یک وکیل دادگستری مطرح کرد
یک وکیل دادگستری با بیان اینکه «میزان قصور کلیت دولت قبل در پرونده چای دبش همچنان محل سؤال است»، گفت: «رکورد مفاسد اقتصادی تاریخ ایران در پرنده اختلاس ۳ هزار میلیاردی در سال ۱۳۹۰ و چای دبش در سال ۱۴۰۲ در دو دولتی شکسته شد که مهمترین شعار و ادعایشان مبارزه با فساد بود و مرتب دیگران را به فساد و تبعیض و رانت متهم میکردند.»
شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی تهران ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران در نظام اقتصادی کشور، در پرونده چای دبش متهم اصلی را به ۲۵ سال حبس و ۲۴۴ هزار میلیارد تومان جریمه نقدی محکوم کرد.
یک نماینده مجلس با اشاره به اینکه «صدور حکم پرونده موسوم به چای دبش موجب دلگرمی شد»، گفت: «امیدوارم سوءمدیریت زنگنهها، آخوندیها و همتیها در دستور کار قوه قضائیه قرار بگیرد تا شائبه حساب و کتابدار بودن احکام به وجود نیاید.»
مصطفی طاهری با ابراز اندوه از صدور حکم دادگاه علیه وزیر دولت سیزدهم نوشت: «امروز قلبم از صدور حکمی در شأن یک خدمتگزار پاکدست و خدوم بدرد آمد.»
در پرونده چای دبش؛
حکم پرونده اتهامی مدیران شرکتهای گروه چای دبش صادر شد و طبق آن متهم ردیف اول در ۶ عنوان اتهامی محکوم شد.
حکم برخی متهمان پرونده فساد چای دبش از جمله احکام دو وزیر اسبق جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت صادر شد.
نتایج بررسی پرونده چای دبش امروز اعلام شد. رئیسکل دادگستری استان تهران میگوید که در این پرونده ۳۵۰ ملک توقیف شده است.
رئیس کل دادگستری استان تهران از صدور حکم نهایی دادگاه برای ۴۴ نفر از متهمان این پرونده خبر داد و گفت: این احکام در مرحله انشای رای قرار دارد و نهایتا تا آخر هفته جاری یا اوایل هفته آینده، رای مربوطه اعلام خواهد شد.
دادستان تهران گفت: برای ۳۰ نفر از مدیران و کارکنان شعب یکی از بانکهای دولتی تهران که تسهیلات غیرقانونی به گروه دبش داده بودند، قرار مجرمیت صادر شد.
دادستان تهران اعلام کرد: با ختم تحقیقات قضایی و صدور قرار مجرمیت کیفرخواست متهمان شاغل در یکی از بانکهای عامل در رابطه با اعطای تسهیلات غیر قانونی به گروه دبش صادر و پرونده به دادگاه ارسال شد.
رئیس مجلس شورای اسلامی با تأکید بر ضرورت حمایت از کالای داخلی در کنار تخصیص ارز یارانهای به واردات کالای خارجی، گفت: «با توجه به نیاز کشور به واردات چای لازم است واردکنندگان در کنار واردات، ملزم به خرید چای داخلی جهت تنظیم صادرات و واردات شوند.»
مرکز رسانه قوه قضاییه اعلام کرد: در جریان رسیدگی به پرونده چای دبش ، طی روزهای گذشته یک پلاک ثبتی به ارزش حدود هزار میلیارد تومان به منظور وصول بخشی از مطالبات بانک تجارت به نام این بانک شده است. در موردی دیگر ۹۸۰ میلیارد تومان در حق چند بانک شاکی نیز پرداخت شده است.
نقطه آغاز ماجرا جابهجاییهای مدیریتی در یک نهاد غیردولتی است. عجیب بود وقتی در آذرماه، یک نماینده رادیکال، از تریبون عمومی علیه بنیاد مستضعفان انتقاد کرد.
سیدرضا فاطمی امین، وزیر صمت برکنارشده دولت سیزدهم، در برنامه زنده «هشت درصد» شبکه یک سیما حاضر شد.
قاضی پرونده چای دبش:
قاضی پسندیده بیان کرد: در جلساتی که گذشت، تقریبا نسبت به تمام متهمان، تفهیم اتهام صورت گرفته است. همچنین آخرین دفاع بیش از ۳۰ متهم اخذ شد و امروز نیز از تعداد دیگری از متهمان آخرین دفاعیات اخذ میشود.
قاضی پسندیده پس از اخذ اظهارات نمایندگان بانکها گفت: نمایندگان بانکها در جلسات دادگاه حضور داشته باشند و پاسخ استعلامات دادگاه را بدهند اگر پاسخ استعلامات را نمیدهید مجبور میشویم که به نهادهای نظارتی تکلیف کنیم که در بانکها مستقر شوند و پاسخ را دریافت کنند.
قاضی پسندیده پس از اخذ اظهارات نمایندگان بانکها گفت: نمایندگان بانکها در جلسات دادگاه حضور داشته باشند و پاسخ استعلامات دادگاه را بدهند اگر پاسخ استعلامات را نمیدهید مجبور میشویم که به نهادهای نظارتی تکلیف کنیم که در بانکها مستقر شوند و پاسخ را دریافت کنند. استعلام ما شخصا از مدیرعامل بانک است ولی پاسخ ما را وکیل بانک میدهد، جایگاه وکلا محفوظ است ولی وکیل اطلاعات را جمعآوری و ارسال میکند و این اطلاعات قطعا ناقص است.
قاضی رسیدگی کننده به پرونده چای دبش خطاب به متهم ردیف اول این پرونده گفت: دادگاه برای چندمین بار به صراحت و شفافیت به متهم ردیف اول ابلاغ و اخطار میکند کالا یا ارز تعهدات ارزی خود را وارد کشور کنید، چرا که این امر در تصمیم دادگاه بسیار موثر خواهد بود و موجب خواهد شد دادگاه نهایت رأفت اسلامی و تفسیر قوانین به نفع متهم را اعمال کند.
سخنگوی قوه قضائیه از رسیدگی به پرونده ۶۱ متهم پرونده چای دبش خبر داد و گفت:آن چیزی که مهم است این که رسیدگی به پرونده با رعایت عدالت و انصاف و در چارچوب قوانین مقررات و بدون ملاحظهکاری و محافظهکاری صورت خواهد گرفت.
قاضی دادگاه رسیدگی به فساد ۳.۴ میلیارد دلاری چای دبش اعلام کرد؛ رأی نهایی دادگاه تا پایان امسال صادر و ابلاغ خواهد شد.