دلار 4200 تومانی

روحانی: پای قولم ایستاده ام/ سال آینده، کالا‌های اساسی را با همان قیمت دلار ۴۲۰۰ تومانی به دست مردم خواهیم رساند / نفتمان را خواهیم فروخت و رابطه‌مان با همسایگان را مستحکم‌تر می‌کنیم / اگر تلاش‌های دولت نبود، امسال یک قطره آب هم در دریاچه ارومیه موجود نبود؛ به احیای دریاچه نرسیدیم، اما به تثبیت آن رسیده ایم

غنی‌نژاد: اقتصاددانان معتقد به اقتصاد آزاد همواره به همه سیاستگذاران توصیه‌های مشخصی داشته‌اند که اولاً از سرکوب قیمت‌ها بویژه سرکوب قیمت ارز دست بردارند و ثانیاً اجازه دهند که ساز و کار بازار، قیمت‌ها را تعیین کند. ضمن آن‌که اصول اقتصاد آزاد در همه جای دنیا ثابت است و بدین گونه نیست که به یک بال آن اجازه پرواز دهیم و بال دیگر را محکم بگیریم و بگوییم پرواز کن.

بعد از اعلام دلار ۴۲۰۰ تومانی همه تصور کردند این تصمیم جهانگیری بود. در حالی که همه این را می‌دانیم که آقای تصمیمات کوچک‌تر از این هم بر عهده جهانگیری نیست. اما وقتی مصیبت‌های این تصمیم ظاهر شد هیچ یک از تصمیم گیرندگان اصلی دلار ۴۲۰۰ تومانی یک کلام حرف نزدند. انگار اصلا دلار ۴۲۰۰ تومانی تصمیم آقای روحانی نبود. فکر می‌کنم یک بچه دبستانی هم بتواند به ما بگوید تصمیمی به این بزرگی در ایران نمی‌تواند توسط معاون اول رئیس جمهور اتخاذ شود. اگر چنین تصمیم سرنوشت سازی توسط معاون اول رئیس جمهور گرفته شود، این معاون اول، نمی‌تواند اسحاق جهانگیری باشد که در دولت هیچ کاره است. اگر این تصمیم زمان آقای خاتمی یا هاشمی رفسنجانی گرفته می‌شد که در آن وزرا نقش بیشتری داشتند می‌توانستیم بگوییم معاون اول هم پاسخ گو بوده است. اما در دولت دوم آقای روحانی، جهانگیری بیشتر نقش دکور دارد تا معاون اول.

با این حال به طور ضمنی چنین برداشت شد که حضور آقای جهانگیری در مقام معاون اولی نه، چون روال معمول، بلکه با اختیاراتی بیشتر برای حضور متعادل جریان اصلاحات در دولت است. ولی تجربه چهار سال اول نشان داد که این شرط یا حداقل برداشت در عمل محقق نشده است و آقای جهانگیری همچنان در جایگاه معاون اولی معمولی انجام وظیفه می‌کند.

توصیه می‌ کنم رئیس جمهور به حرف ما گوش ندهند. هرچند ۳۸ کارشناس اقتصادی کشور به رئیس جمهور نامه نوشتند و ایشان هم وقعی به این نامه نگذاشتند، اما به ایشان توصیه می‌کنم به حرف ما گوش ندهند، بلکه قبل از آنکه بحران گسترده‌تر شود با اصناف جلسه‌ای برگزار کنند. ایشان قبل از آنکه بخواهد تحریم‌ها را بر گردن تحریم‌های آمریکا بیندازند که به نظر من هیچ نسبتی با وضعیت کنونی ما ندارد، با نمایندگانی از اصناف تولیدی مخصوصا صنایع فلزی و ماشین سازی، سرامیک، نساجی و پوشاک برگزار کنند. این دیدار هم نباید با افراد دست‌چین‌شده، صاحب نفوذ، و فرصت طلبانی باشد که فقط دنبال لفت و لیس‌های خود هستند بلکه باید با کارگرانی باشد که رئیس جمهور بتواند بعد از شنیدن نقطه نظرات آن‌ها تصمیم بگیرد.

«متاسفم که بگویم سیاست‌گذاری‌های فعلی بر اساس منافع اقتصادی اتخاذ نشده و بیشتر جنبه حداکثرسازی رانت دارد. این رویه بایستی قطع شود و واقعیات اقتصادی جایگزین طرز تلقی اشتباه دولت شود. بدیهی است که در شرایط فعلی با توجه به افزایش قیمت ارز، نرخ تورم هم افزایش می‌یابد اما اینکه دوستان تصور کنند راهکار کنترل نرخ تورم، کنترل نرخ ارز است یک تلقی کاملا اشتباه بوده و بایستی کنار گذاشته شود. اگر دولت تصور می‌کند با دلار 4200 تومانی می‌تواند نرخ تورم را کنترل کند، پس چرا قیمت دلار 420 تومان و یا 42 تومان نباشد؟! این کار که بهتر است و حتی موجب می‌شود نرخ تورم منفی شود! ببینید مطمئن باشید گذاشتن قیمت غیرواقعی روی ارز اساسا تاثیری در کنترل نرخ تورم نخواهد داشت و تنها رانت‌های افراد نزدیک به دولت را افزایش می‌دهد و در نهایت هم دست دولت را برای هرگونه حرکت مثبت می‌بندد. آن 88هزار میلیارد تومانی که کمی قبل درباره آن صحبت کردیم، با اشتباه دولت هم‌اینک به جای افزایش قدرت خرید مردم، به جیب پسرخاله‌ها و پسرعموهای دولت رفته است و مشکلی هم از کشور حل نشده است.»

