اشاره: در شماره‌‌‌هاي قبل ديديم كه‌هايك دو نظم را از يكديگر تمييز مي‌دهد: نظم انضمامي كه با تصميم‌گيري‌ها و ترتيب‌دادن‌هاي ارادي و عامدانه انساني برساخته مي‌شود و نظم انتزاعي كه مستقل از تصميم‌گيري‌هاي انساني و حاصل تن‌دادن انسان به قواعد عام است.
هايك در بخش آخر مقاله، اين موضوع را بيشتر مي‌كاود و تمايز بين دو نظم را بيش از اين پي مي‌گيرد. به زعم‌هايك، نظم انضمامي خاص سازمان‌هاي معين و سازماندهي‌هاي مشخص و عامدانه بشري است، در حالي كه نظم انتزاعي، نظم يك جامعه به‌طور كلي است.
به علاوه، او نكته مهم ديگري را نيز تلويحا ذكر مي‌كند: نظم انتزاعي، يعني نظم برساخته قواعد عام، كلي‌تر از نظم انضمامي است، بر آن تقدم دارد و حتي مناسبات نظم‌هاي انضمامي را نيز در بر مي‌گيرد. در انتهاي مقاله،هايك ايده‌هاي سياسي خود را از خلال شرح نظم بسط مي‌دهد. به باور‌هايك، نظم انضمامي نظمي است كه با «فرامين مستقيم» كار مي‌كند و افراد عضو اين نظم، بايد «تابع» فرمان‌هاي مستقيم آن باشند و قواعد جزئي خاص خود را رعايت كنند. به اين ترتيب، ارتباط نظم انضمامي با مفهوم «سازمان» ــ به عنوان يك مفهوم سلسله‌مراتبي ــ آشكار مي‌شود. اما‌هايك در ادامه تاكيد مي‌كند كه نظم انتزاعي، كاري با فرمان‌هاي مستقيم ندارد.
به عبارت ديگر، اين نظم تنها در صورتي شكل مي‌گيرد كه افراد تحت شرايط مشخصي كه تنها خود مي‌دانند، كاري را كه بايد بكنند ــ يعني به قاعده عامي كه در آن نظم حاضر است، تن دهند.هايك تاكيد مي‌كند كه هيچ اقتدار مركزي‌اي قادر نيست به افراد مختلف بگويد در اين نظم انتزاعي چه بايد بكنند، زيرا تنها هر فرد به خودي خود، هر فرد در نهايت فرديت خويش، مجاز به انتخاب و تصميم‌گيري در قبال اين مساله است. شايد همين ايده هايك است كه دست آخر او را به نتيجه‌گيري بدبينانه انتهاي مقاله درباره نظام‌هاي دموكراسي مدرن به‌عنوان «غيرعقلاني‌ترين» ماحصل تصميم‌هاي ارادي و عامدانه بشر مي‌رساند.
قواعدي كه بر يك سازمان حكمفرما هستند، قواعدي براي اجراي وظايف تخصيص‌داده‌شده هستند. اين قواعد پيش‌فرض مي‌گيرند كه تخصيص‌هاي عمدي، جايگاه هر فرد را در يك نظم يكپارچه تثبيت‌شده مشخص مي‌كند و قواعدي كه بر وي مترتب مي‌شود، به جايگاهي بستگي دارد كه در آن نظم اشغال كرده است. بنابراين قواعد مزبور تنها جزئيات كنش هر عامل يا كاركرد مشخص‌شده از دولت ــ يا شيوه كاركرد سازماني كه به‌واسطه ترتيب و آرايش عمدي ساخته شده است ــ را تعيين مي‌كنند.
قواعدي كه قرار است افراد را قادر به يافتن جايگاه‌هاي خويش در يك نظم خودانگيخته از كل جامعه سازند، بايد عام باشند؛ اين قواعد نبايد شأن يا مقامي خاص را به يك فرد خاص اعطا كنند، بل برعكس فرد را وامي‌گذارند تا موضع خويش را خود بسازد. از سوي ديگر، قواعدي كه به كار هدايت يك سازمان مي‌آيند، تنها درون چارچوب فرامين مشخصي كار مي‌كنند كه اهداف خاص مورد نظر سازمان را به افراد تخصيص و كاركردهاي ويژه اعضاي متعدد سازمان را به آنها نسبت مي‌دهد. اگرچه اين قواعد سازماني تنها در مورد افراد خاص و به‌طور فردي مشخص نسبت داده مي‌شوند، اما بسيار شبيه قواعد عام هستند؛ همان قواعد عامي كه زيربناي نظمي خودانگيخته را شكل مي‌دهد. در هر حال، اين دو نوع قاعده را نبايد با يكديگر خلط كنيم. قواعد سازماني افرادي را كه بايد فرامين سازماني را انجام دهند، قادر به اجراي آنها مي‌سازند؛ آن هم بر اساس جزئيات مورد نظر در شرايط خاصي كه خود ــ و چه بسا نه فرد صادركننده فرمان ــ مي‌دانند.
