دادههای نظرسنجی شاخص تولید کل اقتصاد در اردیبهشت ماه نشان میدهد که شامخ کل اقتصاد به ۵۵.۹ رسیده و پس از حذف اثر فصلی (تعدیل فصلی) معادل ۵۰.۷ برآورد شده است که بیانگر شرایط تقریبا مشابه فروردینماه در اقتصاد کشور است.
یک اقتصاددان، گفت: مواردی نظیر «ناترازی انرژی»، «بحران منابع طبیعی»، «کسری بودجه»، «بحران نظام بانکی»، «وضعیت بخش واقعی اقتصاد بهویژه در بنگاهها»، «وضعیت نظامهای حمایتی»، «تحریمها» و «نظام بودجهای غیرمنضبط» از جمله، چالشهای پیشروی دولت چهاردهم است.
یک اقتصاددان گفت: مشکلات کشور عمدتا نمود اقتصادی دارد، اما چون ریشههای این مشکلات غیر اقتصادی هستند، صرفا با نسخههای اقتصادی قابل حل نیستند.
یک اقتصاددان، گفت: هر قدرت سیاسی که روی کار میآید روی دو پایه استوار میشود؛ یکی ایدئولوژی و دیگری منافع است.
بررسی جداول بودجه ۱۴۰۳ نشان میدهد سالیانه ۱۱۶ میلیارد یورو از محل عرضه فراوردههای نفتی و گاز طبیعی، به اصطلاح برخی افراد، یارانه پنهان به مردم تعلق میگیرد.
یک استاد دانشگاه، گفت: دلیل اول مسائل ما این است که با جهان ارتباط نداریم.
مرکز آمار ایران در تازهترین گزارش خود از تولید ناخالص داخلی کشور، رشد اقتصادی بخشهای مختلف در سال ۱۴۰۲ را اعلام کرد.
مطالعات اقتصاد خاورمیانه نشان میدهد
دو رقمی شدن تورم میتواند اثر منفی و شدیدی بر رشد اقتصادی کشورها بگذارد؛ بررسیها نشان میدهد اثر منفی تورم بر رشد در ایران بیشتر از سایر کشورهای خاورمیانه بوده است.
«در مجموع، رفع تحریمها برای ایران از اهمیت بالایی برخوردار است و میتواند به بهبود وضعیت اقتصادی، افزایش رفاه عمومی و تقویت روابط بینالمللی منجر شود. کارشناسان اعتقاد دارند این اقدام نهتنها به نفع اقتصاد و جامعه ایران است، بلکه میتواند به ایجاد ثبات و امنیت بیشتر در منطقه نیز کمک کند.»
طبق محاسبات انجام شده، تورم سالانه در پایان ۱۴۰۳ در خوشبینانهترین حالت ۲۳.۸ درصد و در بدبینانهترین حالت ۳۵.۲ درصد خواهد بود.
انجمن اقتصاد ایران در بیانیهای به بررسیِ چالشهای اساسی اقتصاد ایران ، علل، ریشهها و راهحلها برای رفع موانع توسعه کشور در سه سطح تصمیمگیری پرداخته است.
دولتهای مختلف اگر چه تلاشهایی برای کنترل تورم به صورت ارزپاشی یا مقابله با گرانفروشی کردهاند؛ اما در بلندمدت هیچ کدام از این اقدامات در کنترل تورم موثر نبوده است.
موسی غنی نژاد مطرح کرد
این پرسش اساسی پیش میآید که چرا سیاستمداران مدعی مردمی بودن از دموکراسی بازار هیچ نمیگویند؟ علت روشن است، تکیه بر اقتصاد بازار قدرت سیاستمدار را محدود میکند و این محدودیت خوشایند صاحبان قدرت نیست. خلاصه سخن اینکه اقتصاد دستوری علتالعلل معضلات اقتصادی کشور ما و در راس آنها تورم است. هیچ سیاستمداری بدون عزم جزم به برچیدن بساط اقتصاد دستوری نخواهد توانست وعده بهبود وضعیت اقتصادی را تحقق بخشد.
بانک جهانی پیشبینی کرده است که صادرات کالا و خدمات ایران در سالجاری ۷.۱ درصد بیشتر از سال قبل باشد و واردات نیز در این سال ۱.۸ درصد رشد کند.
یک اقتصاددان، گفت: اقتصاد ایران در شرایط قفلشدگی قرار دارد و رکود سهمگینی هم حاکم شده است و اثرات کاهش تورمی هم امکان ماندگاری در میانمدت و بلندمدت نخواهد داشت.
سخنگوی اقتصادی دولت، گفت: ماه گذشته بانک جهانی در گزارشی که منتشر کرده تائید کرده رشد اقتصادی ایران در چهار سال اخیر به مرحله رشد اقتصادی پایدار رسیده است.
یک کارشناس اقتصادی، گفت: به هر حال چارهای، به جز اعمال سیاستهای انقباضی نداریم و با اعمال همین سیاست انقباضی که بانک مرکزی ایجاد کرده، نرخ رشد نقدینگی چیزی نزدیک به ۲۳ درصد است و نسبت به رشد اقتصادی فعلی، این عدد بسیار بزرگی محسوب میشود.
پژوهشکده پولی و مالی بررسی کرد
حذف صفر از پول ملی به تنهایی نمیتواند به کاهش تورم منجر شود و تنها میتواند تا حدودی از انتظارات تورمی بکاهد.
یک کارشناس اقتصادی گفت: دولت آینده، هم در بعد داخلی و لزوم بهبود محیط اقتصاد کلان و کنترل ناترازیهای اقتصاد کلان و هم در بعد بینالمللی و کاهش شدت تحریمهای اقتصادی کار سختی در پیش رو خواهد داشت.
شرایط متغیرهای اقتصادی پس از رویداد غیرمنتظره برای رئیسجمهوری چه خواهد شد؟
در حال حاضر، ریسکهای اقتصادی پیش رو مواردی است که از گذشته نیز در اقتصاد وجود داشته و قرار نیست این ریسکها در کوتاهمدت اثری بر وضعیت متغیرهای کلیدی بگذارد.