فرارو- لايحه جديد کنگره امريکا براي گسترش تحريم‌ها عليه همه بانک‌هاي ايران و تنبيه شرکت‌هاي اروپايي براي کار با آنها بر شدت اختلافات ميان امريکا و اتحاديه اروپا درباره محدوديت‌هاي ضدايراني افزوده است.
به گزارش واحد مرکزی خبر، روزنامه وال استريت ژورنال نوشت، کارشناسان مالي معتقدند که حتي گام‌هاي اخير اتحاديه اروپا براي تشديد تحريم‌ها عليه ايران نتواند اختلاف ميان بروکسل و واشنگتن را کم کند.
با این حال، چند ديپلمات اروپايي گفتند، انتظار مي‌رود اقدامات جديدي طي روزهاي آتي شرکت‌هاي اروپايي را از تبادل مالي با بانک‌هاي ايراني تحت تحريم امريکا منع کنند. يک ديپلمات اروپايي افزود که اين تحريم‌هاي جديد روز پنجشنبه توسط کشورهاي عضو اتحاديه اروپا تصويب خواهد شد، مگر آن‌که در دقايق آخر مقاومتي صورت گيرد.
با اين وجود، سناي امريکا و مجلس نمايندگان در حال تهيه لايحه‌اي هستند که هر بانک ايراني را در فهرست سياه قرار دهند و تنبيهاتي را عليه شرکت‌هاي اروپايي و خارجي که با هر يک از اين بانک‌ها همکاري کنند در نظر بگيرند.
اين طرح‌هاي کنگره به معناي آن است که هيات مديره شرکت‌هاي اروپايي مانند "سامانه انتقال پيام‌هاي بين بانکي بين‌المللي" (سوئيفت) مستقر در بلژيک حتي در صورت پيروي کامل از مقررات اتحاديه اروپا مي‌تواند با تنبيه و تحريم مواجه شوند.
يک دستيار ارشد کنگره در اين باره گفت: «اتحاديه اروپا متوجه نيست که اگر همه موسسات مالي ايراني را اخراج نکنند، سوئيف را در معرض تحريم‌ها قرار مي‌دهند. اگر لايحه امريکا تصويب شود، آنها بايد دوباره با يکديگر ديدار کنند و مسائل را بار ديگر بررسي کنند.»
وزارت خزانه‌داري امريکا پيشتر ۲۳ بانک ايراني را در فهرست سياه قرار داده بود. اين بانک‌ها به طور گسترده‌اي از سوي اتحاديه اروپا هدف قرار گرفته شده‌اند. قانون‌گذاران امريکايي مي‌گويند، تهران هنوز از ۲۰ بانک ديگر براي تامين مالي برنامه انرژي هسته‌اي خود استفاده مي‌کند.
چند مقام اروپايي از هم‌اکنون اعلام کرده‌اند که با وجود اقدامات امريکا براي تحريم همه بانک‌هاي ايراني، اتحاديه اروپا همچنان طرح‌هاي خود را براي تحريم مبادلات مالي بانک‌هاي تحريم شده دنبال مي‌کند.
امريکا، رژيم اسرائيل و هم‌پيمانان‌شان همواره تهران را به انحراف از برنامه صلح‌آميز انرژي هسته‌اي و تلاش براي دستيابي به جنگ‌افزارهاي هسته‌اي متهم مي‌کنند، اما تهران با رد اين اتهام‌ها تاکيد مي‌کند که به عنوان يکي از امضاکنندگان پيمان منع گسترش جنگ‌افزارهاي هسته‌اي و يکي از اعضاي آژانس بين‌المللي انرژي اتمي، از حق توسعه و دستيابي به فن‌آوري صلح‌آميز هسته‌اي برخوردار است.
ايران همچنين تاکيد دارد که با وجود بازرسي‌هاي مکرر از تاسيسات هسته‌اي‌اش توسط آژانس، اين نهاد بين‌المللي هرگز مدرکي دال بر وجود انحراف در برنامه انرژي هسته‌اي‌اش نيافته است.