با توجه به الفاظي كه تاكنون به كار برديم، هدف قواعد عام قانون، نظمي انتزاعي است كه تجلي انتزاعي يا خاص آن پيش‌بيني‌نشدني است؛ در حالي‌كه فرامين و قواعد مربوط به افراد تابع اين فرامين در خدمت ايجاد يك نظم انضمامي يا يك سازمان هستند. هرچه نظم مورد نظر پيچيده‌تر باشد، بخشي از شرايط تعيين‌بخش به تجلي انضمامي اين نظم كه براي افراد درگير در آن ناشناخته است، بيشتر خواهد بود و بنابراين، براي كنترل اين نظم ديگر نه چندان با فرامين، بل با قواعد بايد پيش رفت. در پيچيده‌ترين سنخ از انواع سازمان‌ها، تصميم‌گيري‌هاي مشخص تنها به كار تخصيص كاركردهاي خاص به افراد خاص مي‌آيد، در حالي كه عملكرد اين كاركردها را تنها مي‌توان با قواعد تنظيم كرد. وقتي از بزرگترين سازمان ممكن ــ كه تنها وظايفي خاص و جزئي را انجام مي‌دهد ــ به نظم كل جامعه گذار مي‌كنيم كه مناسبات بين سازمان‌ها و نيز مناسبات بين سازمان‌ها و افراد و مناسبات خود افراد را شكل مي‌دهد، درخواهيم يافت كه سرتاسر اين نظم عام تنها به قواعد متكي است و بنابراين اساسا خصيصه‌اي خودانگيخته دارد و حتي استخوان‌بندي اين نظم را هم فرامين نمي‌سازند. البته دليل اين پديده را بايد چنين در نظر گرفت: اين نظم به يك سازمان وابسته نبوده و در مقام نظمي خودانگيخته رشد كرده است. به همين اعتبار، ساختار جامعه مدرن به چنان درجه‌اي از پيچيدگي دست يافته است كه نمي‌توان به هيچ وجه با سازماندهي عمدي و ارادي به چنان ساختاري دست يافت. حتي قواعدي كه رشد اين نظم پيچيده را ممكن ساختند، با توجه به پيش‌بيني پيامد خود طراحي نشده بودند؛ بلكه آدم‌هايي كه با قواعد مناسب انطباق يافتند، تمدني پيچيده را توسعه دادند كه بر ديگر تمدن‌ها غلبه كرد. پس اگر ادعا كنيم كه بايد عامدانه و آگاهانه جامعه مدرن را طراحي كنيم، زيرا به پيچيدگي بسيار زيادي دست يافته است، در واقع سخني پارادوكسيكال بر زبان رانده‌ايم و اساسا نسبت به موارد ذكرشده در بالا كژفهمي داشته ايم. واقعيت اين است كه ما مي‌توانيم نظمي با چنين درجه‌اي از پيچيدگي را حفظ كنيم، اما نه با كنترل‌كردن آن به شيوه «طراحي و برنامه‌ريزي» يعني با «دستورات مستقيم»، بل برعكس: ما بايد هدف خود را صورت‌بندي نظمي خودانگيخته مبتني بر قواعد عام قرار دهيم.
بايد اكنون در نظر بگيريم كه چگونه در اين سيستم پيچيده اصول متفاوتي از نظم بايد با يكديگر تركيب شوند. در اين مرحله ضروري است تا توامان جلوي يك سوءتفاهم را بگيريم و نيز تاكيد كنيم كه راهي وجود دارد كه هر نوع اختلاط ميان اصول دو نظم يادشده را نامعقول مي‌شمارد. در حالي كه در يك سازمان تعيين استخوان‌بندي نظم با فرمان‌هاي مشخص و نيز تنظيم جزئيات كنش‌هاي اعضاي متفاوت تنها به‌واسطه قواعد آن زمان معنادار است (و حتي مي‌توان گفت قاعده كار است)، اما جهت نظم عام چنين چيزي عقلاني نيست؛ اگر خصيصه عمومي يك نظم خودانگيخته‌بودن آن باشد، نمي‌توانيم آن نظم را با مترتب‌ساختن فرامين مستقيم بر عناصرش بهبود بخشيم يا بهتر كنيم: زيرا تنها افراد آن نظم ــ و نه هيچ اقتدار مركزي‌اي ــ شرايطي را مي‌شناسند كه آنها را به تقبل كاري كه انجام مي‌دهند، وا مي‌دارد.
همه جوامع با هر درجه‌اي از پيچيدگي بايد از هر دو نوع اصل نظم‌دهنده‌اي كه تا كنون به بحث گذاشته‌ايم، استفاده كنند. اما در عين حال كه آنها را بايد با تخصيص‌دادن‌شان به وظايف متفاوت و بخش‌هاي متناظر با هر كدام از جامعه تركيب كرد، باز هم نمي‌توانيم آنها را كاملا به دلخواه خود مخلوط كنيم. فقدان درك درست از تفاوت بين اين دو اصل دائما به اغتشاش‌هايي در سطح جامعه راه مي‌برد و دقيقا شيوه تركيب‌شدن اين دو اصل نظم‌دهنده است كه خصيصه نظام‌هاي اجتماعي و اقتصادي را برمي‌سازد. (اين واقعيت كه نظام‌هاي متفاوت مزبور ــ كه از دل تركيبات اين دو اصل نظم‌دهنده نشات مي‌گيرند ــ گاه «نظم»هاي متفاوت خوانده مي‌شوند، به اين اغتشاش‌ها دامن مي‌زند).
