
محمد البرادعي، رييس پيشين آژانس بينالمللي انرژي اتمي و از رهبران كنوني هوادار اصلاحات در مصر، اعلام كرد يك حزب جديد سياسي را با هدف «حفظ حركتهاي سياسي داخلي» تاسيس كرده است.
او پيشتر گفته بود در انتخابات رياستجمهوري مصر نامزد نخواهد شد. تشكيل حزب از سوي البرادعي نشاندهنده بازگشت او به صحنه سياست مصر و مايه اميدواري احزاب ليبرال و چپ تفسير شده است. در انتخابات گذشته پارلماني مصر اسلامگرايان حدود ۷۰درصد كرسيهاي مجلس را به دست آوردند.
نزديك به 15 ماه از سقوط ديكتاتور مصر گذشته است اما اين كشور هنوز رنگ آرامش به خود نديده است. روزي درگيريهاي مذهبي، روزي ديگر زدوخوردهاي ورزشي و حالا درگيريهاي سياسي. اين درگيريها نيز زماني اهميت پيدا ميكند كه بدانيم مصر در آستانه انتخابات رياستجمهوري است و سه هفته ديگر قرار است آزموني در مصر برگزار شود كه ميتواند آينده اين كشور را تعيين كند.
آيندهاي كه در دو راهي سكولاريسم يا شريعت اسلامي بلاتكليف باقي مانده است. شنبهشب دهها نفر از طرفداران حازم ابواسماعيل، نامزد سلفيها با حضور در خيابانها نسبت به
رد صلاحيت شدن او اعتراض كردند.
اعتراضات شنبهشب كه به خشونت انجاميد مجروح شدن چندين نفر را در پي داشت. براساس گزارشها، حاميان ابواسماعيل در طول شنبهشب با افرادي كه هويت آنها مشخص نشده است، درگير شدهاند.
طرفداران ابواسماعيل گفتهاند كه توسط نيروهاي امنيتي لباس شخصي وابسته به دولت مورد حمله قرار گرفتهاند، ولي در برخي گزارشها، مهاجمان، ساكنان محلي منطقه خوانده شدهاند كه از اعتراض حاميان ابواسماعيل ناراضي بودند.
حازم صالح ابواسماعيل، مجري سرشناس تلويزيوني و از فعالان وابسته به سلفيها از جمله نامزدهايي است كه پس از ثبتنام براي شركت در رقابتهاي انتخابات رياستجمهوري مصر رد صلاحيت شدند. پيش از اين نامزدهاي رد صلاحيت شده با مردود دانستن دلايل رد صلاحيت خود خواستار بررسي مجدد شده بودند.
در مقابل هيات نظارت بر انتخابات مصر اعلام كرد كه درخواست تجديدنظر اين رد صلاحيتشدگان قابل قبول نيست و آنها حق شركت در انتخابات را نخواهند داشت.
از سوي ديگر نيويوركتايمز در مطلبي تحليلي درخصوص درگيريهاي شنبهشب در قاهره نوشت كه حضور طرفداران ابواسماعيل ناظران سياسي را غافلگير كرده و ظرفيت بالاي سلفيها را براي راهاندازي يك جنبش نشان داده است.
با اين وجود تحليلگران ميگويند كه سلفيها پس از رد صلاحيت ابواسماعيل، با حمايت از «عبدالمنعم ابولفتوح» خواستار برقراري شريعت اسلامي در قانون اساسي اين كشور هستند. اخوانيها هنوز درخصوص برقراري شريعت اسلامي اظهارنظر قاطعي نداشتهاند.
خيرتالشاطر نامزد رسمي اين گروه بود كه از سوي هيات ناظر بر انتخابات مصر ردصلاحيت شد. هماينك در عرصه سياست مصر سه گروه حضور تاثيرگذاري دارند. فرامحافظهكاران اسلامي كه به سلفيها مشهورند.
اسلامگرايان ميانهرو كه برخي از اخوانالمسلمينيها را در بر ميگيرد و جريانهاي ليبرال كه خواستار برقراري قانون اساسي سكولار هستند.
شواهد در مصر نشان ميدهد كه سلفيها پس از سقوط حسنيمبارك در حال قدرت گرفتن هستند و عبدالمنعم ابولفتوح به نماد اين جريان تبديل شده است.
او پس از هشدار ليبرالها درخصوص قدرت گرفتن سلفيها در اين كشور در مصاحبهاي اعلام كرده است كه اسلام با برخي از نمادهاي ليبراليسم همچون آزاديهاي فردي، برابري (فرصتهاي) اقتصادي منافات ندارد.
به عقيده ابوالفتوح اعتقادش به اين مسايل او را نسبت به نامزدهاي ليبرال ممتازتر ميكند. در اين راستا سخنگوي او نيز با اشاره به اينكه ابوالفتوح در سخنان خود به آيه شريفه «لااكراه فيالدين» بسيار استناد ميكند رييس خود را در زمره طرفداران آزاديهاي فردي معرفي كرد.
تحليلگران سياسي ميگويند كه او با رجوع به اين آيه قصد جلب آراي ليبرالها را دارد. با اين همه، برخي اعتقاد دارند كه حمايت سلفيها از او در نهايت به پياده شدن شريعت اسلامي در قانون اساسي منجر خواهد شد.
به تازگي نيز برخي شايعات درخصوص سلفيها در سايتهاي خبري رواج پيدا كرده است كه ترس از حضور سلفيها را در راس قدرت مصر گوشزد ميكند.
مواردي همچون ازدواج زير سن قانوني كه گفته ميشود كه سلفيها از طرفداران اين امر هستند. در آستانه انتخابات مصر هم نشر اينگونه خبرها هم به اوج خود رسيده است.
در حال حاضر نيز جنگ سكولارها و اسلامگرايان در مصر به بالاترين حد خود رسيده است. با اين وجود گفته ميشود كه شوراي موقت نظامي در مصر خواستار پيروزي سكولارها در اين انتخابات است.
منتقدان اين شورا ميگويند كه با حذف افرادي چون حازم و خيرتالشاطر عملا راه را براي پيروزي سكولارها باز كردهاند.
آنها ميگويند كه حذف افرادي همچون حازم و شاطر در شرايطي صورت گرفت كه در نظرسنجيها اين دو در راس افراد ديگر قرار داشتند.
گفتني است هيات قضايي بازبيني مجدد رد صلاحيت شدهها گفته است كه اين نامزدها، از جمله عمر سليمان رييس سابق سازمان اطلاعات و خيرات شاطر، نامزد اخوانالمسلمين، شواهد تازهاي ارايه نكردهاند كه باعث تجديد نظر در مورد تصميم قبلي عليه آنها شود.