فرارو- یک کارشناس مسائل اقتصادی گفت: «ممکن است افزایش نرخ ارز تا مرز 2000 تومان پیش رود، هر چقدر دولت به اصلاح و یا اجرای طرح‌های کوتاه مدت که تاثیرات کوتاه مدت هم دارد بپردازد، نمی‌تواند تاثیر عمده‌ای بر بازار بگذارد و تا حدودی باعث افزایش این نوسانات خواهد بود مگر اینکه یکبار برای همیشه سیاست تک نرخی یا اجرای شناور سازی ارز برای تک نرخی شدن به مرحله اجرا در آید کاری که سال ها قبل می بایست صورت می گرفت و اتخاذ سیاستهای پولی منفعلانه عامل مهمی در عدم اجرای آن شد.»
دکتر سید حسین قاسمی در گفتگو با فرارو، گفت: «اگر نگاهی به روند افزیش نرخ ارز در سنوات گذشته داشته باشیم خواهیم دید که از ابتدای سال نود تا کنون میزان نوسان قیمت ارز و طلا در سال جاری بیش از سنوات قبل می باشد که این روند افزایشی نسبت به گذشته غیر طبیعی بوده و حکایت از عدم توجه نظام پولی و بانکی کشور به نیازهای بازار و اجرای برنامه متناسب با این شرائط است به نحوی که اتخاذ تصمیمات متعدد و روش سعی و خطا موجب گردیده که نظام بانکی کشور از کارشناسان بیشتری راهکار بخواهد در حالیکه کمی دیر به این فکر افتاده است.»
قاسمی ادامه داد: «من در ابتدای سال جاری در تحلیل‌هایم افزایش نرخ ارز تا بیش از 1500 تومان را اشاره کرده بودم. یکی از دلایل این مساله عدم وجود زیر ساخت‌های اقتصادی مناسب برای اجرای برنامه هایی بود که دولت می‌خواست انجام دهد. طبیعی است که وقتی ما ساختارهای اقتصادی‌مان مناسب نباشد، هر نقدینگی که به بازار تزریق شود یا هزینه می شود و یا به بازارهای در سایه وارد شود بازارهائی که در بسیاری از اوقات شبه دولتی ها و برخی موسئسات اعتباری برای تامین خاطر مشتری وارد آن شده و اکنون نیز دلالان و صاحبان سرمایه های خرد نقدینگی خود را از بانک ها خارج و به خرید و فروش طلا و سکه و ارز روی آورند.»
این تحلیلگر مسائل اقتصادی تصریح کرد: «بخشی از نقدینگی که وارد بازار میشود تقاضا را بالا می‌برد و اگر عرضه متناسب با این تقاضا تامین نشود، تورم را خواهیم داشت که افزایش بخشی از تورم خارج از برنامه متاثر از این نقدینگی میباشد و بخش دیگری نیز سرمایه سرگردان میباشد که هم بازار را متاثر مینماید و هم هرزگاهی به نقاط حساس بازار وارد شده و عاملی روانی در التهاب بازار می باشد. وضعیت تورمی خارج از پیش‌بینی دولت که امروز شاهد آن هستیم، محصول همین مساله است. این تورم میزان یارانه‌های پرداختی را هم تحت‌الشعاع قرار داده است.»
وی با بیان اینکه با توجه به این که ما زیر ساخت هایمان برای طرح هدفمندی آماده نبود، گفت: «با اجرای طرح هدفمندی بسیاری از کارشناسان اقتصادی افزایش تورم و به هم خوردن معادلات اقتصادی در جریان اجرای این طرح را پیش‌بینی می‌کردند.»
قاسمی ادامه داد: «در اجرای طرح هدفمندی با پرداختن یارانه نقدی بابت بخشی از بالارفتن هزینه‌های خدمات و تولیدات به جامعه کمک نشد. آثار روانی این افزایش قیمت‌ها در جریان این طرح موجب گران شدن مضاعف برخی از کالاها و خدمات در همان ماه‌های اول اجرای این طرح خصوصا"در زندگی شهری شد که 70% از جمعیت کشور را در خود جای داده است.»
وی افزود: «بخشی از آنچه که باعث میشود ما با عدم ثبات بازار ارزی مواجه شویم به عدم ثبات سیاست های ارزی بانک مرکزی بر‌می‌گردد. در بسیاری از موارد دیدیم که بانک مرکزی تصمیماتی را موضعی و انفعالی اتخاذ نمود که همین تصمیمات عامل تشتت بازار پولی کشور شد و عامل عمده ای در افزایش ضریب انحراف از برنامه های کوتاه مدت ،میان مدت و دراز مدت کشور گردیده و پیش بینی میشود اگر به روش های انفعالی ادامه دهیم قطعا"برنامه بودجه سال جاری نیز محقق نخواهد شد از طرفی این رفتار بر بازار ارز، سکه، بورس و دیگر فعالیت های اقتصادی تاثیر مستقم می گذارد.»