همچنين مي‌توانيم براي نتيجه‌گيري از بحث خود به اختصار نقش قواعد انتزاعي را هم در هم‌آرايي (coordination) كنش‌هاي اشخاص متفاوت و هم در تنظيم و تعديل دوجانبه تصميم‌هاي متوالي يك فرد يا سازمان در نظر بگيريم. اينجا نيز اغلب نمي‌توان طرح‌هايي با جزئيات مشخص را براي كنش‌هاي در آينده دور فراهم آورد (به‌رغم اين حقيقت كه آنچه اكنون بايد انجام دهيم، به چيزهايي بستگي دارد كه بايد در آينده انجام دهيم)؛ آن هم به اين دليل ساده كه كماكان واقعيت‌هاي جزئي و خاصي را كه بايد با آنها رويارو شويم، نمي‌شناسيم. روشي كه از خلال آن مي‌توانيم به كنش‌هاي خويش انسجام بخشيم، اتخاذ چارچوبي از قواعد براي هدايت نظم مورد نظر است؛ قواعدي كه الگوي عام زندگي ما را ــ اگر نه جزئياتش را ــ پيش‌بيني‌پذير مي‌سازد. همين قواعد كه ما اغلب به‌طور خودآگاه نسبت به آنها مطلع نيستيم و در بسياري موارد قواعدي با خصيصه بسيار انتزاعي هستند، سير زندگي‌هاي ما را نظم مي‌بخشد. بسياري از اين قواعد «عرف‌هاي» گروه‌هاي اجتماعي هستند كه در آنها بزرگ شده ايم و تنها عده‌اي از آنها «عادت»هاي فردي خواهند بود كه تصادفا يا عامدانه كسب‌شان كرده‌ايم. اما همه اين قواعد به كار خلاصه‌كردن شرايطي مي‌آيند كه بايد در وهله‌هاي خاص در نظر بگيريم و دسته‌هاي معيني از واقعيت‌ها را برجسته مي‌سازند كه سنخ عام كنش را تعيين مي‌كنند؛ همان كنشي كه ما بايد انجام دهيم. همزمان، ما به‌طور نظام‌مندي واقعيت‌هاي خاصي را كنار مي‌گذاريم كه از آنها باخبريم و اگر همه واقعيت‌ها را مي‌دانستيم، احتمالا به تصميم‌گيري‌هاي ما مربوط بودند، اما در هر حال، ناديده‌گرفتن اين واقعيت‌ها عقلاني است، زيرا آنها اطلاعات جزئي و تصادفي هستند كه حذف آنها مشكلي اساسي به وجود نمي‌آورد و بر منفعت پي‌گرفتن قواعد تاثير زيان‌باري نمي‌گذارد.
به بيان ديگر، افق محدود ما از دانش نسبت به واقعيت‌هاي انضمامي است كه ما را وادار مي‌سازد تا كنش‌هاي خويش را تابع قواعد انتزاعي سازيم و به اين طريق اين كنش‌ها را هماهنگ سازيم و تلاش نكنيم تا هر مورد جزئي و خاص را تنها با استفاده از مجموعه محدودي از واقعيت‌هاي جزئي ــ كه دست بر قضا از آنها باخبر شده ايم ــ تعيين كنيم. شايد پارادوكسيكال به نظر برسد كه عقلانيت مستلزم آن است كه بخشي از دانش تحت تملك خويش را كنار بگذاريم، اما اين بخشي از ضرورت قبول‌كردن جهل ناگزير ما از بسياري از واقعيت‌هاي مربوط به ما است. واقعيت اين است كه كوشش براي كسب عقلانيت آن هم با هرچه بيشتر در نظر گرفتن تمامي عواقب قابل پيش‌بيني، شايد تنها به غيرعقلانيتي بزرگتر بينجامد، اثرات آينده را هر چه كمتر در تحليل خود بگنجاند و نتيجه‌اي به مراتب نامنسجم‌تر به بار آورد. اين آموزه بزرگ علم به ما است: هرجا كه نمي‌توانيم بر امر انضمامي مسلط شويم، بايد به امر انتزاعي روي آوريم. ترجيح‌دادن امر انضمامي يعني ناديده‌گرفتن قدرتي كه امر انتزاعي به ما خواهد بخشيد. بنابراين تعجب‌آور نيست كه پيامد مشروعيت دموكراتيك مدرن كه تن‌دادن به قواعد عام را مذموم مي‌شمارد و تلاش مي‌كند تا هر مساله را با توجه به خصيصه‌هاي ويژه آن حل كند، احتمالا غيرعقلاني‌ترين و بي‌نظم‌ترين تدبير امور است كه تا كنون تصميم‌گيري‌هاي عامدانه نوع بشر به آن دست يافته است.
منبع: دنیای اقتصاد