در سیاست جدید ارزی به غیر از کالاهای اساسی و دارو که با نرخ ۴۲۰۰ تومان وارد می‌شود، تمامی کالاهای وارداتی دیگر که مورد تایید وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار می‌گیرد، بر اساس نرخ تعیین شده در بازار ثانویه وارد خواهند شد.

شنیده شده شرکت‌های پتروشیمی، فولادی و معدنی ۲۰ درصد از صادارات خود را به نرخ طرح‌های توسعه‌ای و ۲۰ درصد را با نرخ بازار ثانویه می‌توانند بفروشند. البته این شرکت‌ها باید ۶۰ درصد باقی مانده از منابع ارزی خود را با نرخ ۵۵۰۰ تومان به بازار ثانویه بدهند.

گر چه آژانس‌های مسافرتی معتقدند که تقاضا برای سفرها بسیار زیاد شده است اما حرمت‌الله رفیعی، رئیس انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرت هوایی معتقد است که مسافرت‌های خارجی زیاد نشده است و ماجرای کمیاب‌شدن بلیت سفر به برخی کشورهای خارجی به بازار سیاهی برمی‌گردد که شرکت‌های هوایی ایجاد کرده‌اند.

پس از آنکه دولت از شامگاه 20 فروردین تصمیم گرفت سیاست ارزی خود را تغییر دهد، تامین ارز مسافرتی هموطنان را نیز متقبل شد.

محمد شریعتمداری روز گذشته از معاون اول رییس جمهوری درخواست کرد تا معامله ارز با نرخ توافقی میان صادرکننده و واردکننده آزاد شود و سقفی برای قیمت در نظر نگیرند. باید اجازه داد واردکننده و صادرکننده با نرخ توافقی ارز را به فروش برسانند و هرچند محدودیت‌ها و حساسیت‌هایی در بازار ارز وجود دارد.

وی درباره ناهمخوانی عنوان شرکت‌ها با کالا‌هایی که با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد کرده اند گفت: زمانی که واردات کالایی را سازمان توسعه تجارت تأیید و گواهی ثبت آماری آن را به بانک مرکزی اعلام می‌کند این بانک مکلف است ارز مورد نیاز را اختصاص دهد.

تیم البدر بندرکنگ سال ۱۳۹۳ حضوری جنجالی در لیگ دسته اول فوتبال داشت و حتی به خاطر اتهام تبانی با تیم مهر کرج، ۶ امتیاز از این تیم کسر شد و در نهایت به لیگ دسته دوم سقوط کرد.

ناصر موسوی لارگانی در صحن علنی مجلس شورای اسلامی با اشاره به واردات کشور گفت: ما در کشور شاهد این هستیم که از خوراک سگ و گربه گرفته تا سنگ قبر وارد کشور می‌شود.

«در بحث واردات کالا نيز شاهد ثبت سفارش‌هاي صوري هستيم و وارداتي انجام نمي‌شود و در مقابل ارز مبادله‌اي براي کالاي واردنشده را دريافت مي‌کنند و بالغ بر 25 ميليارد دلار بابت اين ثبت سفارش‌هاي صوري از سوي برخي اشخاص دريافت شده است».

در پی اعتراض امروز تعدادی از کسبه و فروشندگان موبایل و تبلت در تهران، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات اعلام کرد که ‏لیست شرکتهایی که به آنها ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات گوشی تلفن همراه تخصیص یافته است منتشر می شود.

نسبت نقدینگی به تولید ما به بیش از ۱۱۰ درصد رسیده است. این شاخص بعد از انقلاب حداکثر ۵۰-۶۰ درصد بوده است. این ابر عظیم نقدینگی بالاخره باید یک جا ببارد که ساده‌ترین و آسان‌ترین محل بازار سفته بازی دلار است. این مساله نیز تقاضای ارز را افزایش می‌دهد. نااطمینانی‌هایی که نسبت به آینده وجود دارد هم تاثیر گذار است و باعث بی ثباتی در بازار ارز می‌شود.

فرار كردن از ترس تحمل و مواجهه با زيان كوتاه‌مدت به قيمت سود و منافع بلندمدت و پايدار تنها دليل ماجراست. شايد در قضيه بنزين راه‌حلي ولو متقلبانه وجود داشت و در دولت احمدي‌نژاد توانستند خط توليد پتروشيمي‌ها را تغيير دهند و بنزين توليد كنند. بنزيني كه كم‌كيفيت و زيان‌بار بود و نيز توليد مواد ارزشمند پتروشيمي را حذف كردند و خسارت فراواني به كشور و محيط‌زيست زدند تا نشان دهند كه از پسِ مقابله با تحريم برمي‌آيند. ولي در موضوع ارز حتي اين راه‌حل هم وجود ندارد و تقاضا براي ارز ارزان تقريبا بي‌نهايت است.

بعد از افزایش قیمت ارز و راه‌اندازی سامانه نیما برای ثبت واردات و صادرات، پتروشیمی‌ها به‌عنوان دومین منبع صادراتی بعد از نفت، اعلام کردند حاضر نیستند ارز حاصل از صادرات خود را به بانک مرکزی بفروشند.