بازار اجاره در انتظار عرضه واحدهای خالی
سرحدی با بیان اینکه در کشورهای پیشرفته مسکن به عنوان بازاری شناخته میشود دولت کنترل را در دست دارد، اضافه کرد: متاسفانه در ایران دولت در هر بازاری دخالت میکند، به غیر از بازار مسکن در حالی که افراد زیادی سرمایههای کلان خود را به این بازار آورده و برای کسب سودهای هنگفت و بدون دردسر اقدام به خرید ملک و سرمایه گذاری در این حوزه میکنند، بدون آنکه بخواهند ریالی مالیات کار خود را بپردازند، در چنین فضایی بازار مسکن نیز با تلاطم روبرو میشود، چرا که در آن دلالان نقش اصلی را ایفا میکند، اما اگر از دهههای گذشته اخذ مالیات از خانههای خالی جدی گرفته میشد، امروز با این وضعیت آشفته افسارگسیخته در بازار مسکن روبرو نبودیم.
احمدرضا سرحدی کارشناس بازار مسکن در گفتگو با فرارو
سرحدی کارشناس بازار مسکن با بیان اینکه بر اساس آمارهای رسمی بین ۲ تا ۳.۵ میلیون واحد خالی در کشور وجود دارد، یادآور شد: قدر مسلم اگر حتی نیمی از این خانهها به بازار عرضه شوند، بازار مسکن میتواند با کاهش قیمت روبرو شود، در این باره دو نکته مهم وجود دارد، اول این که به دلیل افزایش قیمت بیش از حد مسکن طی این سالها اگر واحدهای خالی نیز عرضه شوند، به نظر نمیرسد اخذ مالیات از خانههای خالی بتواند بر روی قیمت خرید و فروش تاثیر بگذارد، زیرا که در حال حاضر قدرت مصرف کننده واقعی کاهش یافته و بسیاری از افرادی که خانه ندارند، در همین ابتدا به دلیل افزایش سرسامآور قیمتها قدرت خرید ندارند، بنابراین این موضوع نمیتواند بر روی قیمت خرید فروش خانه تاثیر گذار باشد.
از سوی دیگر، رئیس کل سازمان امور مالیاتی در این زمینه نیز در جدیدترین اظهارات خود در سال جدید گفت که نخستین مالیاتی که از خانههای خالی دریافت میشود در مرداد ۱۴۰۰ و به اندازه نصف ارزش اجاره ماهانه آن خواهد بود.
آغاز اخذ مالیات از بخش مسکن
روانشادنیا کارشناس بازار مسکن یادآور شد: به اعتقاد بنده بخش اعظمی از این واحدهای مسکونی که الان تحت عنوان خانههای خالی بحث اخذ مالیات از آنها بسیار داغ است، برای نهادهای خصولتی، بانک ها، نهادهای مالی و اعتباری و سایر ارگانهای مشابه است و اگر دولت واقعا میخواهد مالیات خانههای خالی را اخذ کند، باید تمرکر خود را بر روی چنین نهادهایی متمرکز کند تا بتوانند مالیات مورد نظر را از ذینفعان دریافت کند.
وزیر راه و شهرسازی گفت: بالغ بر ۱ میلیون و ۸۰۰ هزار واحد مسکونی متعلق به افرادی که بیش از ۱ واحد مسکونی دارند، شناسایی شده است.
مطابق این قانون، وزارت راه و شهرسازی موظف است با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، یک ماه قبل از اتمام مهلتهای مذکور، اخطار لازم را به مالک واحد مسکونی یا به کدپستی محل آن ارسال کند.
وزیر راه و شهرسازی مطرح کرد:
وزیر راه و شهرسازی گفت: ۳۰۰ هزار واحد مسکونی را به سازمان مالیاتی معرفی کردیم که باید از این واحدها به موجب قانون، مالیات خانههای خالی اخذ شود.
نمایندگان در تبصره ۳ این ماده مقرر کردند: سرپرست خانوار به ازای همسر و هر فرد تحت تکفل بالای ۱۸ سال خود میتواند یک کدپستی دیگر نیز به عنوان سکونتگاه فرعی معرفی نماید که از مالیات موضوع این ماده معاف خواهد بود. برخورداری از معافیت منوط به ثبت اطلاعات در سامانه طی مهلت تبصره ۲ است.
در ماههای اخیر پیامکهایی به برخی مالکان که به زعم وزارت راه و شهرسازی دارای بیش از یک واحد هستند برای تعیین وضعیت واحدهایشان ارسال شده است. این در حالی است که برخی از این افراد فقط یک واحد در اختیار دارند.
تبعات بیراهه مالیاتی آشکار شد
مالکان خانههای خالی باید از طریق «شناسایی» املاک بدون استفاده و خالی از سکنه، در تور مالیاتی انداخته شوند نه اینکه این انتظار وجود داشته باشد مالکان، خودشان با اراده و میل خودشان - خوداظهاری- وارد تور شوند و به دولت برای پرداخت مالیات اعلام آمادگی کنند. این مدل مخدوش و نامتعارف -خوداظهاری- البته یک پیامد منفی مهمتری هم دارد و آن، «مشمول شناخته شدن یک مالک فاقد خانه خالی برای پرداخت مالیات» است.
