آپارتمان

شبهه‌اي كه از چندماه پيش به واسطه يك شايعه‌ سريالي درباره «محاسبه دقيق مساحت آپارتمان ‌ها»، به «سند رسمي» وارد شده، اخيرا با انتشار گسترده در بازار مسكن نگراني برخي خريداران را برانگيخته و زمينه‌اي هر چند ضعيف بابت سلب اعتماد به تنها مدرك معتبر مالكيت را به همراه داشته است.

مسوولان بخش مسکن در وزارت راه و شهرسازی به منظور ناامن کردن بازار ساخت‌وساز برای گروه موسوم به «بسازوبنداز»‌ها، اصلاح مبحث آخر مقررات ملی ساختمان را در دستور کار قرار داده‌اند و در نظر دارند با تدوین ضوابط جدید برای مبحث22، نظارت شرکت‌های «مراقبت و نگهداری از ساختمان» بر مجتمع‌ها و آپارتمان ‌های مسکونی را اجباری کنند.

زندانی فراری با همدستی ۲ نفر از دوستانش به کمین طلافروش‌هایی می‌نشستند که برای خرید طلا به بازار تهران می‌رفتند و نقشه سرقت را عملی می‌کردند.

درباره بازار مسكن 94 سه پرسش مطرح است كه پاسخ به آنها، آينده كوتاه‌مدت و ميان‌مدت «قيمت»، «ساخت‌وساز» و «روند معاملات» را براي طيف‌هاي مختلف-از سرمايه‌گذاران ساختماني گرفته تا خريداران مصرفي-روشن مي‌سازد. در اين باره، يك تحقيق فراگير براساس سيكل‌هاي تجاري 22سال گذشته بازار مسكن و همچنين با استناد به دو تحليل‌ رسمي انجام شده كه نشان مي‌دهد: سال آينده به علت آنكه استعداد كافي براي «رونق» وجود ندارد، بازار لااقل در 6 ماه اول، در وضعيت «پايان ركود» به سر خواهد برد؛ اما قسمت‌هايي از اين بازار كه « آپارتمان ‌هاي ارزان‌ و متوسط قيمت» را شامل مي‌شود، با تحرك نسبي هم به لحاظ افزايش حجم خريد و فروش و هم به لحاظ ساخت‌‌وساز مواجه مي‌شود. چشم‌اندازي كه در اين تحقيق تصوير شده است، مشخص مي‌كند: تحت‌تاثير تنها برنامه قطعي و مصوب براي بخش مسكن، در سال 94 معادل 300 هزار فقره وام ساخت با قابليت تخصيص به پروژه‌هاي مسكوني كم‌درآمدها پرداخت مي‌شود. از طرفي، به‌واسطه تخليه حباب و ثبات قيمت، گرايش تدريجي به خريد اين آپارتمان ‌ها شروع خواهد شد. با اين حال، امكان كاهش نرخ به‌خصوص در آپارتمان ‌هاي بالاتر از متوسط قيمت وجود دارد؛ ضمن اينكه با سه استدلال، شايعه «جهش قيمت»، مردود و سطح نوسان كمتر از تورم خواهد بود.