دلار 4200 تومانی

سیف رئیس کل سابق بانک مرکزی گفت: نهاد تصمیم‌گیر بلندمدت نداریم و هیچ کسی احساس ضرورت تصمیم‌گیری برای نتیجه‌گیری در بلندمدت نمی‌کند. همه روزمره هستیم. یکی از مشکلات ما این است. شما سند چشم انداز می‌نویسید، اما هیچکس مسئول آن نیست. قانون برنامه ۵ ساله می‌نویسید، اما هیچکس مسئول آن نیست. دولت ۴ سال خودش را می‌بیند؛ لذا باید این مشکل برطرف شود.

این استاد دانشگاه گفت: در حال حاضر در شمال تهران برج می‌سازند، متری ۱۵۰ میلیون تومان، پول این خانه را چه کسی می‌خواهد پرداخت کند، در حالی که در جنوب شهر افراد برای امرار معاش کودکان خود را می‌فروشند، معلوم است که در چنین شرایطی جامعه آرام نخواهد بود، روز به روز بر شدت فاصله طبقاتی افزوده شده و طبقه متوسط در حال نابودی و محو شدن است.

دولت در تصمیمی جدید حجم تخصیص دلار ۴۲۰۰ تومانی را تعدیل کرده که احتمالا به معنی حذف بخشی از اقلام مشمول دلار ۴۲۰۰ تومانی است. با این حال بررسی انجام‌شده نشان می‌دهد که دولت با بهای نفت میانگین ۳۰ دلاری در سال جاری، بنابر سناریو‌های مختلف درآمد کافی برای پاسخگویی به نیاز‌های مختلف وارداتی را ندارد.

شقاقی با تاکید بر اینکه بعد از سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی، شاهد ایجاد نرخ سومی به نام ارز نیمایی بودیم، اظهار داشت: عملا با سه نرخ ارز دولتی، نیمایی، سنا یا همان آزاد روبرو بودیم، در این رابطه تلاش شد تا فاصله ارز نیمایی و آزاد کم شود تا صادرکننده نیز ترغیب شود ارز خود را در سامانه نیما عرضه کند، چرا که اگر فاصله این دو نرخ زیاد می‌شد، صادرکننده ارز حاصل از صادرات را در بازار می‌فروخت، از سوی دیگر اگر فاصله بین ارز نیمایی و ۴۲۰۰ تومانی نیز افزایش می‌یافت، دریافت ارز دولتی برای واردات کالا‌های اساسی جذاب می‌شد و افراد بیشتری برای دریافت آن متقاضی می‌شدند.

ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی برای سال ۹۹ به ۴۵۰۰ تومان افزایش یافت. علی ربیعی سخنگوی دولت چهارشنبه هفته گذشته در جمع خبرنگاران عنوان کرده که سال آینده ۱۰.۵ میلیارد دلار با نرخ ۴۵۰۰ تومانی برای واردات کالا‌های اساسی گذاشته شد. از طرفی، مهدی قمصریان رئیس مرکز اطلاع‌رسانی و روابط بین‌الملل سازمان برنامه و بودجه در واکنش به اظهارات ربیعی در یکی از شبکه‌های اجتماعی نوشت: «قیمت ارز برای واردات کالا‌های اساسی در لایحه بودجه۹۹ مانند سال جاری ۴۲۰۰ تومان است نه ۴۵۰۰. احتمالا سهو لسانی صورت گرفته»

مستخدمین حسینی کارشناس اقتصادی در پاسخ به این پرسش که آیا افزایش نرخ ارز در بودجه دوباره باعث گران شدن کالا‌ها نخواهد شد و این امر بار روانی برای ایجاد موج جدید گرانی‌ها ایجاد نمی‌کند، عنوان داشت: «خیر، با توجه به تدابیری که دولت در یک سال گذشته اندیشیده و به مرور زمان از این سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی فاصله گرفته و به نیاز‌های ارزی به خوبی پاسخ داده شده و بازار نیز از ثبات خوبی برخورداراست، این افزایش نرخ دلار، در گذشته تاثیر خود را بر روی افزایش قیمت کالا‌ها گذاشته و تنها الان دیگر رانت آن از بین خواهد رفت و این امر هیچ تاثیری بر روی افزایش قیمت کالا‌ها نخواهد گذاشت.»

