فرارو- قیمت سکه طلا یک میلیون و پنجاه هزار تومان را هم درنوردیده است. رکورد تاریخی سکه طلا اما رکورد تاریخی دیگری را در زمینه ارز به همراه داشت. پیشتر عدم ابلاغ افزایش نرخ سود بانکی علت تشدید التهاب در این بازار بیان شده بود اما برخی از کارشناسان معتقدند مشکلات ساختاری تر است و نیاز به تدبیر ویژه دارد.
یک کارشناس اقتصادی معتقد است قیمت کنونی ارز و سکه حاصل حباب نیست و دولت باید قیمت ارز را شناور کند که این هم موجب بالا رفتن قیمت آن خواهد شد. دکتر قاسمی می گوید که مدیریت اقتصادی کشور قادر به تثبت اوضاع اقتصادی نمی‌باشد و اگر تحول اساسی در نظام اقتصادی ایجاد نشود، نمی‌بایست انتظار داشت چالش‌های اقتصادی مرتفع شود و این امر عزم دولت را می‌طلبد.
دکتر حسین قاسمی در گفتگو با فرارو و در پاسخ به این پرسش که آیا قیمت سکه و ارز در بازار واقعی است و یا ما با یک حباب در این بازار روبرو هستیم، گفت: «این قیمت ها حباب نیست و ما تقریبا به قیمت‌های واقعی در این بازار نزدیک می‌شویم. همین طور بعید است که این قیمت‌ها پایین بیاید.»
قاسمی در پاسخ به اینکه ارزیابی اقتصادی کشور را چگونه ارزیابی می‌کنید، گفت: «سخن گفتن امروز در خصوص وضعیت اقتصادی کمی سخت است چون در یک نگاه سطحی به اوضاع اقتصادی در می‌یابید علیرغم تمام سیاست های غلط اقتصادی دولت، فشارهای بین المللی کشورهای زورمدار بر اعمال تحریم بر علیه کشور ما نقش چندان موثری تا کنون نداشته و آسیب پذیری ما عمدتا متاثر از اعمال سیاستها و اعمال سلیقه در نظام اقتصادی کشور است که اکنون شاهد هستیم نظام اقتصادی کشور رنج می‌برد.»
وی ادامه داد: «مدیریت اقتصادی کشور قادر به تثبت اوضاع اقتصادی نمی‌باشد، اعمال سلیقه‌ای که ظرف سال‌های اخیر شاهد هستیم، علیرغم افزایش شاخص‌های بورس ارزش آن بیش از 40% کاهش یافته و ارزش طلا، ارز و سکه بطرز غیر قابل باوری افزایش یافته به تحوی که تولید را تحت الشعاع قرار داده و سرمایه گذاری در بخش تولید عملا غیر قابل توجیه کرده است.»
این کارشناس اقتصادی افزود: «زمانی که تولید وجاهت ارزشی خود را از دست می‌دهد و نرخ رشد اقتصادی کاهش می‌یابد و به تبع آن افزایش بیکاری، تورم و افزایش سطح عمومی قیمت‌ها رقم خواهد خورد. وضعیت اقتصادی ما در حال حاضر بیشتر متاثر از اعمال سیاست‌های منفعالانه است تا تحریم نفت و بانک مرکزی.»
قاسمی تصریح کرد: «باید پرسید چه عاملی باعث شد ظرف روزهای اخیر افزایش قیمت ارز و طلا را مجددا شاهد باشیم، آن هم فروکش کردن تب افزایش قیمت‌ها پس از تصویب افزایش نرخ سود بانکی توسط شورای پول و اعتبار، این امر صرفا متاثر از عدم اجرای افزایش سود بانکی بود، چون نرخ سود بانکی حتی از نرخ بازده سرمایه گذاری در بازار بورس نیز پائین‌تر قرار داشت.»
وی با بیان اینکه پس طبیعی است که سرمایه‌های پولی از بازار‌ها خارج شود و نقاط حساس و آسیب‌پذیر را مورد هدف قرار دهد، گفت: «علاوه بر این نقدینگی موجود در بازار نیز در رقابت با این پدیده دامنه این آشفتگی را وسعت داده و با سیاست‌های اقتصادی منفعل شاهد وضعیتی هستیم که تحمل آن نه برای دولت ممکن است نه برای مردم و گرانی حاصل از این وضعیت به مرحله کمر‌شکن فعلی می‌رسد.»
این تحلیل گر مسائل اقتصادی ادامه داد: «در بازار امروز حتی کسانی که در بازار پولی وارد می‌شوند خساراتی خواهند داشت زیرا زمانی که پایش حاصل از اشباع بازار بوجود می‌آید، علاوه بر مردم که می‌بایست گرانی تثبیت شده را تحمل نمایند، صاحبان سرمایه‌های خرد که اکنون با اشباع بازار روبه رو شده‌اند باید داشته‌های خود را با قیمتی نازل بفروش رسانند.»
