کالاهای اساسی

طرح تامین کالای اساسی به صورت کارت الکترونیکی است تا مردم بتوانند از فروشگاه‌هایی که کالا اساسی مورد نیاز مردم را داراست تنها کالا خریداری کنند و زمان واریز این یارانه برای شش ماه دوم سال جاری در نظر گرفته شده است.هر چند نمایندگان مجلس بر صراحت منابع این طرح و تامین آن تاکید می‌کنند، اما طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس منابع تأمین اعتبار طرح ابهامات اساسی دارد و عدم رفع این ابهامات و همچنین عدم اصلاح منابع تأمین اعتبار طرح، می‌تواند در شرایط فعلی که کشور با تورم شدید و کسری بودجه دست و پنجه نرم می‌کند، بسیار آسیب‌زا باشد و نتایج غیرقابل جبرانی به همراه آورد. همچنین سیاست ارز ترجیحی (دلار ۴۲۰۰تومانی) که از سال ۹۷ اجرایی شد، نه تنها نتوانست نتایج مطلوبی برای دولت و مردم حاصل کند، بلکه آثار پولی و تورمی جبران ناپذیری نیز به همراه داشته است.برخلاف آنکه به نظر می‌رسد مسئولان دولتی چندان تمایلی به این طرح ندارند و مدام بر تامین کالا‌های اساسی تأکید دارند، اما نمایندگان مجلس نظر دیگری دارند.از نظر نمایندگان رفع دغدغه تامین کالا‌های اساسی و ارزاق عمومی برای طبقه متوسط مهمترین هدف این طرح است. آنچه که به نظر نمایندگان مجلس، دولت در تامین آن ناتوان عمل کرده است.

قنبری با تاکید بر این سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی نتیجه‌ای جزء توزیع رانت و ایجاد فساد به دنبال نداشته است، گفت: شاید هدف اولیه دولت درست باشد، اما نحوه اجرای آن غلط است، کسانیکه این دلار‌ها را با این فرض دریافت کردند که کالا‌ها را با نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد کرده و آن‌ها را با نرخ منصفانه به مردم عرضه کنند، در عمل عکس این موضوع عمل کردند، در ابتدا کسانی که واقعا با این ارز‌ها کالا را وارد کردند، به جای اینکه قیمت را عادلانه با توجه به نرخ ارز تعیین کنند، آن را با قیمت دلار آزاد حساب کردند و در نتیجه برای مردم فرقی نمی‌کند که این کالا‌ها با دلار آزاد وارد شود، یا اینکه دلار ۴۲۰۰ تومانی برای آن استفاده شود.

رئیس اتحادیه سوپر مارکت‌داران گفت: چندی پیش دولت اعلام کرد هر شانه تخم مرغ تقریبا ۲۰ هزار تومان است در حالی که هم اکنون قیمت هر شانه تخم مرغ در فروشگاه‌های زنجیره‌ای و سوپرمارکت نزدیک به ۳۱ هزار تومان است و معلوم نیست تخم مرع شان‌ای ۲۰ هزار تومان را از کجا می‌توان پیدا کرد؟ چراکه در حال حاضر نرخ بازار چیز دیگری است و به هر مغازه‌ای که مراجعه کنید نرخ تخم مرغ شانه‌ای کمتر از ۲۸ هزار تومان نیست.

بررسی تغییر قیمت ۲۴ قلم کالای خوراکی مورد مصرف مردم در ماه گذشته نشان می‌دهد که بیشترین افزایش قیمت نسبت به مرداد سال قبل برای عدس با ۱۳۶ درصد ثبت شده و هر کیلو از این کالا تا بیش از ۲۳ هزار تومان قیمت خورده است.

بالاترین افزایش قیمت کالا‌ها و خدمات مصرفی در مرداد نسبت به تیرماه امسال مربوط به چای، قهوه، رب و آبمیوه با ۶.۹ درصد، مبلمان و لوازم خانگی ۵.۹ درصد و ۵.۸ درصد برای دخانیات ثبت شد.

قیمت کالا‌های اساسی نظیر برنج، شکر و گوشت مرغ در خرداد ماه امسال نسبت به مدت مشابه در سال گذشته افزایش یافته است.

بررسی‌ها از وضعیت قیمت در ۲۴ قلم کالای خوراکی نشان می‌دهد که در تیر ماه امسال بیشترین افزایش قیمت مربوط به برنج خارجی با ۸۵ درصد افزایش است که به طور متوسط هر کیلو ۱۶ هزار و ۴۰۰ تومان قیمت خورده است، قیمت این کالا نسبت به خرداد ماه ۱۸.۲ درصد افزایش داشته است.

گروه «چای، قهوه، نوشابه و ...» با ۴۶.۴، «مبلمان و لوازم خانگی» ۳۴.۱ و «پوشاک و کفش» با ۳۴.۴ درصد بالاترین تورم سالانه را در بین کالا‌ها و خدمات مصرفی داشته است. این در حالی است که «تفریح و فرهنگ» با ۷.۳، «روغن و چربی‌ها» ۱۷، «میوه و خشکبار» ۱۸ و گروه «گوشت قرمز و ماهیان» با حدود ۱۸ درصد کمترین تورم سالانه را دارد.

