معاون بودجه معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور با اعلام اینکه با تصویب اعتبار در مجلس، دولت ضریب افزایش حقوق کارمندان را بر اساس آن اعمال خواهد کرد، گفت: میزان افزایش حقوق تا 15 درصد در لایحه بودجه 91 دیده شده است.
قیمتها با آغاز سالجاری به شدت افزایش یافته است و روند صعودی نرخها در حالی مردم را تحت تاثیر قرار داده که دولت نیز گرانی‌ها را پذیرفته است.
گزارشات بانک مرکزی هم از افزایش قیمتها به ویژه در بخش مواد غذایی حکایت دارد. با این وجود و با گذشت 41 روز از سالجاری هنوز افزایش حقوق کارمندان دولت اعمال نشده است.
برخی از کارمندان دولت در تماسهایی با خبرگزاری مهر خواستار اعمال افزایش حقوق و پرداخت معوقات خود توسط دولت با توجه به افزایش قیمتها هستند.
رحیم ممبینی معاون بودجه معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری امروز یکشنبه در مورد افزایش حقوق کارمندان در سال 91 به خبرنگار مهر گفت: لایحه بودجه امسال هنوز در مجلس به تصویب نرسیده است، پس از تبدیل لایحه به قانون، دولت هم بر اساس آن افزایش حقوق کارمندان را اعمال خواهد کرد.
وی با بیان اینکه پیش بینی دولت در لایحه بودجه سال 91 افزایش حقوق کارمندان تا 15 درصد بوده است، افزود: البته این میزان افزایش بستگی به تصویب آن در مجلس دارد، یعنی مجلس باید اعتبار آن را به تصویب برساند.
ممبینی با اشاره به اینکه هنوز کمیسیون تلفیق مجلس در مورد افزایش 15 درصدی حقوق به جمع بندی نرسیده است، درباره پرداخت معوقات کارمندان هم اظهارداشت: پرداخت معوقات هم براساس ضریب است، یعنی هر عددی که به تصویب برسد، ضریب افزایش از ابتدای فروردین ماه سال جاری اعمال می شود.
معاون بودجه معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری اعلام کرد: مجلس ضریب را تصویب نمی کند، بلکه اعتبار را به تصویب می رساند. به عبارت دیگر، براساس اعتبار مصوب در مجلس، دولت ضریب را اعمال می‌کند. اعمال ضریب طبق قانون برنامه پنجم در چارچوب اعتبارات مصوب خواهد بود.
به گزارش مهر، براساس ماده 50 قانون برنامه پنجم توسعه تعیین ضریب ریالی در چارچوب اعتبارات مصوب برعهده هیئت وزیران است. معوقات حقوق کارمندان برابر با ضریب ریالی جدیدی که اعلام خواهد شد محاسبه و مابه التفاوت آن به کارمندان پرداخت می‌شود.