وی افزود: «تحلیل‌گران به ایجاد چنین وضعیتی رکود تورمی می‌گویند زیرا در صورت عدم فروش این داشته‌ها و سپری کردن خواب سرمایه به هر حال صاحبان سرمایه‌های خرد ناگزیر هستند سرمایه خود را به بازارهای فعال هدایت نمایند لذا این گروه خسارت دیدگان اصلی خواهند بود.»
قاسمی در پاسخ به اینکه علت بوجود آمدن این شرائط در کشور و بهم خوردن شرائط اقتصادی را چه می‌دانید، گفت: «برای بررسی و بیان این مشکل اقتصادی باید قدری به عقب برگردیم، زمانی که ضرورت و الزام بوجود آوردن زیرساخت‌های اقتصادی یک امر اجتناب‌ناپذیر بود.»
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: «متاسفانه این امر در دولت‌های گذشته مغفول واقع شد و در دولت نهم و دهم نیز این موضوع افزایش یافت زیرا بدون توجه به آماده نبودن این زیرساخت‌ها، سیاست‌های شتابزده‌ای را در توسعه بانک های خصوصی برداشتیم و پس از آن نیز با دیکته کردن دستورالعمل‌های منفعلانه، سعی در کنترل این بانک‌ها داشتیم که متاسفانه این نهادهای پولی موجب توسعه بازارهای پولی در کشور گردیدند.»
وی افزود: «به عبارتی این اقدام موجب افزایش تقاضا در بازارهای پولی شد و اکنون شاهد هستیم که علاوه بر این بانک‌ها، بانک های شبه‌دولتی و دولتی، صاحبان سرمایه خرد و سرمایه داران همگی کالاهای سرمایه ای خصوصا فلزات گرانبها را مورد هدف قرار داده‌اند و هر یک سعی دارند از سایرین عقب نمانند.»
این تحلیل‌گر مسائل اقتصادی تصریح کرد: «ما ظرف ماه های اخیر شاهد هستیم که بسیاری از مردم پس اندازهای خود را هر روز تبدیل به سکه و ارزهای مختلف می‌نمایند زیرا این امر از ریزش ارزش پولی جلوگیری می‌نماید، از طرفی سرعت و سبقت افزایش قیمت که ناشی از افزایش روانی قیمت ارز است، عاملی است که سیاست‌های دولت علاوه بر این که نتوانسته فضای اطمینان را برای مردم بوجود آورد، عدم تعیین تکلیف اساسی در این مقوله و عدم هدایت نظام پولی و مالی کشور به سمت و سوئی می‌گردد که نه تنها التهابات را کاهش نمی‌دهد بلکه موجب افزایش این تنش گردیده است.»
قاسمی گفت: «پس عدم وجود ساختارها، توسعه تاکتیک‌ها و روش‌های منفعلانه، عدم ایجاد آرامش در بازارهای پولی و عدم ایجاد زمینه جذب نقدینگی و سپرده‌های بانکی و عدم ارضای خواست سپرده‌گذاران با سود منطقی بانکی عوامل مهمی در ایجاد فضای فعلی شده است که متاسفانه در حال حاضر نیز دولت به جای اینکه جبران مافات نماید با اتخاذ سیاست بگیر و ببند به تنش بیشتر بازار پول و سرمایه دامن می‌زند.»
وی ادامه داد: «این در حالی است که شاهد هستیم آنچه در بازار اتفاق افتاده چیزی کمتر از شرائط قبلی نیست، تنها این تجارت ناخشنود فضائی زیرزمینی یافته است که دشواری‌های کنترلی را دوچندان می‌نماید .»
قاسمی در پاسخ به این پرسش که چه راهکاری را برای برون رفت از وضعیت فعلی وجود دارد، گفت: «همانگونه که عرض شد مشکل اقتصاد کشور زیر ساختی است و هر برنامه‌ای برای اصلاح وضعیت فعلی باید زیرساخت‌ها را هدف قراردهد و هر برنامه‌ای قبل از اینکه به عواید آن توجه گردد باید دید در اصلاح زیرساخت‌ها چه میزان موثر است.»
این تحلیل‌گر مسائل اقتصادی ادامه داد: «پس باید زیرساخت‌های آسیب‌پذیر اقتصاد شناسائی و اصلاح شود و برای هر بخش برنامه متناسب با اثرات کوتاه‌مدت و دراز‌مدت تهیه گردد اما آنچه اصلاح آن می‌تواند اثرات کاربردی داشته باشد تثبت ارزش پول ملی است که صرفا با شناور سازی ارزش آن در برابر ارزهای خارجی است.»
وی افزود: «لازم است اشاره نمایم با این کار در کوتاه مدت مقداری از ارزش پول ملی کاسته خواهد شد اما در دراز مدت و با تثبیت ارزش پول، ارزش از دست رفته باز خواهد گشت، در این حالت پول ملی تثبیت شده و تغییرات آن متناسب با ارزش واقعی آن قرار گرفت.»
قاسمی تصریح کرد: «یکی از دلائل گران شدن نرخ ارز در کشور تلاش دولت‌ها در مقابله بی‌تاثیر برای پائین نگهداشتن نرخ ارز و یا حفظ ارزش پول ملی است که در حال حاضر ما در حال نزدیک شدن به نرخ واقعی هستیم.»