اسحاق جهانگیری گزارشی از جلسات خود با مسوولان اقتصادی و بانک مرکزی را ارائه می‌کند و خطاب به حاضران می‌گوید: «دو راه بیشتر وجود ندارد: یا باید واقعیت نرخ‌های جدید ارز را بپذیریم و سیاست‌گذاری براساس نرخ‌های بازار باشد یا اینکه سیاست کنترل نرخ ارز را اجرا کنیم و نرخ ارز کنترلی را در نظر بگیریم.»

وحید شقاقی کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به اقداماتی که دولت برای بازگشت آرامش و ثبات به صحنه اقتصاد کشور انجام داد، اظهار داشت: «اولین و مهم‌ترین عامل در این زمینه کنار گذاشتن تصمیمات اشتباهی است که از سوی دولت اتخاذ شد و در مقابل آن به کار گرفتن تدابیر مناسبی که باعث بازگرداندن آرامش نسبی به اقتصاد کشور بود.»

تعهدات ارزی دولت در سال‌جاری ۱۴ میلیارد دلار و درآمد‌های ارزی آن ۱۰ میلیارد دلار است. دولت این ۴ میلیارد دلار کسری را از چه محلی تامین می‌کند؟ دولت برای پوشش این کسری دو انتخاب دارد. انتخاب اول استفاده مستقیم از ذخایر ارزی است. انتخاب دوم کمتر به آن پرداخته شده و هزینه‌های چشمگیری برای جامعه دارد.

اتاق بازرگانی ایران قصد دارد به‌زودی بیانیه‌ای را درخصوص دلار ۴۲۰۰تومانی منتشر کند. پیش‌نویس این بیانیه در جلسه روز گذشته هیات نمایندگان به رای گذاشته شد.

مزدک دانشور انسان‌شناس پزشکی گفت: «اولین دلیل برای رخ دادن فساد، عدم شفافیت در وزارت بهداشت و درمان است. وقتی افراد سطح بالا مطمئن شوند کسی در کار آن‌ها سرک نمی‌کشد و یا نباید به نمایندگان افکار عمومی پاسخگو باشند، فساد شکل می‌گیرد.»

رئیس بانک مرکزی در پاسخ به پرسشی درباره کاهش منابع قرض الحسنه، گفت: منابع کم نشده است بلکه مصرف منابع قرضه الحسنه متاسفانه و یا خوشبختانه زیاد شده است.

البته اگر مبنای واردات کالاهای اساسی پس از حذف ارز دولتی را مبتنی بر نرخ ارز آزاد در نظر بگیریم، اختلاف قیمت میان نرخ واردات این کالاها و ارز دولتی فعلی، 9 هزار تومان خواهد بود که در این صورت، به هریک از یارانه بگیران (تعداد یارانه بگیران را 57.4 میلیون نفر در نظر بگیریم) 188 هزار و 100 تومان اختصاص داده خواهد شد و جمع یارانه نقدی ماهانه برای هر یارانه‌بگیر 233 هزار و 600 تومان خواهد بود.

در فروردین سال گذشته اگرچه علم اقتصاد پیشنهاد می‌کرد که بازار ارز در معرض تقاضای سوداگری و اضافی قرار گرفته، اما سیاست‌گذار با نادیده گرفتن حقایق بازار، راه خود را در پیش گرفت و بازار ارز را در مقابل سیل تقاضا قفل کرد؛ بنابراین اگرچه تصورات سیاست‌گذار ممکن است در بازه کوتاه‌مدت بتواند بازار را به سمتی به ظاهر مطلوب هدایت کند، اما بازار در بلندمدت خارج از اصول و قواعد تعیین شده در علم اقتصاد حرکت نخواهد کرد؛ به همین دلیل می‌توان گفت: اولین درس شکست‌های اخیر بازار ارز ارجحیت علم اقتصاد بر تصورات سیاست‌گذار است.