محمد باقر قالیباف، رییس مجلس، قبل از رای گیری در خصوص فوریت این طرح بیان کرد: اکنون بحث یک فوریت این طرح مطرح است و طرح‌های مشابهی نظیر این طرح تهیه شده است، ان شاءالله اگر این طرح به تصویب برسد در کمیسیون برنامه و بودجه کار تکمیلی بر روی آن انجام می‌شود. یکی از مواردی که باید در آن دیده شود بحث تامین دارو است این طرح به این معنا نیست که ما در جامعه با کمبود مواجه هستیم بلکه ما به دنبال عدالت بوده و می‌خواهیم دسترسی دهک‌های پایین جامعه به کالا‌های اساسی تسهیل گردد.

معاون اول رئیس‌جمهور با تاکید بر اینکه برنامه‌ریزی دقیق برای تامین کالاهای اساسی در سال ۹۹ ضروری است، گفت: تدابیر لازم برای تامین نیازهای مردم در ماه مبارک رمضان اتخاذ شود.

به غیر از چهار صنف سوپرمارکت، نانوایی، قصابی و میوه فروشی که کالاهای ضروری مردم را تامین می‌کنند بقیه باید تعطیل باشند.

باتوجه به اینکه بیشتر مصرف‌کننده برنج‌های خارجی اقشار آسیب‌پذیر جامعه هستند، می‌توانیم بگوییم به هدفمان رسیده‌ایم. همچنین برنج خارجی یک اهرم برای کنترل قیمت برنج داخلی است، زیرا اگر دلار ۴۲۰۰تومانی برداشته شود، برنج خارجی ٨هزارتومانی دو تا سه برابر شده و قیمت برنج داخلی نیز به‌تناسب افزایش خواهد یافت.

یک استاد دانشگاه با بیان اینکه در موارد بحرانی آمادگی برای تامین کالا‌های مورد نیاز مردم به هیچ عنوان وجود ندارد، اضافه کرد: حدود دو هفته است که کشور درگیر ویروس کرونا است و به تبع نیاز مردم به ملزومات بهداشتی و پزشکی، از جمله ماسک، مواد ضد عفونی کننده و دستکش افزایش پیدا کرده، اما تا الان به اذعان خود مسئولین وزارت بهداشت نتوانسته‌ایم نیاز مردم را در این باره تامین کنیم و حتی بیمارستان‌ها نیز با کمبود‌هایی در این رابطه روبرو هستند.

علی قنبری عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس، در گفتگو با فرارو گفت: "گرچه دولت ممکن است بگوید که ما بیش از ۱۰ میلیارد دلار توزیع می کنیم که بر مهار تورم تاثیر بگذارد. اما ما با کسری بودجه و کاهش درآمدهای دولت مواجه هستیم و بهتر است که دولت تخصیص ارز به کالاها را متوقف و همان میزان را در مسائل مهم تر و زیرساختی هزینه کند و این قطعاً به خیر و صلاح کشور خواهد بود."

رحمانی با بیان اینکه برخی کالا‌ها باید به‌وسیله دولت، حمایتی تأمین شود گفت: از فروردین تا مرداد سال ۹۷ ارز تک‌نرخی بود و محدودیتی برای ثبت سفارش واردات کالا‌ها وجود نداشت، اما پس از آن وزارت صمت و بانک مرکزی یک ریال برای ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی به‌جز کالا‌های اساسی تخصیص ندادند. برخی رسانه‌ها آمار واردات کالا‌های غیرضروری بر اساس ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی را از فروردین تا مرداد سال ۹۷ اعلام می‌کنند و می‌گویند که چرا با ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی این نوع کالا‌های غیراساسی وارد شده است، در حالی که در آن زمان همه کالا‌ها با ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی ثبت سفارش می‌شد.

شریعتمداری با ابراز اینکه در شرایط موجود، تعاونی‌های دانش‌بنیان نیز باید تأسیس شوند و اتاق تعاون نیز باید در نوآوری‌ها حضور فعال داشته باشد، افزود: تقابل اتاق تعاون و ادارات کل تعاون حرام مطلق است و باید هم‌افزایی بین این دو نهاد وجود داشته باشد.

لطفعلی بخشی، عضو هیات علمی دانشگاه علامه در یادداشتی تاکید کرد: «اقتصاد کوپنی و سهمیه‌بندی در کشور ما تجربه‌ای شکست خورده است. با سهمیه‌بندی مشکلات و گرفتاری‌های مرم چند برابر شد. برای واردات کالاهای اساسی ارز دولتی تخصیص داده شد، اما این راهکار فساد و رانت را بیشتر کرد.»

همچنین ۱۴۰ هزار تن شکر با هدف تأمین شکر مورد نیاز صنف، صنعت و خانوار توزیع می‌شود که ۱۲۰ هزار تن از این محصول برای صنف و صنعت و ۲۰ هزار تن برای مصرف خانوار خواهد بود که قیمت شکر توزیعی در این طرح ۳ هزار و ۴۰۰ تومان است.

معاون اقتصادی رئیس جمهور در دومین روز سفر خود به آذربایجان شرقی، علاوه بر حضور در منطقه آزاد ارس و بازدید از گمرک جلفا و نوروز، برای بررسی مشکلات و موانع تولید و تجارت ارس پای صحبت فعالان اقتصادی منطقه نشست.

رئیس کل بانک مرکزی همچنین اضافه کرد: آرامش در نظام بانکی برقرار است و مردم از خدمات مختلف استفاده می‌کنند ضمن اینکه تأمین اسکناس از طریق بانک‌های عامل نیز انجام می‌شود همچنین این اجازه داده شده که مردم با کارت بانکی خود از خودپرداز‌های همان بانک بتوانند در ایام پایان سال به‌صورت نقدی تا 500 هزار تومان برداشت کنند.