مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن، گفت: به مالکان خانههای خالی، هشدار داده و پیامک ارسال و اعلام کردیم اگر ملک خود را در بازار عرضه یا در سامانه ملی املاک و اسکان ثبت نکنید به سازمان مالیاتی معرفی خواهید شد.
ژاپن در حالی با جمعیت رو به کاهش خود دست و پنجه نرم میکند که به رکورد ۹ میلیون خانه خالی در این کشور هم رسیده است بر اساس ارقام جمعآوری شده توسط وزارت امور داخلی و ارتباطات، ۱۴ درصد از کل املاک مسکونی در ژاپن خالی است.
«خانه خالی» مهاجرتکنندهها در شهر تهران با سایر «خانههای خالی» یک تفاوت اساسی دارد. این خانهها دارای اسباب و لوازم منزل هستند و فقط «ساکن» ندارد.
معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی با اشاره به ارسال اطلاعات بیش از ۴۰ هزار واحد مسکونی خالی جدید به سازمان امور مالیاتی، یادآور شد: در مرحله اول اطلاعات ۱۹ هزار و ۲۹۰ خانه خالی برای سال مالیاتی ۱۴۰۱ معرفی شده بود.
مسکن ۹۹ساله در نهایت به چه کسانی میرسد؟
عمده مستاجران تهرانی ساکن حومه در حال حاضر، مستاجر «مالکان ساکن در استانهای جنوبی و شرقی و البته دیگر استانهای کشور» هستند. در عین حال، از تهران هم طی سالهای اخیر، افرادی به قصد خرید خانه دوم یا بیشتر، در حومه پایتخت سرمایهگذاری ملکی انجام دادند.
مدیرکل دفتر حسابرسی سازمان امور مالیاتی گفت: پس از صدور برگه مالیاتی برای خانههای خالی اگر ظرف مهلت ۱۰ روز مالیات این واحدها پرداخت نشود تمام محدودیتهای پیشبینی شده در قانون از جمله ممنوع المعامله شدن و توقیف اموال برای مالک واحد مورد نظر اعمال خواهد شد.
درحال حاضر ۲۰ تا ۳۰ درصد منازل در مرکز تهران به سرنوشت خانههای شمال تهران مبتلا شده و اکثرا خالی از سکنه است.
مدیرکل دفتر حسابرسی سازمان امور مالیاتی، گفت: بیمه ایران ۱۷۸ واحد خالی از سکنه تحت تملک دارد.
یوسفی، عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: ۳ بانک مسکن، سپه و ملت بیش از ۳۰ هزار خانه خالی دارند!
در استان تهران طبق آخرین آماری که هفت سال قبل ارایه شد حدود ۵۰۰ هزار واحد خالی از سکنه وجود دارد که از عدم تناسب عرضه و تقاضا در دو بخش خرید و فروش و اجاره ناشی از پایین بودن توان تقاضای مصرفی حکایت دارد.
شهرهای پردیس، پرند و هشتگرد در قالب طرح مجلس برای ساماندهی بازار مسکن مشمول طرح مالیات بر خانههای خالی میشوند و علاوه بر این در طرح مجلس عوارض بر اراضی احتکار شده نیز در نظر گرفته شده است.
نوروزی، مشاور وزیر راه و شهرسازی در حوزه مسکن و شهرسازی گفت: در مراحل اولیه شناسایی خانههای خالی یک میلیون خانه خالی شناسایی شد. در نهایت پس از دریافت اعتراض مالکان محرز شد که حدود ۳۰۰ هزار واحد خالی هستند. ۳ بانک در مجموع ۳۰۰۰ خانه خالی دارند که اسامی را نمیتوانیم اعلام کنیم.
نوروزی با اشاره به جرایم سرپرست خانوار اطلاعات سکونت را ثبت نمیکنند، گفت: طبق قانون تمام خانههای کشور خالی هستند مگر اینکه افراد اطلاعات آن را ثبت و خوداظهاری کنند. اولین جریمهای مشمول افرادی که اطلاعات خود را ثبت نمیکند این است که مشمول مالیات بر خانههای خالی میشود.
اجرای قانون مالیات خانههای خالی معطل شناسایی این خانهها باقی مانده و با وجود اینکه چند سال پیاپی در بودجههای مصوب سالانه گنجانده شده، میزان وصولی آن بسیار ناچیز است.
در حالی که پیش از این مسوولیت شناسایی و دریافت مالیات از خانههای خالی بر عهده دولت قرار داشت، از همان زمان تصویب این قانون، گروهی از کارشناسان با اشاره به تجارب موفق دنیا، بر واگذاری این امر به شهرداریها به عنوان حکومتهای محلی تاکید کردند.
وزیر اقتصاد از مجمع تشخیص درخواست کرد
تاکنون چندین قانون برای مالیاتستانی از بخش خانههای خالی تصویب شده. از جمله «قانون مالیات بر خانههای خالی» یا «مالیات بر خانههای گرانقیمت» که در بودجههای سنواتی نیز آمده است. اما به نظر میرسد که مجموعه وزارت اقتصاد به این نتیجه رسیده بدون یک «مکمل» که به «شناسایی واحدهای خالی یا گرانقیمت» کمک کند؛ این قوانین بیاثر است.
مشاور وزیر راه و شهرسازی گفت: رعایت سقف قیمتی افزایش حداکثر 25 درصد تا پایان تیرماه دوام خواهد داشت. سال گذشته سران قوا ابلاغیهای در خصوص رعایت افزایش سقف اجارهبها حداکثر تا 25 درصد داشتند و ما انتظار داشتیم مشاوران املاک به هرچه بیشتر رعایت شدن این امر کمک کنند.
مشاور وزیر راه و شهرسازی خبر داد:
سادات فیرزنی با بیان اینکه محور نخست این بسته، سرعت بخشی به کشف خانههای خالی بر پایه قانون مالیات بر خانههای خالی است، اظهار داشت: دراینرابطه بهزودی گشتهایی متشکل از وزارت راه و شهرسازی، شهرداری، سازمان امور مالیاتی برای شناسایی میدانی خانههای خالی در مناطق مختلف شهری که خانههای خالی در آن مناطق هستند برقرار خواهد شد که این امر از امروز در تهران و شهرهای اقماری از جمله پردیس شروع خواهد شد.
دولت قصد دارد در سال جاری ۲۰۰۰ میلیارد تومان از مالکان خانههای خالی، مالیات اخذ کند.
ولت با مشاهده وخامت اوضاع در بازار مسکن از همین ابتدای سال، دریافت مالیات از معاملات مکرر را با هدف کنترل سوداگری مطرح کرده است. گذشته از نیت مثبت سیاستگذار و همچنین ضرورت استفاده از اهرمهای موثر مالیاتی برای کنترل سوداگری و مهار تورم مسکن، اما در شرایط فعلی ملاحظات مهمی از بابت این گونه تصمیمها قابلتوجه است.