
فرارو- التهاب در بازار ارز ادامه دارد. دلار دوباره به مرز هزار و هفتصد تومانی برگشته است. یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس معتقد است که علت این التهاب عملکرد بانک مرکزی در تامین دیرهنگام نیازهای ارزی کشور است. موسی الرضا ثروتی معتقد است که در شرایط کنونی دلالها به جای بانک مرکزی نشستهاند و این تنها دلالان و دولت هستند که از این وضعیت سود میبرند، وی میگوید بانک مرکزی به مجلس پاسخگو نیست و به دستور دولت عمل میکند.
موسی الرضا ثروتی در گفتگو با فرارو در پاسخ به اینکه التهاب بازار ارز چه دلایلی دارد، گفت: «نوسانات قیمت ارز به تامین ارز افرادی که نیاز دارند باز میگردد. یک تعدادی برای سفرهای سیاحتی و زیارتی ارز میخواهند، همچنین افرادی برای سفرهای درمانی یا تحصیلی ارز می خواهند، کسانی هم هستند که برای خرید کالا و واردات به ارز نیاز دارند و اگر دولت ارز این ها را به موقع تامین کند، مشکلی به وجود نمیآید.»
ثروتی ادامه داد: «مشکل از اینجا است که دولت وقتی ارز را وارد بازار میکند به نوعی دخالت میکند تا قیمت ارز گران شود. یکی دیگر از دلایل افزایش قیمت ارز به واسطهگرها برمیگردد که این ارزها را خرید و فروش میکنند و تقریبا چهل درصد بازار ارز مصنوعی است و نیازی پشت آن نیست.»
وی افزود: «دلالان هم در این قضیه نقش دارند. دلالها ارز را از بازار جمع میکنند که وقتی ارز در بازار کم شد و قیمت آن بالا رفت، آن را به فروش برسانند. وقتی با تزریق ارز قیمت پایین میآید، دوباره دلالها ارز را جمع میکنند. در این جا تعدادی از خردهپاها که با بازار ارز آشنایی ندارند، ورشکست میشوند.»
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: «در بازار ارز کسانی که مقادیر زیادی ارز میخرند، سود میکنند. مثلا امروز فردی با پنج میلیارد تومان وارد بازار ارز میشود و همه ارزها را میخرد و با کم شدن ارز، قیمت تا هزار و هفتصد بالا میرود و آن وقت او ارز را به بازار عرضه میکند و وقتی ارز زیادی وارد بازار ارز شد، قیمت آن پایین میآید، آن وقت دوباره خودش ارزها را مثلا با هزار و پانصد تومان میخرد و ارز را جمع میکند و این روند دوباره تکرار شده و قیمت ارز مدام بالاتر میرود.»
نماینده مردم بجنورد، با بیان اینکه کاری را که باید بانک مرکزی انجام دهد در حال حاضر دلالها انجام میدهند، گفت: «اکنون دلالها جای بانک مرکزی را گرفتهاند و این ناشی از ضعف مدیریت و برنامهریزی بانک مرکزی است و اکنون کار به جایی رسیده است که مردم در تنگنا قرار گرفته اند.»
عضو کمیسیون اقتصاد مجلس ادامه داد: «برای مثال دانشجویان در مضیقه شدیدی قرار گرفتهاند. ما بیش از سیصد هزار دانشجوی خارجی داریم، این افراد هر ماه پول لازم دارند و خانوادهها باید پول بفرستند. خانوادهها از کجا باید پول تهیه کنند، وزارت علوم بخشنامه میکند که ارز هزار و پنجاه یا صد تومانی به دانشجویان داده شود، وزارت علوم به دانشجویان حواله میدهد تا این ارز را تامین کنند، اما وقتی دانشجویان به بانکها میروند، ارز به آنها داده نمیشود.»
وی افزود: «وقتی بانکها به دانشجویان ارز دولتی نمیدهد، آنها مجبورند که به بازار آزاد ارز بروند و حواله شان را بفروشند. آنها حواله خود را مثلا به هزار یا نهصد تومان میفروشند تا بتوانند ارز را تامین کنند.»