نایب رئیس مجلس مطرح کرد
علی نیکزاد نایب رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: وقتی میگویند حدود دو و نیم میلیون مسکن خالی در کشور وجود دارد واقعیت دارد و متأسفانه بلای جان بازار مسکن، همین دو و نیم میلیون واحد خالی است.
سخنگوی شورای نگهبان از ارجاع طرح دوفوریتی اصلاح ماده - ۵۴ مکرر - قانون مالیات های مستقیم (طرح مالیات بر خانه های خالی ) به مجلس خبر داد.
کارشناسان مسکن در گفتگو با فرارو تشریح کردند
پروین پور با بیان اینکه ابزار مالیاتی بهترین راهکار برای کنترل قیمت مسکن و افزایش عرضه ملک است، اضافه کرد: دولت علاوه بر اخذ مالیات از خانههای خالی باید از معاملات خانه دوم نیز مالیات بگیرد، از سوی دیگر اگر نرخ موثر مالیاتی تعیین شود، بدون شک میتوان بازار مسکن را کنترل کرد، اما برای اجرایی کردن این موضوع باید، عزم جدی وجود داشته باشد، تا این کار به ثمر بنشیند.
اگر خانه نباشد مشمول این مالیات نخواهد شد و، چون ضمانتهای اجرایی در این قانون تدارک دیده شده در حال حاضر کسی که بتواند خانه خود را خالی نگهدارد سیستم اجازه نخواهد داد، بنابراین خانههای خالی به بازار عرضه خواهد شد.
عباس آخوندی میگوید: در درون بخش مسکن با توجه به وضعیت تورم، بخش عمدهای از گردش پول در بخش سوداگری و... مصرفی میچرخد و مقدار بسیار محدودی به تقاضای مصرفی واقعی اختصاص مییابد؛ بنابراین شما با دو نشانه متضاد روبهرو هستید؛ یکی وجود خانههای خالی و درعینحال کمبود جدی مسکن در بخش مصرفی.
انتقاد یک کارشناس بازارمسکن از طرح ساخت خانههای ۲۵ متری
پروینپور ادامه داد: منافع سودجویان و سوداگران در این است که بازار مسکن بازهم جولانگاه فعالیتهای سفته بازانه باشد، تا آنها همچنان در این بازار مشغول شارلاتانی باشند، سالهاست که این قضیه خانههای خالی و اخذ مالیات از آنها از سوی کارشناسان مطرح شده، اما در این زمینه گوش شنوایی وجود ندازد، دوما هم اینکه مسکن کالایی خاص است و شما نمیتوانید هر وقت که دلتان خواست بیاید و خانه بسیازید، بلکه عقلانی این است که سرمایههای موجود که هزاران میلیارد تومان بابت ساخت آنها هزینه شده به چرخه مصرف وارد شود، چراکه این واحدها نیز با استفاده از سرمایه ملی ساخته شدهاند و باید به دست مصرف کننده واقعی برسد.
بر این اساس واحدهای مسکونی تکمیل شده و در دست تکمیل در طرح اجارهداری حرفهای به استیجار برای گروههای مختلف درآمدی که توان تامین مسکن خود را ندارند و یا بخش عمده درآمد آنها به اجارهبها اختصاص یافته است، با بهای متناسب با درآمد، اجاره داده میشود.
افشین پروینپور کارشناس بازار مسکن در گفتگو با فرارو
افشین پروینپور کارشناس بازار مسکن گفت: یک ملاحظه و نکته مهم در این باره، نرخ مالیاتی است که برای خانههای خاله درنظر گرفته میشود، این نرخ باید موثر باشد، به طوریکه هزینه نگه داشتن خانه خالی را بسیار بالا ببرد و دیگر مالکان برایشان صرف نداشته باشد که این خانهها را خالی نگه دارند تا بدین وسیله آنها مجبور شوند این مسکنها را در بازار عرضه کنند.
مهدی سلطان محمدی کارشناس اقتصاد مسکن در گفتگو با فرارو
سلطانمحمدی کارشناس مسکن با تاکید بر اینکه شروطی که دولت برای معافیت مالیاتی اجاره بها در نظر گرفته است، دارای اشکال است، گفت: «در یکی از این دو شرط، اعلام شده مالک باید با مستاجر قرارداد دوساله ببندد تا از معافیت مالیاتی برخوردار شود، در چنین وضعیتی به دلیل تورمی که در اقتصاد وجود دارد، مالک تورم سال دوم را نیز در نظر میگیرد و همان ابتدای قرارداد آن را میگنجاند.»
افشین پروین پور کارشناس اقتصاد مسکن در گفتگو با فرارو
پروین پور کارشناس اقتصاد مسکن با تاکید بر اینکه حضور دولت در بازار مسکن و دخالت در آن باید به وسیله بسته مالیاتی انجام شود، گفت: «سه نوع پایه مالیاتی جدید، شامل مالیات بر خانههای خالی، مالیات بر عایدی سرمایه و مالیات بر خانههای دوم و بیشتر باید وضع شود، تا از آن طریق مسکن از کالایی سرمایهای به کالایی مصرفی تغییر وضعیت دهد.»