اقتصاد ایران

کاهش تورم و مقابله با آن گرچه مهم است، اما با توجه به شکنندگی وضعیت اقشار میانی و پایین جامعه، حمایت از کسانی که در رقابت برای قدرت خرید امکان چانه‌زنی موثری ندارند، باید در برنامه‌های دولت بالاترین اولویت را داشته باشد.

یک اقتصاددان، گفت: به دلیل حجم بالا نقدینگی در اقتصاد ایران ، مردم به خاطر اینکه ارزش دارایی‌شان را در مقابل تورم حفظ کنند، تقاضای سفته بازی افزایش پیدا می‌کند.

برآورد‌ها نشان می‌دهد تورم هسته حدود ۳۰ درصد و طی ماه‌های اخیر در سطح نسبتا ثابتی بوده است؛ در حالی‌که تورم کل، در طول یک سال اخیر، با روندی کاهشی روبه‌رو بوده است.

ایجاد شغل و مبارزه با فقر از مهم‌ترین چالش‌های پیش‌روی جامعه ایران در میان‌مدت تا درازمدت است؛ در طول یک‌دهه آینده، اقتصاد ایران نیازمند ۱۲-۱۰ میلیون شغل جدید است.

معمولا کسری بودجه مثل یک چرخه و یک حلقه امتداد پیدا می‌کند؛ بنابراین دولت باید یک جا، جلوی این چرخه را بگیرد و اجازه ندهد ادامه پیدا کند. کسری بودجه هویدا، یک بخش از ماجراست. اما ما یک کسری بودجه پنهان هم داریم، یعنی دولت اقداماتی انجام دهد که در ظاهر عادی است، اما می‌تواند به کسری بودجه منتهی شود، مثلا اعطای کمک به یک نهاد خاص، یا اعطا به مردم از جیب بانک ها. مثلا اعطای تسهیلات تکمیلی با نرخی کمتر از نرخ رایج بانک ها. چند سال پیش اعلام شد، هر اندازه که دولت تسهیلات تکمیلی انجام می‌دهد، باید مابه التفاوت نرخ بهره را خود تامین کرده و وارد نرخ بودجه کند.

یک اقتصاددان، گفت: اگر دولت واقعا بخواهد تغییر اساسی در ریل‌گذاری اقتصادی کشور انجام دهد، باید فرصت‌ها را برای سرمایه‌گذاری‌های رقیب در حوزه‌های بی‌کیفیت اقتصاد کشور حذف کنند.

از نظر کارشناسان، اثر رشد اقتصادی مبتنی بر نفت، در طول زمان در حال کاهش است و به نظر می‌رسد اکنون کشور نیازمند موتور جدیدی برای رشد اقتصادی است.

کمترین اثر روابط تجاری محدود با سایر کشورها، چه ناشی از تحریم باشد چه برآیند سیاست‌های دیگر، محدود کردن بازار است که به‌طور مشخص در تضاد با هدف اولیه سیاست تحریک تقاضا و رشد اقتصادی پایدار است.

بررسی آمار‌ها نشان می‌دهد میانگین رشد تولید ناخالص داخلی در سال‌های پس از انقلاب بر اساس داده‌های مرکز آمار، با حذف سال‌های اول انقلاب و جنگ، حدود ۳.۵ درصد بوده و میانگین رشد اقتصادی نیز در طول سه برنامه پنج ساله قبلی توسعه نیز معادل ۱.۸ درصد بوده است.

یک کارشناس اقتصادی گفت: این که کسری بودجه یک چالش اساسی در اقتصاد ایران است و به نوعی نقشی کلیدی و محوری در وضعیت فعلی تورمی کشور داشته، کاملا درست است، ولی بیان آن را نباید نوید بخش دانست.

«اگر رویکرد دولت چهاردهم به اقتصاد کشورمان و حل مشکلات آن در سه بازه زمانی کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت را مورد توجه داشته باشیم، اینطور به نظر می رسد که رئیس جمهور و تیم اقتصادی وی، به طور خاص با 3 چالش اقتصادی فوری رو به رو هستند که بایستی تدابیر ویژه ای را برای مخاطب قرار دادن آن ها در دستورکار داشته باشند.»

می‌توان گفت که افزایش مهاجرت جوانان یکی از نشانه‌های بارز ناامیدی ناشی از تحریم‌ها و بحران اقتصادی است.

دولت چهاردهم با چالش‌های ارز ترجیحی، بنزین، تورم و تامین مالی دولت، روبرو است.

وزیر اقتصاد، گفت: هنوز تصمیم نهایی درباره افزایش قیمت بنزین گرفته نشده و بر اهمیت بررسی جامع این موضوع تاکید شده است.

به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، پایش بخش حقیقی اقتصاد ایران نشان می‌دهد که طی تیرماه سال ١٤٠٣، شاخص تولید شرکت‌های صنعتی بورسی نسبت به ماه مشابه سال قبل با کاهش ۳.۵ درصدی و نسبت به ماه قبل با کاهش ٨ درصدی مواجه شده است.

یک اقتصاددان، گفت: داده‌ها نشان می‌دهد که تمام شاخص‌های اقتصاد ایران با ناترازی عجیبی به لحاظ تعداد، تنوع، جامعیت و استمرار مواجه‌ هستند؛ اما همه این ناترازی‌ها به سیاستگذار مربوط می‌شود.

استاندار پیشین گلستان، گفت: چیزی که می‌توان به عنوان ویژگی اصلی دولت چهاردهم مورد توجه قرار داد این است که در این دوره تنها به آرمان‌ها و ایده‌آل‌ها توجه نمی‌شود، چیزی که در گذشته باب بود.

به‌نظر می‌رسد دولت مسعود پزشکیان آخرین سنگر بازدارنده یونانیزه شدن اقتصاد ایران است.

یک عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی، گفت: اگر دولت بخواهد رشد اقتصادی را افزایش دهد در ابتدا باید اولویت‌بندی کند که چه فاکتور‌هایی را نیاز است مد نظر قرار دهد؛ اولین بحث کلیدی کاهش بحران‌های سیاسی، بهبود روابط سیاسی و اقتصادی با دنیا است که شدیدا بازار‌های داخلی را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد و رسیدن به رشد اقتصادی را محقق می‌کند.

ابرچالش چهارم، تنگنای منابع مالی و تشدید فرسودگی زیرساخت‌های اقتصاد ایران به دلیل عدم سرمایهگذاری طی دهه‌های اخیر است. به دلیل عدم سرمایه گذاری در اقتصاد ایران طی دهه ۹۰ و تشدید فرایند استهلاک زیرساختها، منابع مالی و سرمایهگذاری در حوزه‌های نفت و گاز (برآورد‌ها نشان می‌دهد کشور حداقل به ۱۶۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در این حوزه‌ها نیاز دارد بطوریکه اگر برای توسعه حوزه نفت و گاز هزینه نشود کشور در آینده به واردکننده این محصولات تبدیل خواهد شد)، تولید برق، آب و محیط زیست در کنار ناترازی صندوق‌های بازنشستگی و بانک‌ها به مبلغی بالغ بر ۵۰۰ میلیارد دلار در اقتصاد ایران طی سال‌های دهه ۱۴۰۰ نیاز دارد که جذب این حجم عظیم منابع مالی نیازمند بازسازی مناسبات بینالمللی و منطق‌های در کنار تقویت امنیت اقتصادی و سرمایهگذاری، ایجاد ثبات اقتصادی و پیشبینی پذیری اقتصاد ایران است