ثروتی تصریح کرد: «اخیرا در سفری به مالزی دیدم که تجمع عظیمی از دانشجویان مقابل کنسولگری شکل گرفته است. رایزن علمی در مالزی هم تلاش کرده بود که مشکل این دانشجویان را حل کند اما وقتی بانک مرکزی همکاری نمیکند و ارز دانشجوها را نمیدهد، رجوع این دانشجویان به بازار آزاد ارز باعث میشود تا قیمت ارز بالا رود.»
نماینده مردم بجنورد، با بیان اینکه دلالها کار بانک مرکزی را انجام می دهند، گفت: «بانک مرکزی هم در اینجا دارد سود میکند. چون وظیفهاش را به درستی انجام نداده و حق و حقوق مردم ضایع میشود. بانک مرکزی مثل دلالها ارز را گران فروخته و سود میکند. دولت در قبال آسیب جدی به خانوادهها و مردم سود میکند و باید گفت که دست دولت و دلالها اکنون در یک کاسه است.»
ثروتی در پاسخ به این پرسش که التهاب در بازار ارز چه ضررهایی به اقتصاد ایران میزند، گفت: «در این رابطه تنها مردم ضرر میکنند. وقتی واردکننده ارز را بالا میخرد جنسش را هم به قیمت بیشتری میفروشد و بر گرده مردم سوار میشود. واردکنندگان و صاحبان صنایع به علت اینکه نمیتوانند ارز را تامین کنند، ورشکست شده و در نتیجه کارگران بیکار میشوند. همچنین دانشجویانی که در خارج تحصیل میکنند، آسیب دیده و برخی از آن ها مجبور میشوند تا ترک تحصیل کنند.»
عضو کمیسیون اقتصادی ادامه داد: «این مساله همچنین موجب میشود کسانی که به هر دلیلی اعم از زیارتی، سیاحتی یا درمانی میخواهند کشور را ترک کنند، آسیب ببینند و تنها دولت و دلالها سود میبرند.»
نماینده مردم بجنورد، در پاسخ به این پرسش که مجلس چگونه میتواند جلوی این آسیبها را بگیرد، گفت: «مجلس تنها میتواند به مدیریت اجرایی تذکر دهد که اگر مدیری توانمندی ندارد آن را تغییر دهد و افراد توانمندتری انتخاب نماید. وزیر اقتصاد استیضاح شد؛ خوب دیدید که رییس مجلس از ایشان دفاع کردند، حالا هم وزیر میگویند که مسئولیت ارز با بانک مرکزی است و این نهاد هم زیر نظر دولت کار میکند.»
ثروتی تصریح کرد: «ما در برنامه پنجم توسعه مقرر کردیم تا رییس بانک مرکزی زیر نظر سه قوه باشد، اما شورای نگهبان این را رد کرد و این مساله به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفت، الان اگر مقام معظم رهبری به مجمع تشخیص مصلحت دستور دهد که مصوبه مجلس را تایید کنند، آقای بهمنی به مجلس پاسخگو خواهد بود.»
وی گفت: «دلیلی که الان آقای بهمنی به مجلس پاسخگو نیست و دعوت کمیسیون اقتصادی و مجلس را نمیپذیرد، این است که به دستور رییس دولت کار میکند و این دلیل همه این گرفتاریهاست. بانک مرکزی زیر نظر دولت کار میکند و دولت به بانک مرکزی امر و نهی میکند.»
عضو کمیسیون اقتصادی تصریح کرد: «شما شاهد بودید که رییس دولت گفت که من به رییس کل بانک مرکزی دستور میدهم که دلار را هزار و چهارصد تومان نگاه دارند، اما اقتصاد دستوری نیست و نیازمند برنامهریزی و مدیریت است. آنچه آقای رییسجمهور هم دستور دادند عملی نشد. باید مدیرهای قویتری انتخاب شوند، اگر دولت به قانونی نیاز دارد می تواند به مجلس لایحه پیشنهاد دهد.»
ثروتی در پایان گفت: «ضعف مدیریت و برنامهریزی در داخل و توطئه دشمنان در خارج دست به دست هم داده است و این وضعیت را در بازار ارز به وجود آورده است.»