آثار مخرب یارانه ارزی بر فعالیت‌های اقتصادی، در بازار مسکن هم شدت پیدا کرد.

مورد جالب توجه دیگر، واردات شاخ و استخوان و صدف با دلار ٤٢٠٠ تومانی است. براساس گزارش منتشرشده گمرک، در ٩ ماه ابتدای امسال رقمی معادل ٢٩‌میلیارد و ٣٤١‌میلیون و ٥٣٠‌هزار ریال صرف واردات این نوع کالای عجیب شده که معادل دلاری آن ٨٦١ هزاردلار اظهار شده است. تقسیم معادل ریالی به دلاری نشان می‌دهد که این کالا به صورت میانگین با دلار ٣‌هزار و ٤٠٠ تومان به کشور وارد شده است.

علم الهدی افزود: امروز جمعه آخر سال 97 است؛ در تمام خریدهایمان چقدر خارجی بوده است؟ جهیزیه‌ای که تهیه کردیم چقدر خارجی بوده است؟ اینکه بگوئیم سوء تدبیر برخی مسئولان، خودمان نیز مقصر بوده‌ایم. برای سال 98 ما دشمن خیلی نقشه دارد؛ خیلی توطئه در نظر دارد اما این را بدانید ما 40 سال انقلاب را پشت سر گذاشتیم؛ در این 40 ساله انقلاب از آمریکا کاری نبود که برآید و صورت ندهد. آمریکا دفاع مقدس و شهامت مردم را دید و قدرت ندارد جلو بیاید. اگر تهاجم نظامی نکرده قدرتش را نداشته است.

نمایندگان مجلس چه سرنوشتی برای تخصیص دلار ۴۲۰۰ برای کالا‌های اساسی رقم خواهند زد؟ پیش از این نمایندگان به حذف تبصره مربوط به تخصیص ۱۴ میلیارد دلار با قیمت ۴۲۰۰ در سال آینده، رای ندادند، اما در عین حال با اصل این تبصره نیز مخالفت کردند. از این رو تبصره مورد اشاره به کمیسیون تلفیق برگشت داده شد تا درخصوص سرنوشت آن چاره‌اندیشی شود. به نظر می‌رسد نمایندگان به دنبال راه سومی برای این موضوع هستند. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس از بررسی تبدیل یارانه ارزی به ریالی خبر داده است. در میانه سال دولت پس از راه‌اندازی بازار نیما تصمیم گرفت برای حمایت از اقشار آسیب‌پذیر کالا‌های اساسی را با نرخ دلار ۴۲۰۰ تومانی تامین کند. البته گزارش‌ها نشان می‌دهد این سیاست در اهداف خود موفق نبوده و به گفته یکی از نمایندگان با انحراف ۷۰ درصدی از هدف روبه‌رو بوده است. علاوه بر انحراف مشهود در هدف تورمی، تبعات رانتی این سیاست نیز به شدت افزایش یافته است. برخی گزارش‌ها شائبه سوءاستفاده از مابه‌التفاوت دلار ۴۲۰۰ و نرخ بازار را تقویت کرده است. از قرار معلوم نمایندگان در بودجه سال آینده باید تصمیم بگیرند با سیاست ارزپاشی اهداف ضدتورمی‌اش زیر سوال است و موقعیت رانتی آن به شدت افزایش یافته چگونه برخورد کند؟

سیاست تخصیص دلار ۴۲۰۰ تومانی به هدف نخورد. دولت با هدف ثبات قیمت ها، به کالا‌های اساسی وارداتی ارز ارزان تخصیص داد. اما مرکز پژوهش‌های مجلس می‌گوید تخصیص ارز ارزان به ثبات قیمت منجر نشد.

اظهارنظرهایی که تاکنون مطرح شده، به‌گونه‌ای بوده که گویی بر تمامی طرفین، این تصمیم تحمیل شده و کسی مدافع دلار ۴۲۰۰ تومان نبوده است. مشخص شدن مسوول تصمیم دلار ۴۲۰۰ و آگاهی از درجه کارشناسی این تصمیم می‌تواند برای تصمیم‌های آینده اقتصاد ایران آموزنده باشد.