وی با بیان اینکه اگر نرخ ارزش پول ملی شناور گردد دیگر لازم نیست به بهای خروج منابع مالی ملی به خارج از کشور به هر قیمتی با افزایش قیمت مقابله نمائیم، گفت: «به عبارتی معادل‌سازی پول ملی با سایر پول کشورها صورت خواهد گرفت و علاوه بر حفظ ارزش پول در سایر کشورها نیز واحد پول ملی ما همان ارزشی را دارد که در کشورهای دیگر وجود خواهد داشت و حضور پول رسمی کشور در بازارهای بین المللی تحقق می‌بابد.»
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: «علاوه بر این تغییرات، تغییر دیگر برای واحد پول ملی است که با حذف چهار صفر از واحد پول علاوه بر اینکه حجم عملیات پولی کشور کاهش می‌یابد. شیوه حرکت کند تطبیق ارزش پول‌ها که با ضرب سکه‌ها شاهد آن هستیم بهبود می‌یابد و این تغییرات پولی جزء الزامات برای تغییرات ساختاری است.»
وی افزود: «البته تغییرات دیگر از جمله اجرای قوی اصل 44 و اجرای هدفمند هدفمند‌سازی یارانه‌ها و کاهش هزینه‌های جاری و محدود کردن طرح‌های عمرانی دراز مدت، مدیریت منطقی بورس برای جلوگیری از کاهش ارزش سهام و ایجاد انگیزه منطقی و تعیین سود بانکی قابل قبول می‌تواند در دراز مدت در کاهش نقدینگی موثر باشد که این عوامل می‌تواند التهاب بازار را تخفیف دهد و آرامش را به بازار بازگرداند.»
قاسمی تصریح کرد: «چنانچه دستگاههای اجرائی توجهی به این ضرورت‌ها نداشته باشند، سال آینده ما دچار تنگناهای شدید اقتصادی خواهیم بود که این تنگناها می‌تواند ایجاد بحران را اجتناب‌ناپذیر سازد.»
این تحلیل‌گر مسائل اقتصادی با بیان اینکه طبیعی است افزایش سطح عمومی قیمت‌ها، انتظار دستمزد بیشتری را خواهد طلبید، گفت: «این امر نیز موجب افزایش هزینه تولید خواهد بود که نتیجه آن نیز عدم توجیه اقتصادی تولید در مقایسه با تولیدات سایر کشورها خصوصا کشورهای جنوب شرق آسیا خواهد بود.»
وی ادامه داد: « در چنین شرایطی یا واردات افزایش یافته که خود عامل افزایش قیمت‌ها است و یا ورود کالا به کشور وارد مسیرهای غیر قانونی می‌گردد که در هر صورت رشد اقتصادی کاهش خواهد یافت. پس بطور خلاصه می‌توان بهسازی شرائط پولی و مالی کشور و اجرای صحیح قوانین را از راهکارهای اساسی برون رفت از این شرائط برشمرد.»
این کارشناس اقتصادی در پاسخ به اینکه وضعیت اقتصادی را برای سال آینده چگونه ارزیابی می‌کنید، گفت: «اگر تحول اساسی در نظام اقتصادی ایجاد نشود، نمی‌بایست انتظار داشت چالش‌های اقتصادی مرتفع شود و این امر عزم دولت را می‌طلبد، زیرا مجلس هشتم بعید می‌دانم دست به تغییرات اساسی بزند و احتمالا این امر مهم را برای مجلس نهم خواهد گذاشت و مجلس نهم هم دور از انتظار نیست که بیشتر توجهات سیاسی داشته باشد.»
وی ادامه داد: «اما چنانچه مجلس نهم تغییرات اساسی را در دستور کار داشته باشد می‌توان خرسند بود که تحول اساسی در نظام اقتصادی بوجود خواهد آمد. اگر چه بسیاری از تحلیل‌گران منتظر تصمیمات برخی نهادهای بین‌المللی در قبال تحریم‌ها بر علیه کشورمان هستند و اظهار نظر قاطعی در خصوص تحولات اقتصادی در سال آینده شمسی ندارند.»
قاسمی در پایان گفت: «در این میان تنها صندوق بین المللی پول در خصوص افزایش نرخ رشد اقتصادی برای سال آینده اظهار نظر کرده است، اما اظهارات این صندوق بیشتر سیاسی و غیرقابل اعتنا است، اما بنده اعتقاد دارم که اقتصاد کشور ما تاثیر‌پذیری کمی از تصمیمات ناشی از تحریم داشته و رهبر معظم انقلاب هم به این نکته اشاره ظریفی دارند لذا هر گونه تنگنای اقتصادی منشاء درونی داشته و عبور از آن نیز با همت و تلاش سه قوه امکان پذیر است، چنانچه این عزم بوجود آید، امید حل بسیاری از مشلات وجود خواهد داشت.»
z
قيمت ارز واقعيست و تحريمها تاثيري نداشته
حرف شما صحيح و حكيمانه و منطبق بر اصول اقتصادي و ديني و اسلامي و ارزشي و .... است. اميدوارم اقتصاد خانواده در كنترل شما نباشد.