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: «بخش دیگر وضعیت کنونی هم متاثر شدن بازار پولی از سیاستهای اقتصادی بین‌المللی است که البته در دهه قبل این افزایش تعریف شده بود اما در سال گذشته میلادی و سال 2012 بسیاری از معادلات احتمالا" از این قاعده تعریف شده پیروی ننماید و شاهد تحولات بسیاری در اقتصاد بین الملل باشیم که تورم حاصل از این تحولات بر اقتصاد کشورهای آسیائی اجتناب ناپذیر است .»
وی افزود: «ما در سال های گذشته خصوصا ظرف چهار و پنج سال گذشته شاهد بودیم که معمولا به طور متوسط سه تا پنج درصد در سال نرخ ارز افزایش پیدا میکرد، اگرچه فروش کالاهای وارداتی با افزایش بیشتری در بازار به فروش رسیده است که افزایش حاصل حداقل 15 درصد میباشد و این امر نشان از عدم کنترل و نظارت بر قیمت های فروش در بخش بازرگانی کشور دارد، اما در سال جدید میلادی و به عبارتی در اواخر سال جاری و سال آتی چشم انداز روشنی در ثبات نرخ کالا به چشم نمی خورد و باید در انتظار افزایش قیمت کالاهای اساسی بود و این به معنای افزایشی مضاعف بر نرخ تورم خواهد بود و ضرورت بازنگری مرحله دوم اجرای طرح هدفمند سازی یارانه ها را با شیوه گذشته بیش از پیش می نماید.»
این تحلیل گر مسائل اقتصادی در پاسخ به این پرسش که آیا التهاب در بازر ارز به میزانی است که در بازار مسکن تورمی حبابی مانند سال 85 ایجاد نماید، گفت: «تاثیر این موضوع بر بازار مسکن خیلی زیاد نیست.»
وی ادامه داد: « دلیل این مساله آن است که تقریبا مقدار قابل توجهی از مصالح ساختمانی برای ساخت مسکن در کشور تولید میشود و از طرفی عرضه مسکن مهر به بازار تا مقادیر زیادی بازار را متعادل می‌کند و همین‌طور سیاست‌هایی که دولت در بحث ساخت مسکن برای انبوه سازان قائل شده است تا حدودی بازار مسکن را باثبات تر از بازار طلا و ارز مینماید.»
این کارشناس اقتصادی افزود: «ولی به هر حال آنچه که اکنون بر بازار مسکن تاثیر خواهد گذاشت آثار روانی است که متاثر از بالا رفتن نرخ دلار،سکه وطلا میباشد. در غیر این صورت بازار مسکن خیلی متاثر از این مسئله نخواهد بود.»
قاسمی درباره تولید و اینکه ممکن است گران شدن ارز بخشی از منابع اولیه تولید را گران کند و به متضرر شدن بخش تولید منجر شود، گفت: «یکی از فاکتورهای تولید مواد اولیه است و به طور طبیعی وقتی مواد اولیه مقدار قابل توجهی از قیمت تمام شده را به خود اختصاص دهد و مقدار قابل توجهی از مواد اولیه هم ارزی باشد، بنگاه‌های اقتصادی که ارز مورد نیاز خود را از بازار آزاد تامین می‌کنند با افزایش نرخ ارز متضرر خواهند شد مگر افزایش قیمت داشته باشند به هر حال ما در سال آتی چنانچه به کنترل نرخ ارز و طلا نپردازیم وضعیت تولید تحت الشعاع این افرایش ها با مضایق بسیاری روبرو خواهد بود که متاسفانه منجر به کاهش بیشتر نرخ رشد اقتصاد میگردد.»
قاسمی افزود: « ما با مشکل دیگری هم روبه رو هستیم که آن بحث نوسازی و به روز کردن ماشین‌آلات است. در نوسازی تولید و به روز کردن ماشین آلات، بخش‌هایی که در داخل کشور ساخته نمی‌شود و باید از خارج کشور وارد شود، هزینه تولید را افزایش خواهد یافت و تاثیر مضاعفی بر قیمت نهایی کالای تولید شده خواهد گذاشت.»
وی تصریح کرد: «با شرایطی که در کشور وجود دارد تقاضا برای ارز تا پایان سال بیشتر خواهد شد و ما به طور طبیعی احتمال افزایش نرخ ارز را خواهیم داشت. یکی به لحاظ اینکه سفرهای عمره آغاز خواهد شد و عمره‌گزاران بخشی از ارزی را که نیاز دارند از بازار آزاد تامین خواهند کرد.»
