد نرخ تورم را حساب مي‌كند اما مشكل آنجا هست كه اين فرم‌هاي بانك مركزي ثابت است و معمولا قيمت و وزن كالاها چندان تغييري نمي‌كند و مي‌تواند قديمي باشد و همين نيز سبب مي‌شود تا بعضا نرخ تورم اشتباه محاسبه شود، درواقع متغيرهاي تاثيرگذار معمولا با امروز حساب نمي‌شود و درنتيجه متفاوت مي‌شود و نرخ رسمي اعلام‌شده با آن قيمت‌هايي كه در جامعه احساس مي‌كند يا ديگر نهادها عنوان مي‌‌كند، متفاوت مي‌شود و اين نقطه‌ضعف اساسي، محاسبه نرخ تورم نيز هست.

البته ضعف‌هاي ديگري هم در غيرواقعي‌شدن محاسبه تورم دخيل هستند، به‌طور مثال ما كالاها را به‌صورت خورده مي‌خريم و قيمت آن نيز بر مبناي خرده‌فروشي حساب مي‌شود در حالي كه قيمت‌ها توسط مسوولان مربوطه به صورت عمده حساب شده كه اين خود نرخ تورم را پايين‌تر مي‌آورد. نكته ديگر نوع واكنش رواني شهروندان است.

به‌طور مثال اگر بانك مركزي نرخ تورم را 40درصد اعلام كند، مغازه‌ها براي آنكه بتوانند سود كنند و به فعاليت خود ادامه دهند قيمت‌ها را سريعا بالا مي‌برند و در نتيجه كالاي فرضي صدتوماني را بايد 140تومان خريداري كنيم. اين تاثير رواني در شهروندان بازتاب مي‌يابد و مي‌تواند هرج و مرج را رقم زند، از اين رو دولت‌ها، معمولا نرخ تورم را پايين‌تر از واقعيت موجود اعلام مي‌كنند. از طرفي مسوول اعلام نرخ تورم، بانك مركزي است كه براساس فرم‌ها و روش كاري كه برايش مشخص شده نرخ تورم را به طور مرتب اعلام مي‌كند و در واقع آمار اعلام شده از سوي اين نهاد است كه نرخ رسمي تورم در كشور محسوب مي‌شود؛ حتي اگر غلط باشد و نمي‌توان رقم‌هاي گفته شده از سوي رسانه‌ها يا نهادهاي ديگر را به عنوان سند رسمي محسوب كرد.

حتي اگر آمار غيردرست نيز اعلام كند باز بهتر از آن است كه آمار از منابع ديگر منتشر شود و بهتر آن است كه دولت از زير مجموعه خود بخواهد تا در كنار و به موازات بانك مركزي اقدام به ارايه آمار نكنند؛ امري كه مسبوق به سابقه است و پيش از انقلاب نيز رويه بوده است. هنگامي كه آمار از چند منبع اعلام شود دوگانگي به وجود مي‌آيد و در نتيجه اعتماد عمومي از بين خواهد رفت و مي‌تواند تبعات منفي بسياري به همراه داشته باشد.