قاسمی با بیان اینکه تعطیلات نوروزی از جمله مسائلی است که تقاضا برای ارز را بیشتر می‌کند، گفت: «این دو نکته‌ای است که گرچه دولت مکانیسم‌‌هایی را با دادن ارز مسافرتی می‌خواهد با آن مقابله کند، اما باید توجه داشت که تهیه این ارز دولتی هم به سادگی امکان پذیر نیست و بنابراین بخشی از تقاضا متوجه بازار آزاد خواهد شد و ما با گران شدن قیمت ارز روبه رو خواهیم بود.»
وی ادامه داد: «نوسانات قیمت ارز حاکی از این است که به هرحال بازار ارز هنوز نتوانسته افق روشنی برای آینده پیش‌بینی کند و لذا به مجرد اینکه یک فضای سیاسی در داخل یا خارج کشور به وجود می‌آید ارز متاثر از این تحولات تغییر می‌کند. در سیاست های بین‌المللی هم وقتی تحولاتی بوجود می‌آید به طور طبیعی بر روی بازار ارز تاثیر می گذارد.»
این کارشناس مسئل اقتصادی تصریح کرد: «ممکن است افزایش نرخ ارز تا مرز 2000 تومان پیش رود، هر چقدر دولت به اصلاح و یا اجرای طرح‌های کوتاه مدت که تاثیرات کوتاه مدت هم دارد بپردازد، نمی‌تواند تاثیر عمده‌ای بر بازار بگذارد و تا حدودی باعث افزایش این نوسانات خواهد بود مگر اینکه یکبار برای همیشه سیاست تک نرخی یا اجرای شناور سازی ارز برای تک نرخی شدن به مرحله اجرا در آید کاری که سال ها قبل میبایست صورت می گرفت و اتخاذ سیاستهای پولی منفعلانه عامل مهمی در عدم اجرای آن شد.»
وی گفت: « نوسانات نرخ ارز و اساسا" بازار بدون ثبات بسیاری از افراد را که پتانسیل مالی بیشتری دارند را پولدارتر می‌کند و کسانی که سرمایه‌های اندکشان را از بانک‌ها خارج کرده و در این بازار می‌گذارند متضرر می نماید.»
قاسمی ادامه داد: «به سرمایه گذاران باید توصیه کرد خیلی وارد بازار ارز و طلا نشوند، چون از ریسک بسیار بالایی برخوردار است.»
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: «همانطور که عرض کردم ما امسال افزایش ضریب ریسک 30 درصدی را در بازار طلا و ارز داشتیم و این افزایش قیمت ارز و سکه و طلا در سال‌های گذشته وجود نداشته و این حاکی از وجود یک حباب با ثبات است. ثباتی که ممکن است بنا به دلیلی شکسته شود ولی قطعا به نقطه قبل باز نخواهد گشت.»
وی تصریح کرد: «از طرف دیگر ما از سوی بانک مرکزی و دولت سیاستهای پایداری را نمی‌بینیم که برای ثبات نرخ ارز اجرا شود و بعضا شاهد هستیم که اجرای سیاستهای انفعالی باعث انفعال و التهاب ارز هم میشود.»
قاسمی در پایان گفت: «در نتیجه باید بانک مرکزی به سمت و سویی حرکت کند که سیاست‌هایش از پایداری بیشتر برخوردار باشد و شرایطی را به وجود آورد که حداقل بازار تولید از این اقدامات متاثر نشود که ضرر آن مستقیما به مردم تحمیل خواهد شد.»
با توجه به اینکه بیانات این عزیزان اقتصاددان از نوع افعال معکوسه است باید در انتظار افزایش قیمت تا بالای 3000 تومان باشیم و کاهش بسیار شدید پول ملی
به یاد آورید که مسئولان اقتصادی دم از افزایش اعتبار پول ایران در مقابل دلار امریکا زده بودند و نتیجه اش کاهش بسیار شدید پول ایران شد در اینجا هم به همین شکل است
اما بانک مرکزی از سال گذشته رسما سیاست ارز دو نرخی را در پیش گرفت که به روشنی بر خلاف قانون بود.
این اقدام غیر قانونی بانک مرکزی منجر به بحران ارزی جاری شده است.
آیا تخلفی به این بزرگی که نتیجه ای جز اخلال جدی در نظام اقتصادی کشور نداشته است نباید به شکل قانونی مورد پیگرد قرار گیرد؟ آیا چنین تخلفی بی اهمیت تر از چکمه پوشیدن خانمها است که این همه به دومی پرداخته شد ولی در مورد دومی هیچ کسی حتی در حرف هم به آن نپرداخته است؟
این مسئله فقط دودش به چشم افراد ضعیف میرود